أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 396

قَصْدًا: تَوسَّطَ، وطَلَبَ الأسَدَّ ولم يُجَاوِزِ الحَدَّ. وهو على قَصْدٍ، أيْ: رُشْدٍ. وطَرِيقٌ قَصْدٌ، أيْ: سَهْلٌ(879) والقَصْدُ في الشَّيءِ: خِلافُ الإِفْرَاطِ، وهو مَا بينَ الإسْرَافِ والتَّقْتِيرِ(880)

المَقاصِدُ اصطِلاحًا:

هي الحِكْمَةُ البَاعِثَةُ على التَّشريعِ، دُنيويَّةً كانَت أو أخرَويَّةً، بجَلْبِ مَصلَحةٍ أو دَفْعِ مَفْسدَةٍ، أو تَحصِيلِ أجْرٍ وثَوَابٍ(881) .

بِنَاءً عليه، فالمَصالِحُ كمَا المَفَاسِدُ قِسمَانِ(882) :

المَصَالِحُ الآجِلَةُ، وهي: الحُصُولُ على الثَّوَابِ، والنَّجَاةُ مِن العِقَابِ. ومَفاسِدُها: الحُصُولُ على العِقَابِ، وفَوَاتُ الثَّوَابِ.

المَصَالِحُ العَاجِلَةُ: مَا تَدعُو إليه الضَّرُورَاتُ أو الحَاجَاتُ أو التَّحسِينَاتُ. ومَفَاسِدُها: فَوَاتُ ذلك بالحُصُولِ على أضْدادِهِ.

تَعرِيفُ الاجتِهَادِ المَقاصِديِّ:

أثْمَرَ عن مَقاصدِ الشَّريعَةِ مَا عُرِفَ بالاجتِهَادِ المَقاصديِّ، وهو: العَمَلُ بمَقاصدِ الشَّريعَةِ، والالتِفَاتُ إليها، والاعتِمَادُ عليها، في عَمليَّةِ الاجتِهَادِ الفِقْهيِّ.