أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 374

بعدَما ذُكِرَ له التَّعارُضُ بينَ الآيَتينِ. قالَ ابنُ حَزْمٍ رحمه الله: «فأخبرَ أنَّه خَفِيَت عليه رُتبَةُ هاتينِ الآيَتينِ، ولم يَدْرِ أيَّهما يُغَلِّبُ ويَستَثنِي مِن الأخْرَى»(832)

المطلب الثاني مجالات الاجتهاد وتغيره

أوَّلاً- مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ:

مَحِلُّ اجْتِهَادِ الفِقيهِ هي الوَقَائِعُ، ولا تَخْلُو –عُمُومًا- مِن وَصفَينِ:

وَاقِعَةٌ وَرَدَ بشَأنِ الحُكْمِ فيها نَصٌّ مِن الكِتَابِ أو السُّنَّةِ، أو إجْمَاعٌ. وَاقِعَةٌ لمْ يَرِدْ بشَأنِ الحُكْمِ فيها نَصٌّ ولا إجْمَاعٌ. فمَجَالُ الاجْتِهَادِ فيها هو البَحْثُ عن حُكْمِها مِن الأدِلَّةِ الأخْرَى.

وفي كِلْتا الحَالَتَينِ يَخضَعُ عَمَلُ المُجتَهدِ للاعتِبَارَاتِ التَّالِيَةِ:

مَا لا يَجُوزُ الاجْتِهَادُ فيه، وهي: النُّصُوصُ القَطعِيَّةُ في الثُّبُوتِ والدَّلالَةِ. الأحْكَامُ المُجمَعُ عليها.