أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 370

التَّفصِيليَّةِ(821) المُجتَهدُ فيه، وهي: المَسَائِلُ، والوَقَائِعُ والنَّوَازِلُ التي تَحتَاجُ إلى حُكْمٍ شَرْعيٍّ. أدِلَّةُ الاجْتِهَادِ، وقَد اتَّسَمَتِ المَدَارِكُ الاجْتِهَادِيَّةُ عندَ عليٍّ رضي الله عنه بالمَنَاحِي التَّالِيَةِ:

أوَّلاً: أخْذُ الحُكْمِ مِن ظَوَاهرِ النُّصُوصِ إذا كانَت مُتضَمِّنَةً له.

ثَانِيًا: أخْذُ الحُكْمِ مِن مَعقُولِ النَّصِّ؛ بأنْ كانَ للنَّصِّ عِلَّةٌ مُصرَّحٌ بها أو مُستَنبطَةٌ، ومَحِلُّ الحَادِثَةِ ممَّا يُوجَدُ في تلك العِلَّةِ، والنَّصُّ لا يَشْمَلُه. وهذا هو المَعرُوفُ بالقِيَاسِ.

ثَالِثًا: إنْزَالُ الوَقائِعِ على القَواعدِ العَامَّةِ المُتلقَّاةِ مِن رُوحِ الشَّرِيعَةِ ونُصُوصِها العَامَّةِ، وهذا مَا يَقَعُ تحتَ اسمِ الاستِحسَانِ، والمَصَالحِ المُرسَلَةِ، وسَدِّ الذَّرَائعِ.

رَابِعًا: افْتِرَاضُ مَسَائِلَ لمْ تَقَعْ، واستِحْضَارُ مَا يُنَاسِبُها مِن الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ.

الاجْتِهَادُ نَفْسُه. أنْوَاعُ الاجْتِهَادِ:

الاجْتِهَادُ النَّاقِصُ: وهو بَذْلُ الجُهْدِ في تَعرِيفِ الأحْكَامِ. الاجْتِهَادُ التَّامُّ: وهو بَذْلُ الوُسْعِ في الطَّلَبِ إلى غَايَتِه(822) .