أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 363

الباب الثالث الاجتهاد المقاصدي وموارده

الحَدِيثُ عنِ اجْتِهَادِ عَلَمٍ يَعنِي: تَصوُّرَه الكَامِلَ والشَّامِلَ لأصُولِ الشَّرِيعَةِ وفُرُوعِها التي يَنتَمِي إليها، وعمَّا تَركَت فيه مِن أثَرٍ حَوْلَ مَقاصدِها التَّشرِيعيَّةِ، ومَا خَلَّفَه مِن لمَسَاتٍ، سَاهَمَت في تَطوِيرِ هذا المَفهُومِ إلى أبْعَدِ مَدًى.

وإذا كانَ الحَدِيثُ عن الاجْتِهَادِ ذا شُجُونٍ وفُنُونٍ، فقَد اقتَضَت طَبِيعَةُ مُعالَجَتِه أنْ يَتِمَّ بَحْثُه مِن خِلالِ رَصْدِ مَعالمِه، في الفُصُولِ الآتِيَةِ:

الفَصلُ الأوَّل: الاجْتِهَادُ والتَّقلِيدُ عندَ عليٍّ.

الفَصلُ الثَّاني: الاجْتِهَادُ المَقاصِديُّ في أقْضِيَةِ عليٍّ.

الفَصلُ الثَّالِثُ: مَوارِدُ الاجتِهَادِ المَقاصديِّ في الأقْضِيَةِ العَلَوِيَّةِ.