أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 342

المطلب الثاني الاستحسان بالأدلة التبعية

الاستِحْسَانُ بالإجْمَاعِ:

وهو: أنْ يُفتِيَ المُجتَهِدُونَ في مَسألَةٍ على خِلافِ الأصْلِ في أمْثَالِها.

الجُعْلُ لمَن أتَى بالآبِقِ:

فَرَضَ عليٌّ رضي الله عنه جُعْلاً لمَن يَرُدُّ الآبِقَ على سَيِّدِه(761) .

ومُقتَضَى القِيَاسِ: أنْ لا جُعْلَ له، لأنَّه تَبرَّعَ عليه بعَيْنٍ مِن مَالِه لمْ يستَوجِبْ عليه عِوَضًا بمُقَابلَتِه، فكذلك إذا تَبرَّعَ بمَنَافعِه(762) .

ولكنْ جَرَى عَمَلُ الصَّحَابَةِ على مَشرُوعِيَّةِ الجُعْلِ استِحْسَانًا. فرَضَه عليٌّ وقالَ به ابنُ مَسعُودٍ رضي الله عنهما(763) ، ولمْ يُعرَفْ لهما مُخالِفٌ.

الاستِحْسَانُ بالقِيَاسِ:

وهو: العُدُولُ عن مُقتَضَى القِيَاسِ الجَليِّ إلى القِيَاسِ الخَفيِّ.