أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 340

المطلب الأول الاستحسان بالنص

وهو: أنْ يَرِدَ نَصٌّ مُعيَّنٌ يتَضمَّنُ حُكْمًا لمَسألَةٍ خِلافًا للحُكْمِ الكُلِّيِّ الثَّابِتِ بالدَّلِيلِ العَامِّ أو القَاعِدَةِ العَامَّةِ.

وهو نَوعَانِ:

الاستِحْسَانُ بالكِتَابِ:

الحُكْمُ بجَوَازِ الوَصيَّةِ:

مُقتَضَى القِيَاسِ: عَدَمُ جَوَازِ الوَصيَّةِ، لأنَّها تَملِيكٌ مُضَافٌ إلى زَمَنِ زَوَالِ المِلْكِيَّةِ، وهو مَا بعدَ المَوتِ(754) . إلا أنَّها استُثنِيَت مِن القَاعِدَةِ العَامَّةِ بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ(755) ﴾ . فعَمِلَ بها عليٌّ رضي الله عنه ، واشتَرَطَ لجَوَازِها أنْ يَكُونَ المُوصِي مَيسُورًا، على مَا سَيأتِي بَيَانُه.

ومِمَّا يتَخرَّجُ على هذا الأصْلِ، لو أوصَى الرَّجُلُ بمَالِه كُلِّه صَدَقةً:

فالقِيَاسُ أنْ يتَصدَّقَ به كُلِّه.

ولكنَّ الاستِحْسَانَ يَقضِي بأنْ يُرادَ منه:

مَالُ الزَّكَاةِ، لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا(756) ﴾