أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 33

النَّبوِيَّةِ المُنوَّرَةِ، المطبوع في «مُجمَّعِ مطابع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريفِ» بالرَّسمِ العُثمانِيِّ، برواية حَفْصٍ عن عاصم. خرَّجتُ الأحَادِيثَ تَخرِيجًا مُقتَضَبًا، على النَّحوِ الآتِي: إذا كانَ الحَدِيثُ في «الصَّحِيحَين» أو أحدِهما؛ اكتَفيْتُ بالعَزوِ إلى مَواضعِه، مَعَ ذِكْرِ البَيَانَاتِ اللاَّزِمَةِ كَامِلَةً، دُونَ تَتبُّعِ الشَّواهدِ والمُتابَعاتِ في غَيرِهما، لإطبَاقِ الأمَّةِ على صِحَّةِ مُحتويَاتِهما مِن أحَادِيثَ مَرفُوعةٍ. وبمَا أنَّ البُخارِيَّ كَثِيرًا ما يُكرِّرُ الحَدِيثَ، فقَد خرَّجتُه باللَّفْظِ المُختَارِ، ثُمَّ اقتَصَرْتُ على ذِكْرِ أرقَامِه المُكرَّرِ بها. أمَّا إذا كانَ الحَدِيثُ في غَيرِهما، فقَد تَتبَّعتُه في أغلَبِ مَظانِّه، مَعَ ذِكْرِ اسمِ الكِتَابِ والبَابِ ورَقمِ كُلٍّ، بالإضَافةِ إِلى رَقْمِ الجُزءِ والصَّفحةِ والحَديثِ، متَى وَجَدْتُ إِلى ذلك سَبِيلاً. ذَكرْتُ الحُكْمَ على الأحَاديثِ النَّبوِيَّةِ بحَسَبِ ما تَقتَضِيه الصِّناعَةُ الحَدِيثيَّةُ مِن حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ، بالاعتِمَادِ على أبحَاثِ أهْلِ الاختِصَاصِ مِن المُتقدِّمِينَ، أو المُتأخِّرِينَ، أو المُعاصِرِينَ. وَثَّقْتُ الأشْعَارَ، وعَنَيْتُ ببَيَانِ أوزَانِها، ونِسبَتِها إلى قَائلِيها. نَصَّصتُ على الآيَاتِ القُرآنيَّةِ بقَوسَينِ مُزهَّرَينِ: ﴿ ﴾، وجَعَلْتُ الأحَادِيثَ النَّبوِيَّةَ، والأقْوَالَ المَنقُولةَ بينَ مُزدَوِجَينِ: وإذا كانَ ثمَّةَ إضَافَاتٌ فبينَ مَعقوفَينِ: عرَّفتُ بالمُصطلَحاتِ العِلميَّةِ، وشَرَحْتُ الغَرِيبَ مِن الألفَاظِ