أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 329

الفَرْعُ (المَقِيسُ) الخِصَاءُ. العِلَّةُ الجَامِعَةُ: فَوَاتُ حَقِّ الزَّوجَةِ بالاستِمتَاعِ. الحُكْمُ: جَوَازُ التَّفرِيقِ.

ج) العُبوديَّةُ سَبَبٌ في التَّنصِيفِ:

جَعلَ عليٌّ رضي الله عنه العَبْدَ على النِّصْفِ مِن الحُرِّ في النِّكَاحِ والطَّلاقِ والعِدَّةِ(713) قِيَاسًا على مَا نَصَّ اللهُ عليه مِن قَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحصَناتِ مِنَ الْعَذَابِ(714) ﴾ .

عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: «يَنكِحُ العَبْدُ اثنَتَينِ»(715) . وقالَ رضي الله عنه : «عِدَّةُ الأمَةِ حَيضَتانِ، فإنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ فشَهرٌ ونِصْفٌ»(716) .

الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:

وَاضِحٌ جِدًّا أن اعتِمَادَ عليٍّ رضي الله عنه في هذا القَضَاءِ مَبنَاه على القِيَاسِ، حينَ نَظَرَ فرَأى أنَّ المُشَرِّعَ نَصَّفَ الحُكْمَ في حَقِّ الأمَةِ، فرَأى عليٌّ رضي الله عنه أنَّه لا فَرْقَ بينَ الأمَةِ والعَبْدِ لاجتِمَاعِهما في سَلْبِ الحُرِّيَّةِ منهما. فنَصَّفَ حُكْمَه قِيَاسًا على تَنصِيفِ اللهِ الحدَّ على