أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 328

في دُبُرِها. العِلَّةُ الجَامِعَةُ: عَدَمُ تَعيُّنِ المَحِلِّ للإيلاجِ، ممَّا يُسَبِّبُ الأذَى. الحُكْمُ: التَّحرِيمُ.

نِكَاحُ الخَصيِّ:

نَهَى عليٌّ رضي الله عنه الخَصِيَّ أنْ يتَزوَّجَ، وجَعَلَ السَّلامةَ مِن الخِصَاءِ(708) شَرْطًا لصِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فيمَا يَخُصُّ أحدَ طَرفَيه وهو الزَّوجُ. فقالَ رضي الله عنه : «لا يَحِلُّ للخَصيِّ أنْ يَتزوَّجَ امرأةً مُسلِمةً عَفِيفةً»(709) . واعتَبرَه عَيبًا في الزَّوجِ، وعُذرًا مُبِيحًا لفَسْخِ النِّكاحِ. فقَد تزوَّجَ رَجُلٌ امرأةً فوَجَدته خَصيًّا، وهي لا تَعلَمُ! ففرَّقَ بينهما(710) .

الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:

(الخِصَاءُ) عَيْبٌ يَعْجَزُ معَه الجِماعُ فَضْلاً عن الإنزالِ، ممَّا يُفوِّتُ على الزَّوجةِ الحقَّ في اللَّذَّةِ والاستِمتَاعِ! فقَاسَه على غَيرِه من العُيوبِ التي جَازَ بها التَّفرِيقُ؛ (كالعُنَّةِ)(711) والجَبِّ(712) ، بجَامعِ أنَّها عُيوبٌ مُنفِّرَةٌ يَصعبُ معَها الجِماعُ أو يَنعدِمُ.

تَحقُّقُ أركَانِ القِيَاسِ:

الأصْلُ (المَقِيسُ عليه) العُنَّةُ والجَبُّ.