أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 318

ومُنطلَقاتِها(687) ويُقعِّدُ لأوْلَويَّاتِ العَملِ الإسلاميِّ على أنَّها مَبنيَّةٌ على جَلْبِ المَصالحِ ودَرْءِ المَفاسدِ، والمُوَازَنةِ بينَ الأشْبَاهِ والنَّظَائرِ، حيثُ جَمَعَ بينَ التَّقديرِ المَصلَحيِّ والقياسِ معًا، فَاسِحًا المَجالَ أمَامَ الدُّعاةِ والمُصلِحينَ وسَائرِ المُثقَّفِينَ أنْ يَنهَضُوا بأمَّتِهم، مُعتَمِدينَ على الجَديدِ ممَّا تُوَلِّدُه الحَضَارةُ، مَا لمْ يكنْ إثمُه أكبرَ مِن نَفعِه، في سَبيلِ الإبْقَاءِ على مُهجَةِ هذه الحَضَارةِ الكَرِيمَةِ، وإنْعَاشِ الدَّعوَةِ الإسْلاميَّةِ التي عَمِلَ على فَلْسَفتِها وبَلْوَرتِها وكَيفيَّةِ تَجاوُبِها معَ مُشكِلاتِ الوَاقعِ، منذُ بِعْثَتِه إلى اليَمَنِ السَّعيدِ حتى قِتَالِه مَن بَغَى عليه في مَعرَكتيْ: صِفِّينَ والنَّهرَوانِ.

المطلب الثاني بين عمر وعلي

إذا قُمْنَا بمُقارَنةٍ سَريعةٍ بينَ القَاضِيَينِ الفَاضِلَينِ: عمرَ بنِ الخطَّابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنهما، لوجَدْناهما يتَّبِعانِ الخُطَّةَ نَفْسَها بحَذافِيرِها، فيمَا دَعَت إليه السَّلِيقةُ الفِقْهيَّةُ التي وَرِثَاها مِن صَاحبِ الحَنِيفيَّةِ صلى الله عليه وسلم.

فالأوَّلُ يُخاطِبُ عَامِلَه على العِرَاقِ أبَا مُوسَى الأشْعرِيَّ رضي الله عنه بالمَفهُومِ نَفْسِه الذي أدْرَكَه عليٌّ رضي الله عنه بحُكْمِ مُخالَطَتِه وتَجربتِه ومَا فَتَحَ اللهُ عليه من مَعانِي الوَحيِ.

يقولُ أميرُ المُؤمِنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه «الفَهْمَ الفَهْمَ فيمَا