أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 315

المبحث الأول القياس

اختَلَفَ الأصُوليُّونَ في حَقِيقَةِ القِيَاسِ: هل هو دَلِيلٌ مُستَقِلٌّ؟ أو هو مِن فِعْلِ المُجتَهدِ؟ على مَذهَبينِ(683) ، ثُمَّ اشتَهَرَ بأنَّهُ: «إلحَاقُ أمرٍ غيرِ مَنصُوصٍ على حُكْمِه، بأمرٍ مَنصُوصٍ على حُكْمِه، لعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بينَهما»(684) .

يَتَبيَّنُ مِن التَّعرِيفِ أنَّ القِيَاسَ كَشْفٌ وإظْهَارٌ للحُكْمِ الشَّرْعيِّ في الوَاقِعَةِ، وليسَ مِن بَابِ الإنْشَاءِ، لأنَّ الحُكْمَ ثَابِتٌ شَرْعًا في الأصْلِ المَقِيسِ عليه، وإنَّما تَأخَّرَ ظُهورُه إلى وَقْتِ بَيَانِ المُجتَهدِ بوَاسِطَةِ العِلَّةِ.

يَهُمُّنا في هذا المَبحَثِ أنْ نتَناوَلَ القِياسَ مِن جَوانِبَ وَثيقَةِ الصِّلَةِ باجتِهَادِ عليٍّ