أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 313

الفصل الرابع الأدلة العقلية

مَزَجَتِ الشَّرِيعَةُ في قَواعدِها ومَصَادرِ فِقْهِها بينَ المَنقُولِ والمَعقُولِ، ونَصَّت على أنَّ في الأخْذِ بهما نَجَاةً مِن التَّناقُضِ، وحَكَت على لِسَانِ الفُجَّارِ مِن أهْلِ النَّارِ تَألُّمَهم في قَولِهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصحابِ(682) ﴾ .

وإذ قَد تَكلَّمْتُ فيمَا سَبَقَ عمَّا يتَعلَّقُ بالأدِلَّةِ النَّقلِيَّةِ، فقَد خَصَّصْتُ هذا الفَصْلَ لبَحْثِ الأدِلَّةِ العَقلِيَّةِ.

وبما أنَّ القِيَاسَ هو أوَّلُها، يَلِيه الاستِحْسَانُ، ثُمَّ الاستِصْحَابُ آخِرُ مَدَارِ الفَتْوَى، فقَد جَاءَ هذا الفَصْلُ في ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هي:

المَبحثُ الأوَّلُ: القِيَاسُ.

المَبحثُ الثَّانِي: الاستِحْسَانُ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: الاستِصْحَابُ.