أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 208

مَنسُوخٌ عندَه. أو أنَّه مَحمُولٌ على النَّدْبِ بقَرِينَةِ التَّخييرِ في لَفْظِ الأمْرِ الدَّالِّ على أنَّ بَعْضَ مَدلُولِه ليسَ مُرادًا منه الوُجوبُ وهو الزَّائِدُ عن القَليلِ. فخَرجَ بذلك عن الحَقِيقَةِ إلى المَجَازِ في كُلِّ مَدلُولِه(426)

النِّكاحُ: العَوْدَةُ إلى الزَّوْجِ بعدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ:

إذا أوْقعَ الزَّوجُ على زَوجتِه الطَّلقةَ الثَّالِثةَ؛ لمْ تَحِلَّ له حتى تتَزوَّجَ رَجُلاً غيرَه، زَوَاجًا صَحِيحًا، ويَدْخُلَ بها. قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «مَن طلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فلا تَحِلُّ له، حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَه»(427) .

هذا اقْتِبَاسٌ من قَوْلِ اللهِ