أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 205

دَلِيلُه: قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(412) ﴾ .

مَوضِعُ الشَّاهدِ من الآيَةِ: قَولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾، الوَجْهُ منهَا أنَّه استِثْنَاءٌ ممَّا سَبَقَ، أيْ: إلا مَا أمْكَنَ تَدارُكُه بذَكَاةٍ وفيه حَيَاةٌ مُستقِرَّةٌ، فيَحِلُّ أكلُه.

هكذا كانَ عليٌّ رضي الله عنه ، يستَحضِرُ في اجتِهَاداتِه الفِقْهيَّةِ مَا جَاشَ في مَلَكَتِه الأصُوليَّةِ مِن القَواعدِ الكلِّيَّةِ التي تَضْبِطُ له المَسَارَ الصَّحِيحَ في القَضَاءِ بينَ النَّاسِ، والإجَابةِ على استِفْتَاءَاتِهم اليَوميَّةِ...

المطلب الثاني في فقه المعاملات

أوَّلاً- الأحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ:

النَّفقةُ:

حَقُّ الأبِ في مَالِ ابْنِه:

ذَهَبَ عليٌّ رضي الله عنه إلى أنَّه لا يَثْبتُ للابنِ دَينٌ على أبيه، وقَضَى بمَالِ الوَلَدِ للوَالدِ(413) عَمَلاً بمَوجِبِ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ