أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 177

فكَرِهَ ذلك، وقالَ: «بِئْسَ البَيْتُ الحمَّامُ»(319) ؛ لأنَّه يُنزَعُ فيه الحَيَاءُ، ولا تُقرَأُ فيه آيةٌ من كِتَابِ اللهِ. فهذا حُكْمٌ منه بالمَنْعِ معَ بَيَانِ عِلَّتِه والمَقصدِ مِن النَّهيِ.

مَنْعُ المُحدِثِ مِن مَسِّ المُصحَفِ: أنْ لا يمَسَّه مَن هو على غَيرِ طَهارةٍ:

حرَّمَ على المُحدِثِ حَدثًا أصْغَرَ أو أكْبَرَ أن يَمسَّ المُصْحفَ الشَّرِيفَ(320) .

وفرَّقَ بينَ الحَدَثينِ في القِرَاءةِ:

فأجَازَها للمُحدِثِ حَدَثًا أصْغَرَ؛ رَفْعًا للحَرَجِ عن النَّاسِ. حَكَى عليه الإجْمَاعَ النَّوويُّ(321) .

وحرَّمَها عليه في حَالَةِ الجَنابةِ، أو الحَيْضِ، أو النِّفاسِ(322) . يقولُ: «اقْرَؤُوا القُرآنَ مَا لم يُصِبْ أحدَكم جَنابةٌ، فإنْ أصَابَتْه جَنابةٌ فَلَا ولا حَرْفًا وَاحِدًا»(323) . ويقولُ: «اقْرأِ القُرآنَ على كلِّ حَالٍ ما لم تكنْ جُنبًا»(324) .

مَنْعُ