أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 165

لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظّالِمونَ(281) ﴾

بَعْدَ هذا، أيَجُوزُ لأحَدٍ أن يُشكِّكَ في القُرآنِ العَظيمِ، أو أنْ يتَخلَّفَ عن العَمَلِ به، وتَطبيقِ أحكَامِه ؟؟

المطلب الثاني احتواء القرآن على سائر الأدلة

هنا مَسألَتانِ:

الأولَى: هَلِ احتَوى القُرآنُ الكَرِيمُ على جَمِيعِ أبوَابِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ؟

و الثَّانيةُ: هلْ نَصَّ القُرآنُ على مَصادرَ أخرَى للتَّشرِيعِ الإسْلاميِّ؟

الجَوابُ عن القَضيَّةِ الأولَى هو فَرْعٌ عن تَصوُّرِ المَسألَةِ الثَّانِيَةِ، في حين أنَّ اللهَ عز وجل قَد أجَابَ عنهما جُملةً وَاحِدةً في قَولِه تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(282) ﴾ . ولا شَكَّ أنَّ المَقصُودَ من صِيغَةِ العُمومِ: ﴿ لِّكُلِّ شَيءٍ ﴾ أنَّه: «عُمومٌ عُرفيٌّ في دَائرَةِ مَا لمِثْلِه تَجِيءُ الأدْيَانُ والشَّرائِعُ»(283) .

يُعتَبرُ القُرآنُ الكَرِيمُ الوَثِيقةَ الإلهيَّةَ الأولَى التي يَنبَغِي الانْطِلاقُ