أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 146

في عُدُولِ عليٍّ رضي الله عنه عن إجْرَاءِ أيِّ تَغييرٍ في نِظَامِ الحُكْمِ ومِنهَاجِ القَضاءِ، ومُواصلَتِه العَمَلَ بسِيرَةِ المُتقدِّمِينَ مِن الخُلَفاءِ، والحُكْمِ بمَسَالكِ الأئمَّةِ السَّابِقينَ؛ تَضييقٌ لدَائرَةِ الخِلافِ، وتَقلِيلٌ لبَوادرِ النِّزاعِ. فلا يفسحُ في المَجالِ أمامَ المُغرِضينَ من التَّشويشِ على المُسلِمينَ، وزَرْعِ إسفِينِ الطَّعْنِ واللَّمْزِ بإخوَانهِ السَّابقِينَ. وفيه إبرَازٌ لمَعانِي الوِحدَةِ والوِئَامِ بينَ أفرَادِ المُجتَمعِ الوَاحدِ.

معَ نِهَايَةِ الفَصْلِ الثَّانِي، أكُونُ قَد خَتَمْتُ الحَدِيثَ عن البَابِ الأوَّلِ، لأبدَأ الحَدِيثَ في البَابِ الثَّانِي عنِ المَواردِ الأصُوليَّةِ في الأقْضِيَةِ العَلويَّةِ.