أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 145

وإنْ نَزَلَ، وبِنتَ الابنِ وإنْ نَزَلَت.

ووَرِثَ الأخُ لأمٍّ السُّدسَ لتَوَافُرِ الشُّروطِ الثَّلاثَةِ الآتِيَةِ:

كونُه وَاحِدًا فقَط، فإنْ تعدَّدَ استَحقَّ الثُّلُثَ. عَدَمُ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارثِ، وإلا لحُجِبَ. عَدَمُ الأصْلِ الوَارثِ: الأبُ، أو الجَدُّ وإنْ علا، وإلا لحَجَبَه أحدُهما(242) .

وتكونُ المَسألةُ على الوَجْهِ التَّالِي:

تُوُفِّيَت عن ابنَي عمٍّ، أحدُهما: زَوْجٌ، والآخَرُ: أخٌ لأمٍّ.

هذه الصُّورَةُ تُسمَّى (رديَّة)، لأنَّه نقصَ مَجمُوعُ السِّهامِ عن أصلِ المَسألةِ. فنردُّ البَاقي من السِّهامِ على أصحابِ الفُروضِ.

تُصبِحُ المَسألةُ من ( 6 ): المَخرَجُ المُشترَكُ ل 2/1 و 6/1 .

للزَّوجِ منها النِّصفُ: 3 .

62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 وللأخِ لأمٍّ السُّدسُ: 1 .

6

2/1 زوج 3

6/1 أخ لأم 1

ثم يُرَدُّ عليهما البَاقي تَعصِيبًا بالتَّنصِيفِ لكَونِهما ابنَي عمٍّ، وهم عصبةٌ(243) .