أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 142

الصَّالحَةِ التي عَمِلَ بها الصَّالِحُونَ مِن الأمَراءِ، فيكونُ الوِزْرُ عليه بمَا نَقَضَ، والأجْرُ لأولئك بمَا أسَّسُوا، فيقولُ له:

«ولا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالحةً عَمِلَ بها صُدورُ هذه الأمَّةِ، واجتَمَعَت بها الأُلفَةُ، وصَلَحَت عليها الرَّعيَّةُ. ولا تُحدِثنَّ سنَّةً تَضُرُّ بشَيءٍ من مَاضِي تلك السُّننِ، فيكونَ الأجرُ لمَن سنَّها، والوِزرُ عليك بما نَقضتَ منها»(235) .

إذًا، فمَذهبُ عليٍّ رضي الله عنه أنَّ الاجتِهادَ لا يُنقَضُ بمِثْلِه، اللَّهمَّ إلا إذا أخلَّ بشَرطٍ ممَّا سبقَ تَحرِيرُه؛ كأنْ يُخالِفَ الحُكْمُ الصَّادِرُ نَصًّا شَرعيًّا أو إجمَاعًا مُبرَمًا.

أمِيرُ المُؤمنِينَ ينقضُ حُكمَ قَاضِيه:

وَرَدَ أنَّ شُرَيحًا قَاضِيه حَكَمَ في ابْنَي عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأمٍّ: بأنَّ المَالَ للأخِ لأمٍّ، مُستَدِلاً على ذلك بنَصٍّ مِن القُرآنِ! فنَقَضَ عليٌّ رضي الله عنه حُكْمَه لمُخَالفَتِه الشَّرْعَ، وأبطَلَ عليه استِدلالَه بالآيةِ لأنَّها في غَيرِ مَناطِها! ثمَّ أعطَى عليٌّ رضي الله عنه الأخَ لأمٍّ السُّدُسَ، وقسَّمَ البَاقي بينَهما. كلُّ ذلك في حِوَارٍ علميٍّ، هذا نَصُّه(236) :

إنَّ شُرَيحًا رحمه الله أتِيَ في امرأةٍ تركَت ابنَي عمٍّ، أحدُهما: زَوجُها، والآخرُ: أخوها لأمِّها. فقالَ شُرَيحٌ: للزَّوجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِن الأمِّ مَا