أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 127

عليٍّ من الأحْكَامِ السَّابقَةِ.

المَطلبُ الثَّالِثُ: القَضَاءُ مِن مَنظُورِ أميرِ المُؤمنِينَ:

الإنسَانُ المَدَنِيُّ لا يَستقِلُّ وَحدَه بجَميعِ ما تَقتَضِيه الحَياةُ الاجتِماعيَّةُ من ضَروريَّاتٍ وحَاجيَّاتٍ وتَحسينيَّاتٍ، وهذا يَعودُ إلى أصْلِ خِلقَتِه التي جُبِلَ عليها، من كَونِه مَدنيًّا بطَبعِه(189) ، يَأنسُ ببَني جِنْسِه، فيألفُهم ويألفُونَه، ويُشكِّلونَ معَ بَعضِهم مَنظُومةً مُتناغِمةً من الحَياةِ البَشريَّةِ المُتكامِلَةِ، التي يَفتَقِرُ فيها آحادُ أفرادِها إلى غيرِه(190) ، فكانَ لا بُدَّ «مِن أنْ يكونَ مُنضمًّا إلى أشْخَاصٍ من بني جِنْسِه، ومُتمدِّنًا في مَكانٍ بعَينِه»(191) .

لاحَظَ هذا المَعنَى