نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 442

فليس بأهل أن يزوج إذا خطب»(1066) وقد علق محمد تقي المجلسي على هذه الروايات مبينا أنها عامة في الفساق فقال: «الأخبار و إن وردت في الخمر خاصة، لكنها تدل على غيرها من الكبائر بالطريق الأولى و إن أمكنت المناقشة فيها لكن الأخبار الأولى تدل بالمفهوم على مطلق الفسق»(1067) فإذا علمت هذا قطعت بأن علياً رضي الله عنه لم يقبل بتزويج بنته لعمر رضي الله عنه إلا لعلمه بأن عمر خير من يزوج بنته، ولرضاه بدينه وخلقه، وبذلك يتضح بجلاء أن ما يروجه البعض من عمر رضي الله عنه كان متنكبا عن الصراط المستقيم، يسلتزم التعريض بعلي رضي الله عنه والطعن فيه، لأنه رضي أن يزوج بنته لرجل فاسق بزعم هؤلاء، ولا شك في بطلان هذا اللازم، فالنتيجة هي براءة عمر الفاروق من تلك الإفتراءات التي نُسبت إليه.

الأثر الثاني: إثبات العلاقة الحميمة بين آل الفاروق وآل علي رضي الله عنهم وبطلان دعوى العداوة بينهما

وهذا أمر واضح جلي لا يحتاج إلى بيان، وسنكتفي بسياق بعض نصوص أهل العلم على ذلك:

يقول يحيى بن الحسن القرشي الزيدي عن تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر:«وكذلك لو كان بينهما معاداة ووحشة لما زوجه إياها وإنما شدد عمر في تزويجها رغبة في ابيها ومنصبها، ولقوله عليه السلام: «كل