نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 426

الخلوة»(1041) ووافقه على هذا جماعة من شراح البخاري، كابن الملقن(1042) والكرماني(1043) وزكريا الأنصاري(1044)

ومن أهل العلم من اعترض على الإمام البخاري لإيراده هذا الحديث في باب الإكراه على الزنا، قال ابن المنير: «قلت: رضي الله عنك! إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسن، ولا مطابق، إلا من جهة سقوط الملامة عنها خلوته بها لأنها مكرهة... ولم يكن من الأدب الحسن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة»(1045) ، ووافقه على ذلك بعض الشراح كابن الدماميني(1046) ، أقول: وهذا القول هو الذي نميل إليه، فلا وجه لذكر قصة سارة تحت الباب المذكور، والبخاري مجتهد في ذلك فهو مأجور بإذن الله تعالى.

الوجه الثالث: إن إبراهيم عليه السلام كان عالما بأن الجبار لن يصل إلى زوجته، فقد جاء عند أبي يعلى بسند صحيح أن إبراهيم لما أرسل سارة إلى الجبار قال لها: «اذهبي إليه، فإن الله سيمنعه منك»(1047) ، وأين هذا من ادعاء المعترضين أن عليا أرسل ابنته أم كلثوم عمر رضي الله عنه وهي لا تحل لها لكي يغتصبها وحاشا عليا وعمر رضي الله عنهما من هذا الافتراء المشين!.