نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 291

بأختها زينب، وبما أن زينب توفيت بعد أم كلثوم لأنها بقيت إلى ما بعد سنة 61 هـ، وحضرت مع أخيها الحسين في كربلاء، فكيف يقال إن عبد الله بن جعفر خلف على أم كلثوم بعد أختها زينب، فإذا تقرر هذا امتنع القول بزواجها من عمر.

ولا شك أنك خبير أيها القارئ بأن هذا الإشكال مبني على مقدمة خاطئة، وهذه المقدمة تبتني على أن روايات زواج أم كلثوم بعمر تذكر أنها تزوجت بعبد الله بن جعفر فإذا ثبت امتناع زواجها بعبد الله بن جعفر تكون هذه الروايات باطلة، وعليه يصير زواج أم كلثوم من عمر ممتنعا، وقد قدمنا أن هذا الاعتراض لا يستقيم ولا يصح، فنهاية ما يقال إذا سلمنا جدلا بامتناع زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم هو أن الروايات التي ذكرت ذلك فيها خطأ، وهناك روايات كثيرة صحيحة لم تذكر هذه الجزئية، فكيف يصح الحكم ببطلان جميع ما ثبت من روايات تثبت هذا الزواج بناء على خطإ وقع في صنف واحد منها دون البقية، هل هذا منهج علمي قائم على التحقيق و البحث أم مجرد تشكيك وأوهام وظنون قائمة على التمسك بالأدلة الضعيفة و الحجج الواهية؟.

إذا علمت هذا فلنشرع في تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض، وسنفصله في وجهين:

الوجه الأول:

تحرير الاختلاف في المسألة وترجيح الصواب، فالأصل أن يحرر الاختلاف في هذه المسألة بدراسة الأقوال التي وردت فيها وموازنتها والترجيح بينها، لا أن يكتفى بنقل قول واحد في المسألة، وهذا ما لم نره في اعتراضات من أنكر هذا الزواج، إذ