نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 273

من عمر ليدعي عدم ثبوته، وعند النظر في الاختلافات التي أوردها المفيد نجد أن بعض الاختلافات التي ذكرها لا توجد أصلاً في الروايات المسندة لهذا الخبر، وسنفصلها مع الرد عليها:

1 - دعوى الاختلاف في الولي والاختلاف في الإكراه والاختيار

قال المفيد:«والحديث بنفسه مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته. وتارة يروى أن العباس تولى ذلك عنه وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار»(654) .

والجواب: أن هذا الاختلاف لا وجود له في الروايات الصحيحة الثابتة التي رواها أهل السنة، وإنما تفرد أبو القاسم الكوفي والكليني برواية ذلك عن الصادق، حين ادعيا أن الفاروق هدد عليا والعباس، فوكل علي العباس في تزويج أم كلثوم، ومعلوم أن هذا خلاف الأخبار الصحيحة، فضلاً عما فيه من الغض من مقام أهل البيت، وسيأتي نقد الرواية في محله.

2-دعوى التناقض في مقدار المهر

قال المفيد: «ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم، ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم، وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث»(655) .