نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 265

كثيرة جدا، ففي تقديره بالمال قيل: أربعمائة مثقال فضة، وقيل خمسمائة درهم، وقيل ثلاثون درهما، وقيل اثني عشرة أوقية ونصف من الفضة، وأما تقديره بالعين فقيل: درع يساوي أربعمائة وثمانين درهما، وقيل درع حطمية قيمتها أربعمائة درهم، وقيل قيمتها أربعمائة درهم واثتني عشرة أوقية، وقيل: ربع الدنيا، وقيل خمس الدنيا وقيل نصف الدنيا!!(623) واختلف الروايات في المحسن بن فاطمة، فقيل: ولد المحسن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات صغيرا(624) وقيل: بل كان سقطا(625)

ومع كل هذه الاختلافات، لم نقف و لا سمعنا بأن أحدا أنكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة و لا زواج علي بفاطمة، والذين يذكرون هذه الاختلافات، نجدهم يقومون بالترجيح بينها أو الجمع بينها، ولكن على أصول المنكرين لزواج عمر بأم كلثوم، فإن هذه الاختلافات موجبة لإنكار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وزواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنهما، ولا شك أن كل لبيب يعلم أن هذا قول لا يتبناه من له أدنى مسكة من العقل، وبذلك يتبين أن المنهج الذي سلكه المنكرون لزواج عمر من أم كلثوم منهج هدّام وغير سليم.

ويبدو أن جعفر مرتضى العاملي تنبه لهذه القضية حين رأى كلام من أنكر زواج أم كلثوم من عمر فقرر أن الاستناد إلى تلك الاختلافات المزعومة في تفاصيل الزواج لا يؤدي إلى إنكار ثبوته، يقول: «أصل