نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 238

لأن تتمة العبارة تدل على أن مقصود الإمام مالك هو عدم تحري أنس في إعطاء كتبه للعراقين، لكن أصحاب الرد الكبير أرادوا إيهام القارئ بشيء آخر، ولم يجدوا سبيلا لذلك إلا باستعمال هذا الأسلوب البعيد عن الأمانة العلمية.

وأما ما نقله ناصر الهندي من قول مروان عنه: «كانت فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس»(531) . فليس جرحا في الضبط، لأن الغفلة المقصودة هنا قد تُحمل على أن أنسا كان يقوم بمقابلة سماعه على بقية من حضر مجلس السماع من غير أن ينتقي المتقنين منهم، أو أنه يعرض كتبه لكل الناس من غير تثبت كما عابه عليه الإمام مالك، وهذا لا ينهض لإنزال أنس من رتبة الثقة إلى رتبة الضعيف فضلا عن رتبة الوضاع التي أنزله إليها الهندي!.

وأما قول الأشج: «سألت أبا ضمرة عن شيء فقال: كل شيء في هذا البيت عرض يعني أحاديثه»(532) . فهو أيضا ليس من الجرح أصلا، لأن العرْض -وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتابه-، من أوجه التحمل التي اتفق المحدثون على صحتها، قال ابن الصلاح رحمه الله عن صحة التحمل بالعرض: «ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم»(533) .

وأما ما نقله عن الحافظ ابن حجر من قول ابن سعد عن أنس ثقة