نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 211

الوجه الثالث: الوجه الثالث: ردود علماء الإمامية على المفيد ومن تابعه في إنكاره لمصاهرة علي وعمر رضي الله عنهما

لم يوافق جماعة من علماء الإمامية المفيد في نفيه لهذا الزواج، ولذلك انتقدوا قوله وفندوه وردوه، ومنهم من رد على قول المفيد دون تسميته، ومنهم من رد على المفيد بصورة مباشرة، وإليك أقوالهم:

يقول المرتضى :«فأما من جحد من غَفَلةِ أصحابنا وقوع هذا العقد ونَقْلَ هذا البيت، وأنها ولدت أولاداً من عمر معلوم مشهور، ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين»(443) .

ويقول أيضاً: «ومن حملته نفسه من أصحابنا على إنكار هذه المصاهرة، كمن حمل نفسه على إنكار كون رقية وزينب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع الضرورة، والإشمات بنفسه أعداءه، والتطريق عليه لمن لا يعلم حقائق الأمور، وأنه في كل مذاهبه واعتقاداته على مثل هذه الحالة التي لا يخفى على العقلاء ضرورة سفه مرتكبها»(444) .

ويقول الطوسي : «في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، وفيهم من أجازه وقال: فعلَ ذلك لعلمه بأنه يُقتل دونها، والصحيح غير ذلك وأنه زوجها منه تقية»(445) .