نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 181

كتبه(388) بل أفرد لها رسالة مستقلة(389) استعرض فيها جميع المواقف السابقة التي ذهب إليها من تقدمه، وقد قام بنقد أقوال من سبقه ممن أنكر وقوع هذا الزواج، ونقض قول من برر وقوع الزواج بأن الفاروق كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق، ونقض قول من ادعى أن التي تزوجها الفاروق كانت جنية، ثم انتصر لوقوع الزواج تقية تحت التهديد والإكراه!، مخالفا بذلك شيخه المفيد الذي اشتهر عنه إنكار وقوع الزواج، وقرر المرتضى أن هذه الواقعة من الأمور التاريخية المشهورة التي بلغت مبلغ العلم الضرروي(390) ويبدو أن المرتضى لم يرتض ذهاب أبي القاسم الكوفي والمفيد إلى تبرير هذا الزواج بما وقع لبعض الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة، فالظاهر أنه تجنب هذا الرأي لظهور ضعفه وبعده عن الصواب.

موقف أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي ( 447 هـ)

وقد تابع أبو الصلاح الحلبي شيخه المرتضى في تقرير وقوع الزواج تقية، إلا أنه خالفه حين قرر أن الفاروق رضي الله عنه كان يُظهر الإسلام