نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 178

محمد القمي أول من أنكر مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما، وحاول الادعاء أنها لا تعدوا خطأ تاريخيا، لكن موقفه لم يكتب له الاشتهار عند القدماء، بل ظل قولا مهجورا لا قائل به، حتى أحياه بعض المعاصرين كما سيأتي.

موقف المفيد (413 هـ)

يعد المفيد أول من أشهر القول بنفي زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنه، وكل من جاء بعده ممن أنكر وقوع الزواج إنما يعتمد على كلام المفيد(380) ، فذهب في كتابه المسائل السروية إلى تكذيب وقوع الزواج واتهام الزبير بن بكار بافتعاله، ثم حاول أن يجعل الاختلاف المنقول في تفاصيل الزواج مناطا لإنكاره وادعاء عدم وقوعه، ثم بعد التسليم الجدلي بصحة الزواج، أورد جوابين عنه، الأول يتلخص في أن المعاملات تكون على الظاهر، وعمر رضي الله عنه كان على ظاهر الإسلام بزعمه، والثاني التبرير بدعوى الإكراه والتهديد وأن الضرورة أباحت لعلي رضي الله عنه تزويج عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حاول أن يجد نظائر لهذا الزواج في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابنتيه قبل الإسلام لعتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع، ثم تكلف جوابا ثالثا، وهو أن تزويج المنافقين رخصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بزعمه(381) .

أما في المسائل العكبرية، فلم ينكر وقوع الزواج، بل أقر بوقوعه