الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 546

المُجْتَهِد، يَبْعَثُهُ عَلَى سُلُوكِهِ مَا يَجِدُ مِنِ اخْتِلالٍ فِي مَوَازِينِ الحَقِّ؛ بانْحِسَارِ المَعْنَى الاجْتِمَاعِيِّ مِنْ مَفْهُومِ الحَقِّ الفَرْدِيِّ غَالِبًا(1476) أوْ تَوَقُّعِ مَفْسَدَةٍ مُحَقَّقَةٍ قَدْ لا تُفَرِّقُ فِي لُحُوقِهَا بَيْنَ الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ(1477)

مَعَ نِهَايَةِ هَذَا المَبْحَثِ، أخْتَتِمُ البَابَ الثَّانِيَ والأخِيرَ، وبِالتَّالِي أكُونُ قَدْ أنْجَزْتُ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنْ دِرَاسَةِ المَنْهَجِ الأصُولِيِّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ، لَدَى أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، لأسْتَخْلِصَ تَالِيًا أهَمَّ النَّتَائِجِ والتَّوْصِيَاتِ.