الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

عنوان الكتاب: الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

اسم المؤلف: محمد فؤاد ضاهر

نوع المطبوع: كتاب -الطبعة الأولى - عدد الصفحات: 617

السلسلة: تراث الآل والأصحاب (2)

الناشر: مبرة الآل والأصحاب

ص. ب. 12421 الشامية - الرمز البريدي 71655 - ت: 2560203

ردمك: 2-34-64-99966-978 ISBIN

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب

إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة

الطبعة الأولى

1438هـ / 2017م

هاتف: 22560203 - 22552340 فاكس: 22560346

ص. ب: 12421 الشامية الرمز البريدي 71655 الكويت

E-mail: almabarrh@gmail.com

www.almabarrah.net

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله جل جلاله:

﴿وَإِذا جاءَهُم أَمرٌ مِنَ الأَمنِ أَوِ الخَوفِ أَذاعوا بِهِ ۖ وَلَو رَدّوهُ إِلَى الرَّسولِ وَإِلىٰ أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنبِطونَهُ مِنهُم ۗ وَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ لَاتَّبَعتُمُ الشَّيطانَ إِلّا قَليلًا﴾(1)(2) )( .

مقدمة المركز

الحمد لله الولي الأعلى ذو الأفضال والمنن، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم الهادي لأقوم سَنَن، وعلى آله وصحبه، والصالحين المتعبين له إلى يوم البعث ما طار طير وغرّد على فَنَن.

أما بعد؛

فهذا سفر جديد لمبرتكم (مبرة الآل والأصحاب) نبرز فيه اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مباني أصوله في الاستنباط ببسط علمي سهل العبارة، للباحث «د. محمد فؤاد ضاهر» وعنوانها «الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» دراسة في المنهج الأصولي للاجتهاد بالرأي لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وغير خافٍ على فضلكم أن المبرة منذ نشأتها تسعى لإبراز العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب وإبراز تراثهم وأثرهم الطيب في الأمة، كتابنا هذا يصب في هذا المضمار.

وليس هذا بأول تعاون لنا في نشر كتاب يخدم أهداف المبرة لباحث من خارجها، ونحن بعون المولى عز وجل مستمرون في انتقاء أطايب المؤلفات من إخواننا الباحثين لنشرها وبثها في أرجاء الأمة، فضلاً عما يقوم به إخوانكم بمركز البحوث والدراسات بالمبرة من

6PDF 6مصنفات لاقت رواجاً واستحساناً ولله الحمد والمنة.

نسأل الله أن يوفق راقمه وقارئه وناشره لكل خير، وأن يجمع أمة الإسلام على خير حال وخير كلمة.

رئيس مركز البحوث والدراسات

محمد سالم الخضر

سُطُورٌ خَالِدَةٌ وقَالَاتٌ رَائِدَةٌ

قَالُوا عنْ أمِيرِ المُؤمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه(3) :

«إنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وإنَّهُ إنْ كَانَ فِي أمَّتِي هَذِهِ مِنْهُم، فإنَّهُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ».

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

«مَا نُبْعِدُ أنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ».

عليُّ بنُ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

«إنْ كُنَّا نَحْسِبُ أنَّ عُمَرَ قَدِ انفَرَدَ بتِسْعَةِ أعْشَارِ العِلْمِ».

عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

«مَنْ رَأى عُمَرَ؛ عَلِمَ أنَّهُ خُلِقَ غَنَاءً للإسْلامِ. كَانَ -واللهِ- أحْوَذيًّا، نَسِيجَ وَحْدِهِ، قَدْ أعَدَّ للأمُورِ أقْرَانَهَا. مَا رَأيْتُ مِثْلَ خُلُقِهِ رضي الله عنه».

أمُّ المُؤْمنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها

«دِرَاسَةُ عُمَرَ غَنِيمَةٌ لِكُلِّ عِلْمٍ يَتَّصِلُ بالحَيَاةِ الإنْسَانِيَّةِ».

عَبَّاسُ مَحْمُودِ العَقَّادِ رحمه الله»

الإهْدَاءُ

إلَى الَّذِي رَبَّانِي وأدَّبَنِي، وجَادَ بِمَا يَمْلِكُ فِي سَبِيلِ تَعْلِيمِي.. ومَا يَزَالُ يَهْتَمُّ لِشَأنِي، ويُتَابِعُنيِ فِي سَيْرِي إلَى اللهِ تَعَالَى...

إلَى أبِي

إلَى الَّتِي حَمَلَتْنِي فِي أحْشَائِهَا عَلَى وَهْنٍ، ووَضَعَتْنِي عَلَى ضَعْفٍ، ثُمَّ رَبَّتْنِي عَلَى فَاقَةٍ... تَسْتَشْرِفُ فِيَّ مُسْتَقْبَلاً أعَدَّتْنِي لَهُ، يَحْدُوهَا أمَلٌ تَصْبُو إلَيْهِ، فنَهَضَتْ بتَرْبِيَتِي ولَمْ تَتَوَانَ فِي حَقِّي...

إلَى أمِّي

أهْدِي هَذَا العَمَلَ حُبًّا وكَرَامَةً، أمْسَحُ عَنْ وَجْنَتَيْكُمَا دُمُوعَ الأسَى، وأَغْسِلُ يَدَيْكُمَا بالطِّيبِ والشَّذَا...

ابْنُكُمَا/ مُحَمَّدٌ

بَاقَةُ شُكْرٍ وعِرْفَانٍ

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰىٓ﴾(4) .

أحْمَدُ اللهَ تَعَالَى أنْ وَفَّقَنِي لِمُتَابَعَةِ مَسِيرَتِي العِلْميَّةِ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيَّ مَرَّةً أخْرَى أنْ قَدَّرَ لِي تَقْدِيمَ أطْرُوحَةِ الدُّكْتُورَاه. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَآتاكُم مِن كُلِّ ما سَأَلتُموهُ ۚ وَإِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللَّهِ لا تُحصوها ۗ إِنَّ الإِنسانَ لَظَلومٌ كَفّارٌ﴾(5) ، فَلَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَى والآخِرَةِ...

والفَضْلُ بَعْدَ اللهِ تَعَالَى إلَى وَالِدَيَّ الكَرِيمَيْنِ، اللَّذَيْنِ لا يَزَالانِ يَكْلآنِنِي بِعِنَايَتِهِمَا ورِعَايَتِهِمَا، فَلَهُمَا الحُبُّ والاحْتِرَامُ، والتَّقْدِيرُ والعِرْفَانُ.

ولَمَّا كَانَ مِنْ جَمِيلِ مَنْ يُصْنَعُ إلَيْهِ مَعْرُوفٌ، أنْ يُكَافِئَ ذَا اليَدِ عَلَيْهِ. وإذْ قَدْ أعْجَزُ عَنْ ذَلِكَ لِجَلالَةِ كُلِّ مَنْ لَهُ فَضْلٌ عَلَيَّ؛ فَإنِّي ألُوذُ بجَنَابِ الدُّعَاءِ لَهُ، وتَقْدِيمِ الشُّكْرِ إلَيْهِ.

لذَلِكَ، أرَانِي أرْفَعُ أزَاهِيرَ الشُّكْرِ والعِرْفَانِ إلَى سَماحَةِ مُفتِي الجُمْهُورِيَّةِ اللُّبْنَانِيَّةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّطِيفِ دَرْيَان، رَئِيسِ جَامِعَةِ بَيرُوتَ الإسْلامِيَّةِ، حَفِظَه اللهُ تَعَالَى، عَلَى مَا يُقَدِّمُهُ فِي سَبِيلِ إنْشَاءِ جِيلٍ مِثَالِيٍّ رَائِدٍ، وأمَلِ غَدٍ مَيْمُونٍ.

كَمَا أتَوجَّهُ بخَالِصِ الشُّكْرِ وعَاطِرِ الثَّنَاءِ إلَى مَجْلِسِ عُمدَةِ الكُلِّيَّةِ، وفِي مُقدِّمَتِهِم: سَعَادَةُ الوَالِدِ الفَاضِلِ الأسْتَاذِ الدُّكْتُور أنَس جَمِيل طبَّارَة، الَّذِي مَا فَتِئَ يُشَجِّعُنِي عَلَى إنْهَاءِ الأطْرُوحَةِ. والأسْتَاذِ الدُّكْتُور عَلِي حَسَن الطَّوِيل، والدُّكْتُور فَادِي الجَارُودِي وأفْرَادِ الأسْرَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ، عَلَى مَا يَبْذُلُونَهُ مِنْ جُهُودٍ مُضْنِيَةٍ مَشْهُودَةٍ، فِي تَحْقِيقِ الغَايَةِ المَرْجُوَّةِ مِنْ هَذَا الصَّرْحِ العِلْمِيِّ الشَّامِخِ المُمْتَازِ.

ثُمَّ أخُصُّ بالذِّكْرِ فَضِيلَةَ المُوَجِّهِ والمُرَبِّي الأسْتَاذِ الدُّكْتُور صَالِح يُوسُف مَعْتُوق، شَامَةِ الجَنُوبِ ورَيْحَانَةِ القُلُوبِ، الَّذِي تَفَضَّلَ بالإشْرَافِ عَلَى هَذَا البَحْثِ، فمَا بَخِلَ بنُصْحٍ، ولا ضَنَّ بحُسْنِ عَهْدٍ وتَوْجِيهٍ.

وأُزْجِي بَالِغَ رَحْمَتِي وتَقْدِيرِي لشَرِيكَةِ حَيَاتِي أمِّ بَنَاتِي زَوْجِي أرَجِ الدُّنْيَا وعَبِيرِ الحَيَاةِ، الَّتِي أتَاحَتْ لِي مِنْ وَقْتِهَا، وأغْدَقَتْ عَلَيَّ مِنْ أُنْسِهَا، مَا حَمَلَنِي عَلَى إتْمَامِ هَذَا العَمَلِ.

ولا أنْسَى صَدِيقَ رُوحِي وبَلْسَمَ جُرُوحِي الأسْتَاذَ الفَاضِلَ كَمَال حَسَن مِرْعِي، الَّذِي مَا بَرِحَ يُقَدِّمُ المَعُونَةَ والمُسَاعَدَةَ، فِي إخْرَاجِ الرِّسَالَةِ بأبْهَى حُلَّةٍ وأزْهَى ثَوْبٍ.

فلَكُمْ ولجَمِيعِ مَن لَهُ يَدٌ عَلَيَّ: لا أمْلِكُ إزَاءَ فَضْلِكُم مَا يَكْفِي مِن عِبَارَاتِ الإطْرَاءِ المُتَعَيِّنَةِ فِي حَقِّكُم، فأنْتُم تَسْمَونَ عَمَّا يُمْكِنُ أنْ تُمْتَدَحُوا بِهِ!

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَ مَا جَزَى بِهِ وَلِيَّ نِعْمَةٍ، ودُمْتُم فِي عِنَايَتِهِ مُتَألِّقِينَ برِعَايَتِهِ..

المُقَدِّمَةُ

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أنْفُسِنَا وسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا.

9PDF 11مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ.

وأشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ.

صَلَّى اللهُ عليْهِ، وعلى آلِهِ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أمَّا بَعْدُ:

فتُعْتَبَرُ دِرَاسَةُ سِيرَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رضي الله عنهم يَنْبُوعَ عَطَاءٍ إنْسَانِيٍّ، فِي مَجَالاتِهِ المَعْرِفِيَّةِ والوِجْدَانيَّةِ والسُّلُوكِيَّةِ. ولا زَالَ كَثِيرٌ مِنْ أحْدَاثِ سِيَرِهِم مُحَاطًا بتَسَاؤُلاتٍ، وتَشكِيكَاتٍ.

وإذَا كَانَ الفِقْهُ هو: الفَهْمُ لِمَضْمُونِ النَّصِّ، فإنَّ الحِكْمَةَ تَقْتَضِي فَهْمَ النَّصِّ برُوحِ النَّصِّ، وسَعَةِ الإسْلامِ، وشُمُولِيَّةِ التَّشْرِيعِ. لا الوُقُوفَ عِنْدَ الرِّوَايَاتِ الوَارِدَةِ عَلَى أنَّهَا نُصُوصٌ دُسْتُورِيَّةٌ فَارِغَةٌ مِنَ الرُّوحِ المَقَاصِدِيَّةِ، الدَّاعِيَةِ لمِثْلِ هَذَا الحُكْمِ أوْ ذَاكَ، فنَظُنُّ بأهْلِ الفَضْلِ سُوءًا!

كَمَا أنَّ مُلاحَظَةَ السِّيَاقِ أوِ البِيئَةِ لأيِّ حَادِثَةٍ، وفَهْمَ مَا يُحِيطُ بِهَا مِنْ مُلابَسَاتٍ، ومَا يَنْبَنِي علَيْهَا مِنْ نَتَائِجَ، ودِرَاسَةَ الحُكْمِ الفِقْهيِّ الخَاصِّ بِهَا، ومَا لَهُ مِنْ مَفَاعِيلَ عَلَى الفَرْدِ والمُجتَمَعِ... أدْعَى إلَى تَصَوُّرِ الوَاقِعِ، وبُلُوغِ الحَقِيقَةِ فِي تَوْصِيفِ عَمَلِ المُجْتَهِدِ مُصِيبًا كَانَ أوْ لا.

مِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ، كَانَ لا بُدَّ مِنْ تَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى المَنَاهِجِ الأصُولِيَّةِ لَدَى مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ، والعَمَلِ عَلَى كَيفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا فِي مُقَارَبَةِ الفَهْمِ الَّذِي بَلَغُوهُ.

لمَاذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بالذَّاتِ؟

فِي دِرَاسَتِي هَذِهِ سَبْرٌ لأغْوَارِ وَاحِدٍ مِنْ عَمَالِقَةِ المُنَظِّرِينَ وعَبَاقِرَةِ المُجْتَهِدِينَ، مَنْ طَوَّعَ مَا وَهَبَهُ اللهُ إيَّاهُ مِنْ سَعَةِ أفُقٍ، ودِقَّةِ مُلاحَظَةٍ، وتَحْلِيلٍ صَائِبٍ... فِي العَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ، واسْتَطَاعَ أنْ يَفِيَ بِهَا حَاجَاتِ العَالَمِ فِي المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، حَتَّى دَانَتْ لَهُ دَولَةُ فَارِسٍ والرُّومِ، وتَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ بَيْتِ المَقْدِسِ. «ومَنْ مِثْلُ عُمَرَ فِي صِدْقِ إيمَانِهِ، وقُوَّةِ يَقِينِهِ، وسَعَةِ أفُقِهِ، وحُسْنِ فَهْمِهِ لدِينِهِ، وإخْلاصِهِ فِي عَمَلِهِ، وحِرْصِهِ عَلَى التَّمَسُّكِ بالحَقِّ والعَدْلِ»(6) .

انْطِلاقًا مِنَ الهَدْيِ النَّبوِيِّ العَظِيمِ، الَّذي عَبَّرَتْ عنهُ أمُّ المُؤْمنِينَ عَائِشةُ رضي الله عنها

11PDF 13بقَولِهَا: «أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُم»(7) ومَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ المَعْصُومِ صلى الله عليه وسلم: «فعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألُونِي؟ خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم فِي الإسْلامِ إذَا فَقِهُوا»(8) عَرَفْتُ مَا لسيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنَ المَنْزِلَةِ العَظِيمَةِ فِي الوَاقِعِ السِّيَاسِيِّ والتَّشْرِيعيِّ، خَاصَّةً أنَّهُ كَانَ سَفِيرَ قُرَيْشٍ بَيْنَهَا وبَيْنَ القَبَائِلِ العَرَبيَّةِ الأخْرَى، إذَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلافٌ، أوْ حَدَثَ قِتَالٌ.

ومَا كَانَ عُمَرُ لِيَتَبَوَّأَ هَذَا المَنْصِبَ الخَطِيرَ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتأهِّلاً لَهُ، يتَضَلَّعُ بثَقافَاتٍ وَاسِعَةٍ، تُخوِّلُهُ أنْ يَكُونَ مَنْدُوبَ قُرَيشٍ، أعْظَمِ قَبَائلِ العَرَبِ.

ثُمَّ جَاءَ الإسْلامُ، وإذَا برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَفَرَّسُ فِي عُمَرَ، ويَرْجُو اللهَ لَهُ الهِدايَةَ، ليَنْتَصِرَ بإسْلامِهِ أهْلُ الحَقِّ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ أعِزَّ الإسْلامَ بأحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إلَيْكَ: بأبِي جَهْلٍ، أوْ بعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. قَالَ: وكَانَ أحبَّهُمَا إلَيهِ عُمَرُ»(9) .

ثُمَّ تتَوَالَى أوْسِمَةُ الخَيرِ والفَضْلِ في عُمَرَ، تَصْدَحُ بالحَقِّ والصِّدْقِ، فيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فلَمْ أرَ عَبقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ(10) ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بعَطَنٍ(11)(12) ) ( ».

فظَهَرَ نُبُوغُهُ، وَبانَتْ عَليهِ مَخَايِلُ الفِطْنَةِ والذَّكَاءِ، وهَا هُوَ ذَا يَفُوزُ بشَهَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ بالعِلْمِ، قَالَ: «بَيْنَا أنَا نَائِمٌ، أُتِيتُ بقَدَحِ لَبَنٍ، فشَرِبْتُ حَتَّى إنِّي لأرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أظْفَارِي، ثُمَّ أعْطَيْتُ فَضْلِيَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ». قَالُوا: فَمَا أوَّلتَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العِلْمُ»(13) .

فأدْرَكْتُ سَاعَتَئِذٍ مَا لأمِيرِ المُؤْمنِينَ مِنَ الحَبْوَةِ عِندَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَا كَانَ ذَلِكَ لِيَكُونَ لَوْلا اسْتِعْدَادُهُ الفِطْرِيُّ، وصِدْقُهُ فِي الطَّلَبِ...

تَحْدِيدُ مَوضُوعِ البَحْثِ:

أمَامَ هَذِهِ المُعْطَيَاتِ، رَأيتُنِي رَاغِبًا فِي تَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى اجْتِهَادِ عُمَرَ الأصُولِيِّ، الَّذِي هُوَ مَحَطُّ أنْظَارِ الأئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ السَّابِقِينَ والمُعَاصِرِينَ، الَّذِينَ أدْرَكُوا مَا لِهَذَا العَلَمِ مِنْ بَاعٍ فِي بُلُوغِ الغَايَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ، ووُقُوفِهِ عَلَى مَقَاصِدِهَا الغَرَّاءِ.

فطَفِقْتُ أسْتَظِلُّ بحَدِيقَتِهِ الغَنَّاءِ، أرْتَوِي مِن مَعِينِهِ الصَّافِي عُلُومًا شَرْعِيَّةً، وقَوَاعِدَ أصُولِيَّةً، ومَسَالِكَ تَعلِيلِيَّةً، ومُنطَلقَاتٍ رَئِيسَةً فِي عَمَلِيَّةِ الإصْلاحِ والتَّوجِيهِ. حتَّى تَكوَّنَتْ لَدَيَّ فِكْرَةٌ شُمُولِيَّةٌ عَنْ بُعْدِهِ الاجْتِهَادِيِّ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ، وفَلْسَفَتِهِ فِي سَنِّ القَوانِينِ والدَّسَاتِيرِ الحَكِيمَةِ، لِرَعِيَّةٍ هُوَ قُطْبُ رَحَاهَا، فلَنْ يَألُوَ جَهْدًا فِي تَقَصِّي الحَقِّ، واسْتِنْطَاقِ النَّصِّ، مُرَاعَاةً للأصْلَحِ ومُنَاشَدَةً لِلْعَدْلِ.

بِنَاءً عليهِ، اخْتَرْتُ هذِهِ الخُطَّةَ لِلمَشْرُوعِ الَّذي أُعِدُّهُ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاه فِي أصُولِ الفِقْهِ، تَحْتَ عُنْوَانِ:

الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ عِندَ أميرِ المؤمنِينَ عمرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه

(دِرَاسَةٌ فِي المَنْهَجِ الأصُولِيِّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ لَدَى عُمَرَ)

ذَلِكَ لِمَا عُرِفَ بِهِ عُمَرُ مِنَ التأمُّلِ العَمِيقِ فِي نُصُوصِ الوَحْيِ، وإعْمَالِ عَقْلِهِ الرَّجِيحِ فِي استِنبَاطِ الأحْكَامِ مِنْ مَصَادِرِهَا النَّقْلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ، بالنَّظَرِ إلَى رُوحِ الشَّرِيعَةِ وتَطَلُّعَاتِهَا السَّامِيَةِ، مُرَاعَاةً للضَّرُورِيَّاتِ والحَاجِيَّاتِ والتَّحسِينِيَّاتِ، حَتَّى عُدَّ «الأوَّلَ فِي هَذَا المِضْمَارِ»(14) .

مِمَّا أثَارَ لَدَيَّ تَسَاؤُلاتٍ، هِيَ مَا سَأورِدُهُ فِي إشْكَالِيَّةِ البَحْثِ:

إشْكَالِيَّةُ البَحْثِ:

كَيْفَ أصْقَلَ أمِيرُ المُؤمنِينَ شَخْصِيَّتَهُ العِلْمِيَّةَ، حتَّى عُدَّ وَاحِدًا مِمَّنْ يَنْطِقُ الوَحْيُ على لِسَانِهِمْ؟ ومَا أثَرُ ذَلِكَ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ؟ كَيْفَ أبْدَعَ الفَارُوقُ فِي قَضَايَاهُ الَّتِي حَكَمَ بِهَا، واستَطَاعَ أنْ يُؤَثِّرَ بقُوَّةِ حُجَّتِهِ فِي أصْحَابِ القَرَارِ، فيَحْذُوا حَذْوَهُ؟ مَا الفِقْهُ الإسْلامِيُّ الَّذي أسَّسَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ؟ ومَا دَعَائِمُهُ الَّتي بَنَاهُ عَلَيْهَا؟

هَلْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ النَّصَّ لِهَوًى مُتَّبَعٍ، أوْ مَصْلَحَةٍ ضَيِّقَةٍ، أوْ غَرَضٍ شَخْصِيٍّ؟ ومَا المَوقِفُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي كَانَ يُسجِّلُهُ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ إثْرَ ذَلِكَ؟ مَا التَّرِكَةُ الأصُولِيَّةُ الَّتي خَلَّفَهَا للأجْيَالِ اللاَّحِقَةِ؟

تَوَلَّى البَحْثُ الإجَابَةَ عَنْ هذِهِ التَّسَاؤُلاتِ، انْطِلاقًا مِنْ حَافِزِ الأسْبَابِ الَّتِي دَفَعَتْنِي إلَى اخْتِيَارِ هَذَا المَوضُوعِ.

أسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوضُوعِ:

تَنْتَظِمُ الأسْبَابُ الَّتِي دَفَعَتْنِي إلَى اخْتِيَارِ هَذَا المَوْضُوعِ فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

أوَّلاً: السَّبَبُ الأكَادِيمِيُّ:

نَيْلُ شَهَادَةِ العَالِمِيَّةِ (الدُّكْتُورَاه).

ثَانِيًا: الأسْبَابُ المَعْرِفيَّةُ:

الصِّلَةُ الوَثِيقَةُ بالتَّخَصُّصِ، وهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا مِنْ عُنْوَانِ البَحْثِ الدَّالِّ عَلَى مَضْمُونِهِ. اشْتَهَرَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بأنَّهُ ذُو نَظَرٍ ثَاقِبٍ، وتَطلُّعَاتٍ سَابِقَةٍ للآنِيَّةِ

الَّتِي يَعِيشُ، مِمَّا وَلَّدَ لَدَيْهِ الحِسَّ المُرْهَفَ فِي اسْتِنبَاطِ الأحْكَامِ ومُعَالَجَةِ الوَاقِعِ، بمُنْتَهَى الدِّقَّةِ والأنَاةِ. فرَأيْتُ مِنَ الوَاجِبِ الإشْارَةُ إلَى هَذِهِ القَضَايَا الكُلِّيَّةِ، وجَمْعُهَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، لاسْتِلْهَامِ هَذَا الفِكْرِ العَظِيمِ. دَرَسْتُ فِي مَرْحَلَةِ المَاجستِير الخَلِيفَةَ الرَّاشِدَ عليَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أصُولِيًّا، فكَانَ مِنَ المُنَاسِبِ جِدًّا أنْ يَكُونَ لأمِيرِ المُؤْمنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نَصِيبٌ مِنَ الدِّرَاسَةِ الأكَادِيميَّةِ، وهُوَ أهْلٌ لِذَلِكَ. حَاجَةُ المَكتَبَةِ الإسْلامِيَّةِ إلَى مِثْلِ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ، الَّتِي تَنْطَلِقُ مِنَ الجِيلِ الأوَّلِ، فتُسَجِّلُ قَوَاعِدَهُمُ الأصُولِيَّةَ، ومُنْطَلَقَاتِهِمُ الرَّئِيسَةَ، فِي إيجَادِ الحُلُولِ المُؤَاتِيَةِ للمُسْتَجِدَّاتِ النَّازِلَةِ. العُزُوفُ عَنِ اجْتِرَارِ المَوَاضِيعِ الَّتِي كَثُرَ تَنَاوُلُهَا، والاتِّجَاهُ إلَى التَّأصِيلِ المَشْفُوعِ بالتَّطْبِيقِ العَمَلِيِّ، عَلَى أنْ تَكُونَ الشَّخْصِيَّاتُ المُخْتَارَةُ مِنَ الرَّعِيلِ الأوَّلِ. طَعْنُ البَعْضِ فِي عُمَرَ، لجِهَةِ زَعْمِهِم أنَّهُ كَانَ يَقفِزُ فَوْقَ النَّصِّ، ويَتَخَطَّاهُ بِلا مُستَنَدٍ شَرْعِيٍّ! مِمَّا أوْجَدَ الحَفِيزَةَ الدَّافِعَةَ للذَّوْدِ عنْ هَذَا الإمَامِ العَبْقَرِيِّ، والإشَادَةِ بحُسْنِ صَنِيعِهِ فِي تَأسِيسِ «الفِقْهِ المَقَاصِدِيِّ».

تَمَاشِيًا مَعَ مَا ذَكَرْتُ مِن أسْبَابٍ، يُمْكِنُ الحَدِيثُ عنِ الأهْدَافِ المُتَوَخَّاةِ مِن بَحْثِ مِثْلِ هَذَا المَوضُوعِ.

أهْدَافُ البَحْثِ:

أمِيرُ المُؤْمنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَاحِدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ الَّذين سَبَقُوا تَقْعِيدَ العُلُومِ وتَدْوِينَهَا، بَيْدَ أنَّهُ فِي فَتَاوِيهِ وأقْضِيَتِهِ كَانَ -لا مَحَالَةَ- يَنْطَلِقُ مِنْ قَوَاعِدَ جَاءَتِ الإشَارَةُ إلَيْهَا فِي النَّصِّ؛ قُرْآنًا وسُنَّةً.

هُنَا، تَبْرُزُ الأهْدَافُ العِلْمِيَّةُ المَرْجُوَّةُ لهَذَا البَحْثِ، عَنْ طَرِيقَينِ اثْنَيْنِ:

بالنَّظَرِ إلَى العِلَّةِ الغَائِيَّةِ؛ فإنَّ البَاعِثَ عَلَى إعْدَادِهِ، يَنتَظِمُ فِي تَحْقِيقِ هَدَفَيْنِ اثْنَيْنِ: الكَشْفُ عَنِ الفِكْرِ الأصُولِيِّ للفَارُوقِ، الَّذِي سَارَ فِي ضَوْئِهِ، لاسْتِنبَاطِ الأحْكَامِ، وتَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَى الأصُولِ. واسْتِخْلاصِ الأسُسِ المَنْهَجِيَّةِ الَّتِي أقَامَ عَلَيْهَا عُمَرُ أصُولَهُ الاجْتِهَادِيَّةَ، وحَصْرِ مَصَادِرِهِ الَّتِي يَسْتَمِدُّ مِنْهَا أحْكَامَهُ الفِقْهيَّةَ. مُنَاقَشَةُ مَا أُثِيرَ حَوْلَ اجْتِهَادِ عُمَرَ، مِمَّا نُسِبَ فِيهِ إلَى الاجْتِهَادِ مُقَابِلِ النَّصِّ، ومُخَالَفَةِ الوَحْيِ... إلخ! وبالنَّظَرِ إلَى الفَائِدَةِ المَأمُولَةِ مِنْهُ، فَإنَّ ثَمَرَتَهُ تَظْهَرُ مِنْ خِلالِ تَأكِيدِ الأهْدَافِ الآتِيَةِ: إكْمَالُ المَشْرُوعِ الَّذِي بَدَأتُهُ فِي رِسَالَةِ المَاجِسْتِيرِ، المُتَمَثِّلِ فِي لَحْظِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ لا سِيَّمَا الأصُولِيَّةَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ-

مُنْذُ بِدَايَاتِهَا الأولَى، مَعَ أعْظَمِ جِيلٍ تَرَبَّى عَلَى مَائِدَةِ النُّبُوَّةِ. لَفْتُ نَظَرِ البَاحِثِينَ، واسْتِنْهَاضُ عَزَائِمِهِم، لدِرَاسَةِ فِكْرِ الصَّحَابَةِ الأصُولِيِّ؛ بُغْيَةَ الإفَادَةِ مِنْهُ فِي إيجَادِ مِسَاحَةٍ أوْسَعَ، مِنَ النَّمَاذِجِ والأمْثِلَةِ التَّطبِيقِيَّةِ لاجْتِهَادِ الأئِمَّةِ، فِي تَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَى الأصُولِ، ومُرَاعَاةِ المَصَالِحِ، ودَرْءِ المَفَاسِدِ فِي عَمَلِيَّةِ اسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ... الاطِّلاعُ عَلَى مَبْلَغِ عِلْمِ الرَّعِيلِ الأوَّلِ مِنَ المُجْتَهِدِينَ، والتَّعَرُّفُ إلَى قُدُرَاتِهِمُ الذِّهْنِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ، فِي اسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ مِنْ أدِلَّتِهَا الإجْمَالِيَّةِ، مِمَّا سَبَّبَ نَجَاحَهمُ العَظِيمَ فِي الدَّعْوَةِ إلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى هُدًى وبَصِيرَةٍ. ثَلَجُ قُلُوبِ مُحبِّي الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، فِي الإبَانَةِ عَنْ سَيرِهِم عَلَى مَنَاهِجَ عِلْمِيَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ فِي الاجْتِهَادِ والتَّعْلِيلِ، وأنَّهُم كَانُوا يتَقيَّدُونَ بقَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ بَاتَتْ مُنصَهِرَةً فِي مَلَكَتِهِمُ الفِقْهِيَّةِ. تَمْكِينُ طَالِبِ العِلْمِ مِنَ الوُقُوفِ عَلَى المَصَادِرِ الأصُولِيَّةِ لاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ، وتَوْثِيقِ مَصَادِرِ الأئِمَّةِ أصْحَابِ المَذَاهِبِ بنِسْبَتِهَا إلَى مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ.

بِنَاءً على هَذِهِ الأهْدَافِ، يُمْكِنُ أنْ أسْتَخلِصَ أهَمِّيَّةَ البَحْثِ مِنْ خِلالِ الآتِي.

أهَمِّيَّةُ البَحْثِ:

تَكْمُنُ أهَمِّيَّةُ هَذَا البَحْثِ، فِي أنَّهُ يَدرُسُ آلِيَّةَ التَّفْكِيرِ الأصُولِيِّ لإمَامٍ مِنْ أئِمَّةِ الصَّحَابَةِ، حِينَ كَانَتِ المَفَاهِيمُ العِلمِيَّةُ، والمَبَادِئُ اللُّغَوِيَّةُ، والقَوَاعِدُ الأصُولِيَّةُ، والمَسَالِكُ التَّعلِيلِيَّةُ، جِبِلَّةً رَاسِخَةً فِي نُفُوسِهِمْ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إلَى صِنَاعَةٍ عِلمِيَّةٍ عَلَى يَدِ المُعَلِّمِ الأوَّلِ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فيَعْمَلُ عَلَى تِبْيَانِ هَذِهِ الحَقائِقِ، ورَبْطِهَا بالأقْضِيَةِ الَّتِي حَكَمَ بِهَا، أوِ الاسْتِفْتَاءَاتِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا، أوِ التَّنْظِيمَاتِ الَّتِي شَرَعَهَا. ثُمَّ إعَادَةِ صِيَاغَتِهَا بأسْلُوبٍ عَصْرِيٍّ سَهْلِ التَّنَاوُلِ، قَرِيبِ الفَهْمِ غَيْرِ مُعَقَّدٍ.

كَذَلِكَ، تتَجَلَّى أهَمِّيَّةُ هَذَا البَحْثِ فِي تَقْدِيمِ القُدْوَةِ، لمُجتَمَعٍ يَشْهَدُ انْفِجَارًا عِلْمِيًّا مُتَطَوِّرًا، وثَوْرَةً مَعْلُومَاتِيَّةً مُتقَدِّمَةً يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، يَحْتَاجُ فِيهِ أهْلُ الاجْتِهَادِ إلَى اقْتِفَاءِ أثَرِ عَدَّاءٍ مَاهِرٍ، كَانَ لَهُ الكَعْبُ المُعَلَّى فِي استِنْكَاهِ النُّصُوصِ، وإعْمَالِ رُوحِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، لمُتَابَعَةِ النَّوَازِلِ المُسْتَجِدَّةِ فِي عَصْرِهِ، والانْتِقَاءِ مِنْهَا مَا يَصْلُحُ أنْ يَكُونَ حَلاًّ مُجْدِيًا، ودَوَاءً نَاجِعًا لعَوَالِقِ هذا الزَّمَانِ. والاستِرْوَاحِ إلَى مَنْهَجِهِ فِي التَّأصِيلِ والتَّخْرِيجِ، بُغْيَةَ رَفْعِ الحَرَجِ أوِ التَّأثُّمِ فِي بَعْضِ المَوارِدِ .

عَسَى أنْ تَحْظَى هَذِهِ الدِّرَاسَةُ ومَثِيلاتُهَا بالقَبُولِ عِنْدَ إخْوَانِي طَلَبَةِ العِلْمِ، فيَقْتَفُوا الأثَرَ، ويُقَدِّمُوا شَيئًا جَدِيدًا عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الأمَّةِ، مِنَ النَّاحِيَةِ الأكَادِيمِيَّةِ.

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ وخَصَائِصُهَا:

قَلِيلَةٌ هِيَ الدِّرَاسَاتُ العِلْمِيَّةُ الَّتِي اهْتَمَّتْ بإبْرَازِ جَانِبِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ البَحْتِ، فِي شَخْصِيَّةِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بالدَّرْسِ والتَّحْلِيلِ، إذَا مَا قُورِنَتْ بِكَثْرَةِ الكِتَابَاتِ عَنْ سِيرَتِهِ، وحُكْمِهِ، وفِقْهِهِ، وعَدْلِهِ... إلخ.

وهَاكُمْ إجْمَالَ القَوْلِ فِي بَعْضِهَا:

«نَظَرَاتٌ فِي اجْتِهَادَاتِ الفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»، مَجْمُوعَةُ مَقَالاتٍ كَتَبَهَا المَدَنِيُّ، مُحَمَّد مُحَمَّد (ت1388هـ)، ثُمَّ جَمَعَتْهَا أسْرَتُهُ فِي كِتَابٍ(15) عَالَجَ فِيْهَا الكَاتِبُ جَانِبًا مِنَ الاجْتِهَادَاتِ العُمَرِيَّةِ مِنَ النَّاحِيَةِ الأصُولِيَّةِ، والفِقْهِيَّةِ، والأدَبِيَّةِ، والاجْتِمَاعِيَّةِ. «مَنْهَجُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي التَّشرِيعِ، دِرَاسَةٌ مُستَوعِبَةٌ لفِقْهِ عُمَرَ وتَنظِيمَاتِهِ»، للدُّكْتُور بِلْتَاجِي، مُحَمَّد بِلْتَاجِي حَسَن (ت2004م). رِسَالَةٌ عِلمِيَّةٌ تَقدَّمَ بِهَا المُؤلِّفُ لِنَيْلِ شَهَادَةِ الدُّكتُورَاه مِنْ جَامِعَةِ الأزْهَرِ في مِصْرَ(16) يَعْرِضُ فِقْهَ عُمَرَ مَعَ ذِكْرِ نَبْذَةٍ مِنْ أقْوَالِ الفُقَهَاءِ مِنْ بَعْدِهِ. ويَعْمَلُ عَلَى تَحْلِيلِهِ فِي سَبِيلِ تَقْدِيمِ تَصَوُّرٍ مَوْضُوعِيٍّ لبَعْضِ مَا يَحْتَوِيهِ التَّشْرِيعُ الإسْلامِيُّ مِنْ خُصُوبَةٍ وثَرَاءٍ.

«مَنْهَجُ الاجْتِهَادِ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وأثَرُهُ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ»، إعْدَاد: تبينات، ساعد (مُعَاصِرٌ). رِسَالَةٌ عِلْمِيَّةٌ تَقَدَّمَ بِهَا البَاحِثُ إلَى كُلِّيَّةِ العُلُومِ الإسْلامِيَّةِ بجَامِعَةِ الأمِيرِ عَبْدِ القَادِرِ فِي الجَزَائِرِ، سَنَةَ 1998م(17) بَنَاهَا عَلَى نَوْعَينِ مِنِ اجْتِهَادَاتِ عُمَرَ: تِلْكَ المُسْتَنِدَةِ إلَى النَّصِّ، والأخْرَى المُسْتَنِدَةِ إلَى الرَّأيِ. وتَطَرَّقَ إلَى خَصَائِصِ اجْتِهَادِهِ وأثَرِهِ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ. «مُرَاعَاةُ المَقَاصِدِ فِي فِقْهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»، إعْدَاد: الغَزَالِيّ، أحْمَد (مُعَاصِرٌ). رِسَالَةٌ تَقَدَّمَ بِهَا البَاحِثُ لنَيْلِ دِبْلُومِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا، بجَامِعَةِ مُحَمَّدٍ الخَامِسِ- الرِّبَاط، سَنَةَ 1420هـ=1999م. «سِيَاسَةُ التَّشْرِيعِ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه»، إعْدَاد: الدُّكْتُور أبُو صَقْر، مُحَمَّد صُبْحِي حُسَيْن (مُعَاصِرٌ). رِسَالَةٌ تَقدَّمَ بِهَا البَاحِثُ لِنَيلِ دَرَجَةِ المَاجِسْتِيرِ فِي الفِقْهِ المُقَارَنِ، مِنْ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ فِي الجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ- غَزَّةَ(18) عَرَّفَ بعُمَرَ وسِيَاسَةِ التَّشرِيعِ، ثُمَّ اسْتَعرَضَ ضَوابِطَها، وبَعْضَ مَسَائِلِهَا وتَطبِيقَاتِهَا، وانْتَهَى إلَى الحَدِيثِ عنْ تَحْقِيقِ عُمَرَ العَدْلَ والمُسَاوَاةَ. «اجْتِهَادَاتُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: دِرَاسَةٌ أصُولِيَّةٌ»، إعْدَادُ:

الدُّكْتُور حَنَفِي، خَالِد مُحَمَّد عَبْد الوَاحِد (مُعَاصِرٌ). رِسَالَةٌ تَقدَّمَ بِهَا البَاحِثُ لِنَيلِ دَرَجَةِ الدُّكتُورَاه مِنْ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ بجَامِعَةِ الأزْهَرِ فِي مِصْرَ، سَنَةَ 1426هـ=2005م(19) اقْتَصَرَ فِيهَا البَاحِثُ عَلَى مُعَالَجَةِ اجْتِهَادِ عُمَرَ فِي فَهْمِ النَّصِّ وتَفْسِيرِهِ، وعَمَلِهِ بسَدِّ الذَّرَائِعِ، ورِعَايَتِهِ لمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. «التَّعْلِيلُ المَصْلَحِيُّ فِي مَنْهَجِ التَّشْرِيعِ عِنْدَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نَمُوذَجًا)»، إعْدَاد: هالا، رملي (مُعَاصِرٌ). رِسَالَةٌ تَقَدَّمَ بِهَا البَاحِثُ لنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاه مِنْ جَامِعَةِ المَدِينَةِ العَالَمِيَّةِ، بمَالِيزِيَا، سَنَةَ 2010م(20)

الفَجْوَةُ المُرَادُ تَغْطِيَتُها:

انْطِلاقًا مِنَ القِرَاءَةِ أعْلاهُ للدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ، وحَيْثُ إنَّهَا لمْ تُغَطِّ –بمُجْمَلِهَا- المِسَاحَةَ الأصُولِيَّةَ الَّتِي عَزَمْتُ عَلَى دِرَاسَتِهَا فِي شَخْصِيَّةِ عُمَرَ الاجْتِهَادِيَّةِ، لجِهَةِ تَوَسُّطِهِ الرَّأيَ بمَفْهُومِهِ العَامِّ سَبِيلاً فِي تَوْصِيفِ الوَاقِعَاتِ المُسْتَجِدَّةِ، ومُعَاوَدَةِ النَّظَرِ فِي قَضَايَا سَابِقَةٍ لَهَا تَعَلُّقٌ حَادِثٌ مَنُوطَةٌ بِهِ، مِمَّا يُحَقِّقُ مَقْصُودَ الشَّارِعِ إجْرَاءً أوِ اسْتِثْنَاءً.

لذَلِكَ، يَأتِي هَذَا البَحْثُ ليَسُدَّ ثَغْرَةً فِي المَكْتَبَةِ الإسْلامِيَّةِ الجَامِعَةِ بَيْنَ التَّأرِيخِ، والتَّأصِيلِ، والتَّحْلِيلِ، والتَّطْبِيقِ. مِمَّا أوْجَدَ لَدَيَّ العَزْمَ عَلَى النُّهُوضِ بهِذِهِ المَسْؤُولِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ والأدَبِيَّةِ.

وحَيْثُ إنَّ البَحْثَ مُتَشَعِّبُ المَوَاضِيعِ، مُتَرَامِي الأطْرَافِ، لَجَأتُ إلَى هَيْكَلِيَّةٍ مُنضَبِطَةٍ، لِضَمَانِ حُسْنِ سَيْرِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الأطْرُوحَةِ.

هَيْكَلِيَّةُ البَحْثِ:

حَرَصْتُ فِي إعْدَادِ هَذِهِ الأطْرُوحَةِ أنْ أكُونَ مُلِمًّا –قَدْرَ الإمْكَانِ- بجَمِيعِ حَيثِيَّاتِ البَحْثِ اللاَّزِمَةِ، للخُرُوجِ بنَتَائِجَ عِلْمِيَّةٍ تُجِيبُ عَنِ إشْكَاليَّاتِهِ.

فاقْتَضَتْ طَبِيعَةُ البَحْثِ أنْ يَشْتَمِلَ عَلَى: مُقَدِّمَةٍ، وتَمْهِيدٍ، وبَابَيْنِ، وخَاتِمَةٍ، ومُلْحَقٍ، وفَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ . ثُمَّ قَسَّمْتُ البَابَيْنِ إلَى فُصُولٍ، والفُصُولَ إلَى مَبَاحِثَ، وهَذِهِ إلَى مَطَالِبَ، حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ المَادَّةُ العِلْمِيَّةُ لكُلِّ مَوْضُوعٍ.

المُقَدِّمَةُ:

وتَنَاوَلْتُ فِيهَا النِّقَاطَ الآتِيَةَ:

التَّمهِيدُ:

وهُوَ بعُنْوَانِ: المَنْهَجُ الأصُولِيُّ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ ودَوْرُ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ . الهَدَفُ مِنْهُ: تَزْوِيدُ القَارِئِ بالخُطُوطِ العَرِيضَةِ لاجْتِهَادِ الدَّوْرِ الأوَّلِ، وإيْضَاحُ ضُلُوعِ عُمَرَ فِيهِ.

لذَلِكَ تَضَمَّنَ مَبْحَثَيْنِ، هُمَا:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: القَوَاعِدُ الأصُولِيَّةُ مِنَ السَّجِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ إلَى الصِّنَاعَةِ العِلْمِيَّة.

المَبْحَثُ الثَّانِي: دَوْرُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ.

بَابَا الأطْرُوحَةِ:

ثُمَّ بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنَ المُقَدِّمَةِ والتَّمْهِيدِ، قَسَّمْتُ الأطْرُوحَةَ إلَى

25PDF 27بَابَيْنِ، عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

البَابُ الأوَّلُ ، وهُوَ بعُنْوَانِ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَعَالِمُ الاجْتِهَادِ لَدَيْهِ . يتَوَخَّى تَقْدِيمَ دِرَاسَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ عَنْ حَيَاةِ عُمَرَ الشَّخْصِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ الَّتِي لَهَا مَسَاسٌ وَثِيقٌ بمَادَّةِ البَحْثِ، وإبْرَازِ مَعَالِمِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَيْهِ.

لذَلِكَ انْتَظَمَ فِي فَصْلَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَلامِحُ شَخْصيَّتِهِ العِلْميَّةِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى أرْبَعَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: عُمَرُ مِنَ الجَاهِليَّةِ إلَى الإسْلامِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: عُمَرُ مِنَ الخِلافَةِ إلَى الشَّهَادَةِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَلامِحُ شَخْصِيَّةِ عُمَرَ العِلْميَّةِ.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عُمَرُ فِي فِكْرِهِ الأصُولِيِّ وآثَارِهِ الثَّقَافِيَّةِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَعَالِمُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: مَضْمُونُهُ، شُمُولِيَّتُهُ، وتَمَايُزُهُ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ ودَوَافِعُهُ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ ورَوَافِدُهُ.

البَابُ الثَّانِي ، وهُوَ بعُنْوَانِ: المَنْهَجُ الأصُولِيُّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ . الغَايَةُ مِنْهُ: الاطِّلاعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَشَكُّلِ الاجْتِهَادِ، والخَوْضُ فِي بَيَانِ الأسُسِ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا، وبَيَانُ المَجَالاتِ الَّتِي طَالَهَا وسُبُلِ مُعَالَجَتِهَا ضِمْنَ الإطَارِ الأصُولِيِّ.

لذَلِكَ نَظَمْتُهُ فِي فَصْلَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ ومَظَاهِرُ تَطْبِيقَاتِهِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ودَوْرُ الخِلافَةِ فِي تَنْظِيمِهِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الأسُسُ المَرْجِعِيَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: مَجَالُ الاجْتِهَادِ فِي مَا فِيهِ نَصٌّ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَجَالُ الاجْتِهَادِ فِي مَا لا نَصَّ فِيهِ.

الخَاتِمَةُ:

وأخِيرًا، خَاتِمَةٌ ذَكَرْتُ فِيهَا أهَمَّ النَّتَائِجِ، والتَّوْصِيَاتِ.

المُلْحَقُ:

سَرَدْتُ فِيهِ بَعْضَ العَنَاوِينِ لدِرَاسَاتٍ أكَادِيمِيَّةٍ، حَوْلَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، تَقَصَّدْتُ تَأخِيرَهُ لِئَلاَّ أثْقِلَ الهَوَامِشَ.

ولتَحْقِيقِ أهْدَافِ البَحْثِ، رَأيْتُ أنْ أسِيرَ بدِرَاسَتِي فِي ضَوْءِ مَنهَجٍ عِلْمِيٍّ مُتكَامِلٍ، يُتِيحُ الإفَادَةَ مِنْهَا والوُصُولَ إليهَا.

مَنْهَجُ البَحْثِ:

نَظَمْتُ البَحْثَ ضِمْنَ مِحْوَرَينِ رَئِيسَيْنِ يَرجِعَانِ إلَى الأسْلُوبِ العِلْمِيِّ ، و الشَّكْلِ .

أمَّا مِنْ حَيْثُ الأسْلوبُ العِلْمِيُّ ، فسَلَكْتُ طُرُقَ البَحْثِ الاستِقرائيَّةَ، والتَّوثِيقيَّةَ، والتَّحلِيليَّةَ، والاستِدلالِيَّةَ، حَسْبَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي مَا يَلِي:

المَنْهَجُ الاسْتِقْرَائِيُّ وذَلِكَ بالوُقُوفِ عَلَى مَسَائِلِ عُمَرَ، وجَمْعِ

أفْرَادِهَا، لاسْتِلْهَامِ فِكْرِهِ الأصُولِيِّ فِي الاستِنْبَاطِ. وبتَتَبُّعِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ أقْوَالٍ دُسْتُورِيَّةٍ شَكَّلَتْ مَنْهَجًا للحُكْمِ فِي حَيَاتِهِ الرَّشِيدَةِ. وهُنَا تَجْدُرُ الإشَارَةُ إلَى أنَّهُ قَدْ يَكُونُ للأثَرِ أكْثَرُ مِنْ بُعْدٍ أصُولِيٍّ، فيَتَكَرَّرُ إيرَادُهُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ للإفَادَةِ مِنْ أفُقِهِ الدَّلالِيِّ عَلَى مَصَادِيقَ مُتَعَدِّدَةٍ. المَنْهَجُ التَّوْثِيقِيُّ، إذْ وَثَّقْتُ النُّصُوصَ والنُّقُولَ تَوْثِيقًا دَقِيقًا، يَعُودُ بِهَا إلَى مَصَادِرِهَا الرَّئِيسَةِ. المَنْهَجُ التَّعْلِيلِيُّ التَّحْلِيلِيُّ يَأتِي فِي المَرْحَلَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ استِقْرَاءِ نُصُوصِهِ وأحْكَامِهِ، وتَوْثِيقِهَا؛ بإمْعَانِ النَّظَرِ فِيهَا لاستِخْلاصِ مَسْلَكِهِ فِي التَّأصِيلِ، واستِبْيَانِ طَرِيقَةِ حُكْمِهِ فِي التَّطْبِيقِ. المَنْهَجُ الاستِدْلالِيُّ البُرْهَانِيُّ وذَلِكَ بالتَّدْلِيلِ عَلَى مَا استَوْحَيْتُهُ مِنْ مَسَائِلِهِ، بالرُّجُوعِ إلَى أقْضِيَتِهِ وفَتَاوِيهِ واخْتِيَارَاتِهِ الاجْتِهَادِيَّةِ، وتَحْلِيلِهَا والرَّبْطِ بَيْنَهَا وبَيْنَ مَا اتَّبَعَهُ العُلَمَاءُ فِي التَّدْلِيلِ عَلَى آرَائِهِم، بِحَسْبِ مَا هُوَ مُودَعٌ فِي كُتُبِ الأصُولِ

وقَدْ جَهِدْتُ فِي تَطْبِيقِ هَذَا المَنْهَجِ بمَبَادِئِهِ كُلِّهَا.

أمَّا مِنْ حَيْثُ الشَّكْلُ ، لِجِهَةِ العَزْوِ، والتَّوثِيقِ، والتَّخرِيجِ، وإعْدَادِ الهَوامِشِ، وصُنْعِ الفَهَارِسِ – بصِفَةٍ عَامَّةٍ- فَقَدْ سَلَكْتُ مَا هُوَ مُبيَّنٌ فِي النِّقاطِ الآتِيَةِ:

عَزوْتُ الآيَاتِ

القُرآنِيَّةَ إلَى مَوَاضِعِهَا فِي كِتَابِ اللهِ تعالى، وذَلِكَ بالإشَارَةِ إلَى السُّورَةِ ورَقْمِ الآيَةِ، مُعْتَمِدًا عَلَى مُصْحَفِ المَدِينَةِ النَّبوِيَّةِ المُنوَّرَةِ(21) خَرَّجْتُ الأحَادِيثَ تَخْرِيجًا مُقْتَضَبًا مِنْ رَأسِ القَلَمِ، ونَقَلْتُ أحْكَامَ أهْلِ الصَّنْعَةِ عَلَيْهَا في الغَالِبِ. نَصَّصْتُ عَلَى الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ بقَوْسَيْنِ مُزَهَّرَيْنِ: وجَعَلْتُ الأحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ، والأقْوَالَ المَنْقُولَةَ بَيْنَ مُزدَوِجَينِ: وإذَا كَانَ ثَمَّةَ إضَافَاتٌ فبَيْنَ مَعقوفَينِ: عَرَّفْتُ بالمُصْطلَحَاتِ العِلْميَّةِ، وشَرَحْتُ الغَرِيبَ مِنَ الألفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ، وضَبَطْتُهَا –أحْيَانًا- بالحُرُوفِ، وذَلِكَ بالعَودَةِ إلى مَعَاجِمِ اللُّغَةِ والكُتُبِ المُخْتَصَّةِ. تَرْجَمْتُ للأعْلامِ لَدَى المَرَّةِ الأولَى مِنْ وُرُودِهِم. اعتَمَدْتُ التَّارِيخَ الهِجْرِيَّ دُونَ سِوَاهُ، إلاَّ فِي تَوْثِيقِ المَرَاجِعِ، ومَا نَدَرَ. عَرَّفْتُ الأمَاكِنَ، والأزْمِنَةَ، والوَقَائِعَ الغَامِضَةَ. ضَبَطْتُ المَتْنَ بالشَّكْلِ التَّامِّ. ذَيَّلْتُ الدِّرَاسَةَ بِتِسْعَةِ فَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ(22) تُقَرِّبُ

الإفَادَةَ مِنْهَا بشَكْلٍ سَرِيعٍ، فَصَنعْتُ:

فِهْرِسَ الآيَاتِ القُرآنيَّةِ. فِهْرِسَ الأحَادِيثِ النَّبويَّةِ والآثَارِ. فِهْرِسَ الفَوَائِدِ الأصُولِيَّةِ والمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ. فِهْرِسَ الأشْعَارِ. فِهْرِسَ الغَرِيبِ والمُصْطَلَحَاتِ المَشْرُوحَةِ. فِهْرِسَ الأعْلامِ. فِهْرِسَ البُلْدَانِ والوَقَائِعِ والأيَّامِ. فِهْرِسًا بثَبْتِ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ.

فِهْرِسَ المُحْتَويَاتِ والمَوْضُوعَاتِ.

التَزَمْتُ بِمَا وَرَدَ فِي مُخَطَّطِ البَحْثِ المُشَارِ إلَيْهِ سَابِقًا، وحَاوَلْتُ أنْ أوَفِّيَ كُلَّ بَابٍ حَقَّهُ قَدْرَ الإمْكَانِ.

ولمَّا كَانَ إعْدَادُ أيِّ بَحْثٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ مَصَادِرَ يَنْطَلِقُ مِنهَا، ومَرَاجِعَ تُؤَكِّدُ المَعْلُومَةَ، وتُورِثُ الثَّلَجَ فِي صُدُورِ قَارِئِيهِ، كَانَ مِنَ المُحَتَّمِ التَّصْرِيحُ عَنْ هَذِهِ المُؤلَّفَاتِ.

المَصَادِرُ والمَرَاجِعُ المُعْتَمَدَةُ:

لَمْ يَكُنِ الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ لعُمَرَ مُنْحَصِرًا فِي كُتُبٍ مُحَدَّدَةٍ أوْ مُفْرَدَةٍ، بَلْ جَاءَ مَبْثُوثًا فِي مُصَنَّفَاتٍ شَتَّى وعُلُومٍ مُتَنَوِّعَةٍ. مِمَّا اقْتَضَى الرُّجُوعَ إلَى المَصَادِرِ الأصِيلَةِ، وعَدَمَ الاكْتِفَاءِ بِمَا وَرَدَ فِي كُتُبِ الأصُولِ والفِقْهِ، وتَارِيخِ التَّشْرِيعِ، والسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ. إذْ تَطَلَّبَ تَأصِيلُ المَوْضُوعِ العَوْدَةَ أيْضًا – بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى- إلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ، والحَدِيثِ والآثَارِ وشُرُوحِهَا، والمَغَازِي والسِّيَرِ، والزُّهْدِ والرَّقَائِقِ، والتَّارِيخ والتَّرَاجِمِ، والإفَادَةَ مِنْ بَعْضِ المُؤَلَّفَاتِ الأجْنَبِيَّةِ بنُسَخِهَا المُعَرَّبَةِ. بَلِ اعْتَمَدْتُ -فِي بَعْضِ الأحْيَانِ- عَلَى أكْثَرَ مِنْ طَبْعَةٍ؛ نَظَرًا لصُدُورِ أجْزَائِهِ تِبَاعًا، أوْ لِمَا اسْتَجَدَّ مِنْ أجْزَاءٍ كَانَتْ مَفْقُودَةً فطُبِعَت.

والجَدِيرُ بالذِّكْرِ، أنَّ الخُطْوَةَ الأولَى الَّتي سَلَكْتُهَا فِي إعْدَادِ الأطْرُوحَةِ، انْبَثَقَتْ عنْ ثَلاثِ دِرَاسَاتٍ رَئِيسَةٍ،

32PDF 34فَتَحَتْ لِي آفَاقًا وَاسِعَةً، ألا وهِيَ:

«دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ فِي المَرْوِيَّاتِ الوَارِدَةِ فِي شَخْصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه وسِيَاسَتِهِ الإدَارِيَّةِ»، للدُّكْتُورِ آل عِيسَى، عَبْدِ السَّلامِ بْنِ مُحْسِنٍ (مُعَاصِرٌ). استَخْلَصْتُ مِنهَا الدِّرَاسَةَ التَّارِيخِيَّةَ لشَخْصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وحَيَاتِهِ، وأعْمَالِهِ وإنْجَازَاتِهِ. «مَوْسُوعَةُ فِقْهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»، للدُّكْتُورِ قَلْعَه جِي، مُحَمَّد رَوَّاس (ت1435هـ) رحمه الله. صَحِبَنِي حَتَّى خَاتِمَةِ الرِّسَالَةِ، إذْ كَانَ مُحْتَوَاهُ مَادَّةً حَاضِرَةً لاستِنتَاجِ البَحْثِ الأصُوليِّ مِنْهَا. «الاجْتِهَادُ بالرَّأيِ فِي عَصْرِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ»، للدُّكْتُورِ السَّنُوسِيِّ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعمَّر (مُعَاصِرٌ). وهوَ كِتَابٌ جِدُّ مُهِمٍّ فِي بَابِهِ، يُعَدُّ دِرَاسَةً تَحْلِيلِيَّةً فِي أصُولِ سِيَاسَةِ التَّشْرِيعِ، ومَقاصِدِهِ، وتَارِيخِهِ. وقَدْ أفَدْتُ مِنْهُ إفَادَاتٍ جَمَّةً.

ثُمَّ كَانَ الاعْتِمَادُ فِي كُلِّ مَوْضُوعٍ عَلَى المُعتَدِّ بِهِ مِنْ مُؤلَّفَاتِ أهْلِهِ، مِمَّا تَرَاهُ مُفَصَّلاً فِي فِهْرِسِ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ.

الصُّعُوبَاتُ وكَيفِيَّةُ تَذْلِيلِهَا:

إنَّ الإلْمَاحَ إلَى بَعْضِ المَشَاقِّ لا يَعْنِي بالضَّرُورَةِ الشَّكْوَى مِنْهَا، فطَالِبُ العِلْمِ مَا فَتِئَ يَشْعُرُ بنَشْوَةِ البَحْثِ والدِّرَاسَةِ والكِتَابَةِ، طَالَمَا أنَّ صُعُوبَاتٍ وخُطُوبًا تُوَاجِهُهُ، فِي إعْدَادِ أيِّ مَشْرُوعٍ عِلْمِيٍّ يَقُومُ بِهِ.

هَذَا مَا كَانَ يَعْتَرِينِي حِيَالَ تَجَشُّمِ هَذِهِ الصِّعَابِ المَصْحُوبَةِ بلَذَّةٍ عَزَّ نَظِيرُهَا، وتتَمَثَّلُ فِي الآتِي:

فقِلَّةُ البُحُوثِ المُسَاعِدَةِ الَّتِي بَحَثَتِ الجَانِبَ الأصُولِيَّ بالذَّاتِ فِي شَخصِيَّةِ عُمَرَ، مَعَ صُعُوبَةِ الوُصُولِ إلَيْهَا للحُصُولِ عَلَيْهَا، لَزِمَ مِنْهُ الصَّبْرُ والعَمَلُ بدِقَّةٍ وتَأمُّلٍ. وتَنَاثُرُ أجْزَاءِ المَوْضُوعِ فِي بُطُونِ المَصَادِرِ، والتَّثبُّتُ الطَّوِيلُ الَّذي يَصْحَبُهَا، أوْجَبَ مُضَاعَفَةَ الجَهْدِ وبَذْلَ الوُسْعِ. ثُمَّ ظُرُوفُ الحَيَاةِ، ومَا تَفَصَّى عَنْهَا مِنْ مَسْؤُولِيَّاتٍ جِسَامٍ، جُبِلَتْ بغُصَّةٍ وكَمَدٍ عَلَى مَا تَمُرُّ بِهِ الأمَّةُ أخِيرًا، وهِيَ تُكَابِدُ الأمَرَّيْنِ فِي المُحَافَظَةِ عَلَى مُهْجَتِهَا ودِينِهَا وهُوِيَّتِهَا تَحْتَ وَطْأَةِ السَّيَّافِ، ذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ لَهُ تَدَاعِيَاتٌ شَكَّلَتْ سَحَابَةً مُشَبَّعَةً بالصِّعَابِ!

ولَكِنْ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الصَّبْرِ يَحْدُوهُ كَثِيرٌ مِنَ الأمَلِ، والنَّظَرِ بعَيْنِ البَصِيرَةِ إلَى النَّتَائِجِ الَّتِي سَتُحقِّقُهَا الدِّرَاسَةُ إنْ شَاءَ اللهُ... هَوَّنَ مِنْ وَقْعِ تِلْكَ الصُّعُوبَاتِ، بَلْ حَوَّلَهَا إلَى مُحَفِّزَاتٍ، حتَّى إذَا انْتَهَى العَمَلُ بِهَا؛ تَلاشَتِ الهَوَاجِسُ، وتَوَالَتِ الخَوَاطِرُ.

وخِتَامًا،

هَذَا عَمَلٌ لا أدَّعِي فِيهِ السَّبْقَ والأوَّلِيَّةَ، بَلْ هُوَ نِتَاجُ جُهُودٍ تَقَدَّمَ

34PDF 36بِهَا كِبَارُ أئِمَّةِ الدِّينِ، وأفَاضِلُ البَاحِثِينَ. كَانَتْ لِي عِنَايَةٌ بجَمْعِهَا وتَنْظِيمِهَا، مُسَاهَمَةً مِنِّي بوَضْعِ لَبِنَةٍ فِي صَرْحِ جَامِعَةِ الأمَّةِ الحَضَارِيَّةِ...

فمَا كَانَ صَوَابًا فمِنَ اللهِ وَحْدَهُ، فَلَهُ الحَمْدُ. ومَا كَانَ خَطَأً فعَلَيَّ تَبِعَتُهُ، ﴿أُبَرِّئُ نَفسي ۚ إِنَّ النَّفسَ لَأَمّارَةٌ بِالسّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَبّي ۚ إِنَّ رَبّي غَفورٌ رَحيمٌ ۝٥٣﴾(23) . وحَسْبِي أنِّي بَذَلْتُ طَاقَتِي، وأمْضَيْتُ فِيهِ وَقْتِي، واللهُ المَأمُولُ أنْ يَضَعَ لَهُ القَبُولَ عِنْدَ رَاجِحَاتِ العُقُولِ، ﴿رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ﴾(24) .

وكَتَبَ

طَالِبُ العِلْمِ الشَّرِيفِ

مُحَمَّد بْنُ فُؤَاد ضَاهِر

التَّمْهِيدُ

المَنْهَجُ الأصُولِيُّ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ

ودَوْرُ عُمَرَ فِي

37PDF 37التَّشْرِيعِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ، هُمَا:

المَبْحَثُ الأوَّلُ:

القَوَاعِدُ الأصُولِيَّةُ مِنَ السَّجِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ إلَى الصِّنَاعَةِ العِلْمِيَّة. المَبْحَثُ الثَّانِي: دَوْرُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ.

التَّمْهِيدُ

المَنْهَجُ الأصُولِيُّ فِي اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ

ودَوْرُ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ

حَرِيٌّ بِي فِي هَذَا البَحْثِ عَنِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى أمِيرِ المُؤْمِنينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أنْ أُمَهِّدَ بكَلِمَةٍ مُقْتَضَبَةٍ، أسْتَهِلُّهَا بدِرَاسَةٍ عَامَّةٍ عَنِ المَنْهَجِ الأصُولِيِّ، الَّذِي كَانَ مُعْتَمَدًا لَدَى مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ اسْتَحَالَتْ عِنْدَهُمُ السَّلِيقَةُ صَنَاعَةً، وبَاتُوا عَلَى دِرَايَةٍ تَامَّةٍ بأصُولِ الاسْتِنْبَاطِ، ومَنَاهِجِ التَّفْكِيرِ. ثُمَّ أكْشِفَ عَنِ الدَّوْرِ الرِّيَادِيِّ الَّذِي سَجَّلَهُ عُمَرُ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ.

فيَكُونَ التَّمْهِيدُ تَوْطِئَةً لمَرَاحِلِ البَحْثِ القَادِمَةِ، بحَيْثُ يَضَعُ القَارِئَ فِي الإطَارِ العَامِّ للرِّسَالَةِ ومَعَالِمِهَا.

لذَلِكَ، يُمْكِنُ أنْ أُوجِزَ الكَلامَ فِي مَبْحَثَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: القَوَاعِدُ الأصُولِيَّةُ مِنَ السَّجِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ إلَى الصِّنَاعَةِ العِلْمِيَّة. المَبْحَثُ الثَّانِي: دَوْرُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ.

المَبْحَثُ الأوَّلُ: القَوَاعِدُ الأصُولِيَّةُ مِنَ السَّجِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ إلى الصِّنَاعَةِ العِلْمِيَّة

مِنَ الأمُورِ البَدَهِيَّةِ أنَّ فُقَهَاءَ الصَّحَابَةِ قَدِ اجْتَهَدُوا، والحَالُ أنَّ مَعَالِمَ الاستِدْلاَلِ، ومَنَاهِجَ الاستِنْبَاطِ، ومَسَالِكَ التَّعلِيلِ، كَانَتْ وَاضِحَةً لَدَيهِم، ومُلاَحَظَةً فِي استِنبَاطِهِمْ. فَكَانُوا أصُولِيِّينَ بالسَّلِيقَةِ والفِطْرَةِ السَّوِيَّةِ، نَظَرًا لامْتِلاكِهِم مُقَوِّمَاتِ الاجْتِهَادِ، «فَإنَّ المَسَائِلَ الفَرْعِيَّةَ – عَلَى اتِّسَاعِهَا وبُعْدِ غَايَاتِهَا- لَهَا أصُولٌ مَعْلُومَةٌ، وأوْضَاعٌ مَنْظُومَةٌ. ومَنْ لَمْ يَعْرِفْ أصُولَهَا وأوْضَاعَهَا؛ لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا»(25) .

يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ (ت751هـ) رحمه الله(26) «فالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم مَثَّلُوا الوَقَائِعَ

38PDF 40بنَظَائِرِهَا، وشَبَّهُوهَا بأمْثَالِهَا، ورَدُّوا بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ فِي أحْكَامِهَا، وفَتَحُوا للعُلَمَاءِ بَابَ الاجْتِهَادِ، ونَهَجُوا لَهُم طَرِيقَهُ، وبَيَّنُوا لَهُمْ سَبِيلَهُ»(27)

وإنَنا إذْ نَعُودُ بالمَنَاهِجِ الأصُولِيَّةِ إلَى بِدَايَاتِهَا الأولَى، الَّتِي شَقَّتْ طَرِيقَهَا مَعَ بَذْرَةِ التَّوحِيدِ، الَّتِي غَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِهِ، والَّتِي وَاكَبَتْ حَرَكَةَ التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ عَلَى نَحْوٍ خَاصٍّ فِي العَهْدِ المَكِّيِّ، وعَلَى نَحْوٍ عَامٍّ وأكْثَرَ شُمُولِيَّةً فِي عَهْدِهِ المَدَنِيِّ؛ فإنَّ هَذِهِ العَوْدَةَ كَفِيلَةٌ بتَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى المَنَاهِجِ الأصُولِيَّةِ المُتَّبَعَةِ فِي العَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ، مُنْذُ أنْ كَانَتْ لا تَزَالُ مُجَرَّدَ قَانُونٍ فِكْرِيٍّ، اتَّخَذَ طَابِعَ السَّلِيقَةِ العَرَبِيَّةِ المُطَعَّمَةِ بإرْشَادَاتِ الوَحْيِ، قَبْلَ أنْ تُصْبِحَ عِلْمًا قَائِمًا برَأسِهِ، وتَظْهَرَ الأسْبَابُ الدَّاعِيَةُ لتَدْوِينِهِ والتَّصنِيفِ فِيهِ.

ومَنْ يُحَاوِلُ رَصْدَ تَطَوُّرِ المَضْمُونِ الدَّلالِيِّ اللُّغَوِيِّ للمُفْرَدَاتِ العَرَبِيَّةِ ومَا تُفِيدُهُ مِنْ مَعَانٍ، مَعَ مَا أضْفَتْ عَلَيْهَا الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ؛ يَلْحَظُ أنَّهَا عَلَى صَعِيدِ الأحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مَثَلاً- قَدِ اكْتَسَبَتْ بُعْدًا

39PDF 41أخْرَوِيًّا، حَيْثُ ترَتَّبَ عَلَى مَفْهُومِ الإلْزَامِ الثَّوَابُ أوِ العِقَابُ. وبالتَّالِي اسْتَطَاعَتِ الشَّرِيعَةُ أنْ تَرْتَقِيَ باللُّغَةِ مِنْ مُجَرَّدِ وَسِيلَةِ تَخَاطُبٍ بَيْنَ الخَلْقِ، حَتَّى أضْحَتِ اللِّسَانَ النَّاطِقَ باسْمِ الشَّرْعِ. الأمْرُ الَّذِي يُلْمِحُ إلَى كَوْنِ العَرَبِيَّةِ صَنْعَةً عِلْمِيَّةً، ومَلَكَةً لِسَانِيَّةً وَاسِعَةً، قَادِرَةً أنْ تَفِيَ بحَاجَاتِ النَّاسِ أبَدًا، وإنَّمَا يتَكَوَّنُ القُصُورُ مِنَ النَّاطِقِينَ بِهَا.

اصْطَبَغَ عَصْرُ الرِّسَالَةِ بكَوْنِهِ عَهْدَ النَّشْأةِ والتَّأسِيسِ للقَوَاعِدِ الأصُولِيَّةِ، الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنَ الوَحْيِ الإلَهِيِّ المُتَمثِّلِ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ المُطَهَّرَةِ، يُعَاوِنُهُ فِي إبْدَاءِ النُّصْحِ والرَّأيِ والمَشُورَةِ فَرِيقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِبَارِ، الَّذِينَ رَبَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعَمِلَ عَلَى تَأهِيلِهِمْ، وأثَارَ فِيهِمْ دَوَافِعَ الاجْتِهَادِ والنَّظَرِ، واجْتَهَدَ فِي مَحْضَرِهِمْ لِيَكتَسِبُوا آلِيَّةَ الاجْتِهَادِ، ويَشْحَذُوا فِكْرَهُمْ فِي تَأمُّلِ الوَقَائِعِ، والبَحْثِ فِي الاستِفْتَاءَاتِ والمَسَائِلِ، لاستِنبَاطِ الفَتَاوَى والأحْكَامِ المُنَاسِبَةِ.

فاجْتَهَدَ الصَّحَابَةُ عَلَى عَيْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعِنْدَ غِيَابِهِ، فيُقِرُّهُم عَلَى مَا أصَابُوا فِيهِ، ويُصَحِّحُ لَهُمْ مَا جَانَبُوا فِيهِ الحَقَّ. هَادِفًا إلَى تَعْلِيمِهِمْ طُرُقَ التَّفْكِيرِ المَنْطِقيِّ السَّلِيمِ، عَنْ طَرِيقِ تَعْلِيلِ الأحْكَامِ، وإقْرَارِ بَعْضِ الاجْتِهَادَاتِ ونَقْضِ بَعْضِهَا الآخَرِ.

فَعُرِفَ عَهْدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَرْحَلَةِ البِدَايَةِ لنَشْأةِ القَوَاعِدِ الأصُولِيَّةِ، الَّتِي أُتِيحَ لَهَا أنْ تتَطَوَّرَ فِي العُهُودِ المُتَتَالِيَةِ، حَتَّى اسْتَقَامَتْ قَوَاعِدَ مُتَكَامِلَةً

40PDF 42يتَدَارَسُهَا الأصُولِيُّونَ، عَلَى مَائِدَةِ الطَّرْحِ العِلْمِيِّ.

مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

قِيَاسُ المُمَاثَلَةِ(28) :

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: هَشِشْتُ(29) يَوْمًا، فقَبَّلْتُ وأنَا صَائِمٌ! فَأتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ: صَنَعْتُ اليَوْمَ أمْرًا عَظِيمًا؛ فقَبَّلْتُ وأنَا صَائِمٌ! فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أرَأَيْتَ لَوْ تمَضْمَضْتَ بمَاءٍ وأنْتَ صَائِمٌ؟» . قُلْتُ: لا بَأسَ بذَلِكَ. فقَالَ: «فَفِيمَ؟!»(30) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه

41PDF 43وسلم شَبَّهَ القُبْلَةَ الَّتِي لَمْ يَعْقِبْهَا إنْزَالٌ، بالمَضْمَضَةِ الَّتِي لَمْ يَعْقِبْهَا شُرْبٌ، بجَامِعِ انْتِفَاءِ الثَّمَرَةِ المَقْصُودَةِ مِنَ المَوْضِعَينِ. وهَذَا هُوَ عَيْنُ القِيَاسِ(31)

وحَيْثُ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِ اسْتَعْمَلَ المَسَالِكَ القِيَاسِيَّةَ فِي تَبْيِينِ الأحْكَامِ، فَهَذَا يتَضَمَّنُ –نَافِلَةً- الإشَارَةَ إلَى مَشْرُوعِيَّةِ الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ.

ثُمَّ تَولَّى الخِلافَةَ أبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أحْرَصَهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ أعْمَالِهِ وأحْوَالِهِ. عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ (ت117هـ) رحمه الله(32) قَالَ: «كَانَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الخَصْمُ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَينَهُم، قَضَى بِهِ. وإنْ لَمْ يَكُنْ فِي الكِتَابِ، وعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الأمْرِ سُنَّةً، قَضَى بِهِ.

فَإنْ أعْيَاهُ؛ خَرَجَ فَسَألَ المُسْلِمِينَ، وقَالَ: أتَانِي كَذَا وكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُم أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي ذَلِكَ بقَضَاءٍ؟ فرُبَّما اجْتَمَعَ إلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُم يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ قَضَاءً. فيَقُولُ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم.

فَإنْ أعْيَاهُ أنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ جَمَعَ رُؤُوسَ النَّاسِ وخِيَارَهُم فاسْتَشَارَهُم، فَإذَا اجْتَمَعَ رَأيُهُم عَلَى أمْرٍ، قَضَى بِهِ»(33) .

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الأثَرِ: عَرْضُ المَنْهَجِ الأصُولِيِّ لأبِي بَكْرٍ، فِي تَرتِيبِ مَصَادِرِ الاسْتِدْلالِ، عَلَى طَرِيقَةٍ هَرَمِيَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ. مُنْطَلِقًا مِنَ الوَحْيَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، مُنْتَهِيًا إلَى اجْتِهَادِ رَأيِهِ، حَسْبَمَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ مُرَاعِيًا جَانِبَ المَصْلَحَةِ فِي كُلٍّ.

مِنَ القَوَاعِدِ الأصُولِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَلْحُوظَةً فِي اجْتِهَادِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنه:

حَمْلُ الألْفَاظِ العَامَّةِ عَلَى مُخَصِّصَاتِهَا(34) :

مِثَالُهُ:

قِتَالُ مَانِعِي الزَّكَاةِ:

حَصَلَتْ مُنَاظَرَةٌ جَدَلِيَّةٌ بَيْنَ الخَلِيفَةِ وعُمَرَ، إذْ ذَهَبَ الأخِيرُ إلَى إجْرَاءِ النُّصُوصِ عَلَى العُمُومِ. فاحْتَجَّ عَلَى أبِي بَكْرٍ بقَولِهِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلاءِ القَوْمَ وهُم يُصَلُّونَ(35) ؟! وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلاَّ اللهُ. فَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأمْوَالَهُم»(36) .

فاسْتَخْلَصَ مِنَ العُمُومِ المُسْتَفَادِ مِنِ اقْتِرَانِ الألِفِ واللاَّمِ فِي لَفْظِ: «النَّاسَ»، وضَمِيرِ الجَمْعِ: «حَتَّى يَقُولُوا، قَالُوهَا، عَصَمُوا»، ثُمَّ الجَمْعِ المُضَافِ: «دِمَاءَهُم وأمْوَالَهُم»: عَدَمَ جَوَازِ القِتَالِ بَعْدَ النُّطْقِ بالإسْلامِ، لتَحْصِينِهِ الدِّمَاءَ والأمْوَالَ.

إلاَّ أنَّ أبَا بَكْرٍ قَلَبَ الدَّلِيلَ عَلَى عُمَرَ، وتَعَلَّقَ بوُرُودِ الاسْتِثْنَاءِ

44PDF 46فِيهِ، لجِهَةِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إلاَّ بحَقِّهَا». ودَلَّ عَلَى أنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّهَا، وأنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ الصَّلاةَ والزَّكَاةَ جَمِيعًا ولَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وأبَى أنْ يَقْبَلَ الصَّلاةَ إلاَّ بالزَّكَاةِ، اسْتِنَادًا إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ﴾(37)

فقَالَ أبُو بَكْرٍ: «واللهِ، لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ؛ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. واللهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا(38) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لقَاتَلْتُهُم عَلَى مَنْعِهَا».

قَالَ عُمَرُ: «فَوَاللهِ، مَا هُوَ إلاَّ أنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ، فعَرَفْتُ أنَّهُ الحَقُّ(39) . فقَاتَلْنَا مَعَهُ، فرَأيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا»(40) .

وإنَّمَا عَرَفَ عُمَرُ الحَقَّ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الدَّلِيلِ الَّذِي أقَامَهُ أبُو بَكْرٍ.

قَضَاؤُهُ بعَدَمِ تَورِيثِ ذُرِّيَّةِ

الأنبِيَاءِ:

احْتَجَّتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها عَلَى أبِي بَكْرٍ فِي عَدَمِ تَوْرِيثِهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ(41) ۚ﴾ ، بِدَلالَةِ أنَّ (الأوْلادَ) اسْمُ جِنْسٍ يُفِيدُ العُمُومَ.

فلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا الخَلِيفَةُ هَذَا الفَهْمَ، بَلْ عَدَلَ إلَى دَلِيلٍ أفَادَ تَخْصِيصَ هَذَا العُمُومِ، ورَوَى لَهَا قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا: صَدَقَةٌ». وقَالَ مُعْتَذِرًا: «لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إلاَّ عَمِلْتُ بِهِ؛ فَإنِّي أخْشَى إنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أمْرِهِ أنْ أزِيغَ»(42) .

فيُلْحَظُ مِن خِلالِ هَذَينِ المِثَالَينِ كَيْفَ أنَّ القَوَاعِدَ الأصُولِيَّةَ كَانَتْ مَلَكَةً حَاضِرَةً فِي أذْهَانِ مُجتَهِدِي الصَّحَابَةِ، يُكَيِّفُونَ بِهَا المَسَائِلَ الشَّرْعِيَّةَ، ويُرَاعُونَهَا فِي الاسْتِنْبَاطِ والاسْتِدْلالِ، ثُمَّ تَطَوَّرَتْ بَعْدُ صِنَاعَةً وفَنًّا.

والحَقِيقَةُ أنَّ لعُمَرَ يَدًا طُولَى فِي تَطْوِيرِ المَنَاهِجِ، وازْدِهَارِ الحَيَاةِ العِلْمِيَّةِ، إبَّانَ خِلافَتِهِ الرَّاشِدَةِ، أسْهَمَ فِيهَا بشَكْلٍ مُبَاشِرٍ بتَوْقِيعِ الفَتَاوَى وإصْدَارِ الأحْكَامِ، لمُشْكِلاتٍ وأحْدَاثٍ طَلَّتْ برَأسِهَا، دَعَتْ إلَى وُجُودِ مُجْتَهِدٍ مُبَرَّزٍ كعُمَرَ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: دَوْرُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي التَّشْرِيعِ

أوَّلاً: عُمَرُ شَارِحًا للوَحْيِ الإلَهِيِّ:

يُعْتَبَرُ عَصْرُ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ – بشَكْلٍ عَامٍّ- فَاتِحَةَ الدَّوْرِ الثَّانِي مِنْ أدْوَارِ التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ، فَهُوَ المَرْحَلَةُ الأولَى بَعْدَ عَصْرِ التَّأسِيسِ، الَّذِي تَطَوَّرَتْ فِيهِ المَصَادِرُ الشَّرْعِيَّةُ. وهُوَ دَوْرُ البِنَاءِ والكَمَالِ أوِ الشَّبَابِ، فِي اعْتِبَارِ المُؤَرِّخِينَ للفِقْهِ الإسْلامِيِّ(43) .

ويُعَدُّ عَهْدُ عُمَرَ أزْهَرَ عُهُودِهَا المُبَارَكَةِ، وأكْثَرَهَا إنْتَاجًا وحَيَوِيَّةً، لأسْبَابٍ مِنْهَا:

لِمَا تَمَّ فِيهِ مِنَ الفُتُوحَاتِ، واتِّسَاعِ رُقْعَةِ الدَّوْلَةِ، حَتَّى جَاوَرَتْ حُدُودَ فَارِسَ وبِلادِ الشَّامِ ومِصْرَ والعِرَاقِ.

ولِمَا تَقَرَّرَ فِيهِ مِنَ النُّظُمِ السِّيَاسِيَّةِ، والإدَارِيَّةِ، والقَضَائِيَّةِ، والمَالِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّةِ. واسْتَوَتْ فِيهِ مَنَاهِجُ الاجْتِهَادِ التَّشْرِيعِيِّ، وأصُولُ النَّظَرِ الفِقْهِيِّ الصَّحِيحِ، ومَسَالِكُ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وضَوَابِطُ التَّخْرِيجِ والتَّأصِيلِ، وآدَابُ الجَدَلِ والخِلافِ، وقَوَاعِدُ التَّطْبِيقِ فِي النُّصُوصِ الحَدِيثِيَّةِ. وفِيْهِ ظَهَرَتْ مَدْرَسَتَا الفِقْهِ الإسْلامِيِّ: الأُولَى مُتَمَثِّلَةٌ بمَدْرَسَةِ أهْلِ الحَدِيثِ، والثَّانِيَةُ بمَدْرَسَةِ أهْلِ الرَّأيِ. ونَشِطَتِ الحَرَكَةُ العِلْمِيَّةُ عَلَى يَدِ طَبَقَةِ كِبَارِ التَّابِعِينَ، الَّذِينَ تَتَلْمَذُوا لفُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، وتَخَرَّجُوا بأئِمَّتِهِم.

وقَدْ تَوَافَقَ عَدَدٌ مِنَ المُسْتَشْرِقِينَ عَلَى أنَّ عُمَرَ «قَامَ بدَوْرٍ كَبِيرٍ فِي تَنْظِيمِ الدَّوْلَةِ الدِّينِيَّةِ النَّاشِئَةِ... ووَضَعَ أسَاسَ كُلِّ التَّنْظِيمَاتِ الَّتِي سَارَتْ عَلَيْهَا الدَّوْلَةُ الإسْلامِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ... حَتَّى عَدُّوهُ بِحَقٍّ المُؤَسِّسَ الثَّانِي للدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّةِ»(44) . لِمَا امْتَازَ بِهِ مِنْ سَعَةِ الأفُقِ وتَوْسِيعِ مَجَالِ العَمَلِ بالرَّأيِ السَّدِيدِ.

نُقِلَتْ عَنْ عُمَرَ آرَاءٌ اجْتِهَادِيَّةٌ ذَاتُ فِكْرٍ أصُولِيٍّ ومَنْهَجٍ اسْتِدْلالِيٍّ، شَقَّ بِهِ الطَّرِيقَ نَحْوَ الإبْدَاعِ، وقَدْ «تَجَلَّتْ فِيهَا لِهَذَا الخَلِيفَةِ العَظِيمِ

48PDF 50عَبْقَرِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ، تَصْلُحُ أنْ تَكُونَ دُسْتُورًا لمِنْهَاجِ الفِقْهِ الوَاقِعِيِّ»(45) إذْ كَانَ أكْثَرَ الصَّحَابَةِ اسْتِعْمَالاً للرَّأيِ عُمُومًا(46) مَيَّالاً للمَصْلَحِيِّ مِنْهُ خُصُوصًا.

وتَجَلَّتْ بَصْمَتُهُ فِي فِقْهِ المَذَاهِبِ سِيَّمَا المَذْهَبَانِ الحَنَفِيُّ والمَالِكِيُّ، فأخَذَ الأوَّلُ بمَبْدَأ الاسْتِحْسَانِ، وأخَذَ الآخَرُ بقَاعِدَةِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، ومَبْدَأ سَدِّ الذَّرَائِعِ.

وإذَا كَانَ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ هُوَ وَاضِعَ عِلْمِ أصُولِ الفِقْهِ، فِي «الرِّسَالَةِ» أوَّلِ كِتَابٍ يَصِلُ إلَيْنَا؛ فإنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه هُوَ مُنَظِّرُ هَذَا العِلْمِ(47) ، وفَالِقُ بَحْرِهِ العَمِيقِ، المُتَكَلِّمُ بأُسُسِهِ، النَّاظِمُ فُرُوعَهُ عَلَى مَنْهَجٍ تَشْرِيعِيٍّ قَوِيمٍ. وهَلِ اسْتَمَدَّتِ الأصُولُ الإجْرَائِيَّةُ مَشْرُوعِيَّتَهَا إلاَّ مِنْ تَطْبِيقَاتِ عُمَرَ ورِفَاقِهِ مِنْ مُقَدَّمِي فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ومِنْ وَاقِعِ اجْتِهَادَاتِهِم؟!

مِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ، تَتَجَلَّى أهَمِّيَّةُ الدَّوْرِ العِلْمِيِّ الَّذِي زَاوَلَهُ عُمَرُ، تَحْدِيدًا إثْرَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ومُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ بالخِلافَةِ، إلَى انْتِهَاءِ عَهْدِهِ

49PDF 51المُبَارَكِ، فِي كَوْنِهِ شَارِحًا للوَحْيِ الإلَهِيِّ، ومُطَبِّقًا لِمُقَرَّرَاتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ، وفَاتِحًا بَابَ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ والاسْتِصْلاحِيِّ، الدَّاعِي إلَيْهِ.

حَتَّى أيْقَظَ القِيمَةَ الذَّاتِيَّةَ للفِكْرِ الإنْسَانِيِّ، وأمْعَنَ فِي تَرْسِيخِ هَذَا المَفْهُومِ، مِنْ خِلالِ اجْتِهَادَاتِهِ التَّأصِيلِيَّةِ التَّنْظِيرِيَّةِ، فَضْلاً عَنْ تِلْكَ الاسْتِنْبَاطِيَّةِ فالتَّطْبِيقِيَّةِ، الَّتِي كَشَفَتْ عَنْ خُلُودِ الشَّرِيعَةِ بعُمُومِهَا وشُمُولِهَا ومُرُونَتِهَا.

يَقُولُ المُسْتَشْرِقُ كولسون(48) Coulson : «وَاجِبُ الخُلَفَاءِ ومُسْتَشَارِيهِم العَمَلُ عَلَى اطِّرَادِ تَحْقِيقِ النُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ وتَطْبِيقِهَا فِي الوَاقِعِ، بنَفْسِ الرُّوحِ الَّتِي أذْكَاهَا فِيهِم قَائِدُهُمُ الأوَّلُ»(49) .

اكْتَسَبَتْ تَأصِيلاتُهُ التَّشْرِيعِيَّةُ قِيمَةً عِلْمِيَّةً عَظِيمَةً، دَعَتِ الأصُولِيِّينَ إلَى بَحْثِهَا وشَرْحِهَا والتَّخْرِيجِ عَلَيْهَا، وتَلَقَّى الفُقَهَاءُ فُرُوعَهُ باحْتِفَاءٍ

50PDF 52بَالِغٍ. يَقُولُ أحْمَدُ أمِينٌ (ت1373هـ)(50) «كَانَ لعُمَرَ مِنَ التَّشْرِيعِ فِي المَسَائِلِ الاقْتِصَادِيَّةِ، والسِّيَاسِيَّةِ، والعُمْرَانِيَّةِ، مَا كَانَ أصْلاً للفُقَهَاءِ مِنْ بَعْدِهِ. ولذَلِكَ يَقُولُ فِيهِ الفُقَهَاءُ فِي بَابِ الجِهَادِ والسِّيَرِ...: إنَّهُ العُمْدَةُ فِي هَذَا البَابِ»(51)

لذَلِكَ، يَنْبَغِي الالْتِفَاتُ إلَى أمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: إنَّ اجْتِهَادَ عُمَرَ عُمُومًا- لا يَتَطَلَّبُ اسْتِدْلالاً لَهُ، عَلَى اعْتِبَارِ أنَّهُ حُجَّةٌ بذَاتِهِ، مَا لَمْ يُخَالِفْ كِتَابًا، أوْ سُنَّةً، أوْ إجْمَاعًا سَابِقًا(52)

51PDF 53اسْتِنَادًا إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ، عَلَى نَحْوِ مَا قَرَّرَهُ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ (ت204هـ) رحمه الله، فِي مَا وَرَدَ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ مَرَّةً بمَكَّةَ، وأخْرَى ببَيْتِ المَقْدِسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُم؛ أُخْبِرْكُم عَنْهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ«. فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي المُحْرِمِ: يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ(53)

فَقَالَ: ﴿بِسمِ اللَّهِ الرَّحمـٰنِ الرَّحيمِ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا﴾(54) وعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ»(55) وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه

52PDF 54«أنَّهُ أمَرَ بقَتْلِ المُحْرِمِ الزُّنْبُورَ»(56)

الثاني: إنَّ تَشْرِيعَاتِ عُمَرَ لا تَحْتَاجُ إلَى تَبْرِيرٍ لتَتَلاءَمَ مَعَ النَّصِّ الدِّينِيِّ. بَلْ تَحْتَاجُ لمَنْ يَفْهَمُهَا، ويَكُونُ مُلِمًّا بمَفَاهِيمِ النُّصُوصِ، ومُطَّلِعًا عَلَى وَقَائِعِ الحَيَاةِ وظُرُوفِهَا فِي عَهْدِ عُمَرَ. فِي مُحَاوَلَةٍ مِنْهُ للاقْتِرَابِ مِنَ السَّمَاوَاتِ الَّتِي كَانَ يَرْتَادُهَا(57) . لأنَّ طَبِيعَةَ كُلِّ مَسْألَةٍ بِمَا يَحُوطُهَا مِنْ ظُرُوفٍ واعْتِبَارَاتٍ، تَخْتَلِفُ بِهَا عَمَّا يَحُوطُ غَيْرَهَا مِنَ المَسَائِلِ، مِمَّا يُؤَدِّي إلَى تَشَعُّبِ الطُّرُقِ الَّتِي يُمْكِنُ الوُصُولُ بِهَا إلَى الغَايَةِ.

وإنَّ الْتِزَامَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ بتَطْبِيقِ التَّشْرِيعِ –بصُورَةٍ تَكْفُلُ تَحْقِيقَ مَصَالِحِ النَّاسِ- نَابِعٌ عَنْ فَهْمِهِ العَمِيقِ لمَضَامِينِ رِسَالَةِ السَّمَاءِ ومَرَامِيهَا وأبْعَادِهَا. ومِمَّا لا شَكَّ فِيهِ أنَّ التَّصَوُّرَ الصَّحِيحَ لمَهَمَّةِ التَّشْرِيعِ قَمِينٌ أنْ يُؤَدِّيَ عِنْدَ تَطْبِيقِهِ بطَرِيقَةٍ سَلِيمَةٍ إلَى تَحْقِيقِ الهَدَفِ. وعَلَيْهِ، فَكُلُّ مَا

53PDF 55يتَقَاعَدُ عَنْ هَذِهِ المَهَمَّةِ هُوَ خُرُوجٌ عَنِ التَّشْرِيعِ، أوْ سُوءُ تَطْبِيقٍ لَهُ. هَذَا مَا عَمِلَ الشَّاطِبِيُّ (ت790هـ) رحمه الله(58) عَلَى تَقْرِيرِهِ، إذْ يَقُولُ: «وَضْعُ الشَّرَائِعِ إنَّمَا هُوَ لمَصَالِحِ العِبَادِ فِي العَاجِلِ والآجِلِ مَعًا»(59)

ثَانِيًا: مَوارِدُ عُمرَ بَيْنَ النَّصِّ والاسْتِنبَاطِ:

لمْ يَرِدْ عَنِ الصَّحَابَةِ عُمُومًا- التَّصْرِيحُ بأصُولِهِمُ الَّتي اعْتَدُّوا بِهَا عِنْدَ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يُفْصِحُوا عَنْ مَنْهَجِهِم فِي البَحْثِ عَنْ حُكْمٍ مَا، مِنْ هَذِهِ المَصَادِرِ إلاَّ مَا نَدَرَ. فلَزِمَ أنْ نَسِيرَ فِي ضَوْءِ التَّخْرِيجِ عَلَى الفُرُوعِ الوَارِدَةِ عنْ عُمَرَ، لاستِثْمَارِ فِكْرِهِ الأصُولِيِّ فِي الاجْتِهَادِ، وإظْهَارِ مَعَالِمِ مَنهَجِهِ وطَرَائِقِهِ الكُبْرَى. فلَحَظْتُ أصُولَهُ بتَتَبُّعِ شَتِيتِهِ المُتَفرِّقِ مِنْ فِقْهِهِ

54PDF 56الزَّكيِّ فِي كُتُبِ «المُصنَّفاتِ»، و«الآثَارِ»، وغَيْرِهَا. حَتَّى اسْتَبَانَ مَنهَجُهُ، وبَدَتْ مَسَالِكُهُ، وظَهَرَتْ مَدارِكُهُ. وحَيْثُ قَدْ صَدَرَتْ عَنْهُ رَسَائِلُ عِدَّةٌ فِي مَنهَجِيَّةِ القَضَاءِ، تتَضَمَّنُهَا رِسَالتَانِ مُحْكَمَتَانِ، فيُمكِنُ أنْ نَجْعَلَهُما دُسْتُورًا تَشْرِيعيًّا، نُفِيدُ مِنهُمَا تَصَوُّرًا عَامًّا لِمَنهَجِهِ الأصُولِيِّ.

لذَلِكَ، فإنَّ سَبِيلَ العِلْمِ بهَذِهِ الأصُولِ وتِلْكَ القَواعدِ، يَنْحُو مَنحَيينِ اثْنَينِ:

مِنهَا مَا أشَارَ إليْهَا فِي تَضَاعِيفِ كَلامِه وثَنَايَا خِطَابَاتِهِ، ونَصَّ عَلَيْهَا فِي رَسَائلِهِ ووَصَايَاه، أوْ سَبَقَ لَهُ أنْ سَألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتَعلِّقَاتِهَا، فأرْشَدَه إلَيْهَا كُليَّةً عَامَّةً. وأكْثَرُها أصُولٌ خَرَّجتُهَا عَلَى مُقتَضَى قَولِهِ، واستَنْبَطْتُهَا عَنْ طَرِيقِ الاسْتِقْرَاءِ لمَسَائِلِهِ وأقْضِيَتِه الَّتِي بَتَّ بِهَا.

أخْلُصُ إلَى أنَّ مَوَارِدَ عُمَرَ الاجْتِهَادِيَّةَ تُقْسَمُ إلَى قِسْمَينِ:

القِسْمُ الأوَّلُ: الأدِلَّةُ المَنْصُوصُ عليْهَا:

وهِيَ مَا نَطَقَتْ بِهَا شَفتَاهُ، أوْ خَطَّتْهَا أنَامِلُهُ، مِنْهَاجًا لوُلاتِهِ وقُضَاتِهِ، كَيْ يَقْتَفُوا أثَرَهَا فِي العِلْمِ بالحَلالِ والحَرَامِ، وسَائرِ شَرائعِ الإسْلامِ؛ كالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والشُّورَى، والقِيَاسِ... إلخ.

القِسْمُ الثَّانِي: الأدِلَّةُ المُسْتَنبَطَةُ:

وهِيَ مَا وَقفْتُ عليْهِ مِنْ خِلالِ تَتبُّعِ أقْضِيَتِه وفَتَاوِيهِ، وتَدَبُّرِهَا، ومُلاحَظَةِ المَوْرِدِ الَّذي بُنِيَتْ عَلَيْهِ؛ كَسَدِّ الذَّرَائِعِ، والاستِصْحَابِ، والاحْتِيَاطِ... إلخ.

بَرَزَتِ اجْتِهَادَاتُ عُمَرَ فِي مَنظُومَةٍ تَطْبِيقيَّةٍ مُتكَامِلَةٍ، كَشَفَتْ عَنْ قُدُرَاتِهِ الاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عَصْرَ الرِّسَالَةِ فِي طَوْرِ النُّضُوجِ، وتَجَلَّتْ فِي مُوَافَقَاتِ الوَحْيِ لَهَا. وهُوَ الَّذِي تَمَرَّسَ عَلَى الاجْتِهَادِ والاسْتِنبَاطِ، وتَدَرَّبَ عَلَى مُوَاجَهَةِ القَضَايَا والمُشْكِلاتِ والصِّعَابِ، مِمَّا مَكَّنَهُ مِنَ النُّهُوضِ بِمَا أُنِيطَ بِهِ لاحِقًا، حَتَّى خَلَصَ إلَى تَطْبِيقِ الأصُولِ العَامَّةِ المُقرَّرَةِ عَلَى الحَوَادِثِ المُتَغيِّرَةِ .

ثَالِثًا: آلِيَّةُ تَفْكِيرِهِ فِي تَتَبُّعِ الأحْكَامِ:

أخْضَعَ عُمَرُ اجْتِهَادَاتِهِ ومُنَاقَشَاتِهِ إلَى قَوَاعِدَ مَحَّضَهَا واسْتَفَادَهَا مِنْ سَلِيقَتِهِ العَرَبِيَّةِ الخَالِصَةِ عَنْ شَوَائِبِ العُجْمَةِ، ومُعَايَشَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، ونُصُوصِ الوَحْيَيْنِ، وتَنَقَّلَ بَيْنَهَا مُسْتَثْمِرًا دَلالاتِهَا.

فَكَانَ إذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ قَضِيَّةٌ نَظَرَ إنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا أوْ لا.

فَإنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، فَإمَّا أنْ يَكُونَ حَفِظَ فِيهَا نَصًّا، أوْ لا.

فَإنْ كَانَ يَحْفَظُ فِيهَا نَصًّا، نَظَرَ فِي القُرْآنِ، وإلاَّ فَفِي السُّنَّةِ.

وإنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ فِيهَا نَصًّا؛ جَمَعَ النَّاسَ وسَألَهُم، فَلَنْ يُعْدَمَ سَامِعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَلِّغُهُ.

وإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا؛ عَادَ إلَى أقْضِيَةِ أبِي بَكْرٍ، لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا حُكْمًا.

فَإنْ لَمْ يَجِدْ؛ أدَارَ وُجُوهَ النِّقَاشِ مَعَ أهْلِ الاجْتِهَادِ، بِمَا لَدَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنِ اخْتِصَاصٍ لاحْتِمَالِهِ التَّجَزُّؤَ، فِي مَا قَرَّرَهُ ابنُ القَيِّمِ بِقَوْلِهِ: «الاجْتِهَادُ حَالَةٌ تَقبَلُ التَّجزُّؤَ والانْقِسَامَ، فيَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدًا فِي نَوْعٍ مِنَ العِلْمِ، مُقلِّدًا فِي غَيْرِهِ أو فِي بَابٍ مِنْ أبْوَابِهِ»(60) . وهُوَ مَا فَطِنَ لَهُ عُمَرُ، إذْ جَاءَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ خُطَبِهِ التَّوْجِيهِيَّةِ: «مَنْ أرَادَ أنْ يَسْألَ عَنِ القُرْآنِ، فَلْيَأتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ(61) . ومَنْ أرَادَ أنْ يَسْألَ عَنِ الفَرَائِضِ، فَلْيَأتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ(62) . ومَنْ أرَادَ أنْ يَسْألَ عَنِ الفِقْهِ، فَلْيَأتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ(63)(64) )( ».

وقَالَ فِي مَوْرِدٍ آخَرَ: «أقْرَؤُنَا: أُبَيٌّ، وأقْضَانَا: عَلِيٌّ»(65) .

وقَبْلَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أرْحَمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي: أبُو بَكْرٍ، وأشَدُّهُم فِي أمْرِ اللهِ: عُمَرُ، وأصْدَقُهُم حَيَاءً: عُثْمَانُ، وأقْرَؤُهُم لكِتَابِ اللهِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وأفرَضُهُم: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وأعْلَمُهُم بالحَلالِ والحَرَامِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ألا وإنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أمِينًا وإنَّ أمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ: أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ»(66) .

يُوَصِّفُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ العُمَرِيَّةَ فِي الاجْتِهَادِ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ رحمه الله، فيَقُولُ: «إنْ أعْيَاهُ أنْ يَجِدَ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ؛ نَظَرَ: هَلْ كَانَ لأبِي بَكْرٍ فِيهِ قَضَاءٌ؟ فإنْ وَجَدَ أبَا بَكْرٍ قَدْ قَضَى فِيهِ بقَضَاءٍ؛ قَضَى بِهِ. وإلاَّ دَعَا رُؤُوسَ المُسْلِمِينَ وعُلَمَاءَهُم، فاستَشَارَهُم؛ فَإذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الأمْرِ قَضَى بَيْنَهُم»(67) .

لَكِنَّ هَذِهِ الآلِيَّةَ يَنْبَغِي أنْ تُفْهَمَ فِي ضَوْءِ مُلابَسَاتِ كُلِّ قَضِيَّةٍ عَلَى حِدَةٍ، فَلا يَجُوزُ أنْ نَتَجَاهَلَ أحوال الوَقَائِعِ التَّارِيخِيَّةِ، والدَّوَافِعَ النَّفْسِيَّةِ والاجْتِمَاعِيَّةِ، وتَأثِيرَاتِهَا فِي تَكْيِيفِ المَسَائِلِ، مَعَ الأخْذِ بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ تَدَخُّلاتِ وَلِيِّ الأمْرِ بِمَا أُنِيطَ بِهِ مِنْ سُلْطَةٍ فِي تَطْبِيقِ النُّصُوصِ عَلَى الحَوَادِثِ الوَاقِعَةِ، اسْتِنَادًا إلَى مَصَالِحِ النَّاسِ العَامَّةِ(68) .

بَعْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ السَّرِيعِ، يَجْدُرُ البَدْءُ بدِرَاسَةِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لأمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ عَلَى بَيِّنَةٍ، فَوْرَ الوُقُوفِ عَلَى مَلامِحِ شَخْصِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ، اسْتِنَادًا إلَى البَابِ الأوَّلِ المُعَدِّ لهَذِهِ الغَايَةِ.

البَابُ الأوَّلُ

عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَعَالِمُ الاجْتِهَادِ لَدَيْهِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَلامِحُ شَخْصيَّتِهِ العِلْميَّةِ. الفَصْلُ الثَّانِي: مَعَالِمُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

البَابُ الأوَّلُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَعَالِمُ الاجْتِهَادِ لَدَيْهِ

لَمَّا كَانَتْ حَيَاةُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَامِرَةً بالمَحَطَّاتِ العِلْمِيَّةِ ذَاتِ الأبْعَادِ التَّشْرِيعِيَّةِ والمَقَاصِدِيَّةِ، وتَرْشَحُ بالفِكْرِ الحَضَارِيِّ المُوَاكِبِ للمَدَنِيَّةِ والعُمْرَانِ فِي جَدِيدِهَا الفُرُوعِيِّ باسْتِمْرَارٍ؛ كَانَ لا بُدَّ مِنْ دِرَاسَةِ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ سِيرَتُهُ الشَّخْصِيَّةُ، ومَا نَجَمَ عَنْهَا مِنِ انْعِكَاسَاتٍ امْتَدَّتْ ذُيُولُهَا فشَمَلَتْ بِيئَتَهُ ومُجْتَمَعَهُ، وطَاوَلَتْ مُحِيطَهُ وإقْلِيمَهُ، حَتَّى انْتَشَرَتْ فِي أرْجَاءِ الخِلافَةِ... ورَبْطِهَا بمَعَالِمِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَيْهِ، ومَدَى إفَادَتِهِ مِنْ رُوحِ الشَّرِيعَةِ ومَعْقُولِيَّتِهَا فِي تَجَاوُبِهَا مَعَ احْتِيَاجَاتِ الإنْسَانِ، فِي مُخْتَلِفِ الزَّمَانِ والمَكَانِ سَرْمَدًا.

لذَلِكَ، جَاءَ هَذَا البَابُ مُشْتَمِلاً عَلَى فَصْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَلامِحُ شَخْصيَّتِهِ العِلْميَّةِ. الفَصْلُ الثَّانِي: مَعَالِمُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ

عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَلامِحُ شَخْصيَّتِهِ

63PDF 63العِلْميَّةِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى أرْبَعَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: عُمَرُ مِنَ الجَاهِليَّةِ إلَى الإسْلامِ. المَبْحَثُ الثَّانِي: عُمَرُ مِنَ الخِلافَةِ إلَى الشَّهَادَةِ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَلامِحُ شَخْصِيَّةِ عُمَرَ العِلْميَّةِ. المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عُمَرُ فِي فِكْرِهِ الأصُولِيِّ وآثَارِهِ الثَّقَافِيَّةِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ومَلامِحُ شَخْصيَّتِهِ العِلْميَّةِ

التَّعَرُّفُ إلَى شَخْصِيَّةٍ عِلْميَّةٍ أصُولِيَّةٍ كَعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، واكْتِشَافُ جَوْهَرِهِ، وإدْرَاكُ مَا امْتَازَ بِهِ عَنْ غَيرِهِ، حتَّى بَلَغَ شَأوًا عَظِيمًا... حَتْمًا يَكُونُ مِنْ خِلالِ دِرَاسَتِهِ دِرَاسَةً مُتأنِّيَةً، تَغُوصُ فِي النَّظَرِ إلَى أسْرَتِهِ، ونَشْأتِهِ، وصِفَاتِهِ، وأخْلاقِهِ، وفَضَائِلِهِ، وعِلْمِهِ ومُكْتَسَبَاتِهِ الحَيَاتِيَّةِ، ودَوْرِهِ فِي حَيَاةِ العُظَمَاءِ، وعَلاقَتِهِ مَعَ المُبرَّزِينَ فِي زَمَانِهِ، وإنْجَازَاتِهِ كَخَلِيفَةٍ مُجتَهِدٍ... مَا حَدَا بالفَارُوقِ أنْ يَكُونَ مُميَّزًا فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وحَيْثُ إنَّ سِيرَةَ عُمَرَ كُتِبَ فِيهَا الكَثِيرُ، ولا أُرِيدُ الاسْتِقْصَاءَ بقَدْرِ مَا أبْغِي الوُقُوفَ عَلَى أهَمِّ مَلامِحِ شَخْصِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ.

لذَلِكَ، جَاءَ الحَدِيثُ مُنتَظَمًا ضِمْنَ المَبَاحِثِ الأرْبَعَةِ الآتِيَةِ، باخْتِصَارٍ وإيجَازٍ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: عُمَرُ مِنَ الجَاهِليَّةِ إلى الإسْلامِ. المَبْحَثُ الثَّانِي: عُمَرُ مِنَ الخِلافَةِ إلى الشَّهَادَةِ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَلامِحُ شَخْصِيَّةِ عُمَرَ العِلْميَّةِ. المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عُمَرُ فِي فِكْرِهِ الأصُولِيِّ وآثَارِهِ الثَّقَافِيَّةِ.

المَبْحَثُ الأوَّلُ: عُمَرُ مِنَ الجَاهِليَّةِ إلى الإسْلامِ

كتَرْجَمَةٍ مُقْتَضَبَةٍ تُكتَبُ فِي حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فِي الجَاهلِيَّةِ والإسْلامِ، نَحْتَاجُ إلَى استِطْلاعِ نَشْأتِهِ، وإسْلامِهِ، والإلْمَامِ بأبْرَزِ جُهُودِهِ فِي عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخَلِيفَتِهِ أبِي بِكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه.

لِذَا، جَاءَ هَذَا المَبْحَثُ فِي مَطْلَبَينِ اثْنَينِ، هُمَا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَاقَةُ أُنْسٍ وإطْلالَةُ نَسَبٍ. المَطْلَبُ الثَّانِي: عُمَرُ في عَهْدِ صَاحِبَيهِ.

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَاقَةُ أُنْسٍ وإطْلالَةُ نَسَبٍ

أوَّلاً: بِطاقَتُهُ الشَّخْصيَّةُ:

اسْمُهُ ونَسَبُهُ، كُنْيَتُهُ ولَقَبُهُ:

هُوَ: الفَارُوقُ(69) ، عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بْنِ نُفَيلِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ(70) .

كُنْيَتُهُ: أبُو حَفْصٍ(71) .

وهُوَ ثَانِي الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ، وأوَّلُ مَن لُقِّبَ بأمِيرِ المُؤمنِينَ(72) .

أمُّهُ: حَنْتَمَةُ بْنَتُ هَاشمِ(73) بْنِ المُغيرَةِ (ذِي الرُّمْحَينِ) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخزُومِ بْنِ يَقظةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ(74) .

تتَجَلَّى مِنْ خِلالِ استِعْرَاضِ هَذَا النَّسَبِ الشَّرِيفِ –بأصْلَيْهِ- المُلاحَظَاتُ الآتِيَةُ:

يَلتَقِي عُمَرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَدِّ الثَّامِنِ: كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ (ت173ق هـ)، الَّذِي كَانَ عَظِيمَ القَدْرِ والشَّأنِ عِنْدَ العَرَبِ، حَتَّى أرَّخُوا بسَنَةِ وَفَاتِهِ إلَى عَامِ الفِيلِ(75) وجَدُّهُ: نُفَيْلُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى (ت50 ق هـ) شَرِيفٌ نَبِيلٌ، تَحَاكَمَتْ إلَيْهِ قُرَيشٌ(76)

وأبُوهُ: الخَطَّابُ، رَجُلٌ ذَكِيٌّ شَرِيفٌ مَوْفُورُ الاحْتِرَامِ فِي قَوْمِهِ، عَلَى غِلْظَةٍ وفَظَاظَةٍ فِيهِ، شُجَاعٌ يَخُوضُ المَعَارِكَ عَلَى رَأسِ بَنِي عَدِيٍّ فِي جُرْأةٍ وثَبَاتٍ(77) وقَبِيلَةُ بَنِي عَدِيٍّ، مِنْ كِرَامِ النَّاسِ، كَانُوا عَلَى قِلَّةِ عَدَدِهِم ذَوِي دِرَايَةٍ وحِكْمَةٍ، قَدَّمَهُم عِلْمُهُم إلَى مَكَانِ السِّفَارَةِ؛ يتَحَدَّثُونَ عَنْ قُرَيْشٍ إلَى غَيْرِهَا مِنَ القَبائِلِ. وأدَّتْ بِهِمُ الحِكْمَةُ أنْ ظَهَرَ بَيْنَهُم زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ابْنِ عَمِّ عُمَرَ، أحَدُ مَنِ اعْتَزَلُوا عِبَادَةَ الأوْثَانِ، وامْتَنَعُوا مِنْ أكْلِ ذَبَائِحِهِم(78) قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أمَّةً وَحْدَهُ»(79) وأمُّهُ حَنْتَمَةُ، هِيَ:

ابْنَةُ عَمِّ أبِي جَهْلٍ (ت2هـ)(80) تَلتَقِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَدِّهَا الخَامِسِ: مُرَّةَ. وجَدُّهُ الثَّانِي لأمِّهِ: المُغِيرَةُ المَخْزُومِيُّ(81) سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ قُرَيشٍ، وبَطَلٌ مُهَابٌ، كَانَتْ لَهُ إمَارَةُ الجُنْدِ، فلذَلِكَ لُقِّبَ: صَاحِبَ الأعِنَّةِ(82) وهُوَ أوَّلُ مَنْ نَصَحَ إلَى عَبْدِ المُطَّلِبِ(83) جَدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ألاَّ يَذْبَحَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ(84) وَفَاءً لنَذْرِهِ.

فعُمَرُ قُرَشِيٌّ عَدَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ أبِيهِ، قُرَشِيٌّ مَخْزُومِيٌّ مِنْ جِهَةِ أمِّهِ. تَحَصَّلَ أجْدَادُهُ عَلَى مَكَانَةٍ عَظِيمَةٍ فِي بَنِي قَوْمِهِم. جَعَلَ هَذَا النَّسَبُ مِنْ عُمَرَ مَحَطَّ أنْظَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِمَا تَجَسَّدَ فِي شَخْصِهِ الكَرِيمِ مِنْ مَوْرُوثَاتِ الأجْدَادِ الكِبَارِ، وحَسْبُكَ بِهِ فَخْرًا لقَبِيلَةٍ يَنْتَمِي إلَيْهَا(85)

يُسْتَنتَجُ أنَّهُ لا صِحَّةَ لِمَا سَوَّدَتْ بِهِ صَفَحَاتِهَا مَصَادِرُ قَدِيمَةٌ مَوْبُوءَةٌ، وعَادَتْ فتَلوَّثَتْ بِهَا أيَادٍ آثِمَةٌ! بِمَا يُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيحَ عَنْ نَسَبِ عُمَرَ رضي الله عنه(86) .

مَوْلِدُهُ:

وُلِدَ عُمَرُ بمَكَّةَ، بمَنَازِلِ بَنِي عَدِيٍّ(87) ، فِي دَارِ وَالِدِهِ الخَطَّابِ، عَنْ يَسَارِ الدَّاخِلِ مِنْ بَابِهَا، بَعْدَ عَامِ الفِيلِ بثَلاثَةَ عَشَرَ عَامًا(88) ، أيْ: سَنَةَ (40 ق هـ=584م).

ومَعْلُومٌ أنَّ عَامَ الفِيلِ هوَ العَامُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَنَةَ (571م). فعَلَى هَذَا يَكُونُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أسَنَّ مِنْ عُمَرَ بثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً. يَشْهَدُ لِهَذَا مَا ثَبَتَ مِنْ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، مَاتُوا كُلُّهُم وهُم أبْنَاءُ ثَلاثٍ وسِتِّينَ(89) .

وبَيَانُهُ: أنَّ عُمَرَ مَكَثَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ عَشَرَ عَامًا، فيَكُونُ عُمْرُهُ يَوْمَ وَفَاتِهِ مُسَاوِيًا لعُمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ رَحِيلِهِ إلَى الرَّفِيقِ الأعْلَى.

ثَانِيًا: نَشْأتُهُ وأثَرُهَا فِي صَقْلِ شَخْصيَّتِهِ:

عَاشَ عُمَرُ فِي صِغَرِهِ حَيَاةَ الفَقْرِ والعَوَزِ، وتَذَوَّقَ شَظَفَ العَيْشِ وقَسْوَتَهُ. مَا جَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ قَوِيَّةً تُقَاوِمُ الصِّعَابَ، وذَاتِهِ أشَدَّ تَحَمُّلاً للمَسْؤُولِيَّةِ، وحَيَاتِهِ أبْعَدَ عَنِ الدَّعَةِ والتَّرَفِ. أمْضَى شَطْرًا مِنْ عُمْرِهِ فِي الجَاهِليَّةِ بَيْنَ أهْلِهِ وعَشِيرَتِهِ. وتَرَبَّى فِي كَنَفِ وَالِدِهِ، الَّذِي كَانَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ، مَا فَتِئَ يُكَلِّفُهُ بالشَّاقِّ مِنَ العَمَلِ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا إذا قَصَّرَ.

وَرِثَ عُمَرُ عَنِ الخَطَّابِ طِبَاعَهُ الصَّارِمَةَ، الَّتي لا تَعْرِفُ الخَوَرَ، فعَاشَ حَازِمًا لا يُدَانِيهِ التَّرَدُّدُ، ومُصَمِّمًا لا يَقْبَلُ أنْصَافَ الحُلُولِ.

أثَّرَتْ فِيهِ الجَاهِليَّةُ إذْ نَشَأَ فِي أحْضَانِ الوَثَنيَّةِ، حتَّى غَدَا مُعَادِيًا لِلدِّينِ الجَدِيدِ كَأشَدِّ مَا يَكُونُ العَدَاءُ، ثم سُرْعَانَ مَا يَنقَلِبُ بَعْدَ إسْلامِهِ عَلَى الشِّرْكِ وأهْلِهِ جُملَةً وَاحِدَةً، وتتَحَوَّلُ صَرَامَتُهُ عَلَى أعْدَاءِ اللهِ، واستَفَادَ المُسْلِمُونَ مِنْ قُوَّتِهِ فِي الحَقِّ.

صَحِبَ الخَمْرَ، وأحَبَّهَا فعَاقَرَهَا بنَهَمٍ(90) فلمَّا دَخَلَ شُعَاعُ الإيمَانِ قَلْبَهُ أُلهِمَ بُغْضَهَا، فدَعَا اللهَ أنْ يُبَيِّنَ فِي الخَمْرِ حُكْمَهُ، حتَّى إذَا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ: «انْتَهَينَا، انْتَهَينَا»(91) وبَاتَ بَعْدَ إسْلامِهِ مِنْ أبْعَدِ النَّاسِ

71PDF 73عَنْهَا، وأكْثَرِهِمْ كَرَاهِيةً لَهَا.

وحَيْثُ إنَّ عُمَرَ عَاشَ فِي أوْحَالِ الجَاهِلِيَّةِ وتَلَطَّخَ بِهَا، وأدْرَكَ خُطُورَتَهَا... ثُمَّ لَمَّا عَاشَ فِي رِحَابِ الإسْلامِ؛ تَلَمَّسَ حَفَاوَةَ الإيمَانِ... فَقَدْ خَشِيَ عَلَى الإسْلامِ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدِ الجَاهلِيَّةَ ولا عَرَفَ لَوْثَتَهَا. وصَرَّحَ بذَلِكَ عَلَى طَرِيقَتِهِ المَوْهُوبَةِ، فَقَالَ:

«قَدْ عَلِمْتُ -وَرَبِّ الكَعْبَةِ- مَتَى تَهْلِكُ العَرَبُ». فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: مَتَى يَهْلِكُونَ؟ يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! قَالَ: «حِينَ يَسُوسُ أمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِجْ أمْرَ الجَاهِلِيَّةِ، [فيَأخُذُ بأحْلامِهِمْ]، ولَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم [فيُقيِّدُهُ الوَرَعُ]»(92) . كَأنَّهُ يَقُولُ: «إنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إذَا نَشَأ فِي الإسْلامِ مَنْ لا يَعْرِفُ الجَاهِليَّةَ»(93) .

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ إجْحَافِ الجَاهِليَّةِ بطَبِيعَتِهَا الشِّرْكيَّةِ، وانْعِكَاسَاتِهَا الضَّاغِطَةِ عَلَى شَخْصِيَّةِ عُمَرَ، نَظَرًا للظُّرُوفِ القَاهِرَةِ الَّتِي عَاشَهَا؛ فَقَدِ اسْتَطَاعَ أنْ يتَحَصَّلَ مِنْهَا عَلَى مُكْتَسَباتٍ هَامَّةٍ عَادَتْ عَلَيْهِ بالخَيْرِ العَمِيمِ والفَضْلِ الجَزِيلِ، أسْهَمَتْ فِي تَكْوِينِ شَخْصِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ والقِيَادِيَّةِ، مِنْهَا:

تَحْصِيلُهُ مَهَارَاتٍ عَدِيدَةً بَدَنِيَّةً وعِلْمِيَّةً:

حَذَقَ عُمَرُ مِن أوَّلِ شَبَابِهِ ألْوَانًا مِن رِيَاضَةِ البَدَنِ؛ كالمُصَارَعَةِ، ورُكُوبِ الخَيْلِ والفُرُوسِيَّةِ. كَذَلِكَ تذَوَّقَ الشِّعْرَ ورَوَاهُ، وكَانَتْ لَهُ مُشارَكَةٌ فِي عُلُومٍ أخْرَى مُهِمَّةٌ(94) .

امتِهَانُ عَمَلٍ للرِّزْقِ:

أرَادَ اللهُ عز وجل أنْ يُهيِّئَ عُمَرَ رضي الله عنه لقِيَادَةِ النَّاسِ. واللهُ إذَا أرَادَ أمْرًا يَسَّرَ أسْبَابَهُ، مِن هَذِهِ الأسْبَابِ مُزَاوَلَةُ الأشْغَالِ، الَّتي مِنهَا:

عَمَلُهُ بالرَّعْيِ(95) وهُوَ مَظْهَرٌ هَامٌّ فِي تَدْبِيرِ الشُّؤُونِ، وسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ، واكْتِسَابِ مَهَارَةِ الحِكْمَةِ والصَّبْرِ. ثُمَّ اشتِغَالُهُ بالتِّجَارَةِ، مِمَّا خَوَّلَهُ أنْ يتَعَرَّفَ بدِقَّةٍ إلَى أخْلاقِ النَّاسِ وطِبَاعِهِمْ. ولا زَالَتْ مُصَاحِبَتَهُ يَشْتَغِلُ بِهَا بَعْدِ إسْلامِهِ(96) مِنْ

أجْلِ الكَسْبِ لِعِيَالِهِ(97) وعَمِلَ بِهَا بَعْدَ تَوَلِّيهِ الخِلافَةَ، لِيَتَعَفَّفَ عَنِ النَّاسِ، فاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ(98) وجَهَّزَ عِيرًا فِي تِجَارَةٍ لَهُ وبَعَثَهَا إلى الشَّامِ(99) وتَزَوَّدَ مِنهَا برَصِيدٍ وَافِرٍ، سَاهَمَ بِهِ –لاحِقًا- فِي نَشْرِ دَعْوَةِ الإسْلامِ، وتَرْغِيبِ النَّاسِ بِهِ(100)

مُزَاوَلَةُ أعْمَالٍ خَطِيرَةٍ:

تَوَارَثَ عُمَرُ عَن أجْدَادِهِ مَكَانَةً عَظِيمَةً، أكْسَبَتْهُ خِبْرَةً فِي الحَيَاةِ، ودِرَايَةً فِي طَبَائِعِ النَّاسِ(101) ، ومَعْرِفَةً بأحْوَالِ العَرَبِ وحَيَاتِهِمْ. فَضْلاً عَن مَواهِبِهِ الذَّاتِيَّةِ؛ كفِطْنَتِهِ وذَكَائِهِ...

ولَمَّا كَانَ مِن أشْرَافِ قُرَيْشٍ وأعْيَانِهِا، يتَمَتَّعُ بالقُوَّةِ والحَزْمِ والحَصَافَةِ

74PDF 76والحِلْمِ، ويَحْضُرُ فِي أنْدِيَةِ القَوْمِ وأسْوَاقِهِمْ؛ لَجَأُوا إليْهِ فِي خُصُومَاتِهِم، يُحكِّمُونَهُ بَينَهُم فِي النِّزَاعِ والشِّقَاقِ. حَتَّى أسْنَدُوا إلَيْهِ أعْمَالَ السِّفَارَةِ، فإذَا وَقَعَتْ فِي مَا بَينَهُمْ حَرْبٌ أوْ مُنَازَعَةٌ، أو بَيْنَهُمْ وبَيْنَ غَيرِهِم، انْتَدَبُوا عُمَرَ، وبَعَثُوهُ سَفِيرًا. وإنْ نَافَرَهُمْ مُنَافِرٌ(102) أوْ فَاخَرَهُمْ مُفَاخِرٌ رَضُوا بِهِ، وبَعثُوهُ مُنَافِرًا ومُفَاخِرًا(103)

إنَّ احْتِمَالَ تَكْلِيفِ قُرَيشٍ لعُمَرَ بهَذِهِ المَهَمَّةِ الخَطِيرَةِ – وإنْ جَاءَ خَبَرُهُ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ- أمْرٌ وَارِدٌ(104) ، لِسَبَبَيْنِ اثْنَيْنِ:

السَّبَبُ الأوَّلُ: لِمَا لَهُ مِن مَكَانَةٍ عَالِيَةٍ فِي قُرَيْشٍ، وَرِثَهَا عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

السَّبَبُ الثَّانِي: لِمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنْ كَمَالِ العَقْلِ مَعَ قُوَّةِ الجِسْمِ، والنُّطْقِ بالحِكْمَةِ وفَصْلِ الخِطَابِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: عُمَرُ فِي عَهْدِ صَاحِبَيْهِ

أوَّلاً: إسْلامُهُ واسْتِثْمَارُهُ فِي نُفُوسِ المُسْلِمِينَ:

تقلَّبَ عُمَرُ فِي حَيَاتِهِ تَقلُّبَاتٍ عَدِيدَةً، كَانَتِ انعِكَاسَاتِ البِيئَةِ الَّتي حَلَّ بِهَا وتَرَعْرَعَ فِي أحْضَانِ ثَقَافَتِهَا، وتَفَاعُلاتِهَا مَعَ شَخْصِيَّتِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. فمِنْ رَجُلٍ جَاهِليٍّ صَلْدٍ، إلَى مُعَادٍ للإسْلامِ وأهْلِهِ؛ تَرَى التَّلازُمَ وَثِيقًا بَينَهُمَا.

بَلْ إنَّ إمْعَانَهُ فِي الجَاهلِيَّةِ، كَانَ سَبَبًا فِي عَدَائِهِ المُسْتَمِيتِ للدِّينِ الجَدِيدِ، وكَانَ مَوْقِفُهُ الجَرِيءُ والمُعْلَنُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الحَادِثَةِ، نَتِيجَةً لِتلْكَ النَّشْأةِ الَّتِي تَرَبَّى عَليْهَا فِي الجَاهلِيَّةِ.

إنَّ رَجُلاً كَابْنِ الخَطَّابِ، مَهْمَا كَانَتْ تَصْطَرِعُ فِي نَفْسِهِ مَشَاعِرُ مُتناقِضَةٌ؛ مِنِ احْتِرَامِهِ للتَّقَالِيدِ الَّتِي سَنَّهَا الآبَاءُ والأجْدَادُ، إلَى استِرْسَالِهِ مَعَ شَهَوَاتِ السُّكْرِ واللَّهْوِ الَّتي ألِفَهَا... إلاَّ أنَّ فِطْنَتَهُ وفَرَاسَتَهُ فِي النَّاسِ لا تَخِيبُ أبَدًا(105) .

ومَنْ كَانَتْ نَفْسُهُ بهَذَا الصَّفَاءِ، لا بُدَّ – حَتْمًا- أنْ تَقُودَهُ فِطْرَتُهُ إلَى الحَقِيقَةِ الكُبْرَى. فَلا عَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أنْ تَرَاهُ يَستَمِيتُ فِي الدِّفَاعِ عَنِ الإسْلامِ وأهْلِهِ، ويَحُوطُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ، ويَفْدِي دَعْوَتَهُ بمَالِهِ ونَفْسِهِ.

ثُمَّ إعْجَابُهُ بصَلابَةِ المُسْلِمِينَ، واحْتِمَالِهِمُ البَلاءَ فِي سَبِيلِ عَقِيدَتِهِم(106) ، ثُمَّ الشُّكُوكُ الَّتِي تُسَاوِرُهُ – كَأيِّ عَاقِلٍ- فِي أنَّ مَا يَدْعُو إلَيْهِ الإسْلامُ قَدْ يَكُونُ أجَلَّ وأزْكَى مِنْ غَيرِهِ، ولِهَذَا مَا إنْ يثُورُ(107) حتَّى يَخُورَ(108) . دَلَّ عَلَيْهِ مَا أصَابَهُ وهُوَ يَسْتَمِعُ إلَى القُرْآنِ غَضًّا طَرِيًّا مِنْ فِيِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فمِثْلُ عُمَرَ – فِي ذَوْقِهِ الأدَبِيِّ، وعِلْمِهِ باللُّغَةِ وأسَالِيبِهَا، وتَذَوُّقِهِ للجَيِّدِ مِنَ الكَلامِ- مِمَّنْ تَأسُرُهُ بَلاغَةُ القُرْآنِ، وأسْرَارُ الإعْجَازِ(109) .

هَذَا مِنْ شِيَمِ الحُرِّ الَّذِي يتَّصِفُ بالشَّجَاعَةِ والشَّهَامَةِ، أنَّهُ مَتَى رَأى حَقًّا واقْتَنَعَ بِهِ؛ بَادَرَ فِي الحَالِ إلَى اعْتِقَادِهِ، مِنْ غَيْرِ تَلَكُّؤٍ أوْ مُكَابَرَةٍ،

77PDF 79لِكَونِهِمَا مِنْ خُبْثِ السَّرِيرَةِ ولُؤْمِ الطِّبَاعِ، وهُوَ مَا يُنَافِي شَهَامَةَ عُمَرَ وكَرَامَتَهُ الأصِيلَةَ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا أعْقَبَهُ مِنْ إعْلانِ إسْلامِهِ. مِمَّا يُلْفِتُ إلَى الأخْلاقِ الَّتِي تَحَلَّى بِهَا، وقَدْ أتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، يَستَأذِنُهُ أنْ لا يَدَعَ مَجْلِسًا سَبَقَ لِعُمَرَ أنْ جَلَسَهُ فِي الكُفْرِ، إلاَّ أعْلَنَ فِيهِ الإسْلامَ(110)

بِنَاءً عَلَيْهِ، ولِمَا كَانَ مَعْرُوفًا بِهِ مِنِ انْصِيَاعِهِ للحَقِّ، وإخْلاصِهِ لِمَا يَعتَقِدُهُ، وتَفَانِيهِ فِي الدِّفَاعِ عَمَّا يُؤْمِنُ بِهِ... كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَوَسَّمُ في عُمَرَ الخَيْرَ، ويتَفَرَّسُ فِيهِ الصِّدْقَ والنُّبْلَ، ويَطْمَعُ بإسْلامِهِ. لِذَلِكَ كَانَ يَدْعُو اللهَ قَائِلاً: «اللَّهُمَّ أعِزَّ الإسلامَ بأحَبِّ هذينِ الرَّجُلَينِ(111) إليكَ»(112) .

ولَمَّا كَانَ أحَبَّ الرَّجُلَيْنِ إلَى اللهِ عز وجل عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ؛ رَأيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخُصُّهُ أحْيَانًا بالدُّعَاءِ(113) . فإذَا اللهُ يجْعَلُ دَعْوَةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لعُمَرَ خَاصَّةً، وبتَوْفِيقٍ مِنَ اللهِ يُسْلِمُ، فيَبْنِي عليهِ مُلْكَ الإسْلامِ، ويَهدِمُ بِهِ الأوْثَانَ(114) .

فتَرَاهُ فِي مَرْحَلَةِ التَّغييرِ الجَذْرِيِّ – فِي سُلُوكِهِ وتَصرُّفَاتِهِ- إنْسَانًا آخَرَ، قَدْ حَمَلَ مِنْ جَاهلِيَّتِهِ مَا أفَادَ مِنْهُ فِي السَّيْرِ عَلَى طَرِيقِ الهِدَايَةِ. ثُمَّ يَنْهَضُ بوَاجِبِ الدَّعْوَةِ عَلَنًا. فيَقْوَى المُسْلِمُونَ، وتَعْلُو صَيْحَاتُ التَّكْبِيرِ، ويتَوَاجَهُ والبَاطِلَ وَجْهًا لوَجْهٍ، حتَّى تَفِرَّ الشَّياطِينُ مِنْ دَرْبِهِ، وتَبْحَثَ لَهَا عَنْ طَرِيقٍ أخْرَى تَسْلُكُهَا، مِصْدَاقَ قَولِه صلى الله عليه وسلم: «والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا، إلاَّ وَسَلَكَ فَجًّا غَيرَ فَجِّكَ»(115) .

قالَ ابْنُ حَجَرٍ (ت852هـ) رحمه الله: «الشَّيطَانُ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ... وهَذَا دَالٌّ عَلَى صَلابَتِهِ فِي الدِّينِ، واستِمْرَارِ حَالِهِ عَلَى الجِدِّ الصِّرْفِ والحَقِّ المَحْضِ»(116) .

فظَهَرَ فِي إسْلامِ عُمَرَ عِزُّ الإسْلامِ ورِفْعَةُ المُسْلِمينَ، لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ المَنْزِلَةِ العَالِيَةِ فِي قَوْمِهِ، ومَا انْطَبَعَ بِهِ مِنَ الشَّخْصِيَّةِ المَهِيبَةِ فِي أوْسَاطِ مُجْتَمَعِهِ. يَقُولُ تُومَاس آرنُولْد (ت1349هـ)(117) «يُعَدُّ إسْلامُ

79PDF 81عُمَرَ نُقْطَةَ تَحَوُّلٍ فِي تَارِيخِ الإسْلامِ»(118)

ويَقُولُ مَايْكِل هَارَت (ت2011م)(119) : «إنَّ مَآثِرَ عُمَرَ مُؤَثِّرَةٌ حَقًّا؛ فَقَدْ كَانَ شَخْصِيَّةً رَئِيسَةً فِي انْتِشَارِ الإسْلامِ»(120) .

أحْسَنَ الصَّحَابَةُ استِثْمَارَ إسْلامِهِ، فخَرَجُوا يُعْلِنُونَ الإسْلامَ، وتَجَرَّأوا عَلَى إظْهَارِ شَعَائِرِهِم، فَصَلَّوا وطَافُوا بالبَيْتِ، وجَلَسُوا حَوْلَهُ غَيْرَ خَائِفِينَ، وانْتَصَفُوا مِمَّنْ غَلُظَ عَلَيْهِم، وظَلَّ النَّاسُ فِي عِزٍّ مُنْذُ أسْلَمَ عُمَرُ(121) .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ (ت32هـ) رضي

80PDF 82الله عنه: «كَانَ إسْلامُ عُمَرَ فَتْحًا، وكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا، وكَانَتْ إمَارَتُهُ رَحْمَةً. لَقْدَ رَأيْتُنَا ومَا نَسْتَطِيعُ أنْ نُصَلِّيَ بالبَيْتِ حَتَّى أسْلَمَ عُمَرُ! فلَمَّا أسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا، فصَلَّيْنَا»(122)

ثَانِيًا: إغْنَاؤُهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

احْتَلَّ عُمَرُ مَكَانَةً مُتَمَيِّزَةً إبَّانَ حَيَاتِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولَعِبَ دَوْرًا بَالِغَ الأهَمِّيَّةِ فِي تَثْبِيتِ دَعَائِمِ الإسْلامِ ومُنَاهَضَةِ الشِّرْكِ. مَا كَشَفَ عَنْ جَدَارَتِهِ وتَأهُّلِهِ لاعْتِمَادِ الرِّسَالَةِ عَلَيْهِ، بدَلالَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ»(123) . فوَقَعَ خَيَارُهُ عَلَيْهِ ليَنْهَضَ بمَسْؤُولِيَّاتٍ فِي مَجَالاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، كُلُّهَا فِي الشَّأنِ العَامِّ، مِنْهَا:

الاسْتِشَارَةُ، وَرَدَ الأمْرُ الإلَهِيُّ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم باسْتِشَارَةِ صَاحِبَيْهِ رضي الله عنهما، فقَالَ تَعَالَى:

﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ﴾(124) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (ت68هـ) رضي الله عنهما: «أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ»(125) فكَانَا يتَسَامَرَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأمْرِ مِنْ أمْرِ المُسْلِمينَ(126) فيَخْتَلِفَانِ عَلَيْهِ حِينًا ويتَّفِقَانِ حِينًا آخَرَ(127)

وأنْتَ خَبِيرٌ بِمَا يَلْزَمُ المُسْتَشَارَ أنْ يتَضَلَّعَ بِهِ مِنْ ثَقَافَاتٍ عَمِيقَةٍ، ودِرَايَةٍ وَاسِعَةٍ، وأمَانَةٍ ونَزَاهَةٍ، تُورِثُ مُسْتَشِيرَهُ الثِّقَةَ بِهِ. فكَانَ صلى الله عليه وسلم يَطْمَئِنُّ لرَأيِ الشَّيْخَيْنِ مُجْتَمِعَيْنِ، حَتَّى قَالَ فِيهِمَا: «هَذَانِ السَّمْعُ والبَصَرُ»(128) .

كِتَابَةُ الوَحْيِ، امْتَازَ عُمَرُ عَلَى أتْرَابِهِ بكَوْنِهِ مِمَّنْ أجَادُوا القِرَاءَةَ والكِتَابَةَ(129) ، لتَعلُّقِهِمَا بالتِّجَارَةِ، مِمَّا أهَّلَهُ أنْ يَكُونَ أحَدَ مَنْ يَكْتُبُونَ الوَحْيَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(130) .

وهَذَا أمْرٌ يَسْتَلزِمُ دِقَّةً، وحَصَافَةً، وأمَانَةً، وعِنَايَةً لَدَى الكَاتِبِ ويَقَظَةً.

التَّبْلِيغُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عُمَرَ فِي النَّاسِ مُبلِّغًا عَنْهُ مُرَادَهُ. وحَصَلَ أنْ أرْسَلَهُ إلَى نِسَاءِ الأنْصَارِ فِي بَيْتٍ تَجَمَّعْنَ فِيهِ لأخْذِ البَيعَةِ لَهُ مِنْهُنَّ(131) . الإفْتَاءُ والقَضَاءُ، بَلَغَ عُمَرُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْتَبَةَ الاجْتِهَادِ، فكَانَ يُفْتِي ويَقْضِي(132) . وكَمْ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي أفْتَى فِيهَا عُمَرُ ثُمَّ وَافَقَهُ عَلَيْهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم! جِبَايَةُ الصَّدَقَاتِ، هَذِهِ مَهَمَّةٌ تَحتَاجُ – بالإضَافَةِ إلَى القُوَّةِ والأمَانَةِ- إلَى عِلْمٍ واطِّلاعٍ وفِقْهٍ فِي الدِّينِ، ورِعَايَةٍ وحُسْنِ سِيَاسَةٍ للنَّاسِ. فكَانَ عُمَرُ مِمَّنْ يأتَمِنُهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أمْوَالِ المُسْلِمِينَ، ويَثِقُ بعِلْمِهِ وفِقْهِهِ، فيَستَعْمِلُهُ عَلَى أعْمَالِ الصَّدَقَةِ(133) .

ثَالِثًا: مُشَارَكَاتُهُ فِي حَيَاةِ أبِي بَكْرٍ:

عَرَفَ عُمَرُ فَضْلَ أبِي بَكْرٍ، ومَا لَهُ مِنَ المَنزِلَةِ العَظِيمَةِ فِي الإسْلامِ، وهُوَ المَوْرُوثُ عَنْهُ قَولُهُ فِيهِ: «أبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وأعْتَقَ سَيِّدَنَا(134)(135) ) ( ». وقَالَ: «واللهِ، أنْ أُقَدَّمَ فتُضْرَبَ عُنُقِي، لا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إثْمٍ؛ أحَبَّ إليَّ مِنْ أنْ أتَأمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِم أبُو بَكْرٍ»(136) . فكَانَ لَصِيقَ الصِّلَةِ بِهِ، يُعَاوِنُهُ ويُسَانِدُهُ.

مِنَ المَهَامِّ الجَلِيلَةِ الَّتِي شَغَلَهَا عُمَرُ فِي حَيَاةِ أبِي بَكْرٍ:

مُعَاوَنَتُهُ فِي إدَارَةِ شُؤُونِ الرَّعِيَّةِ:

كَانَ عُمَرُ وَاحِدًا مِنْ أهْلِ مَشُورَةِ أبِي بَكْرٍ، ومِمَّنْ يَعْضُدُهُ فِي إدَارَةِ

84PDF 86شُؤُونِ الرَّعِيَّةِ بقَوْلِهِ وفِعْلِهِ. دَلَّ عَلَى ذَلِكَ طَلَبُ أبِي بَكْرٍ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ(137) أنْ يَأذَنَ لِعُمَرَ فِي البَقَاءِ بالمَدِينَةِ، لِيُعَاوِنَهُ عَلَى إدَارَةِ شُؤُونِ المُسْلِمينَ، ومُوَاجَهَةِ مَا قَدْ يَحْدُثُ مِنْ رِدَّةِ الأعْرَابِ حَوْلَهَا(138)

ومِنَ المَهَامِّ الَّتي رُوِيَ أنَّ أبَا بَكْرٍ أسْنَدَهَا إلَى عُمَرَ:

القَضَاءُ، لَمَّا وُلِّيَ أبُو بَكْرٍ الخِلافَةَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: «أنَا أكْفِيكَ القَضَاءَ». فمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لا يَخْتَلِفُ إلَيْهِ أحَدٌ، ولا يَأتِيهِ رَجُلانِ ليَقْضِيَ بَينَهُمَا. ثُمَّ كَانَ عَلَى القَضَاءِ أيَّامَ خِلافَتِهِ كُلِّهَا(139) اسْتِخْلافُهُ عَلَى المَدِينَةِ، حِينَ خَرَجَ خَلِيفَةُ المُسْلِمينَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه

مُعْتَمِرًا فِي العَامِ الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الهِجْرَةِ؛ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ عَلَى المَدِينَةِ(140)

وبَدَهِيًّا هَذَا الاسْتِخْلافُ يتَضَمَّنُ إمَامَةَ المُسْلِمينَ فِي الصَّلاةِ.

حَجُّهُ بالنَّاسِ، ذَلِكَ أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا استُخْلِفَ استَعْمَلَ عُمَرَ عَلَى الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ هُوَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ(141) .

هَذِهِ الوَظَائِفُ الثَّلاثَةُ الأخِيرَةُ، وإنْ لَمْ تَرِدْ بسَنَدٍ ثَابِتٍ، إلاَّ أنَّ وُقُوعَهَا أمْرٌ غَيْرُ مُسْتبْعَدٍ، حَيْثُ إنَّ الثَّابِتَ مِنْ صَنِيعِ الخُلَفَاءِ الرَّاشدِينَ ومَنْ بَعْدَهُم، أنَّهُمْ يُنِيبُونَ مَنْ يَرَوْنَ فِيهِ الكَفَاءَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأمُورِ، ومِنْ قَبْلِهِم فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(142) .

فإذَا كَانَ عُمَرُ فِي الجَاهِليَّةِ ومَعَ صَاحِبَيْهِ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ المُتَقَدِّمَةِ مِنَ الوَعْيِ والاجْتِهَادِ، حتَّى أُنِيطَتْ بِهِ مَسْؤُولِيَّاتُ الدَّوْلَةِ، فكَيْفَ سَيكُونُ فِي عَهْدِهِ الرَّشِيدِ؟ ومَا مَوقِفُ الشُّعوبِيِّينَ مِنْهُ وهُمْ يَرَوْنَ إمْبَرَاطُورِيَّتَهُم تَصِيرُ أنْقَاضًا؟!

المَبْحَثُ الثَّانِي: عُمَرُ مِنَ الخِلافَةِ إلى الشَّهَادَةِ

فِي حَيَاةِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مَوَاقِفُ مِفصلِيَّة، كَشَفَتْ عَنْ إبْدَاعِهِ، ودِقَّتِهِ، وقُدْرَتِهِ عَلَى إدَارَةِ الدَّوْلَةِ بامْتِيَازٍ. كَانَ لَهَا فِي نُفُوسِ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا أثَرٌ سَلبِيٌّ تُجَاهَهُ! فبَاتَتْ حَيَاتُهُ مُهَدَّدَةً بالخَطَرِ، حَيْثُ يتَرَصَّدُهُ كُلُّ حَاقِدٍ عَلَى الإسْلامِ والمُسْلِمينَ، للتَّشَفِّي مِنْهُ والانْتِقَامِ لأمْجَادِهِ..!

لِذَلِكَ، جَاءَ هَذَا المَبْحَثُ مُشْتَمِلاً عَلَى مَطْلَبَينِ اثْنَينِ، هُمَا:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: اسْتِخْلافُ عُمَرَ وإنْجَازَاتُهُ. المَطْلَبُ الثَّانِي: اسْتِشْهَادُ عُمَرَ وتَأثِيرُه فِي رَعيَّتِهِ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: اسْتِخْلافُ عُمَرَ وإنْجَازَاتُهُ

أوَّلاً: آلِيَّةُ استِخْلافِهِ:

هَيَّأ اللهُ عُمَرَ لاسْتِلامِ زِمَامِ المُسْلِمِينَ والنُّهُوضِ بدَولَتِهِمْ، فخَلَقَهُ عَلَى صُورَةٍ قَوِيَّةٍ، وشَكِيمَةٍ ثَابِتَةٍ، ثُمَّ أضْفَى عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ والأخْلاقِ الكَرِيمَةِ، مَا أهَّلَتْهُ للاضْطِلاعِ بسِيَاسَةِ الجَمَاهِيرِ، فَضْلاً عَمَّا يَسَّرَهُ لَهُ رَبُّهُ مِنَ الاشْتِغَالِ بالرَّعْيِ والتِّجَارَةِ. ولا زَالَ عُمَرُ يتَقلَّبُ فِي ظِلِّ الإسْلامِ، حتَّى يَكُونَ الرَّجُلَ الثَّانِيَ بَعْدَ أبِي بَكْرٍ، عَلَى عَيْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(143) ، فوَزِيرًا للصِّدِّيقِ فِي خِلافَتِهِ، فأمِيرًا للمُؤْمِنِينَ.

وَرَدَت جُمْلَةُ نُصُوصٍ شَرْعِيَّةٍ أشَارَتْ بمُجْمَلِهَا عَنْ طَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ إلَى خِلافَةِ عُمَرَ(144) وقَدْ تَفَرَّسَ فيهِ أبُو بَكْرٍ، فاخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ، ثُمَّ يحْصُلُ الإجْمَاعُ عَلَى خِلافَتِه. قَالَ صلى الله عليه

89PDF 91وسلم: ثُمَّ أخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أبِي بَكْرٍ، فاسْتَحَالَتْ بيَدِهِ غَرْبًا(145)(146)

قَالَ ابُنُ حَجَرٍ (ت852هـ) رحمه الله: «فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أنَّ عُمَرَ وَلِيَ الخِلافَةَ بعَهْدٍ مِنْ أبِي بَكْرٍ إلَيْهِ»(147) .

اجْتَهَدَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي أنْ يَستَخْلِفَ عَلَى المُسْلِمينَ فِي حَيَاتِهِ، فإنَّ ذَلِكَ أجْدَرُ أنْ لا يَخْتَلِفُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وأدْعَى إلَى الوِحْدَةِ والتِئَامِ الكَلِمَةِ، ومُوجِبٌ للسَّمْعِ والطَّاعَةِ. وكَانَ رضي الله عنه عَارِفًا بأقْدَارِ الرِّجَالِ، مُقَدِّرًا لَهُم، دَلَّ عَلَيْهِ مَوقِفُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَيرِ مَا مَشْهَدٍ، مِنهَا: قَولُهُ لوَفْدِ قُرَيشٍ إثْرَ إخْبَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بحَادِثَةِ الإسْرَاءِ: «فأنَا أشْهَدُ إنْ كَانَ قَالَ ذَاكَ لَقَدْ صَدَقَ... أصَدِّقُهُ بِأبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، أصَدِّقُهُ بخَبَرِ السَّمَاءِ غُدْوَةً وعَشِيَّةً»(148) .

لَحَظَ أبُو بَكْرٍ فِي عُمَرَ الشِّدَّةَ والقُوَّةَ، لَكِنَّهُ وَثِقَ بإخْلاصِهِ، ويَعْلَمُ أنَّ

90PDF 92سَرِيرَتَهُ خَيرٌ مِنْ عَلانِيَّتِهِ. فسَارَ فِي ضَوْءِ الهَدْيِ النَّبَوِيِّ، وعَمِلَ برِوَايَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنازِلَهُم»(149) مُسْتَنِيرًا بقَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «خِيَارُهُم فِي الجَاهِليَّةِ خِيَارُهُم فِي الإسْلامِ إذَا فَقِهُوا»(150)

فتَشَاوَرَ الأصْحَابُ، وكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُحَاوِلُ أنْ يَدْفَعَ الأمْرَ عَنْ نَفْسِهِ ويَطْلُبُهُ لأخِيهِ. فرَجَعُوا إلَى أبِي بَكْرٍ. فأخَذَ الصِّدِّيقُ يَخْتَلِي بكِبَارِهِم يَستَشِيرُهُم فِي عُمَرَ. وكُلُّهُم فِيهِ عَلَى رَأيٍ وَاحِدٍ. ومِمَّا قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «لا نَرْضَى إلاَّ أنْ يَكُونَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ»(151) .

ثُمَّ نَظَّمَ عَهْدًا مَكْتُوبًا(152) ، وبَلَّغَ النَّاسَ بلِسَانِهِ وَاعِيًا مُدْرِكًا؛ لِئَلاَّ يَحْصُلَ أدْنَى لَبْسٍ، ومِمَّا قَالَ: «أتَرْضَونَ بمَنْ قَدْ أسْتَخْلِفُ عَليْكُم؟ فإنِّي – واللهِ- مَا ألَوْتُ مِنْ جَهْدِ الرَّأيِ ، ولا وَلَّيْتُ ذَا قَرَابَةٍ. وإنِّي قَدِ استَخْلَفْتُ عَلَيْكُم عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ(153) ، فاسْمَعُوا لَهُ وأطِيعُوا». فقَالُوا: سَمِعْنَا وأطَعْنَا(154) .

يُلاحَظُ مِنْ خِلالِ هَذَا العَرْضِ أمُورًا:

الأمْرُ الأوَّلُ:

91PDF 93إنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه بقَرَارِهِ هَذَا، لَمْ يَأْلُ جَهْدًا فِي إعْمَالِ الرَّأيِ، فَقَاسَ تَعْيِينَ الخَلِيفَةِ بالعَهْدِ عَلَى تَعْيِينِهِ بعَقْدِ البَيْعَةِ(155) واستِشَارَةِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الَّذِينَ وَافَقُوهُ عَلَيْهِ، واستِخَارَةِ اللهِ تَعَالَى.

الأمْرُ الثَّانِي: إنَّ تَرْشِيحَ أبِي بَكْرٍ لعُمَرَ استَمَدَّ قُوَّتَهُ الشَّرْعِيَّةَ اسْتِنَادًا إلَى رِضَا الغَالِبِيَّةِ بِهِ، بَعْدَ أنِ اتَّبَعَ سِيَاسَةَ المُشَاوَرَاتِ، فِي ضَوْءِ خُطَّتِهِ المَعْهُودَةِ:

طَلَبَ إلَى النَّاسِ أنْ يَبْحَثُوا لأنْفُسِهِمْ عَنْ خَلِيفَةٍ بَعْدَهُ، فوَضَعُوا الأمْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ. استَشَارَ أعْيَانَ الصَّحَابَةِ عَلَى انْفِرَادٍ. أخَذَ رِضَاهُم عَلَى مَلأٍ مِنْهُم.

الأمْرُ الثَّالِثُ: إنَّ أهْلَ البَيْتِ كَانُوا مُؤَيِّدِينَ أشَدَّ التَّأيِيدِ لعُمَرَ، وقَدْ نَطَقَ باسْمِهِم عليٌّ رضي الله عنه.

92PDF 94مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الخِلافَةَ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمينَ، وأمْرَهَا شُورَى بَينَهُم، ويُلْفِتُ إلَى فَضْلِ عُمَرَ الَّذي شَهِدَ بِهِ عَلِيٌّ.

هَكَذَا تَمَّ عَقْدُ الخِلافَةِ لعُمَرَ، بالشُّورَى والاتِّفَاقِ، ولَمْ يُورِدِ التَّارِيخُ أيَّ خِلافٍ وَقَعَ لاحِقًا حَوْلَ خِلافَتِهِ. ولَمْ يَنْهَضْ أحَدٌ طُولَ عَهْدِهِ لِيُنَازِعَهُ الأمْرَ، فحَصَلَ الإجْمَاعُ عَلَى خِلافَتِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لعُمَرَ: «ولَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلافَتِكَ اثْنَانِ»(156) . قَالَ النَّوَوِيُّ (ت676هـ) رحمه الله: «أجْمَعُوا عَلَى اخْتِيَارِ أبِي بَكْرٍ، وعَلَى تَنْفِيذِ عَهْدِهِ إلَى عُمَرَ»(157) .

وصَدَقَتْ فِرَاسَةُ أبِي بَكْرٍ، وكَانَ عُمَرُ عِنْدَ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِ. فَأمِنَ النَّاسُ، واسْتَقَرَّ الوَضْعُ، وانتَشَرَتْ دَعْوَةُ الإسْلامِ فِي عَهْدِهِ، مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وخَمْسَةِ أشْهُرٍ، وإحْدَى وعِشْرِينَ لَيْلَةً(158) . وتَوَالَتِ الشَّهَادَاتُ تَنْطِقُ بفَضْلِ خِلافَةِ عُمَرَ.

ثَانِيًا: فَضْلُ خِلافَتِهِ:

وُفِّقَ أبُو بَكْرٍ فِي اخْتِيَارِ عُمَرَ لِيَقُومَ بأعْبَاءِ الخِلافَةِ، إذْ وَثِقَ بأنَّ عُمَرَ خَيْرُ مَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الأمْرِ. وحَيْثُ إنَّهُ وَلَّى عُمَرَ، فإنَّهُ لَمْ يُوَلِّ قَرِيبًا، وإنَّمَا وَلَّى جَدِيرًا .

لِذَلِكَ، كَانَتْ خِلافَةُ الفَارُوقِ ذِرْوَةَ سَنَامِ تَارِيخِ الأمَّةِ الإسْلامِيَّةِ، ودُرَّةً فِي تَاجِ تَارِيخِ الإنْسَانِيَّةِ. كَثُرَ فِيهَا الخَيْرُ، وأُقِيمَ فِيهَا مِيزَانُ العَدْلِ، وخَبَتَتْ فِيهَا الفِتْنَةُ، وعُرِفَتْ بِالأمْنِ، وكَثُرَتْ فِيهَا الفُتُوحَاتُ، ودَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أفْرَادًا وجَمَاعَاتٍ، فاتَّسَعْت رُقْعَةُ الدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّةِ، وكَسَرَ المُسْلِمُونَ الفُرْسَ فِي مَعْقِلِهِم، وخَسِرَ الرُّومُ أكْبَرَ حَامِيَاتِهِم(159) .

شَهِدَ بذَلِكَ – قَبْلُ- رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأقَرَّ بِهِ – بَعْدُ- الصَّحَابَةُ الكِرَامُ رضي الله عنهم:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُرِيتُ كَأنِّي أنْزِعُ بدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ(160) فجَاءَ أبُو بَكْرٍ فنَزَعَ ذَنُوبًا أوْ ذَنُوبَينِ(161) فنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، واللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فاسْتَقَى، فاسْتَحَالَتْ بيَدِهِ غَرْبًا. فلَمْ أرَ

94PDF 96عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حتَّى رَوِيَ النَّاسُ، وضَرَبُوا العَطَنَ»(162)

يُخْبِرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خِلافَةِ عُمَرَ، ومَا سَوْفَ تَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ طُولِ زَمَانِهَا، وكَثْرَةِ الفُتُوحَاتِ فِيهَا، واتِّسَاعِ أمْرِ الإسْلامِ، واسْتِقْرَارِ قَوَاعِدِهِ، ومَا يُصِيبُ المُسْلِمينَ فِيهِ مِنَ الخَيْرِ والنِّعَمِ الكَثِيرَةِ(163) . «إنَّهُ فَيْضُ العَبْقَرِيَّةِ، الَّتي يَنْفَسِحُ لَهَا الأجَلُ، وتَتَّسِعُ أمَامَها مَنَادِحُ العَمَلِ»(164) .

وأعْرَبَ الصَّحَابَةُ عَنْ تَقْدِيرِهِم لِخِلافَةِ عُمَرَ، وارْتِيَاحِهِم لحُكْمِهِ، وشَهِدُوا فِيهَا شَهَادَةَ فَضْلٍ وخَيرٍ، فَقَالَ عليٌّ رضي الله عنه: «استُخْلِفَ عُمَرُ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى عُمَرَ، فَأقَامَ واسْتَقَامَ، حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بجِرَانِهِ(165)(166) )( ».

وقَامَ عَلِيٌّ يَوْمًا خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ الكُوفَةِ، فذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

95PDF 97فقَالَ: «قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستُخْلِفَ أبُو بَكْرٍ، فعَمِلَ بعَمَلِهِ، وسَارَ بسِيرَتِهِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عز وجل عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ استُخْلِفَ عُمَرُ، فعَمِلَ بعَمَلِهِمَا، وسَارَ بسِيرَتِهِمَا، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ»(167)

ثَالِثًا: إنْجَازَاتُ الخِلافَةِ:

اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الخِلافَةَ صَبِيحَةَ مَوْتِ أبِي بَكْرٍ، ولَمْ يَقْعُدْ عَنِ العَمَلِ فِي خِدْمَةِ أمَّتِهِ، وسِيَاسَةِ رَعِيَّتِهِ، طِيلَةَ عَهْدِهِ المُبَارَكِ. فَأدَّى للإسْلامِ خِدْمَاتٍ جَلِيلَةً، نَطَقَتْ بفَضْلِهِ ورَجَاحَةِ عَقْلِهِ، وبَرَزَتْ فِي الأعْمَالِ الإدَارِيَّةِ والمَيْدَانِيَّةِ... وكَانَ مِثَالَ الحَاكِمِ العَادِلِ والقَائِدِ المَاهِرِ، الَّذِي كَانَ قَلْبَ الدَّعْوَةِ، وقُطْبَ رَحَاهَا. حَتَّى عُرِفَتْ حُكُومَتُهُ بأنَّهَا أرْقَى الحُكُومَاتِ، حَيْثُ سَاسَ أمَّتَهُ؛ فأنْصَفَهَم، وهَذَّبَهُم، وقَوَّمَ أخْلاقَهُم، وعَلَّمَهُم.

جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وجَهَّزَ الجُيُوشَ، وفَتَحَ البُلْدَانَ، ومَصَّرَ الأمْصَارَ. ولَمْ يَكُنِ الدَّافِعَ لَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الأيَّامِ عَلَى هَذِهِ الفُتُوحَاتِ التَّوَسُّعُ وإشْبَاعُ المَطَامِعِ، بَلِ الهِدَايَةُ ونَشْرُ العِلْمِ، وتَأسِيسُ المَدِينَةِ القَائِمَةِ عَلَى عِمَارَةِ الكَوْنِ، عَلَى أسَاسٍ مِنَ الحَقِّ والفَضْلِ والإنْسَانِيَّةِ . دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ أخْلاقُهُ وعِفَّتُهُ، وزُهْدُهُ ووَرَعُهُ.

شَهِدَتْ خِلافَتُهُ عَصْرَ التَّطْبِيقِ الذَّهَبِيِّ للنُّظُمِ الإسْلامِيَّةِ، فِي مِسَاحَاتٍ شَاسِعَةٍ لَمْ يَطْرُقْهَا العَرَبُ مِن ذِي قَبْلُ، فحَقَّقَ فِي سِنِي خِلافَتِهِ العَشْرِ أمُورًا عَظِيمَةً، عُدَّتْ مِنْ إنْجَازَاتِهِ الضَّخْمَةِ عَلَى صَعِيدِ التَّشْرِيعِ، والحُكْمِ، والسِّيَاسَةِ، والعُمْرَانِ، والاقْتِصَادِ... وغَالِبُهَا يُعْتَبَرُ مِنْ أوَّلِيَّاتِهِ غَيْرِ المَسْبُوقَةِ، مِمَّا يُعَدُّ مِنْ مَعَانِي العَبْقَرِيَّةِ فِي التَّفَرُّدِ، والسَّبْقِ، والابْتِكَارِ . «فمَنْ يَكْتُبْ تَارِيخَ عُمَرَ فَقَدْ يَجِدُ فِي النِّهَايَةِ أنَّهُ يَكْتُبُ تَارِيخًا لأوَّلِ مَن صَنَعَ كَذَا، وأوَّلِ مَنْ أوْصَى بكَذَا، حَتَّى يَنْتَهِيَ بسَرْدِ هَذِهِ الأوَّلِيَّاتِ إلَى عِدَادِ العَشَرَاتِ(168)(169) )( ».

هُنَا تتَجَلَّى القِيمَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ لخِلافَةِ عُمَرَ الرَّاشِدَةِ، فِي كَوْنِهَا تُمَثِّلُ البَيَانَ الفِعْلِيَّ والتَّطْبِيقَ الوَاقِعِيَّ، لِمَا جَاءَتْ بِهِ المَصَادِرُ التَّشْرِيعِيَّةُ الأصِيلَةُ، ومَا جَادَتْ بِهِ قَرَائِحُ المُجْتَهِدِينَ الأوَائِلِ .

يَقُولُ الشَّيْخُ مُحَمَّد مُحَمَّد المَدَنِيُّ (ت1388هـ) رحمه الله(170) : «المَعَانِي الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شَخْصِيَّةِ عُمَرَ الفَذَّةِ، وعَلَى أوَّلِيَّتِهِ وأسْبَقِيَّتِهِ وإلْهَامِهِ و(مُحَدَّثِيَّتِهِ)، تَبْرُزُ وَاضِحَةً فِي آرَائِهِ الفِقْهِيَّةِ، وتَصَرُّفَاتِهِ الحُكْمِيَّةِ. حَتَّى لَيَتَعَجَّبَ الإنْسَانُ كُلَّ العَجَبِ مِنْ تَهَدِّي عُمَرَ إلَيْهَا، عَلَى حِيْنٍ لَمْ تَهْتَدِ إلَيْهَا البَشَرِيَّةُ إلاَّ بَعْدَ قُرُونٍ وقُرُونٍ»(171) .

هَذَا، ولَمْ يتَوَانَ قَطُّ عَنْ نَشْرِ الثَّقَافَةِ والمَعْرِفَةِ الدِّينِيَّةِ، وكُلِّ مَا يتَّصِلُ بِهَا مِنْ عُلُومِ الآلَةِ. ويتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ خِلالِ مَا يَلِي:

حَضُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى تَعَلُّمِ العُلُومِ النَّافِعَةِ؛ الكَوْنِيَّةِ وغَيرِهَا:

أَوْلَى عُمَرُ العِلْمَ اهْتِمَامًا بَالِغًا، فأمَرَ رَعِيَّتَهُ أنْ يتَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللهِ(172) ، فقَالَ: «تفَقَّهُوا قَبْلَ أنْ تَسُودُوا(173)(174) )( ».

ولَمَّا كَانَ للُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وأصُولِهَا نَثْرًا ونَظْمًا، أهَمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ فِي دِرَاسَةِ الشَّرِيعَةِ ومَعْرِفَةِ أحْكَامِهَا؛ كَتَبَ إلَى رَعِيَّتِهِ: «تَعلَّمُوا العَرَبِيَّةَ»(175) . وحَثَّ عَلَى تَعَلُّمِ الشِّعْرِ المَحْمُودِ الَّذي فِيهِ مِنَ العِظَاتِ والعِبَرِ مَا يتَّعِظُ بِهِ المَرْءُ، فقَالَ: «تعَلَّمُوا مِنَ الشِّعْرِ مَا يَكُونُ حِكَمًا، ويدُلُّكُم عَلَى مَكَارِمِ الأخْلاقِ»(176) .

بَعْثُ الفُقَهَاءِ والقُرَّاءِ إلَى الأمْصَارِ مُعَلِّمِينَ ومُرْشِدِينَ:

أرْسَلَ عَمَّارًا(177) وابْنَ مَسْعُودٍ إلَى الكُوفَةِ، فكَتَبَ إلَى أهْلِهَا: «أمَّا

99PDF 101بَعْدُ، فإنِّي بَعَثْتُ إلَيْكُم عَمَّارًا أمِيرًا، وعَبْدَ اللهِ مُعَلِّمًا ووَزِيرًا. وهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ، مِن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فاسْمَعُوا لَهُمَا، واقْتَدُوا بهِمَا. وإنِّي آثَرْتُكُم بعَبْدِ اللهِ عَلَى نَفْسِي أثَرَةً»(178)

يُعْتَبَرُ هَذَا الخِطَابُ بمَثَابَةِ تَقْدِيمٍ وتَكْرِيمٍ لِهَذَا الوَفْدِ المَبْعُوثِ، يَهْدِفُ مِنْ وَرَائِهِ إلَى تَكْرِيمِ العِلْمِ الَّذي يَحْمِلُهُ والإشَادَةِ بِهِ، لِيَكُونَ عِنْدَهُم فِي المَقَامِ الأجَلِّ.

بَيَانُ الطَّرِيقَةِ المُثْلَى فِي المُحَافَظَةِ عَلَى العِلْمِ:

أمَرَ عُمَرُ بتَقْيِيدِ العِلْمِ لئَلاَّ يَذْهَبَ! فقَالَ: «قَيِّدُوا العِلْمَ بالكِتَابِ»(179) وحَثَّ عَلَى تحَسْيِنِ كِتَابَتِهِ، وإجَادَةِ قِرَاءَتِهِ، واخْتِيَارِ التَّحْقِيقِ دُونَ المَشْقِ(180)

100PDF 102والتَّعْلِيقِ، فقَالَ: «شَرُّ الكِتَابَةِ المَشْقُ، وشَرُّ القِرَاءَةِ الهَذْرَمَةُ(181) وأجْوَدُ الخَطِّ أبْيَنُهُ»(182)

إلَى جَانِبِ هَذِهِ المُتَابَعَةِ الحَثِيثَةِ للحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ، قَامَ بإنْجَازَاتٍ عَظِيمَةٍ عَلَى الصَّعِيدِ السِّيَاسِيِّ، والعَسْكَرِيِّ، والإدَارِيِّ، وغَيْرِهَا، كَانَ مِنْهَا:

إخْرَاجُ اليَهُودِ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ كُلِّهَا، فلا يَجْتَمِعُ فِيهَا دِينَانِ(183) تَحْطِيمُ أعْظَمِ دَوْلَتَيْنِ فِي الأرْضِ، حَيْثَ أطْفَأَ نَارَ كِسْرَى، وجَرَّتِ الرُّومُ أذْيَالَ الخَيْبَةِ. فانْتَشَرَ الإسْلامُ، وحَلَّ العَدْلُ، ورُفِعَتْ رَايَةُ المُسَاوَاةِ بَيْنَ النَّاسِ(184)

وَضْعُ التَّقْوِيمِ الهِجْرِيِّ، كَانَ العَرَبُ يُؤَرِّخُونَ بالأحْدَاثِ والوَقَائِعِ، فوَضَعَ عُمَرُ التَّارِيخَ مِنْ هِجْرَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إلَى المَدِينَةِ(185) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيّبِ قَالَ: «جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ، فسَألَهُم: مِنْ أيِّ يَوْمٍ يَكْتُبُ التَّارِيخَ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «مِنْ يَوْمِ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتَرَكَ أرْضَ الشِّرْكِ». ففَعَلَهُ عُمَرُ»(186)

«فكَانَ التَّقْوِيمُ الإسْلامِيُّ البَاقِي مَا بَقِيَ المُسْلِمُونَ، وكَانَ ذَلِكَ فِي حِكَمِ ومَصَالِحَ إسْلامِيَّةٍ إنْسَانِيَّةٍ دَعَوِيَّةٍ، وكَانَ ذَلِكَ العُنْوَانُ مُنِيرًا مُثِيرًا للمُفَكِّرِينَ والمُنْصِفِينَ ، وفِيهِ تَفَاؤُلٌ وتَبْشِيرٌ؛ فقَدْ كَانَتِ الهِجْرَةُ بِدَايَةَ عَهْدٍ جَدِيدٍ فِي التَّارِيخِ البَشَرِيِّ والسِّيرَةِ الإنْسَانيَّةِ»(187) .

المَطْلَبُ الثَّانِي: اسْتِشهَادُ عُمَرَ وتَأثِيرُهُ فِي رَعِيَّتِهِ

أوَّلاً: قِصَّةُ اسْتِشْهَادِهِ:

سُؤَالُهُ نَيْلَ شَرَفِ الشَّهَادَةِ:

عَلِمَ عُمَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ سَيُقْتَلُ، وسَيَلْقَى اللهَ شَهِيدًا(188) . ولَطَالَمَا سَألَ اللهَ عز وجل الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ، ويُلِحُّ عَلَى رَبِّهِ بِهَا، وأنْ تَكُونَ فِي المَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ(189) . فقِيلَ: وأنَّى يَكُونُ ذَلِكَ؟! قَالَ: «يَأتِي بِهِ اللهُ إذَا شَاءَ»(190) .

وكَانَ لِشِدَّةِ تَألُّهِهِ وصَفَاءِ نَفْسِهِ صَادِقَ التَّعْبِيرِ، مَا أوَّلَ رُؤْيَا إلاَّ وَقَعَتْ كَفَلَقِ الصُّبْحِ. يُذْكَرُ أنَّ الَّذي دَعَاهُ إلَى رَجَاءِ الشَّهَادَةِ مَعَ بِشَارَةِ النَّبيِّ صلى

103PDF 105الله عليه وسلم لَهُ بحِيَازَتِهَا، هُوَ حِرْصُهُ الشَّدِيدُ عَليْهَا. فلَمَّا مَكَّنَ اللهُ لَهُ، وانْتَشَرَتْ رَعِيَّتُهُ، ودَنَا أجَلُهُ؛ رَأى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّاسِ وعَبَّرَهَا لَهُم، قَالَ: «إنِّي رَأيْتُ رُؤْيَا؛ كَأنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاثَ نَقْرَاتٍ، وإنِّي لا أرَاهُ إلاَّ حُضَورَ أجَلِي»(191)

إرْهَاصَاتُ الشَّهَادَةِ:

كَانَ لِعُمَرَ مَوقِفٌ مِنَ السَّبَايَا فِي الأقْطَارِ المَفْتُوحَةِ، فلا يَأذَنُ لَهُم بدُخُولِ المَدِينَةِ عَاصِمَةِ دَوْلَةِ الخِلافَةِ. فمَنَعَ مَجُوسَ العِرَاقِ وفَارِسَ، ونَصَارَى الشَّامِ ومِصْرَ مِنَ الإقَامَةِ فِي المَدِينَةِ إلاَّ إذَا أسْلَمُوا. مَا يَدُلُّ عَلَى حِكْمَتِهِ وبُعْدِ نَظَرِهِ ومَعْرِفَتِهِ بطَبَائِعِ النَّاسِ ومَورُوثَاتِهِم. ذَلِكَ أنَّ هَؤُلاءِ القَومَ المَغْلُوبِينَ المُنْهَزِمِينَ حَاقِدُونَ عَلَى الإسْلامِ مُبْغِضُونَ لَهُ، لَدَيْهِمُ اسْتِعْدَادٌ للتَّآمُرِ عَليْهِ والنَّيْلِ مِنْهُ! فأرَادَ أنْ يَحْتَرِزَ مِنْ كَيْدِهِم ويَدْفَعَ الأذَى عَنِ المُسْلِمِينَ ودِيَارِهِم.

وإذْ بِبَعْضِ الصَّحَابَةِ يُلِحُّ عَلَيْهِ أنْ يَأذَنَ للعَبِيدِ مِنهُم والرَّقِيقِ بالإقَامَةِ فِي المَدِينَةِ، لِيسْتَعِينُوا بِهِم فِي أمُورِهِم وأعْمَالِهِم، فأذِنَ عُمَرُ لبَعْضِهِم على كُرْهٍ مِنهُ.

كانَ للمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه(192) غُلامٌ مَجُوسِيٌّ يُدْعَى: فَيرُوزُ،

104PDF 106ويُكَنَّى: أبُو لُؤْلُؤَةَ. يَستَغِلُّهُ كُلَّ يَومٍ أرْبَعَةَ دَرَاهِمَ! فلَقِيَ أبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ وشَكَا إلَيهِ المُغِيرَةَ! فقَالَ عُمَرُ: «اتَّقِ اللهَ، وأحْسِنْ إلَى مَوْلاكَ». ومِن نِيَّةِ عُمَرَ أنْ يَلْقَى المُغِيرَةَ، فيُكَلِّمَهُ فِي التَّخْفِيفِ عَنْهُ. فغَضِبَ المَجُوسِيُّ، وقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُم عَدْلُكَ غَيرِي! فأضْمَرَ على قَتْلِهِ، فاصْطَنَعَ خَنْجَرًا لَهُ رَأسَانِ، وسَمَّهُ!

فلَبِثَ عُمَرُ لَيَالِيَ، ثُمَّ إنَّ العَبْدَ مَرَّ بِهِ، فدَعَاهُ، فقَالَ لَهُ: «ألَمْ أحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَوْ أشَاءُ لَصَنَعْتُ رَحًى تَطْحَنُ بالرِّيحِ؟». فَالتَفَتَ العَبْدُ سَاخِطًا عَابِسًا إلى عُمَرَ! ومَعَ عُمَرَ رَهْطٌ، فَقَالَ: لأصْنَعَنَّ لَكَ رَحًى يتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ. فلَمَّا وَلَّى العَبْدُ أقْبَلَ عُمَرُ على الرَّهْطِ الَّذين مَعَهُ، فَقَالَ لَهُم: «أوْعَدَنِي العَبْدُ آنِفًا»(193) .

عُمَرُ شَهِيدًا:

تَحَيَّنَ أبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ، فجَاءَهُ فِي صَلاةِ الغَدَاةِ حتَّى قَامَ وَرَاءَهُ، وأمِيرُ

105PDF 107المُؤْمِنِينَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ، فلَمَّا كبَّرَ وَجَأهُ(194) أبُو لُؤْلُؤَةَ فِي كَتِفِهِ وخَاصِرَتِهِ، فسَقَطَ(195) وقَالَ: «قَتَلَنِي –أوْ: أكَلَنِي- الكَلْبُ». ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ.

سَألَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ أنْ يَنْظُرَ مَنْ قَتَلَهُ. فجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ فقَالَ: غُلامُ المُغِيرَةِ! قَالَ: «الصَّنَعُ؟». قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: «قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا. الحَمْدُ للهِ الَّذي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإسْلامَ»(196) .

إنَّ الَّذي دَفَعَ أبَا لُؤْلُؤَةَ إلَى اغْتِيَالِ أمِيرِ المُؤْمنِينَ، هُوَ خُبْثُهُ وعَصَبِيَّتُهُ العُنْصُرِيَّةُ، فقَدْ كَانَ إذَا نَظَرَ السَّبْيَ الصِّغَارَ؛ أتَاهُم حتَّى يَمْسَحَ على رُؤُوسِهِم، ثُمَّ يَبكِي ويقُولُ: «إنَّ العَرَبَ أكَلَتْ كَبِدِي»(197) . مَا يَدُلُّ عَلَى الحِقْدِ الدَّفِينِ الَّذي انْطَوَت عَليْهِ قُلُوبُ هَؤُلاءِ المَجُوسِ.

إنَّها طَبِيعَةُ مَنْ يَرَى دَوْلَتَهُ قَدِ انْهَارَتْ عَلَى أيْدِي المُسْلِمِينَ، فأضْمَرَ العَدَاوَةَ، وعَزَمَ عَلَى الثَّأرِ، ولَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ إلَى قَلْبِهِ!

شَهَادَةُ صِدْقٍ فِي عَظِيمٍ رَحَلَ:

لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ حَزِنَتْ عَليْهِ رَعِيَّتُهُ حُزْنًا شَدِيدًا، وأجْرَى اللهُ

106PDF 108الحَقَّ عَلَى ألْسِنَةِ الصَّادِقينَ، فأثْنَى عَليْهِ النَّاسُ فِي نَفْسِهِ وإمَارَتِهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، فتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدعُونَ ويُثْنُونَ ويُصَلُّونَ عليْهِ، قَبْلَ أنْ يُرفَعَ، وأنَا فِيهِم، فلَمْ يَرُعْنِي إلاَّ برَجُلٍ(198) قَدْ أخَذَ بمَنْكِبِي مِنْ وَرائِي، فَالتَفَتُّ إليهِ، فإذَا هُوَ عَلِيٌّ، فتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وقَالَ:

«مَا خَلَّفْتَ أحَدًا أحَبَّ إليَّ أنْ ألْقَى اللهَ بمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ، إنْ كُنْتُ لأظُنُّ أنْ يَجعلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبيْكَ، وذَلِكَ أنِّي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

«جِئْتُ أنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، ودَخَلْتُ أنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، وخَرَجْتُ أنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ».

فإنْ كُنْتُ لأرْجُو –أو: لأظُنُّ- أنْ يَجْعلَكَ اللهُ مَعَهُمَا»(199) .

تَأتِي أهَمِّيَّةُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، فِي انْسِجَامِهَا مَعَ الهَدْيِ النَّبَوِيِّ الدَّالِّ عَلَى فَضْلِ إمَارَةِ عُمَرَ، فِي مِثْلِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُم

107PDF 109ويُحِبُّونَكُم، ويُصَلُّونَ عَلَيْكُم وتُصَلُّونَ عَلَيْهِم(200) الحَدِيثُ(201)

تَارِيخُ استِشْهَادِهِ، ومَبْلَغُ سِنِّهِ:

طُعِنَ أمِيرُ المُؤْمنِينَ عُمَرُ يَوْمَ الأرْبِعَاءِ لأرْبَعٍ أو ثَلاثٍ بَقِينَ مِن ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ مِنَ الهِجْرَةِ(202) . ودُفِنَ يَوْمَ الأحَدِ صَبِيحَةَ هِلالِ المُحَرَّمِ سَنَةَ أرْبَعٍ وعِشْرِينَ للهِجْرَةِ، المُوَافِقِ لِعَامِ (644م). وهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وسِتِّينَ سَنَةً(203) .

ثَانِيًا: أَثَرُ اسْتِشْهَادِهِ:

لَمَّا كَانَ عُمَرُ مَعْلَمًا مِن مَعَالِمِ الدِّينِ، فَارِقًا بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ، وقَدْ عَرَفَ الصَّحَابَةُ مَنزِلَتَهُ ومَكَانَتَهُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا وَقَفُوا عَلَى فَضْلِهِ وبَلائِهِ فِي الإسْلامِ، وشَهِدُوا بتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِم... جَاءَ مَقْتلُهُ فَاجِعَةً عَظِيمَةً عَلَى المُسْلِمِينَ، حيثُ لَمْ تَكُنِ الحَادِثَةُ بَعْدَ مَرَضٍ ألَمَّ بِهِ، أوْ نَحْوِ ذَلِكَ! وزَادَ مِنْ هَوْلِهَا أنَّهَا وَقَعَتْ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وعُمَرُ يَؤُمُّ

108PDF 110النَّاسَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ!

فثَلَمَ الإسْلامَ ثُلْمَةً(204) يصْعُبُ رَتْقُهَا(205) ، وخَيَّمَتْ عَلَى المَدِينَةِ سَحَابَةٌ مِنَ الحُزْنِ والأسَى واللَّوْعَةِ، لِفَقْدِ عِمْلاقِ الإسْلامِ، «وكَأنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُم مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَومَئذٍ»(206) . ومَا مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَلأٍ إلاَّ وَجَدَهُم يَبْكُونَ، وكَأنَّهُم فَقَدُوا أبْكَارَ أوْلادِهِم(207) ، حَتَّى امْتَنَعَ الصَّحَابَةُ عَنِ الطَّعَامِ(208) . وكَيْفَ لا يَبْكِي الإسْلامُ عَلَى مَوْتِهِ؟! وقَدَ جَرَّدَ نَفْسَهُ للقِيَامِ بِهِ، ولَمْ يَفْتُرْ عَنِ الجِهَادِ فِيهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

وكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا ذُكِرَ لَهُ عُمَرُ؛ بَكَى حَتَّى يَبْتَلَّ الحَصَى مِنْ دُمُوعِهِ(209) وخَطَبَ فِي أهْلِ الكُوفَةِ، فحَمِدَ اللهَ وأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أمَّا

109PDF 111بَعْدُ، فَإنَّ أمِيرَ المُؤْمنِينَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَاتَ! فَلَمْ يُرَ يَومٌ أكْثَرُ نَشِيجًا(210) مِنْ يَومَئِذٍ»(211)

وعلَّلَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: «إنَّ عُمَرَ كَانَ للإسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا، يَدْخُلُ فِيهِ الإسْلامُ ولا يَخْرُجُ مِنهُ. فلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ انثَلَمَ الحِصْنُ، فالإسْلامُ يَخرُجُ مِنهُ، ولا يَدْخُلُ فِيهِ»(212) .

لَقَدْ كَانَتْ حَيَاةُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ حِصْنًا حَصِينًا تتَكَسَّرُ عَليْهِ أمْوَاجُ الفِتْنَةِ، عَاشَ فَتْرَةَ خِلافَتِهِ بمَنْأًى عَنْهَا، بَلْ قَوَّضَهَا وأخْمَدَهَا فِي مَهْدِهَا. وقَدْ أسَرَّ لَهُ بذَلِكَ حُذَيفَةُ بْنُ اليَمَانِ(213) يُبَشِّرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَا أمِيرَ المُؤْمنِينَ، لا بَأسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إنَّ بَينَكَ وبَينَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ: يُفْتَحُ البَابُ أوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: لا، بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أجْدَرُ أنْ لا يُغْلَقَ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(214) .

يُنْبِئُ الحَدِيثُ بحِفْظِ المُجْتَمَعِ مِنْ وُقُوعِ الفِتَنِ فِي عَهْدِ عُمَرَ. ذَلِكَ أنَّ حَيَاتَهُ شَكَّلَتْ سَدًّا مَنِيعًا فِي وَجْهِ مُحَاوَلاتِ الفِتْنَةِ، وكَانَتْ بَابًا مُوصَدًا تَحُوطُ النَّاسَ وتَحْفَظُ دِينَهُم. تَمَثَّلَ مَوْتُ عُمَرَ بكَسْرِ هَذَا البَابِ وانْفِتَاحِهِ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ، والإعْلانِ بعَدَمِ انْغِلاقِهِ مِنْ بَعْدُ! وهَذَا مَا حَصَلَ حَيْثُ بَدَأتِ الفِتْنَةُ عَقِبَ خِلافَتِهِ قَبْلَ مَقْتَلِ الشَّهِيدِ عُثْمَانَ (ت35هـ) رضي الله عنه، ثُمَّ تَتَابَعَتِ الفِتَنُ، وظَهَرَتِ الأهْوَاءُ والبِدَعُ فِي المِلَّةِ(215) .

قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وصَلَى(216) أبُو بَكْرٍ، وثَلَّثَ عُمَرُ. ثَمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ، ويَعْفُو اللهُ عَمَّنَ يَشَاءُ»(217) .

إنَّ مَا نَعَى بِهِ العَارِفُونَ أمِيرَ المُؤْمنِينَ، ومَا نَطَقَتْ ِبهِ شِفَاهُهُم، مِنَ التَّفَجُّعِ لِمَقْتَلِهِ والتَّألُّمِ لاستِشْهَادِهِ... يُنْبِئُ عَن دَوْرِ عُمَرَ الفَاعِلِ فِي حَيَاةِ الأمَّةِ، ويُومِضُ فِي مَا يُشَكِّلُ لَهُم مِنْ إلْهَامِ المُشَرِّعِ الحَكِيمِ، والقَائِدِ العَظِيمِ، والسِّيَاسِيِّ المُلْهَمِ، الَّذِي مَلأ الدُّنيَا وشَغَلَ النَّاسَ.

هَذِهِ الإشَادَةُ بشَخْصِ عُمَرَ وبُعْدِ أُفُقِهِ فِي الاجْتِهَادِ والتَّشْرِيعِ، تَحْدُونَا إلَى الوُقُوفِ عَلَى مَلامِحِ شَخْصِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ، عَلَى نَسَقٍ يَشْرَحُ تَأثِيرَ صِفَاتِهِ الأخْلاقِيَّةِ ومَلَكَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ فِي فِكْرِهِ الأصُولِيِّ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَلامِحُ شَخْصِيَّةِ عُمَرَ العِلْميَّةِ

تَعَدَّدَتْ مَوَاهِبُ عُمَرَ وتَنَوَّعَتْ، واسْتَطَاعَ أنْ يُجَيِّرَ مُكْتَسَبَاتِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ومُلْحَقَاتِهَا فِي مَا بَعْدُ، إلَى نُمُوٍّ وغِنًى للإسْلامِ. فأفَادَ مُجْتَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَا صَعِيدٍ، بِنَاءً عَلَى مَا جَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُؤَهِّلاتٍ تَضَلَّعَ بِهَا، فأخَذَتْ بيَدِهِ إلَى أنْ أبْحَرَ فِي عَالَمٍ وَاسِعٍ مِنَ الاجْتِهَادِ والرَّأيِ، جَذَبَ إلَيْهِ النُّظَّارَ والأصُولِيِّينَ والفُقَهَاءَ والقَانُونِيِّينَ.

لِذَلِكَ جَاءَ هَذَا المَبْحَثُ مُتَضَمِّنًا مَطْلَبَينِ اثْنَينِ، هُمَا:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: صِفَاتٌ نَفْسَانِيَّةٌ أوْرَثَتِ اجْتِهَادًا شُمُولِيًّا. المَطْلَبُ الثَّانِي: ثَقَافَتُهُ ودَوْرُهَا فِي تَكْوِينِ العَقْلِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: صِفَاتٌ نَفْسَانِيَّةٌ أوْرَثَتِ اجْتِهَادًا شُمُولِيًّا

انفَرَدَتْ شَخْصِيَّةُ عُمَرَ – مِنْ بَيْنِ شَخْصِيَّاتٍ تارِيخِيَّةٍ كَثِيرَةٍ- أنَّهَا جَمَعَتْ بَينَ المُتنَاقِضَاتِ ؛ فتَرَاهُ غَايَةً فِي البَأْسِ، وغَايَةً فِي العَدْلِ، وغَايَةً فِي الشِّدَّةِ، وغَايَةً فِي الرَّحْمَةِ(218) ... مَا يُوحِي إلَيْكَ بالتِقَاءِ القُوَّةِ بالحَقِّ، فِي شَخْصٍ شَاهِدٍ عَلَى عَصْرِهِ وضَمِينٍ لَهُ. فاحْتَاطَ للدِّينِ، كَمَا وَسَّعَ عَلَى المُسْلِمِينَ.

تَوَغَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أعْمَاقِ عُمَرَ، فوَجَدَهُ رَجُلاً مُمْتَازًا مَوْهُوبًا ، صَاحِبَ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ وخِبْرَةٍ طَوِيلَةٍ؛ فتَمَلَّكَهُ حُبُّهُ، حَتَّى صَارَ الرَّجُلَ الثَّانِيَ فِي عَهْدِهِ، وقَدْ سُئِلَ: أيُّ النَّاسِ أحَبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أبُوها». فَقِيلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ»(219) .

ثُمَّ أطْلَقَ عَلَيْهِ صِفَةَ العَبْقَرِيَّةِ لِمَا يتَّصِلُ بتَكْوِينِهِ وتَركِيبِ خَلفِيَّتِهِ،

115PDF 117فَضْلاً عَنْ مَدلُولاتِ أخْلاقِهِ وأعْمَالِهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ. وإنَّهُ إنْ كَانَ فِي أمَّتِي هذهِ مِنهُم؛ فإنَّهُ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»(220)

والمُحَدَّثُ هُوَ: المُلْهَمُ طَبْعًا وسَجِيَّةً للصَّوَابِ(221) ، »يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشَّيْءُ، فيُخْبِرُ بِهِ حَدْسًا وفِرَاسَةً، وهُوَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللهُ عز وجل مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذيِنَ اصْطَفَى»(222) .

ومِنْ ثَمَّ تَأصَّلَتْ في نَفْسِهِ هَذِهِ الخَصْلَةُ، وجَاءَ عَلَى لِسَانِهِ: «مَنْ لَمْ يَنفَعْهُ ظَنُّهُ؛ لَمْ تَنفَعْهُ عَينُهُ»(223) لِمَا اتَّصَفَ باستِيحَاءِ الغَيْبِ مِنْ سِتْرٍ رَقِيقٍ، واسْتِنبَاطِ أسْرَارِ الحَيَاةِ، بالنَّظَرِ الثَّاقِبِ. فتَكْشِفُ عَنِ الخَفَايَا، وتَسْتَوضِحُ البَواطِنَ، وتَستَخْرِجُ المَعَانِي الَّتي تَدِقُّ عَنِ الألْبَابِ(224) قَالَ

116PDF 118عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ: إنِّي لأظُنُّهُ كَذَا، إلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ»(225)

هَذَا مَا يُوَصِّفُ اجتِهَادَاتِهِ بمُجْمَلِهَا، خَاصَّةً تِلْكَ الَّتِي انفَرَدَ بِهَا، ودَارَ بَحْثٌ حَوْلَهَا؛ حيثُ تَجِدُهُ عَلَى حُجَّةٍ نَاهِضَةٍ، وإنْ جَانَبَهَا الصَّوَابُ! فقَدْ «كَانَ لِذَاتِيَّةِ عُمَرَ وبُرُوزِهَا أثَرٌ فِي الحَيَاةِ العَقْلِيَّةِ كَأثَرِهَا فِي إدَارَةِ الشُّؤُونِ العَامَّةِ.

فَقَدْ كَانَ مِن أكْثَرِ المُسْلِمِينَ اجْتِهَادًا بالرَّأيِ، كَانَ ذَلِكَ شَأنَهُ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وفِي حَيَاةِ أبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ المُجْتَهِدَ الأوَّلَ فِي خِلافَتِهِ. فلَمْ تُعْرَضْ مَسْألَةٌ إلاَّ كَانَ لَهُ فِيهَا رَأيٌ، ولَمْ تَكُنْ مَسْألَةٌ فِقْهِيَّةٌ إلاَّ كَانَ مَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فِيهَا حُجَّةً يَأخُذُ بِهَا النَّاسُ فِي عَهْدِهِ، ويَأخُذُ بِهَا النَّاسُ مِن بَعْدِهِ»(226) .

وقَدْ دَلَّتْ إلهَامَاتُهُ عَلَى كَمَالِ تَهَيُّؤِ نَفْسِهِ لِتَقَبُّلِ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِن أحْكَامٍ، عَن طِيبِ خَاطِرٍ؛ طَمَعًا فِي عَظِيمِ الثَّوَابِ، ورَغْبَةً فِي تَنْظِيمِ شُؤُونِ المُجْتَمَعِ. ولا يتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الحِكْمَةِ والسُّؤَالِ عَنْهَا، بَلْ هِيَ طَاعَةٌ مُطْلَقَةٌ، وقَنَاعَةٌ رَاسِخَةٌ، مَصْدَرُهَا الإيمَانُ الثَّابِتُ بكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ المَعْصُومُ صلى الله عليه وسلم.

قَرَأ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَفاكِهَةً وَأَبًّا﴾(227) ، فَقَالَ: «مَا الأبُّ؟». ثُمَّ قَالَ: «مَهْ، قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، إنَّ هَذَا لَمِنَ التَّكَلُّفِ! ومَا عَلَيْكَ ألاَّ تَدْرِي مَا الأبُّ(228)(229) ؟!» .

وكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ الإرْشَادِ النَّبَوِيِّ لا يَتَعَدَّاهُ، وإنْ جَاءَ مُخَالِفًا لِمَشَاعِرِهِ الإنْسَانِيَّةِ، فَلا تَغْلِبُهُ غَيْرَتُهُ عَلَى أمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أوْ نَهْيِهِ! ذَلِكَ أنَّ زَوْجَهُ عَاتِكَةَ(230) كَانَتْ تُصَلِّي الفَجْرَ والعِشَاءَ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، وكَانَ

118PDF 120عُمَرُ يَكْرَهُ خُرُوجَهَا! فَقِيلَ لَهَا: تَخْرُجِينَ وقَدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ويَغَارُ! فَقَالَتْ: ومَا يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهَانِي؟ قَالُوا: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْنَعُوا مَسَاجِدَ اللهِ إمَاءَ اللهِ»(231)

فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا إذَا اسْتَأذَنَتْهُ إلَى المَسْجِدِ: «قَدْ عَرَفْتِ هَوَايَ فِي الجُلُوسِ». فَتَقُولُ: لا أدَعُ اسْتِئْذَانَكَ. وكَانَ لا يَحْبِسُهَا إذَا اسْتَأذَنَتْهُ. فَلَقَدْ طُعِنَ وهِيَ فِي المَسْجِدِ(232) .

ومَنْ لازَمَ التَّرَقِّي فِي مِعْرَاجِ العُبُودِيَّةِ للهِ تَعَالَى؛ فَتَحَ اللهُ عَلَى بَصِيرَتِهِ، وأنْطَقَهُ بالحَقِّ مِنْ نُورِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ﴾(233) . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أنَا نَائِمٌ، رَأيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وعَلَيْهِم قُمُصٌ؛ فمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، ومِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ. وعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ». قَالُوا: فَمَا أوَّلْتَهُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الدِّينُ»(234) .

جَاءَهُ عُمَرُ يَوْمًا يَستَأذِنُهُ فِي الخُرُوجِ إلَى العُمْرَةِ، فأذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والتَمَسَ مِنْهُ الدُّعَاءَ بقَوْلِهِ: «يَا أُخَيَّ، لا تَنْسَنَا مِن دُعَائِكَ، أو قَالَ: يَا أُخَيَّ، أشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِن دُعَائِكَ ولا تَنْسَنَا». قَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أنْ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لِقَولِهِ: «يَا أُخَيَّ»(235) .

لَبِسَتِ الهَيْبَةُ عُمَرَ ، فكَانَ يَمْلأُ أفْئِدَةَ النَّاسِ قَبْلَ أنْظَارِهِم، ومَنْ عَرَفَهُ كَانَ أهْيَبَ لَهُ مِنَ الَّذي يَجْهَلُهُ. مَبْعَثُ ذَلِكَ انْفِرَادُهُ بهَيْبَةٍ صَادِرَةٍ عَن قُوَّةِ نَفْسٍ قَبْلَ أنْ تَكُونَ مِنْ قُوَّةِ الجَسَدِ، وعَن كَمَالِ إيمَانٍ وصَلابَةٍ فِي الحَقِّ. فحَظِيَ بتَوْقِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ وإجْلالِهِ إيَّاهُ، تَقُولُ أمُّ المُؤْمنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «... فَمَا زِلْتُ أهَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»(236) . لذَلِكَ لمْ يَكُنْ يُطَمْئِنُ أحَدًا إلاَّ الثِّقَةَ بعَدْلِهِ وتَقْوَاهُ.

تَجَذَّرَتْ فِي ذَاتِ عُمَرَ فَضِيلَةُ العَدْلِ وأمْسَى بَيْنَهُمَا عِنَاقٌ وتَلاقٍ،

120PDF 122فَلا يُذْكَرُ العَدْلُ إلاَّ شُفِعَ بذِكْرِ الفَارُوقِ. ظَهَرَتْ آثَارُهُ فِي اجْتِهَادَاتِهِ الَّتِي رُبَّمَا خَالَفَهُ فِيهَا كِبَارُ المُنَظِّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَصَدَ بِهَا تَثْبِيتَ نَظَرِيَّةِ العَدْلِ مِنْ خِلالِ مَوْقِعِهِ الرَّسْمِيِّ.

فبَلَغَ بِهِ أنْ سَاوَى بَيْنَ أهْلِ بَيْتِهِ وعُمُومِ رَعِيَّتِهِ لجِهَةِ الحُقُوقِ والوَاجِبَاتِ. بَلْ تَشَدَّدَ مَعَ ذَوِيهِ، وبَالَغَ فِي إنْزَالِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِم، لمَكَانِهِم مِنْهُ حَيْثُ أعْيُنُ النَّاسِ إلَيْهِم شَاخِصَةٌ، يَنْظُرُونَ مَا هُم فَاعِلُونَ حتَّى يتَعَذَّرُوا بِهِم(237) .

قَالَ المُسْتَشْرِقُ البَرِيطَانِيُّ مُوِير (ت1905م)(238) «أظْهَرُ مَا اتَّصَفَتْ بِهِ إدَارَاتُهُ: عَدَمُ التَّحَيُّزِ، والتَّعَبُّدُ. وكَانَ يُقَدِّرُ المَسْؤُولِيَّةَ حَقَّ قَدْرِهَا... كَانَ شُعُورُهُ بالعَدْلِ قَوِيًّا، ولَمْ يُحَابِ أحَدًا»(239) ومَنْ بَلَغَ

121PDF 123مَعْرِفَةً بوَاقِعِ العَدْلِ لَدَى عُمَرَ؛ أدْرَكَ أنَّهُ مِنَ النَّوْعِ الشَّامِلِ لِعُمُومِ الرَّعِيَّةِ، ولَيْسَ خَاصًّا بالمُسْلِمينَ وَحْدَهُم. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أرْحَمُ أمَّتِي بأمَّتِي: أبُو بَكْرٍ، وأشَدُّهُم فِي دِينِ اللهِ: عُمَرُ»(240)

حَازَ ابْنُ الخَطَّابِ كَثِيرًا مِنَ الفَضَائِلِ والمَنَاقِبِ، مِنْهَا مَا حَاكَتْ طَبَائِعَهُ وسَجَايَاهُ، وأخْرَى نُسِجَتْ عَلَى نَسَقِ مَلَكَاتِهِ العَقْلِيَّةِ ومَدَارِكِهِ الاجْتِهَادِيَّةِ، وثَالِثَةٌ لاحَظَتْ مَوَاهِبَهُ الجِسْمَانِيَّةَ. حَتَّى ظَهَرَتْ بِهِ -إبَّانَ الرِّسَالَةِ- الدَّعْوَةُ، ورَسَخَتِ الكَلِمَةُ، وجَمَعَ اللهُ بِمَا مَنَحَهُ -مِنَ الصَّوْلَةِ والجَوْلَةِ- مَا نَشَأتْ لَهُم فِي عَهْدِهِ مِنَ الدَّوْلَةِ(241) .

تَقُولُ أمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «مَنْ رَأى عُمَرَ؛ عَلِمَ أنَّهُ خُلِقَ غَنَاءً للإسْلامِ. كَانَ واللهِ- أحْوَذيًّا(242) نَسِيجَ وَحْدِهِ(243) قَدْ أعَدَّ للأمُورِ أقْرَانَهَا(244)

122PDF 124مَا رَأيْتُ مِثْلَ خُلُقِهِ»(245)

قَرَأهُ المُنْصِفُونَ مِن جَوَانِبَ عِدَّةٍ، فِي شَخْصِيَّتِهِ المَوْسُوعِيَّةِ واجْتِهَادِهِ الشُّمُولِيِّ، وعَدُّوهُ أحَدَ مَنْ تُحْسَدُ هَذِهِ الأمَّةُ عَلَيْهِم. وذَلِكَ فِي سِيَاسَتِهِ، ويَقَظَتِهِ، وحَذَرِهِ، وتَحَفُّظِهِ، وقَرِيحَتِهِ، وبَدِيهَتِهِ، ورَأيِهِ... فعُمَرُ مِنْ نَوَادِرِ الرِّجَالِ، مَنْ فَازَ بِهِ فَقَدْ فَازَ بنَصِيبٍ وَافِرٍ(246) .

بحِيَازَةِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، كَانَ عُمَرُ خَلِيقًا أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى عَرْشِ القِيَادَةِ، ويَنطَلِقَ بِهَا مِنْ مُحِيطِهِ الضَّيِّقِ، ويُحَلِّقَ فِي سَمَاوَاتِ المَعْرِفَةِ والحُكْمِ والقَضَاءِ، حتَّى دَانَتْ لَهُ الأمَمُ والشُّعُوبُ فِي العَالَمِ. وثَبتَتْ

123PDF 125جَدَارَتُهُ عَلَى مُسْتَوَى التَّشْرِيعِ والاجْتِهَادِ، وسَنِّ القَوَانِينِ وتَنْظِيمِ الدَّسَاتِيرِ.

زَادَ فِي قَدْرِ رَأيِهِ اطِّرَاحُهُ كُلَّ مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ أوِ اعْتِبَارٍ ذَاتِيٍّ، وتَجَرَّدَ للهِ ودِينِهِ وخَيْرِ المُسْلِمِينَ تَجَرُّدًا عَزَّ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ بَعْدَهُ، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «رَأيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى قَتَبٍ(248) يَعْدُو! فقُلْتُ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعِيرٌ نَدَّ(249) مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ أطْلُبُهُ.

فقُلْتُ: لَقَدْ أذْلَلْتَ الخُلَفَاءَ بَعْدَكَ! فقَالَ: يَا أبَا الحَسَنِ، لا تَلُمْنِي؛ فوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بالنُّبُوَّةِ، لَوْ أنَّ عَنَاقًا أُخِذَتْ بشَاطِئِ الفُرَاتِ لأُخِذَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ لقِيَامَةِ(250)(251) )( ».

المَطْلَبُ الثَّانِي: ثَقَافَتُهُ ودَوْرُهَا فِي تَكْوِينِ العَقْلِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ

تَوَافَرَ لِعُمَرَ حَظٌّ كَبِيرٌ مِنْ ثَقَافَةِ مُجْتَمَعِهِ، وشَارَكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الفُنُونِ المُتَدَاوَلَةِ فِي زَمَانِهِ. ونَشَأ مُدَرَّبًا عَلَى الرِّيَاضَةِ البَدَنِيَّةِ، خَطِيبًا مَطْبُوعًا عَلَى الكَلامِ(252) . شَهِدَ بذَلِكَ المُسْتَشْرِقُ إيرفينغ (ت1859م)(253) فِي قَوْلِهِ: «إنَّ حَيَاةَ عُمَرَ –مِنْ أوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا- تَدُلُّ عَلَى أنَّه كَانَ رَجُلاً ذَا مَوَاهِبَ عَقْلِيَّةٍ عَظِيمَةٍ»(254) .

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «إنْ كُنَّا نَحْسُبُ أنَّ عُمَرَ قَدِ انْفَرَدَ بتِسْعَةِ أعْشَارِ العِلْمِ»(255) جَاءَ تَعْدَادُ بَعْضِ هَذِهِ العُلُومِ فِي قَولِهِ: «إنَّ عُمَرَ كَانَ

125PDF 127أعْلَمَنَا باللهِ، وأقْرَأنَا(256) لكِتَابِ اللهِ، وأفْقَهَنَا فِي دِيْنِ اللهِ»(257)

وقَالَ قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ الأسَدِيُّ (ت69هـ) رحمه الله(258) : «مَا رَأيْتُ رَجُلاً أعْلَمَ باللهِ، ولا أقْرَأ لكِتَابِ اللهِ، وأفْقَهَ فِي دِينِ اللهِ، مِن عُمَرَ»(259) .

أوْلَى عُمَرُ العِلْمَ عِنَايَةً خَاصَّةً، ومَا فَتِئَ يَنْهَلُ مِنْ مَوَارِدِ المَعْرِفَةِ المُتَاحَةِ فِي عَصْرِهِ زَمَنَ الجَاهِلِيَّةِ، حتَّى أتْقَنَ القِرَاءَةَ والكِتَابَةَ، واهْتَمَّ بتَارِيخِ قَوْمِهِ وشُؤُونِهِم، وتَذَوَّقَ الشِّعْرَ، وعَرَفَ مَعَانِيَهِ، وأغْرَاضَهُ، وبَرَعَ فِي نَقْدِهِ، وكَثِيرًا مَا كَانَ يتَمَثَّلُ بأبْيَاتٍ مِنْهُ، بَلْ لا يَكَادُ يَعْرِضُ لَهُ أمْرٌ

126PDF 128إلاَّ أنْشَدَ فِيهِ شِعْرًا(260) وأمَرَ لاحِقًا بإتْقَانِهِ؛ فالشِّعْرُ دِيوَانُ العَرَبِ، وأصْلٌ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فِي الكَثِيرِ مِنْ عُلُومِهِم وحِكَمِهِم(261)

وحَرَصَ عَلَى الحُضُورِ فِي أسْوَاقِ العَرَبِ الكُبْرَى «كعُكَاظٍ»(262) ، واستَفَادَ مِنْهَا فِي التِّجَارَةِ، ومَعْرِفَةِ تَارِيخِ العَرَبِ، ومَا يَحْدُثُ بَيْنَ القَبَائِلِ مِن وَقَائِعَ ومُفَاخَرَاتٍ ومُنَافَرَاتٍ. وزَاوَلَ الشَّأنَ العَامَّ، وتَضَلَّعَ بعِلْمِ السِّيَاسَةِ... مِمَّا أهَّلَهُ فِي مَا بَعْدُ للقِيَامِ بالسِّفَارَةِ، وقِيَادَةِ الأمَّةِ(263) .

فكَانَ ذَلِكَ مَوْرِدًا هَامًّا فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ، ورَافِدًا أضْفَى عَلَى عَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِ بُعْدًا مَقَاصِدِيًّا. وقَدْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أنْ يُزَوِّدَ عُمَرَ بالحِكْمَةِ، وحُسْنِ رِعَايَةِ الأمَّةِ، وتَدْبِيرِ شُؤُونِهَا، لِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ أنَّ فَتْرَةَ خِلافَتِهِ سَتَطُولُ، فيَحْتَاجُ إلَى مَهَارَاتٍ يَرْبَحُ بِهَا وُدَّ النَّاسِ وثِقَتَهُم، ويُجِيدُ فَنَّ التَّعَامُلِ مَعَهُم.

سَاعَدَهُ عَلَى تَحْقِيقِ نَجَاحَاتِهِ عِلْمُهُ الوَاسِعُ، وقُدْرَتُه التَّنْظِيمِيَّةُ، وخِبْرَتُهُ فِي الحَيَاةِ. بالإضَافَةِ إلَى صِدْقِ إيمَانِهِ برَبِّهِ، وصَفَاءِ نِيَّتِهِ لدِينِهِ، وخُلُوصِ نَفْسِهِ مِنْ شَوَائِبِ الدُّنيَا وعَوَالِقِ الجَاهِليَّةِ، وقُرْبِهِ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

لَمْ يَخْفَ نُبُوغُهُ الفِقْهِيُّ، ونَبَاهَتُهُ العِلْمِيَّةُ، فِي الوَسَطِ المَعْرِفِيِّ لَدَى مُجْتَمَعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، حتَّى شَهِدَ لَهُ فُقَهَاؤُهُم، ومُفَسِّرُوهُم، ومُحَدِّثُوهُم، وقُضَاتُهُم، بالعِلْمِ الرَّاسِخِ. قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَوْ وُضِعَ عِلْمُ النَّاسِ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وعِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةٍ، لَرَجَحَ عِلْمُ عُمَرَ»(264) . وقَالَ حُذَيفَةُ (ت36هـ) رضي الله عنه: «لكَأنَّ عِلْمَ النَّاسِ مَدْسُوسٌ فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْمِ عُمَرَ»(265) .

وهَذَا مُسْتَفْتٍ يَحْضُرُ فِي مَجْلِسِ عُمَرَ، فيَجِدُ «الفُقَهَاءَ عِندَهُ مِثْلَ الصِّبْيَانِ، قَدِ اسْتَعْلَى عَلَيْهِم فِي فِقْهِهِ وعِلْمِهِ»(266) .

وخَبَرَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وكِبَارِهِم عِلْمَ الصَّحَابَةِ، فوَجَدُوهُ

128PDF 130قَدِ انْتَهَى إلَى نَفَرٍ قَلِيلٍ، قَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأجْدَعِ (ت63هـ) رحمه الله(267) «شَامَمْتُ(268) أصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فوَجَدْتُ عِلْمَهُم انْتَهَى إلَى سِتَّةٍ...»(269) تَصَدَّرَ مُقَدِّمَتَهُم عُمَرُ.

اخْتَصَّهُ اللهُ بشَخْصِيَّةٍ بَارِزَةٍ، اجْتَمَعَتْ فِيهَا خِصَالُ الخَيْرِ، ومَزَايَا الإشْرَاقِ، وشُرُوطُ الاجْتِهَادِ. ففَاقَ مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ ومُنَظِّرِيهِم، فِي السِّيَاسَةِ، والقَضَاءِ، والإدَارَةِ...

ولِمَكَانَةِ عُمَرَ العِلْمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ العَالِيَةِ، كَانَ مِن أهْلِ الفَتْوَى فِي المَدِينَةِ، ومِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم(270) ذَلِكَ أنَّهُ مَلَكَ أدَاةَ الاجْتِهَادِ وضَوَابِطَ المَعْرِفَةِ وأصُولَ الاسْتِدْلالِ والمُنَاظَرَةِ، الَّتي مِنْ أهَمِّهَا مَعْرِفَةُ نَوْعٍ دَقِيقٍ، هُوَ: العِلْمُ بنَاسِخِ القُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، شَهِدَ لَهُ بِهِ حُذَيْفَةُ

129PDF 131بنُ اليَمَانِ رضي الله عنه(271) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَنْ آيَةِ إكْمَالِ الدِّينِ(272) «إنِّي لأعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وأيَّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ، وأيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أُنْزِلَتْ...»(273)

فغَدَتِ اجْتَهَادَاتُهُ مُتَمَيِّزَةً بلَوْنِهَا المَقَاصِدِيِّ الَّذي يُوَازِنُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، ويَسُدُّ الذَّرَائِعَ، ويَنْشُدُ العَدْلَ.

دَلَّ عَلَى هَذَا التَّمَيُّزِ، ورَجَاحَةِ هَذِهِ الاخْتِيَارَاتِ، أمُورٌ عِدَّةٌ، مِنْهَا:

نُزُولُ القُرْآنِ بمُوَافَقَتِهِ:

أخْبَرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عنْ شَيْءٍ مَكْنُونٍ فِي الغَيْبِ، لَوْ قُدِّرَ أنْ يَكُونَ لَمَا فَاتَ عُمَرَ، فيَقُولُ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ»(274) . فأفَادَ أنَّ عِلْمَهُ مُسْتَقًى مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّةِ، لِهَذَا بَلَغَ التَّوْفِيقَ للصَّوَابِ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ

130PDF 132رحمه الله: «السَّبَبُ فِي تَخْصِيصِ عُمَرَ بِالذِّكْرِ، لِكَثْرَةِ مَا وَقَعَ لَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوَافَقَاتِ(275) الَّتِي نَزَلَ القُرْآنُ مُطَابِقًا لَهَا، ووَقَعَ لَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ إصَابَاتٍ»(276)

حَرَصَ عُمَرُ عَلَى الفَرْدِ المُسْلِمِ والمُجْتَمَعِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ المُسْلِمُونَ، فكَانَ يَسْتَبِقُ الوَحْيَ ويُدْلِي بِمَا يَرْشَحُ فِي خَاطِرِهِ، مِمَّا هُوَ مَرْكُوزٌ فِي فِطْرَتِهِ وسَجِيَّتِهِ، بِمَا يَعُودُ بالمَنْفَعَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ بأسْرِهَا. فيَجْتَهِدُ بِمَا آتَاهُ اللهُ مِنْ بُعْدِ نَظَرٍ وفَهْمٍ لرُوحِ الشَّرِيعَةِ ومَعَانِيهَا الغَرَّاءِ، فيَنْزِلُ الوَحْيُ برَأيِهِ.

فِي هَذَا السِّيَاقِ، يتَحَدَّثُ عُمَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فيَقُولُ: «وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ(277)(278) وبدَوْرِهِ، يَتَوَلَّى ابنُ عُمَرَ شَرْحَ وَاقِعِ الحَالِ لَدَى

131PDF 133جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، فيَقُولُ: «مَا نَزَلَ بالنَّاسِ أمْرٌ قَطُّ، فقَالُوا فِيهِ، وقَالَ فِيهِ عُمَرُ، إلاَّ نَزَلَ فِيهِ القُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ»(279)

قَالَ مُجَاهِدٌ بْنُ جَبْرٍ (ت104هـ) رحمه الله(280) : «كَانَ عُمَرُ إذَا رَأى الرَّأيَ نَزَلَ بِهِ القُرْآنُ»(281) .

بِنَاءً على هَذِهِ الشَّهَادَاتِ، يُمْكِنُ تَلَمُّسُ الفَوَائِدِ الآتِيَةِ:

إنَّ نُزُولَ القُرْآنِ بمُوَافَقَةِ عُمَرَ، يُشِيرُ إلَى أنَّ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ مَنْزِلَةً عَظِيمَةً ومَكَانَةً رَفِيعَةً. الأمْرُ الَّذي حَدَا بعَلِيٍّ رضي الله عنه أنْ يَقُولَ: «إنَّ فِي القُرْآنِ مِن كَلامِ عُمَرَ لَكَثِيرٌ»(282) .

قَالَ النَّوَوِيُّ: «هَذَا مِن أجَلِّ مَنَاقِبِ عُمَرَ وفَضَائِلِهِ»(283) .

قِيمَةُ هَذِهِ المُوَافَقَاتِ فِي أنَّهَا أبْرَزَت عَقْلِيَّةَ عُمَرَ التَّشْرِيعِيَّةَ المُمْتَازَةَ، وكَشَفَتْ عَنِ المَدَى الكَبِيرِ الَّذي وَصَلَتْ إلَيْهِ فِي نَفَاذِ البَصِيرَةِ، وصَوَابِ الرَّأيِ، والمَعْرِفَةِ المُطْبَقَةِ بظُرُوفِ الوَاقِعِ وحَيْثِيَّاتِهِ وأبْعَادِهِ. وتُعْتَبَرُ قَرِينَةً بَدَهِيَّةً عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وصَفَاءِ ذِهْنِهِ، وصِدْقِ إلْهَامِهِ النَّاجِمِ عَنْ فَهْمِهِ العَمِيقِ للشَّرِيعَةِ، ووُقُوفِهِ عَلَى رُوحِهَا ومَضَامِينِهَا، حَتَّى عُرِفَ «بصَاحِبِ المُبَادَرَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ»(284)

يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ»(285) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَمَّنَ «جَعَلَ» مَعْنَى (أجْرَى)، وعَدَّاهُ بـ «عَلَى»، فَأفَادَ ظُهُورَ الحَقِّ واسْتِعْلاءَهُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ.

وفِي وَضْعِ «الجَعْلِ» مَوْضِعَ (أجْرَى) إشْعَارٌ بأنَّ ذَلِكَ خُلُقٌ لَهُ ثَابِتٌ مُسْتَقِرٌّ(286) .

لِذَلِكَ، تَتَّضِحُ وَجَاهَةُ اجْتِهَادِ عُمَرَ، ويَقْرُبُ أنْ يَكُونَ حُجَّةً مُلْزِمَةً، انْطِلاقًا مِنْ كَوْنِهِ مُلْهَمًا مُسدَّدًا، حيثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْضَى مَقَالَتَهُ ويَحْمَدُ فِعَالَهُ. يُوَثِّقُهُ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَقِيَكَ الشَّيطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا، إلاَّ وَسَلَكَ فَجًّا غَيرَ فَجِّكَ»(287) . فَفِيهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ تَتَجَلَّى فِي كَوْنِهِ مَحْفُوظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، ولا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ثُبُوتُ العِصْمَةِ لَهُ، كَمَا لا يَخْفَى(288) .

مُوَافَقَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِرَأيِهِ واسْتِصْوَابُهُ:

احْتَلَّ عُمَرُ مَكَانَةً مُبَرَّزَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا فَتِئَ يَسْتَشِيرُهُ فِي القَضَايَا وعُمَرُ يَجْتَهِدُ فِيهَا، ولا يَألُو وُسْعًا فِي تَوَخِّي الصَّوَابِ ومُقَارَبَةِ الحَقِّ. وغَالِبًا مَا يَأخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برَأيِهِ، ويَشْهَدُ بحُسْنِ نَظْرَتِهِ للوَاقِعِ، ومُقَارَبَتِهِ لِلأمُورِ، فيَقُولُ: «أحْسَنَ ابْنُ الخَطَّابِ»(289) . ويَدْعُو اللهَ لَهُ، فيَقُولُ: «أصَابَ اللهُ بِكَ، يَا ابْنَ الخَطَّابِ»(290) .

تَجلَّتْ مُوَافَقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ فِي مَوَاقِفَ عِدَّةٍ، لَهَا أبْعَادٌ تَشرِيعِيَّةٌ

134PDF 136جَلِيلَةٌ، مِنْهَا على سَبِيلِ المِثَالِ:

مَشْرُوعِيَّةُ الأذَانِ:

تَشَاوَرَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ بخُصُوصِ عَلامَةٍ يتَّخِذُونَهَا للإعْلامِ بدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ. وبَعْدَ أنْ أدْلَى كُلٌّ بدَلْوِهِ، قَالَ عُمَرُ: أوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بالصَّلاةِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلالُ(291) ، قُمْ فنَادِ بالصَّلاةِ»(292) .

فَإقْرَارُهُ صلى الله عليه وسلم دَلِيلٌ عَلَى تَصْوِيبِ رَأيِهِ واجْتِهَادِهِ.

إعْطَاءُ أبِي قَتَادَةَ سَلَبَ قَتِيلِهِ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَينٍ(293) «مَن قَتَلَ كَافِرًا، فَلَهُ

135PDF 137سَلَبُهُ». فقَالَ أبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه(294) يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي ضَرَبْتُ رَجُلاً عَلَى حَبْلِ العَاتِقِ(295) وعَلَيْهِ دِرْعٌ، فَأُجْهِضْتُ عَنْهُ(296) فانْظُرْ مَن أخَذَهَا.

فقَامَ رَجُلٌ، فقَالَ: أنَا أخَذْتُهَا، فأرْضِهِ مِنْهَا وأعْطِنِيهَا. وكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُسْألُ شَيْئًا إلاَّ أعْطَاهُ، أو سَكَتَ. فسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ عُمَرُ: لا واللهِ، لا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ ويُعْطِيكَهَا. فضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ: «صَدَقَ عُمَرُ»(297) .

دَلالَةُ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الاقْتِدَاءِ بِهِ:

حِرْصًا مِنْهُ عَلَى اسْتِوَاءِ الأمُورِ، ولِمَا بَاتَتْ مُنْصَهِرَةً عَلَيْهِ نَفْسُ عُمَرَ مِنَ المَلَكَاتِ الاجْتِهَادِيَّةِ، وإيجَادًا لِلحُلُولِ الشَّرْعِيَّةِ المُنَاسِبَةِ للوَقَائِعِ المُسْتَجِدَّةِ، دَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُمَرَ كَخَلِيفَةٍ، وإمَامٍ، ومُجْتَهِدٍ، ثُمَّ ضَمِنَ لِمَنْ سَارَ فِي ضَوْءِ مَنْهَجِهِ أنْ يَهْتَدِيَ ويَكُونَ عَلَى سَنَنٍ رَشِيدَةٍ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنْ يُطِعِ النَّاسُ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا»(298) .

وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبِي بَكْرٍ وعُمَرَ»(299) .

تتَفَصَّى عَنْ هَذِهِ الأحَادِيثِ فَوَائِدُ جَلِيلَةٌ تتَعَلَّقُ بالشَّيْخَينِ رضي الله عنهما، مِنْهَا:

الإشَادَةُ بفَضْلِ خُلَفَاءِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. الإخْبَارُ عَن خِلافَتِهِم بالأمْرِ بالاقْتِدَاءِ بِهِم. بَيَانُ قُوَّةِ اجْتِهَادِهِم وإصَابَتِهِم الحَقَّ غَالِبًا.

ارْتِيَاحُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لاجْتِهَادَاتِهِ:

عُمَرُ شَخْصِيَّةٌ نَاقِدَةٌ، مُتَحَرِّرَةٌ، بَصِيرَةٌ، نَافِذَةٌ، ذُو عَقْلِيَّةٍ وَاعِيَةٍ

137PDF 139مُسْتَوْعِبَةٍ مُطِلَّةٍ... اسْتَطَاعَ أنْ يُورِثَ بعِلْمِهِ الثَّلَجَ والاطْمِئنَانَ لِلْمُتَعَلِّمِ، والسَّائِلِ، والمُسْتَفْتِي، والمُتَقَاضِي، وطَالِبِ العِلْمِ، والعَالِمِ.

صَارَ عَلَمًا عَلَى الحَقِّ، يُغْنِي قَوْلُهُ عَنْ تَكَلُّفِ النَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ، بَلِ اعتُبِرَ دَلِيلاً بنَفْسِهِ(300) لِمَا أجْرَى اللهُ عَلَى لِسَانِهِ مِنَ الحَقِّ، مِصْدَاقُهُ قَوْلُه صلى الله عليه وسلم: «أنْتُم شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأرْضِ، [إنَّ للهِ ملائِكَةً تَنْطِقُ على ألْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي المَرْءِ مِنَ الخَيْرِ والشَّرِّ]»(301) . والمُجْتَهِدُونَ هُمُ المُوَقِّعُونَ عَنِ اللهِ أحْكَامَهُ، فكَيْفَ بأمِيرِ المُؤْمنِينَ!

إنَّ النَّاظِرَ فِي مَوَاقِفِ أصُولِيي الصَّحَابِةِ ومُجْتَهِدِيهِم، والمُطَّلِعَ على أحْكَامِهِم وفَتَاوِيهِم، والمُحَلِّلَ لأقْوَالِ التَّابِعِينَ وتَصْرِيحَاتِهِم؛ لَيَلْحَظُ ثَلاثَ قَضَايَا، هِيَ:

القَضِيَّةُ الأولَى: ارْتِيَاحُهُم لاجْتِهَادَاتِهِ، الَّتي انْعَكَسَتْ عَلَيْهِم اطْمِئْنَانًا ورِضًى وَجَدُوهُ فِي أنْفُسِهِم، فعَمِلُوا بمُوجِبِهَا، حتَّى قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «مَا نُبْعِدُ أنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ»(302) .

وقَالَ الشَّعْبِيُّ (ت103هـ)(303) لأصْحَابِهِ يُرَجِّحُ لَهُم: «إذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، فَانْظُرُوا إلَى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»(304) .

وقَالَ مُجَاهِدٌ (ت104هـ): «إذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ، فَانْظُرُوا مَا صَنَعَ عُمَرُ، فَخُذُوا بِهِ»(305) .

وقَالَ أيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ (ت131هـ)(306) : «إذَا بَلَغَكَ اخْتِلافٌ عَنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فوَجَدْتَ فِي ذَلِكَ الاخْتِلافِ: أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، فَشُدَّ يَدَكَ بِهِ، فهُوَ الحَقُّ، وهُوَ السُّنَّةُ»(307) .

القَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ: تَأثُّرُهُم بمَنَاهِجِهِ الأصُولِيَّةِ ومَآخِذِهِ الاسْتِدْلالِيَّةِ، بَدَا ذَلِكَ فِي مَنْحَيَيْنِ اثْنَيْنِ:

المَنْحَى الأوَّلُ: في شَهَادَاتِهِم، وهُمْ «أنَاسٌ لَهُم حُلُومٌ رَاجِحَةٌ، وألْسِنَةٌ صَادِقَةٌ، وعَقِيدَةٌ رَاسِخَةٌ، وقُلُوبٌ لا تَهَابُ أنْ تَقُولَ الحَقَّ فِي إنْسَانٍ»(308) . قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ؛ وَجَدْنَاهُ سَهْلاً»(309) . مَا يَدُلُّ على مَبْلَغِ فَهْمِ عُمَرَ، وحُسْنِ سِيَاسَتِهِ وتَدْبِيرِهِ، ودِقَّةِ اجْتِهَادِهِ، وجُودَةِ إدَارَتِهِ.

المَنْحَى الثَّانِي: فِي مُتَابَعَتِهِم لَهُ، وقَفْوِ أثَرِهِ، وعَدَمِ الحَيْدَةِ عَنْ رَأيِهِ. ولا أدَّعِي ذَلِكَ فِي المُجْتَهِدِينِ كُلِّهِم، بَلْ لا فِي الوَاحِدِ مِنْهُم كَذَا باطِّرَادٍ، ولا حَمَلَهُم عَلَيْهِ عُمَرُ. إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَقَرَ فِي نُفُوسِهِم، واسْتَكَنَّ فِي أذْهَانِهِم، فتَابَعُوهُ حَيْثُ قَصَّرُوا، واعْتَمَدُوهُ حِينَ عَجَزُوا، عَلَى مَا سَيَأتِي بَيَانُهُ.

فَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُتَابِعُ عُمَرَ فِي مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ ويَرَاهُ، حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ: «يُشَاوِرُنِي عُمَرُ فِي كَذَا؛ فرَأيْتُ كَذَا، ورَأى هُوَ كَذَا، فلَمْ أرَ إلاَّ مُتَابَعَةَ عُمَرَ». وإذْ لَمْ تَسَعْهُ مُخَالَفَتُهُ فلِمَا عَرَفَ مِنَ الحَقِّ فِي مُتَابَعَتِه؛ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ، وحُسْنِ نَظَرِهِ، وإصَابَتِهِ فِي مَا يُشْكِلُ عَلَى غَيْرِهِ(310) .

وتَبَنَّى ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْهَجَهُ الأصُولِيَّ، لِجِهَةِ النَّصِّ عَلَى مَصَادِرِ الاحْتِجَاجِ واعْتِمَادِهَا، وتَرْتِيبِهَا بحَسْبِ القُوَّةِ، وبَلَّغَهُ أصْحَابَهُ وتَلامِيذَهُ بنَصِّ مَضْمُونِ كِتَابِ عُمَرَ وحَرْفِهِ(311) ، وكَذَا صَنَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ(312) .

القَضِيَّةُ الثَّالِثَةُ: تَخَصُّصُ بَعْضِهِم بِاجْتِهَادَاتِهِ؛ كَمَا هُوَ الشَّأنُ بِالتَّابِعِيِّ الجَلِيلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ (ت94هـ) رحمه الله، الَّذي جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والدِّرَايَةِ، وكَانَ أحْفَظَ النَّاسِ لأحْكَامِ عُمَرَ، يَتَتَبَّعُ أقْضِيَتَهُ يتَعَلَّمُهَا، حَتَّى سُمِّيَ: رَاوِيَةَ عُمَرَ. وكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يُرْسِلُ إلَيْهِ يَسْألُهُ عَنْ بَعْضِ شَأنِ أبِيهِ عُمَرَ وأمْرِهِ(313) . مَعَ عِلْمِهِ بأنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ، ولَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ اثْنَانِ فِي قَبُولِهَا مِنْهُ مُرْسَلَةً، وقَدْ قَالَ الإمَامُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إذَا لَمْ يُقْبَلْ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ عَنْ عُمَرَ، فمَنْ يُقْبَلُ؟!»(314) .

ولَعَلَّ فِي مَوقِفِ الصَّحَابَةِ هَذَا شَاهِدًا عَمَلِيًّا، ومُوَافَقَةً تَطْبِيقِيَّةً تَعْضُدُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَتَحْدُثُ بَعْدِي أشْيَاءُ، فَأحَبُّهَا إلَيَّ أنْ تَلْزَمُوا مَا أحْدَثَ عُمَرُ»(315) .

اقْتِفَاءُ الخُلَفَاءِ أثَرَهُ:

قَالَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رضي الله عنه لعُمَرَ: « إنْ نَتَّبِعْ رَأيَك فَإنَّهُ رَشَدٌ، وإنْ نَتَّبِعْ رَأيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ؛ فنِعْمَ ذُو الرَّأيِ كَانَ»(316) . ذَلِكَ أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَانَ يَجْعَلُ الجَدَّ أبًا(317) ، يُنْزِلُهُ مَنْزِلَتَهُ، وأنَّهُ أوْلَى مِنَ الأخِ.

ثُمَّ رَأى عُمَرُ رضي الله عنه أنَّ الجَدَّ أوْلَى بمِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ مِنْ إخْوَتِهِ(318)

142PDF 144وذَلِكَ بَعْدَ أنْ طُعِنَ، اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي الجَدِّ، فَقَالَ: «إنِّي كُنْتُ رَأيْتُ فِي الجَدِّ رَأيًا، فَإنْ رَأيْتُم أنْ تَتَّبِعُوهُ، فَاتَّبِعُوهُ». فَوَافَقَهُ عُثْمَانُ(319)

وكَانَ عُمَرُ يَقْضِي أنَّ مَنْ أسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ، فإنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بإسْلامِهِ. فلَمَّا عُرِضَتْ مَسْألَةٌ مُشَابِهَةٌ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه، وأُخْبِرَ بقَضَاءِ عُمَرَ؛ أنْجَزَهُ وعَمِلَ بِهِ(320) .

وكَذَا اتَّبَعَ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليٌّ (ت40هـ) رضي الله عنه عُمَرَ وقَضَايَاهُ(321) ومِنْ ثَمَّ اشْتَهَرَ عَنْهُ قَولُه لمَّا قَدِمَ الكُوفَةَ: «مَا كُنْتُ لأحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ رضي الله عنه»(322) وقَالَ فِي مَوْرِدٍ آخَرَ: «واللهِ، لا أرُدُّ شَيئًا مِمَّا صَنَعَهُ عُمَرُ، (وفِي

رِوَايَةٍ: لَنْ أرُدَّ قَضَاءً قَضَى بِهِ عُمَرُ)، وَيْحَكُمْ، إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأمْرِ»(323) وبدَوْرِهِ، سَارَ أمِيرُ الشَّامِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ (ت60هـ) رضي الله عنه عَلَى مَنْهَجِ عُمَرَ فِي الأحْكَامِ، وأخَذَ باجْتِهَادِهِ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ(324) قَالَ: «عَمِلَ مُعَاوِيَةُ بسِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ سِنِينَ لا يَخْرِمُ(325) مِنْهَا شَيْئًا»(326)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مُتَّبِعًا لِعُمَرَ مُقْتَدِيًا بِهِ»(327) .

وأمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (ت73هـ) رضي الله عنه وُلاتَهُ أنْ يَسِيرُوا فِي الفَيْءِ بسِيرَةِ عُمَرَ(328) .

هـ) وكَانَ أمِيرُ المُؤْمنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ (ت101هـ) رحمه الله - وهُوَ الإمَامُ الحَافِظُ المُجْتَهِدُ عَظِيمُ الشَّأنِ(329) - يَسْتَهْدِي باجْتِهَادِ عُمَرَ، ويَسِيرُ سِيرَتَهُ ويتَشَبَّهُ بِهِ(330) ، فيَتْبَعُ أحْكَامَهُ، ويَسْألُ ابْنَ المُسَيّبِ عَنْهَا، ويُرَاسِلُه بشَأنِهَا(331) .

ولمَّا وَلِيَ الخِلافَةَ كَتَبَ إلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ(332) لِيَكْتُبَ إلَيْهِ بِسِيرَةِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ(333) . وجَاءَ فِي أحَدِ كُتُبِهِ إلَيْهِ قَوْلُهُ: «قَدْ رَأيْتُ أنْ أسِيرَ فِي النَّاسِ بسِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، إنْ قَضَى اللهُ ذَلِكَ، واستَطَعْتُ إلَيْهِ سَبِيلاً، فابْعَثْ إلَيَّ بكُتُبِ عُمَرَ وقَضَائِهِ فِي أهْلِ القِبْلَةِ وأهْلِ العَهْدِ؛ فإنِّي مُتَّبِعٌ أثَرَهُ، وسَائِرٌ بسِيرَتِهِ إنْ شَاءَ اللهُ»(334) .

ومَشَى عَلَى سِيَاسَتِهِ فِي تَحْمِيلِ الدَّوْلَةِ كَفَالَةَ العَاجِزِينَ المُحْتَاجِينَ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ، جَاءَ فِي كِتَابِهِ إلَى وَالِيهِ عَلَى البَصْرَةِ عَدِيِّ بْنِ أرْطَأةَ(335) : «... وانْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ، قَدْ كَبِرَتْ سِنُّهُ، وضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، ووَلَّتْ عَنْهُ المَكَاسِبُ. فَأجْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ...

وذَلِكَ أنَّهُ بَلَغَنِي أنَّ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ مَرَّ بشَيْخٍ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ، يَسْألُ عَلَى أبْوَابِ النَّاسِ! فَقَالَ: «مَا أنْصَفْنَاكَ إنْ كُنَّا أخَذْنَا مِنْكَ الجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ: ثُمَّ أجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ المَالِ مَا يُصْلِحُهُ»(336) .

تَبَنِّي الفُقَهَاءِ لآرَائِهِ:

فِي تَبَنِّي الفُقَهَاءِ وأئِمَّةِ المَذَاهِبِ المُتَّبِعَةِ لاخْتِيَارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، ودِرَاسَتِهِم لِمَنْهَجِهِ الأصُولِيِّ فِي مُقَارَبَةِ الوَقَائِعِ المُسْتَجِدَّةِ، أعْظَمُ شَهَادَةٍ عَلَى تَمَيُّزِهِ الاجْتِهَادِيِّ.

قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ (ت1252هـ) رحمه الله(337) فِي مَا يَنْقُلُهُ عَنْ بَعْضِهِم: «قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ عَطَاءٍ(338) وطَاوُوسٍ(339) وهُمَا مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ-

147PDF 149وقَولُهُمَا قَوْلُ عُمَرَ وعَلِيٍّ، وبِهِ يُفْتَى احْتِشَامًا لِعُمَرَ وعَلِيٍّ رضي الله عنهما»(340)

وكَذَا سَجَّلَ الحُقُوقِيُّونَ وفُقَهَاءُ القَانُونِ إعْجَابَهُم بفِكْرِ عُمَرَ الأصُولِيِّ، عَبْرَ امْتِدَاحِهِم رِسَالَتَهُ القَضَائِيَّةَ، الَّتِي شَكَّلَتْ لَهُم دُسْتُورًا قَوِيمًا فِي نِظَامِ القَضَاءِ والتَّقَاضِي، ومَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ أصُولِ المُحَاكَمَاتِ، ومَعْرِفَةِ طُرُقِ إجْرَاءَاتِ التَّدَاعِي وسَيْرِ المُحَاكَمَةِ(341) .

قَالَ القَاضِي ابْنُ فَرْحُون (ت799هـ) رحمه الله(342) «هَذِهِ الرِّسَالَةُ أصْلٌ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ فُصُولِ القَضَاءِ ومَعَانِي الأحْكَامِ، وعَلَيْهَا احْتَذَى قُضَاةُ الإسْلامِ، وقَدْ ذَكَرَهَا كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، وصَدَّرُوا بِهَا

148PDF 150كُتُبَهُم»(343)

إعْدَادُ الدِّرَاسَاتِ الأكَادِيمِيَّةِ حَوْلَهُ:

لا تَخْفَى كَثْرَةُ الكِتَابَاتِ حَوْلَ شَخْصِيَّةِ عُمَرَ، وتَخَصُّصُ بَعْضِ البُحُوثِ فِي دِرَاسَةِ فِقْهِهِ فِي عَدَدٍ مِنَ المَجَالاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ، والسِّيَاسِيَّةِ، والقَضَائِيَّةِ، والإدَارِيَّةِ، والتَّرْبَوِيَّةِ، والدَّعَوِيَّةِ، والقِيَادِيَّةِ، والعَسْكَرِيَّةِ، والمَالِيَّةِ وسِوَاهَا(344) .

بَلْ مِنْهَا بُحُوثٌ تَخَصَّصَتْ فِي مُعَالَجَةِ أنْظِمَةٍ أحْدَثَهَا، أوْ مُشْكِلاتٍ تَعَرَّضَتْ لَهَا حَاضِرَةُ الخِلافَةِ آنَذَاكَ كَانَ لَهُ فِيهَا رَأيٌ؛ كَتَأسِيسِ الدِّيوَانِ(345) ، ومَوْقِفِهِ مِنَ محاربة الجَرِيمَةِ، والهَدِيَّةِ والرِّشْوَةِ، والمَجَاعَةِ... وتَقْدِيمُهَا رَسَائِلَ وأطْرُوحَاتٍ لِنَيْلِ الدَّرَجَاتِ الأكَادِيمِيَّةِ العُلْيَا، أوْ نَشْرُهَا فِي المَجَلاَّتِ المُحَكَّمَة والدَّوْرِيَّاتِ المَرْمُوقَةِ.

مَا يُثْبِتُ بحَقٍّ وجَدَارَةٍ أهَمِّيَّةَ هَذَا الرَّجُلِ عَلَى صَعِيدِ المَعْرِفَةِ الإنْسَانِيَّةِ

149PDF 151بكُلِّيَّتِهَا وشُمُولِهَا. يَقُولُ الأدِيبُ عَبَّاس مَحْمُود العَقَّاد (ت1383هـ) رحمه الله(346) «دِرَاسَةُ عُمَرَ غَنِيمَةٌ لكُلِّ عِلْمٍ يَتَّصِلُ بالحَيَاةِ الإنْسَانِيَّةِ»(347)

لَقَدْ عَاشَ عُمَرُ فِي رِيَاضِ الشَّرِيعَةِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاكْتَسَبَ مِنْهُ طريقة إدَارَةِ العَقْلِ الاجْتِهَادِيِّ فِي الأمَّةِ، وآلِيَّةَ مُمَارَسَةِ التَّفْكِيرِ المَنْهَجِيِّ، مَا حَضَّ بِهِ أصْحَابَهُ عَلَى التَّجَدُّدِ والتَّجْدِيدِ والتَّقْوِيمِ والمُرَاجَعَةِ والتَّصْوِيبِ. فَأعْمَلَ الرَّأيَ فِي ضَوْءِ هِدَايَاتِ الوَحْيِ، حَتَّى اسْتَطَاعَ أنْ يُثَبِّتَ دَعَائِمَ التَّنْمِيَةِ البَشَرِيَّةِ، وتَعْزِيزَ الاجْتِهَادِ الفِكْرِيِّ إلَى جَانِبِ الاجْتِهَادِ الفِقْهِيِّ، بدَاعِي تَوَافُرِ التَّخَصُّصَاتِ المَعْرِفِيَّةِ المُتَنَوِّعَةِ، فَأطْلَقَ العَقْلَ السَّلِيمَ مِنْ عِقَالِهِ، ليَتَعَامَلَ مَعَ النَّصِّ بطَلاقَةٍ، مُنْضَبِطًا برُوحِ الشَّرِيعَةِ.

فلَمْ يَتَسَرَّبِ الجُمُودُ عَلَى النَّصِّ إلَى حَاضِرَةِ الخِلافَةِ، ولَمْ تَعْرِفِ التَّوَقُّفَ العَقْلِيَّ فِي مِسَاحَاتٍ شَاسِعَةٍ مِنَ النَّوَازِلِ المُسْتَجِدَّةِ والمَسَائِلِ الطَّارِئَةِ، الَّتِي حَاصَرَتْهَا المُطَارَحَاتُ الفِقْهِيَّةُ والنِّقَاشَاتُ العِلْمِيَّةُ.

حَتَّى جَرَّدَ النَّصَّ مِنْ قَيْدِ الزَّمَانِ والمَكَانِ والمُنَاسَبَةِ، وحَلَّقَ بِهِ فِي أجْوَاءٍ مِنَ التَّفْكِيرِ العَمِيقِ ، الَّذِي سَمَحَ بتَوْلِيدِ أحْكَامٍ تَشْرِيعِيَّةٍ لتَقْوِيمِ وَاقِعٍ مُتَجَدِّدٍ، بُغْيَةَ مُعَالَجَةِ مُشْكِلاتِهِ، وحَلِّ قَضَايَاهُ، برُؤْيَةٍ قَافِزَةٍ تَسْتَشْرِفُ المُسْتَقْبَلَ. فِي إشَارَةٍ وَاضِحَةٍ إلَى أنَّ المَعْرِفِيَّ الدِّينِيَّ المَبْنِيَّ عَلَى هَذِهِ المُلاحَظَةِ خَاضِعٌ لمَفْهُومِ التَّطَوُّرِ، لضَبْطِ المَعْرِفِيِّ الإنْسَانِيِّ فِي تَقَدُّمِهِ أبَدًا.

مُجْتَهِدٌ أصُولِيٌّ نَظَّارٌ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ العَالِيَةِ المُتَقَدِّمَةِ، حَرِيٌّ أنْ يَكُونَ لَهُ آثَارٌ خَالِدَةٌ تَحْكِي تَصَوُّرَهُ ومَنْهَجَهُ، وتُبَيِّنُ فِكْرَهُ واجْتِهَادَهُ.

هَذَا مَا سَأبَيِّنُهُ فِي المَبْحَثِ الآتِي.

المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عُمَرُ فِي فِكْرِهِ الأصُولِيِّ وآثَارِهِ الثَّقَافِيَّةِ

يُمَثِّلُ عُمَرُ وَاحِدًا مِنَ القِمَمِ الاجْتِهَادِيَّةِ فِي عَصْرِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، شَهِدَ لَهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ بالاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذا جاءَهُم أَمرٌ مِنَ الأَمنِ أَوِ الخَوفِ أَذاعوا بِهِ ۖ وَلَو رَدّوهُ إِلَى الرَّسولِ وَإِلىٰ أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنبِطونَهُ مِنهُم ۗ وَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَيكُم وَرَحمَتُهُ لَاتَّبَعتُمُ الشَّيطانَ إِلّا قَليلًا﴾(348) . قَالَ عُمَرُ: «فَكُنْتُ أنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأمْرَ»(349) .

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ (ت538هـ)(350) «الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ تَدْبِيرَهُ بفِطْنَتِهِم

152PDF 154وتَجَارِبِهِم ومَعْرِفَتِهِم... والنَّبْطُ: المَاءُ يَخْرُجُ مِنَ البِئْرِ أوَّلَ مَا تُحْفَرُ. وإنْبَاطُهُ واسْتِنْبَاطُهُ: إخْرَاجُهُ واسْتِخْرَاجُهُ. فاسْتُعِيرَ لِمَا يَسْتَخْرِجُهُ الرَّجُلُ بفَضْلِ ذِهْنِهِ مِنَ المَعَانِي والتَّدَابِيرِ فِيمَا يَعْضِلُ ويَهُمُّ»(351)

ذَكَرَهُ الشِّيرَازِيُّ(ت476هـ)(352) فِي مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ، وتَرْجَمَهُ فِي «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ»، وقَالَ: «مَنْ نَظَرَ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ، وتَأمَّلَ مَعَانِي قَوْلِهِ عَلَى التَّحْصِيلِ؛ وَجَدَ فِي كَلامِهِ مِنْ دَقِيقِ الفِقْهِ مَا لا يَجِدُ فِي كَلامِ أحَدٍ»(353) .

وقَالَ إيرفينغ 1859م: «وَضَعَ قَوَاعِدَ مَتِينَةً للإدَارَةِ الحَازِمَةِ فِي جَمِيعِ البُلْدَانِ الَّتِي فَتَحَهَا المُسْلِمُونَ»(354) .

كَمَا تُمَثِّلُ رَسَائِلُهُ رَوَائِعَ حَضَارِيَّةً اسْتَبَقَتِ العُلُومَ إبَّانَ حَرَكَةِ التَّدْوِينِ، فِي إلْقَائِهَا بظِلالِهَا عَلَى حَاجَاتِ الوَاقِعِ بِأبْعَادِهِ التَّنْظِيرِيَّةِ والإجْرَائِيَّةِ، وتَتَجَلَّى فِيهَا خَصَائِصُ الفِكْرِ الأصُولِيِّ بشَكْلٍ جَيِّدٍ.

كَي يَكُونَ مَا اسْتَعْرَضْتُهُ مُنْسَجِمًا مَعَ المَوْضُوعِيَّةِ العِلْمِيَّةِ، فمِنَ المُنَاسِبِ اسْتِجْلابُ أهَمِّ رَسَائِلِهِ مِن مَظَانِّهَا التَّدْوِينِيَّةِ، والَّتي قَدَّمَتْ لِلفِكْرِ الإنْسَانِيِّ غَنَاءً مَعْرِفِيًّا، أثْرَتْهُ خِبْرَةُ رَجُلٍ طَوِيلَةٌ فِي العَمَلِ السِّيَاسِيِّ والعَسْكَرِيِّ، والعَوْنِ الاجْتِمَاعِيِّ والاقْتِصَادِيِّ، والتَّشْرِيعِ الفِقْهِيِّ والأخْلاقِيِّ... ثُمَّ دِرَاسَتُهَا لاسْتِخْلاصِ أهَمِّ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الفِكْرِ الأصُولِيِّ إجْمَالاً، لِنَدَعَ البَحْثَ التَّوْسِيعِيَّ فِي مَظَانِّهِ مِنَ الأطْرُوحَةِ.

لِذَلِكَ، جَاءَ هَذَا المَبْحَثُ فِي مَطَالِبَ ثَلاثَةٍ، هِيَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: رِسَالَةُ القَضَاءِ إلى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ. المَطْلَبُ الثَّانِي: لُغَةُ الرِّسَالَةِ وعَلاقَتُهَا بمَوْضُوعِهَا. المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الفِكْرُ الأصُولِيُّ فِي رِسَالَةِ القَضَاءِ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: رِسَالَةُ القَضَاءِ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ

لِعُمَرَ مَنْهَجٌ أصُولِيٌّ سَطَّرَ مَلامِحَهُ فِي العَدِيدِ مِنْ كُتُبِهِ ورَسَائِلِهِ إلَى وُلاتِهِ، أهَمُّهَا: الكِتَابُ المَشْهُورُ بـ «سِيَاسَةِ القَضَاءِ وتَدْبِيرِ الحُكْمِ»(355) ، «الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ أحْكَامُ القُضَاةِ، وهِيَ مُسْتَوْفَاةٌ فِيهِ»(356) .

يُعْتَبَرُ نِبْرَاسًا يَسْتَضِيءُ بِهِ القُضَاةُ فِي أحْكَامِهِم، ومِنْهَاجًا تَشْرِيعِيًّا يَجْدُرُ بالفُقَهَاءِ إعَارَتَهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الدِّرَاسَةِ والتَّحْلِيلِ، والشَّرْحِ والاعْتِبَارِ. أرْسَلَهُ إلَى وَالِيهِ عَلَى البَصْرَةِ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ (ت44هـ) رضي الله عنه(357)

155PDF 157أجِدُ المُقَامَ يُلِحُّ عَلَيَّ فِي إيرَادِهِ مَعَ اخْتِيَارِ أجْمَعِ ألْفَاظِهِ مِنْ مُخْتَلِفِ رِوَايَاتِهِ.

أوَّلاً: نَصُّ الرِّسَالَةِ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، إلى عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ. سَلامٌ عَلَيْكَ. أمَّا بَعْدُ: فَإنَّ القَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ. فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ، وأنْفِذْ إذَا تَبَيَّنَ لَكَ، فَإنَّهُ لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لا نَفَاذَ لَهُ. آسِ(358) بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وعَدْلِكَ ومَجْلِسِكَ، حتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ(359) ولا يَيْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، واليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ. والصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إلاَّ صُلْحًا أحَلَّ حَرَامًا أوْ حَرَّمَ

حَلالاً(360) ومَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا، أَوْ بَيِّنَةً، فاضْرِبْ لَهُ أمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فإنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أعْطَيْتَهُ حَقَّهُ، فإنْ أعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ القَضِيَّةَ؛ فإنَّ ذَلِكَ أبْلَغُ فِي العُذْرِ، وأنْفَى للشَّكِّ، وأجْلَى لِلعَمَى (لِلْغُمَّةِ). لا يَمْنَعنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بالأمْسِ، فَرَاجَعْتَ اليَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وهُدِيتَ فِيهِ لرُشْدِكَ، أنْ تَرْجِعَ إلَى الحَقِّ، فإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، ومُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ(361) المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ، إلاَّ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، أوْ ظَنِينًا فِي وَلاءٍ(362) أوْ قَرَابَةٍ (نَسَبٍ). إنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنَ العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الحُدُودَ، إلاَّ بالبَيِّنَاتِ، والأَيْمَانِ، والشُّبُهَاتِ. الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ

إلَيْكَ (تَلَجْلَجَ(363) فِي صَدْرِكَ) مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ ولا سُنَّةٌ. ثُمَّ اعْرِفِ الأمْثَالَ والأشْبَاهَ، فَقِسِ الأمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ بنَظَائِرِهَا، واعْمِدْ إلَى أقْرَبِهَا إلَى اللهِ، وأشْبَهِهَا بالحَقَّ، فِيمَا تَرَى. إيَّاكَ والغَضَبَ والغَلَقَ(364) والضَّجَرَ، والتَّأذِّي بالخُصُومِ، والتَّنَكُّرَ عِنْدَ الخُصُومَاتِ. فَإنَّ القَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَهُ الأجْرَ، ويُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ، فمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الحَقِّ ولَوْ كَانَ على نَفْسِهِ- وأقْبَلَ على نَفْسِهِ؛ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ. ومَنْ تَزَيَّنَ (تَخَلَّقَ) لَهُم بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ؛ فَإنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العِبَادِ إلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا. ومَا ظَنُّكَ بثَوَابٍ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ؟ والسَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ»(365)

ثَانِيًا: تَوْثِيقُهَا والجُهُودُ المَبْذُولَةُ فِيهَا:

كَثُرَ مُخَرِّجُو رِسَالَةِ القَضَاءِ(366) وتَعَدَّدَتْ رِوَايَاتُهَا مِنْ وُجُوهٍ

158PDF 160وَافِرَةٍ(367) بَيْنَمَا أثَارَ بَعْضُ البَاحِثِينَ شُكُوكًا حَوْلَ نِسْبَةِ هَذَا الكِتَابِ إلَى عُمَرَ، فضَعَّفُوهُ مِنْ نَاحِيَةِ سَنَدِهِ، وطَعَنُوا فِيهِ لِجِهَةِ مَتْنِهِ(368)

بَيْدَ أنَّ المُحَقِّقِينَ مِنْهُم «تَلَقَّوْهُ بالقَبُولِ»(369) و«اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى صِحَّتِهِ»(370) فَوَثَّقُوا أسَانِيدَهُ، وتَوَلَّوا الإجَابَةَ عَنْ تِلْكَ الشُّكُوكِ وبَدَّدُوهَا، ودَفَعُوا الاعْتِرَاضَاتِ ونَاقَشُوهَا(371) وكَتَبُوا فِيهِ المَقَالاتِ(372) والبُحُوثَ العِلْمِيَّةَ(373) وأعَدُّوا

159PDF 161فِيهِ الرَّسَائِلَ الجَامِعِيَّةَ(374)

تَأيَّدَتْ لَدَيْهِم صِحَّتُهُ باعْتِنَاءِ الفُقَهَاءِ والقُضَاةِ بِهِ؛ شَرْحًا وتَحْلِيلاً واستِنْبَاطًا(375) يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (ت728هـ)(376) «رِسَالَةُ عُمَرَ المَشْهُورَةُ فِي القَضَاءِ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ تَدَاوَلَهَا الفُقَهَاءُ، وبَنَوا عَلَيْهَا،

160PDF 162واعْتَمَدُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الفِقْهِ وأصُولِ الفِقْهِ»(377)

وقَالَ ابْنُ القَيِّمِ (ت751هـ): «هَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ، تَلَقَّاهُ العُلَمَاءُ بالقَبُولِ، وبَنَوْا عَلَيْهِ أصُولَ الحُكْمِ والشَّهَادَةِ. والحَاكِمُ والمُفْتِي أحْوَجُ شَيْءٍ إلَيْهِ وإلَى تَأمُّلِهِ والتَّفَقُّهِ فِيهِ»(378) .

«ِمَّا يَجْعَلُ التَّشْكِيكَ فِي صِحَّتِهَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ مَحَلَّ نَظَرٍ»(379) .

وقَلَّمَا يُوجَدُ كَاتِبٌ – مُتَقَدِّمٌ أوْ مُتَأخِّرٌ- إلاَّ عَرَضَ لهَذِهِ الرِّسَالَةِ أوْ أشَارَ إلَيْهَا. واعْتَبَرَهَا مُؤَرِّخُو الآدَابِ العَرَبِيَّةِ مِنْ جُمْلَةِ النُّصُوصِ الهَامَّةِ، فسَاقُوهَا فِي مُؤَلَّفَاتِهِم كَمِثَالٍ دَالٍّ عَلَى صِفَاتِ أسْلُوبِ صَدْرِ الإسْلامِ فِي البَلاغَةِ وسَلاسَةِ اللَّفْظِ، وتَرَسُّلِ الخُلَفَاءِ، وعَلَى مَا تَحَلَّى بِهِ الفَارُوقُ مِنْ بَلاغَةٍ فِي التَّعبِيرِ مَعَ إحْكَامِ الفِكْرَةِ. بَلِ اعْتَمَدَتْهَا وِزَارَاتُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيمِ فِي بَعْضِ البِلادِ العَرَبِيَّةِ(380) . وتُرْجِمَتْ إلَى كَثِيرٍ مِنْ لُغَاتِ العَالَمِ(381) .

المَطْلَبُ الثَّانِي: لُغَةُ الرِّسَالَةِ وعَلاقَتُهَا بمَوْضُوعِهَا

رِسَالَةُ القَضَاءِ وَثِيقَةٌ تَوْجِيهِيَّةٌ تَنْظِيمِيَّةٌ، تَشْهَدُ عَلَى مَا بَلَغَهُ عَصْرُ الخِلافَةِ تَفْكِيرًا وتَعْبِيرًا. تُلْحَظُ فِيهَا نَقْلَةٌ نَوْعِيَّةٌ لِجِهَةِ المَضْمُونِ والأسْلُوبِ، احْتَوَت مَفْهُومًا جَدِيدًا لِلقَضَاءِ بَعِيدًا عَنْ مِزَاجِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ واعْتِبَارَاتِهَا القَبَلِيَّةِ.

كَمَا نَهَجَت نَمَطًا جَدِيدًا مِنَ الكِتَابَةِ، حَيْثُ يَكْشِفُ التَّرَسُّلُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ إلَى كَوْنِهَا قِطْعَةً أدَبِيَّةً تَحْمِلُ –عَلَى إيجَازِهَا ودِقَّةِ ألْفَاظِهَا- عَنَاصِرَ البَلاغَةِ والإيضَاحِ، كَمَا هُوَ مَفَادُ جَوَابِ صُحَارٍ العَبْدِيِّ(382) لمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه إذْ سَألَهُ: مَا تَعُدُّونَ البَلاغَةَ فِيكُم؟ قَالَ: «الإيجَازُ». قَالَ: ومَا الإيجَازُ؟ قَالَ: «أنْ تُجِيبَ فَلا تُبْطِئَ، وتَقُولَ فَلا تُخْطِئَ»(383) .

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «كَلامُ عُمَرَ مِنْ أجْمَعِ الكَلامِ وأكْمَلِهِ؛ فإنَّهُ مُلْهَمٌ مُحَدَّثٌ، كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلامِهِ تَجْمَعُ عِلْمًا كَثِيرًا»(384) .

فامْتَازَت كُلُّ جُمْلَةٍ فِيهَا بمَدْلُولِهَا الدَّقيِقِ وإيجَازِهَا المُحْكَمِ. وهِيَ كَكُلٍّ أشْبَهُ بمَوَادَّ قَانُونِيَّةٍ مُتَلاحِقَةٍ، يُمْكِنُ تَعْدِيلُ مَوَاقِعِ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَخْسَرَ شَيِئًا مِنْ مَضْمُونِهَا وفَائِدَتِهَا. إلَى هَذَا يُمْكِنُ أنْ نَعْزُوَ السَّبَبَ فِي تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ فيها تَقْدِيمًا وتَأخِيرًا، ورِوَايَتِهَا بِاللَّفْظِ والمَعْنَى(385) . بَيْدَ أنَّ هَذِهِ الاستِقْلالِيَّةَ فِي الأفْكَارِ الفَرْعِيَّةِ لا تَعْنِي تَفَكُّكًا فِي بُنْيَةِ الرِّسَالَةِ، لأنَّ التَّرَابُطَ قَائِمٌ فِي الجَوِّ العَامِّ، والغَائِيَّةَ الَّتي تتَوَجَّهُ نَحْوَهَا المَفَاهِيمُ الجُزْئِيَّةُ وَاضِحَةٌ صَرِيحَةٌ(386) .

لَقَدْ صِيغَتْ هَذِهِ المُكَاتَبَةُ بلُغَةٍ مُنَاسِبَةٍ للمَوْضُوعِ، فهِيَ حُقُوقِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ، لا أدَبِيَّةٌ مُنَمَّقَةٌ. أمَّا الخِطَابُ الوِجْدَانِيُّ الَّذي يُطَالِعُكَ أحْيَانًا، فهَدَفُهُ تَخْفِيفُ وَطْأَةِ الحَزْمِ والتَّسَلُّطِ المُصَاغَةِ بأسْلُوبِ الأمْرِ والتَّحْذِيرِ، كَوْنُهَا صَادِرَةً مِنَ السُّلْطَةِ العُلْيَا فِي الدَّوْلَةِ، مِمَّا يَجْعَلُ التَّوْجِيهَ يَتَّخِذُ طَابِعَ النُّصْحِ والإرْشَادِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الفِكْرُ الأصُولِيُّ فِي رِسَالَةِ القَضَاءِ

رِسَالَةُ عُمَرَ فِي القَضَاءِ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَرْنًا مِنَ الزَّمَنِ، دُسْتُورٌ لِلقَضَاءِ والمُتَقَاضِينَ. وهِيَ أكْمَلُ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ قَوَانِينُ المُرَافَعَاتِ الوَضْعِيَّةُ، وقَوَانِينُ استِقْلالِ القُضَاةِ(387) . تَكْشِفُ عَنْ مَنْهَجِيَّةٍ شُمُولِيَّةٍ، وعُمْقٍ وَاضِحٍ فِي التَّقْعِيدِ والتَّأصِيلِ. كَانَ لِهَذِهِ الرُّوحِ الأصُولِيَّةِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَمَكُّنِ عُمَرَ مِن طَبْعِ ثَقَافَةِ عَصْرِهِ بطَابِعٍ أصُولِيٍّ حُقُوقِيٍّ، وتَأثِيرِهِ فِي العُصُورِ اللاَّحِقَةِ.

يَقُولُ القَاضِي مُحَمَّدٌ المُرِيرُ التَّطْوَانِيُّ (ت1398هـ) رحمه الله(388) «مِنَ العَجِيبِ أنَّ هَذِهِ الرِّسَالَةَ يَرْوِيهَا المُحَدِّثُ فِي جَامِعِهِ، ويَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الفَقِيهُ

164PDF 166فِي أحْكَامِهِ ومَسَائِلِهِ، ويَسْتَدِلُّ بِهَا الأصُولِيُّ لتَأسِيسِ حُجَجِهِ ودَلائِلِهِ، ويَجْعَلُهَا الأدِيبُ أنْمُوذَجًا لنَسْجِ خُطَبِهِ ورَسَائِلِهِ. فرَحِمَ اللهُ زَعِيمَ الأمَّةِ وفَاتِحَ أقْطَارِهَا، ومُؤَسِّسَ بَرَامِجِ سِيَاسَتِهَا الحَرْبِيَّةِ ونُظُمِ قَضَائِهَا»(389)

سَعَى عُمَرُ نَحْوَ الكُلِّيِّ الضَّابِطِ للجُزْئِيَّاتِ، فضَمَّنَ رِسَالَتَهُ قَوَاعِدَ أصُولِيَّةً ومَنَاهِجَ اجْتِهَادِيَّةً(390) ، بأوْضَحِ إشَارَةٍ وأوْجَزِ عِبَارَةٍ، أُشِيرُ إلَى نَمَاذِجَ مِنْهَا:

فَهْمُ مَدَارِكِ الأحْكَامِ:

يَجِبُ فَهْمُ القَضِيَّةِ المَطْرُوحَةِ، وإمْعَانُ الرَّأيِ فِيهَا، إذَا تَرَدَّدَتْ فِي النَّفْسِ، واشْتَبَهَ الحُكْمُ فِيهَا. ولَزِمَ تَقْلِيبُ النَّظَرِ فِي مَدَارِكِ الأحْكَامِ، والرَّبْطُ بَيْنَهَا وبَيْنَ المَسْألَةِ المَبْحُوثَةِ للخُلُوصِ إلَى تَوْصِيفٍ شَرْعِيٍّ مُنَاسِبٍ، فيَقُولُ: «الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ ولا سُنَّةٌ».

ويُمْكِنُ أنْ يُسْتَفَادَ مِنْهُ الأفْكَارُ الأصُولِيَّةُ الآتِيَةُ:

إعْلانُ الوَحْيِ المَرْجَعِيَّةَ الأولَى للخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ.

التَّصْرِيحُ بحُجِّيَّةِ المَصَادِرِ التَّشْرِيعِيَّةِ الأخْرَى. التَّشْجِيعُ عَلَى الاجْتِهَادِ وإعْمَالِ الرَّأيِ. اعْتِمَادُ التَّرَاتُبِيَّةِ فِي العَوْدِ إلَى مَصَادِرِ الاسْتِدْلالِ.

إقْرَارُ الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ:

أَذِنَ الشَّارِعُ الحَكِيمُ فِي الوُصُولِ إلَى الحَقِّ بالاجْتِهَادِ(391) ، فِي تَطْبِيقِ النُّصُوصِ عَلَى الحَوَادِثِ المُسْتَجِدَّةِ. ذَلِكَ أنَّ المُجْتَهِدَ مُلْزَمٌ أنْ يَحْكُمَ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. فَإذَا لَمْ يَكُنْ فِي الحَادِثَةِ نَصٌّ صَرِيحٌ يَشْمَلُهَا؛ خَرَّجَ المَسْألَةَ عَلَى نُصُوصِهَا، فِي مُرَاقَبَةِ الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ والحَمْلِ عَلَى بَعْضِهَا.

وهُوَ مَا يُعْرَفُ بالاجْتِهَادِ بالرَّأيِ، فِي مَا عُبِّرَ عَنْهُ بأنَّهُ «بَذْلُ الفَقِيهِ وُسْعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ بتَفْسِيرِ النُّصُوصِ التَّشْرِيعِيَّةِ، واسْتِثْمَارِ دَلالاتِهَا. أوْ بإلْحَاقِهَا قِيَاسًا، أوِ اسْتِصْلاحًا. وتَكْيِيفُ تَطْبِيقِهَا بِمَا يُحَقِّقُ مَقْصُودَ الشَّارِعِ مِنْهَا إجْرَاءً أوِ اسْتِثْنَاءً»(392) .

يَقُولُ عُمَرُ: «ثُمَّ اعْرِفِ الأمْثَالَ والأشْبَاهَ، فَقِسِ الأمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ بنَظَائِرِهَا، واعْمِدْ إلَى أقْرَبِهَا إلَى اللهِ، وأشْبَهِهَا بالحَقِّ، فِيمَا تَرَى».

يُسْتَفَادُ مِنْهُ:

الإذْنُ بتَتَبُّعِ النَّظَائِرِ وحِفْظِهَا، لِيُقَاسَ عَلَيْهَا مَا لَيْسَ بمَنْقُولٍ. فمَعْرِفَةُ الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ ضَابِطٌ هَامٌّ فِي الاجْتِهَادِ، لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ، ولا يَدْخُلَ فِيهِ مَا هُوَ مِن غَيْرِهِ. وإذْ قَدْ يَشْتَبِهُ الشَّيْءُ بالشَّيْءِ فلا بُدَّ مِنَ التَّأمُّلِ لِيَتَبَيَّنَ أنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ أوْ لا(393) ويُشِيرُ إلَى أنَّ مِنَ النَّظَائِرِ مَا يُخَالِفُ نَظَائِرَهُ فِي الحُكْمِ لِمَدْرَكٍ خَاصٍّ بِهِ، وهُوَ الفَنُّ المُسَمَّى بالفُرُوقِ، الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ الفَرْقُ بَيْنَ النَّظَائِرِ المُتَّحِدَةِ تَصْوِيرًا ومَعْنًى، المُخْتَلِفَةِ حُكْمًا وعِلَّةً(394) والعِلَّةُ فِي الأمْرِ بالاسْتِدْلالِ والنَّظَرِ، لِئَلاَّ يَحْكُمَ بالتَّشَهِّي والتَّمَنِّي. فلَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَخْرُجُ عَنِ التَّعْلِيلِ بحَيْثُ لا يَكُونُ للقِيَاسِ

مَجَالٌ فِي الأخْذِ بِهِ. وقَدْ أطْبَقَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ لا مُنَازِعَ(395) ووُجُوبُ مُرَاعَاةِ الأصْلَحِ والأعْدَلِ والأرْفَقِ والأوْفَقِ بالأمَّةِ دُونَ تَعَنُّتٍ، مِمَّا يَكُونُ للهِ تَعَالَى فِيهِ رِضًى، مُحَاكَاةً لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وأهْدَافِهَا العَامَّةِ. وأنَّ المُجْتَهِدَ إنَّمَا يُكَلَّفُ بِمَا يظُنُّهُ صَوَابًا، ولَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُدْرِكَ الحَقَّ فِي نَفْس الأمْرِ، ولا أنْ يَصِلَ إلَى اليَقِينِ(396) والمُجْتَهِدُ مُسْتَقِلٌّ عَنْ غَيْرِهِ فِي اجْتِهَادِهِ، فَلا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا آخَرَ، بَلْ يَسِيرُ فِي ضَوْءِ مَا تَوَصَّلَ إلَيْهِ رَأيُهُ وبَحْثُهُ. وقَد يَتَمَهَّلُ ويُرَاجِعُ الخَلِيفَةَ فِي كُبْرَى القَضَايَا عَلَى مَا سَيَأتِي بَيَانُهُ.

فِقْهُ الضَّرُورَةِ:

لمُرَاعَاةِ الضَّرُورَةِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَيْسِيرِ عَجَلَةِ الحَيَاةِ، خِلالَ المَرَاحِلِ الصَّعْبَةِ الَّتِي تَجْتَازُهَا الأمَّةُ، لجِهَةِ العُدُولِ إلَى التَّشْرِيعَاتِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ الَّتِي يَفْرِضُهَا الوَضْعُ الاجْتِمَاعِيُّ والقَانُونِيُّ للمُجْتَمَعِ والأفْرَادِ(397) .

أخَذَ عُمَرُ بتَشْرِيعَاتِ الضَّرُورَةِ، وأجْرَى أحْكَامَهَا فِي مَا يَضْمَنُ العَدْلَ الَّذِي يَنْشُدُهُ فِي الرَّعِيَّة، وعَذَرَ لعَارِضِ الإكْرَاهِ، والجُنُونِ، والجَهْلِ، والخَطَأ، والشُّبْهَةِ، والنَّوْمِ(398) . فَقَالَ: «إنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنَ العِبَادِ السَّرَائِرَ، وسَتَرَ عَلَيْهِم الحُدُودَ ، إلاَّ بالبَيِّنَاتِ، والأَيْمَانِ، والشُّبُهَاتِ».

وقَدْ تَبَدَّى ذَلِكَ أكْثَرَ مَا تَبَدَّى عَامَ الرَّمَادَةِ، سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ(399) ، لطُرُوءِ أزْمَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ عَرَضِيَّةٍ، تَمَثَّلَتْ فِي مَجَاعَةٍ عَامَّةٍ شَدِيدَةٍ، شَهِدَتْهَا بَعْضُ مَنَاطِقِ الخِلافَةِ. فاتَّخَذَ بَعْضَ الإجْرَاءَاتِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ والتَّدَابِيرِ اللاَّزِمَةِ، بُغْيَةَ التَّكَيُّفِ مَعَ ظُرُوفِ الأزْمَةِ، كَانَ مِنْ أهَمِّهَا مَا يَلِي:

إيقَافُ حَدِّ السَّرِقَةِ:

أوْقَفَ العَمَلَ بتَنْفِيذِ حَدِّ السَّرِقَةِ، مُكْتَفِيًا بتَعْزِيرِ السَّارِقِ، إذْ رَأى

169PDF 171أنَّ شَرْطًا رَئِيسًا فِي إقَامَةِ الحَدِّ غَيْرُ مُتَوَفِّرٍ، لجِهَةِ ألاَّ يَكُونَ السَّارِقُ مُضْطَرًّا إلَى السَّرِقَةِ اضْطِرَارًا؛ مُعْتَبِرًا هَذِهِ المَجَاعَةَ ضَرُورَةً يَدْرَأ بِهَا الحَدَّ.

مِمَّا يَعْنِي ضَرُورَةَ إزَالَةِ أسْبَابِ الجَرَائِمِ قَبْلَ إيقَاعِ العُقُوبَةِ عَلَى مُرْتَكِبِيهَا. الأمْرُ الَّذِي يُوحِي بإدْرَاكِ عُمَرَ أثَرَ الأوْضَاعِ الاقْتِصَادِيَّةِ فِي الأخْلاقِ، واطِّلاعِهِ عَلَى ضَغْطِهَا المُبَاشِرِ وغَيْرِ المُبَاشِرِ عَلَى سُلُوكِ الأفْرَادِ والمُجْتَمَعَاتِ(400) ، مَا يُؤَكِّدُ تَحَلِّيَهِ بمَجْمُوعَةِ مَعَارِفَ عِلْمِيَّةٍ أصْقَلَتْ شَخْصِيَّتَهُ، وأهَّلَتْهُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الاجْتِهَادِ.

تَأخِيرُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:

وأصْدَرَ حِيَالَ ذَلِكَ حُكْمًا ثَانِيًا أخَّرَ بمُوجِبِهِ جِبَايَةَ زَكَاةِ المَاشِيَةِ، حَتَّى تَزُولَ الجَائِفَةُ، رِفْقًا بأصْحَابِ الأنْعَامِ. فلَمَّا زَالَتْ، وهَطَلَ المَطَرُ، وتَوَافَرَ المَرَاعِي؛ أخَذَ منِهْمُ زَكَاتَيْنِ؛ عَنِ العَامِ الفَائِتِ والعَامِ الحَاضِرِ(401) .

المَنْعُ مِنَ الزَّوَاجِ:

ثُمَّ مَنَعَ أهْلَ البَادِيَةِ مِنَ الزَّوَاجِ، فَقَالَ عَلَى المِنْبَرِ: «والَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بيَدِهِ، لأمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأحْسَابِ إلاَّ مِنَ الأكْفَاءِ. فإنَّ الأعْرَابَ

170PDF 172إذَا كَانَ الجَدْبُ، فَلا نِكَاحَ لَهُم»(402) وقَالَ: «إذَا كَانَتِ السَّنَةُ(403) فَلَيْسَ لأهْلِ البَادِيَةِ نِكَاحٌ»(404) يَقُولُ: «لَعَلَّ الضِّيقَةَ(405) تَحْمِلُهُم عَلَى أنْ يُنْكِحُوا غَيْرَ الأكْفَاءِ»(406)

وإنَّمَا خَصَّ أهْلَ البَادِيَةِ لسَبَبَيْنِ:

الأوَّل: أنَّهُم تَضَرَّرُوا مِنَ الأزْمَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ أكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِم.

الثَّانِي: أنَّهُم يتَشَدَّدُونَ أكْثَرَ فِي اشْتِرَاطِ الكَفَاءَةِ. ومَعْلُومٌ أنَّ شَرْطَ الكَفَاءَةِ مِنْ عَوَامِلِ اسْتِقْرَارِ العَلاقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وضَمَانِ اسْتِمْرَارِهَا.

فَصَدَرَ عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ تَدْبِيرٌ احْتِرَازِيٌّ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ، لتَرَتُّبِ آثَارٍ سَيِّئَةٍ عَلَيْهِ، مِنْهَا:

ظُلْمُ المَرْأةِ بتَزْوِيجِهَا مِمَّنْ لَيْسَ بكُفْءٍ لَهَا. حُدُوثُ النَّدَمِ عَقِبَ ارْتِفَاعِ الجَائِحَةِ، حَيْثُ يُعَيِّرُ النَّاسُ ذَوِيهَا بفَقْدِ الكَفَاءَةِ فِي أصْهَارِهِم! وعُمَرُ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ:

«تَخَيَّرُوا لنُطَفِكُمْ، وانْتَخِبُوا المَنَاكِحَ...»(407) تَعَرُّضُ الأطْفَالِ لضُغُوطٍ نَفْسِيَّةٍ، نَاجِمَةٍ عَنِ انْعِدَامِ الانْسِجَامِ بَيْنَ الأبَوَيْنِ.

ومَا خَشِيَهُ عُمَرُ هُوَ بحَدِّ ذَاتِهِ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ، فَمَا زِلْنَا نَسْمَعُ حَتَّى تَارِيخِهِ، مَا يَحْدُثُ خِلالَ الأزْمَاتِ، مِنْ إقْدَامِ بَعْضِ الأسَرِ عَلَى بَيْعِ أطْفَالِهَا، مُقَابِلَ الحُصُولِ عَلَى مَبَالِغَ زَهِيدَةٍ تَسُدُّ بِهَا حَاجَتَهَا(408) !

ابْتِنَاءُ الأحْكَامِ عَلَى العُرْفِ:

قَالَ عُمَرُ: «المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ». بَنَى عَلَيْهِ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ تَصْحِيحَ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ وأتْبَاعِهِم، انْطِلاقًا مِنْ كَوْنِ ظَاهِرِ أحْوَالِ النَّاسِ فِي عَصْرِهِمُ الصَّلاحَ والصِّدْقَ، مَا لَمْ يَكُنِ الرَّاوِي مِمَّنْ يُرْسِلُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ(409) .

ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ بقَبُولِ رِوَايَةِ المَسْتُورِ وإنْزَالِهِ مَنْزِلَةَ العَدْلِ، لثُبُوتِ العَدَالَةِ لَهُ ظَاهِرًا(410) !

إنَّ الاحْتِجَاجَ بهَذِهِ الجُمْلَةِ عَلَى تَمْشِيَةِ المَرَاسِيلِ ورِوَايَةِ المَسْتُورِ مَدْفُوعٌ باعْتِبَارِهِ وَصْفَ العَدَالَةِ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا لَسَكَتَ عَنْهُ. وهِيَ شَرْطٌ فِي الخَبَرِ، «ومَا كَانَ شَرْطًا لا يُكْتَفَى بوُجُودِهِ ظَاهِرًا»(411) .

وهَذا يتَأتَّى بَعْدَ الكَشْفِ، وهُوَ مَا عَنَاهُ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ مِنْ أنَّهُم عُدُولٌ بَعْدَ الفَحْصِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ جَرْحٌ(412) . ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بقَوْلِهِ أخِيرًا: «واللهِ، لا يُؤْسَرُ(413) رَجُلٌ فِي الإسْلامِ بغَيْرِ العُدُولِ»(414) . مِمَّا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ، والمُتَأخِّرُ نَاسِخٌ للمُتَقَدِّمِ(415) . فَلا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَةٍ ومَعْرِفَةٍ بالصَّلاحِ والاسْتِقَامَةِ.

وهَذَا مَا يُؤَسِّسُ إلَى تَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ بحَسْبِ الأحوال والأعْرَافِ المُحِيطَةِ بالمَسْألَةِ. وكَانَ ذَلِكَ حِينَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لأمْرٍ مَا لَهُ رَأسٌ ولا ذَنَبٌ(416) ! فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هُوَ؟». قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بأرْضِنَا! فَقَالَ عُمَرُ: «أوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟!». قَالَ: نَعَمْ! فَقَالَ عُمَرُ: الحَدِيثَ.

فقُدُومُ الرَّجُلِ إلَى عُمَرَ يَشْتَكِي اسْتِغْلالَ النَّاسِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ أمَرَ بِهِ أوَّلاً، عَلَى نَحْوِ مَا وَرَدَ فِي الرِّسَالَةِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا الأصْلِ لَمَّا رُفِعَ إلَيْهِ تَفَشِّي ظَاهِرَةِ شَهَادَةِ الزُّورِ. ولَوْ كَانَت بأرْضِهِ قَدِيمًا لَمْ يَصِفْهَا الآنَ بالظُّهُورِ، وإنَّمَا كَانَ يَصِفُهَا بالدَّوَامِ، أوْ بالبَقَاءِ والتَّزَايُدِ.

حَتَّى قَالَ: «إنَّ أنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(417) . وإنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإنَّمَا نَأخُذُكُمُ الآنَ بمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أعْمَالِكُم:

فَمَنْ أظْهَرَ لَنَا خَيْرًا؛ أَمِنَّاهُ وقَرَّبْنَاهُ. ولَيْسَ إلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ. اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ. ومَنْ أظْهَرَ لَنَا سوءًا؛ لَمْ نَأمَنْهُ ولَمْ نُصَدِّقْهُ، وإنْ قَالَ: إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ»(418) .

نَقْضُ الاجْتِهَادِ:

القَضَاءُ ضَرْبٌ مِنَ الاجْتِهَادِ، وحَيْثُ إنَّهُ يَقُومُ عَلَى مَا يَتَرَاءَى للمُجْتَهِدِ فِيهِ مِنَ الحَقِّ المَنُوطِ بالوُسْعِ والطَّاقَةِ، فَقَدْ يَحْصُلُ أنْ يُعَاوِدَ المُجْتَهِدُ النَّظَرَ فِي المَسْألَةِ ثَانِيَةً، فيَتَرَجَّحَ لَدَيْهِ رَأيٌ مُغَايِرٌ للأوَّلِ، فهَلْ يَنْقُضُهُ؟!

يَرَى عُمَرُ جَوَازَ أنْ يَتَعَدَّدَ الاجْتِهَادُ لَدَى المُجْتَهِدِ نَفْسِهِ فِي القَضِيَّةِ عَيْنِهَا، بَعْدَ أنْ يَقِفَ عَلَى مَنَاطَاتٍ جَدِيدَةٍ. فإنَّهُ أدْعَى إلَى «مُدَاوَمَةِ الاجْتِهَادِ وإمْعَانِ النَّظَرِ»(419) وبِالتَّالِي، عَلَيْهِ أنْ يَتْبَعَ اجْتِهَادَهُ الجَدِيدَ بِمَا سَنَحَ لَهُ مِنَ الدَّلِيلِ، فَهُوَ الظَّنُّ بالمُؤْمِنِ. ولا يَلْزَمُهُ نَقْضُ السَّابِقِ مِنْهُ اجْتِهَادًا(420) طَالَمَا أنَّهُ أفْرَغَ فِيهِ جَهْدَهُ، ولَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أوْ إجْمَاعًا.

175PDF 177ومَارَسَهُ بنَفْسِهِ، حِينَ قَضَى فِي المُشَرَّكَةِ(421) بإسْقَاطِ الإخْوَةِ مِنَ الأبَوَيْنِ، ثُمَّ شَرَّكَ بَيْنَهُم بَعْدَ ذَلِكَ. فسُئِلَ فَقَالَ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا اليَوْمَ»(422)

وَجْهُ الاسْتِدْلالِ: أنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْقُضِ اجْتِهَادَهُ الأوَّلَ بالثَّانِي، بَلْ أمْضَى الأوَّلَ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ سَابِقًا، وقَضَى فِي الثَّانِيَةِ بحُكْمٍ جَدِيدٍ مُخْتَلِفٍ رَغْمَ اتِّفَاقِ النَّازِلَةِ.

ثُمَّ إنَّ عَدَمَ النَّقْضِ مُعَلَّلٌ بأمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: مَا يَلْزَمُ عَنْهُ مِنَ التَّسَلْسُلِ(423) إلَى مَا لا نِهَايَةَ(424) .

الثَّانِي: تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ نَصْبِ الحَاكِمِ، لِمَا سَيُؤَدِّي بنَقْضِ الحُكْمِ

176PDF 178الاجْتِهَادِيِّ إلَى اضْطِرَابِ شُؤُونِ النَّاسِ، وعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الأقْضِيَةِ الوَاقِعَةِ والوُثُوقِ بِهَا(425) مَا يتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَيَاعُ الحُقُوقِ، وتَعْطِيلُ المَصَالِحِ المَرْجُوَّةِ، «وهُوَ خِلافُ المَصْلَحَةِ الَّتِي نُصِبَ الحَاكِمُ لَهَا»(426)

وهَذَا لا يتَعَارَضُ البَتَّةَ مَعَ مَوْقِفِهِ اللاَّحِقِ مِنَ المُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأصَابِعِ فِي الدِّيَاتِ، لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا(427) ، حَيْثُ عَدَلَ عَنْهُ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا فَوْرَ بُلُوغِهِ الخَبَرَ(428) . لأنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي عَدَمِ النَّقْضِ السَّلامَةَ مِنْ مُخَالَفَةِ مَقْطُوعٍ بِهِ؛ مِنْ نَصٍّ أو إجْمَاعٍ أوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ(429) .

قَالَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ (ت606هـ)(430) «قَضَاءُ القَاضِي لا يَنْتَقِضُ

177PDF 179بشَرْطِ أنْ لا يُخَالِفَ دَلِيلاً قَاطِعًا. فَإنْ خَالَفَهُ نَقَضْنَاهُ»(431) وحَيْثُ إنَّ عُمَرَ أدْرَكَ أنَّهُ مُخَالِفٌ للنَّصِّ؛ نَقَضَ الحُكْمَ ومَشَى مَعَ الحَدِيثِ(432)

هَذَا مَا يَتَوَافَقُ تَمَامَ المُوَافَقَةِ مَعَ وَصِيَّتِهِ لأبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ: «لا يَمْنَعنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بالأمْسِ، فَرَاجَعْتَ اليَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وهُدِيتَ فِيهِ لرُشْدِكَ، أنْ تَرْجِعَ إلى الحَقِّ، فإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، ومُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ»(433) .

وهُوَ مَبْدَأٌ قَانُونِيٌّ أيْضًا فِي مَحَاكِمِ النَّقْضِ والإبْرَامِ والتَّمْييزِ، إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهَا لا يَسْرِي ذَلِكَ عَلَى الأحْكَامِ السَّابِقَةِ، ويُسَمَّى فِي اصْطِلاحِهِم: «بِعَدَمِ رَجْعِيَّةِ القَوَانِينِ»(434) .

ولا يُحَرِّجُ عَلَى المُجْتَهِدِينِ مُخَالَفَةَ بَعْضِهِم فِي مَا تَوَصَّلُوا إلَيْهِ بصَحِيحِ النَّظَرِ. وبِالتَّالِي فَإنَّهُ لا يَنْقُضُ اجْتِهَادَ مُجْتَهِدٍ بمُجْتَهِدٍ آخَرَ،

178PDF 180لِعَدَمِ المُرَجِّحِ. فَقَدْ لَقِيَ عُمَرُ رَجُلاً، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ وزَيْدٌ بِكَذَا! قَالَ: لَوْ كُنْتُ أنَا لَقَضَيْتُ بِكَذَا. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ والأمْرُ إلَيْكَ؟! قَالَ: لَوْ كُنْتُ أرُدُّكَ إلى كِتَابِ اللهِ أو إلى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لَفَعَلْتُ ولَكِنِّي أرُدُّكَ إلىَ رَأيِي، والرَّأيُ مُشْتَرَكٌ»(435)

فَلَمْ يَنْقُضْ مَا قَالَ عَلِيٌّ وزَيْدٌ وهُوَ يَرَى خِلافَ مَا ذَهَبَا إلَيْهِ، حَيْثُ لا مَزِيَّةَ لأحَدِ الرَّأيَيْنِ عَلَى الآخَرِ، والنَّقْضُ يُؤَدِّي إلَى أنْ لا يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ، وفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ(436) . وكَانَ بِمَرْأًى ومَسْمَعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: الاجْتِهَادُ لا يُنْقَضُ بمِثْلِهِ(437) .

تَمَّ الفَصْلُ الأوَّلُ، ويَلِيهِ الفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعَالِمِ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ ومُتَعَلِّقَاتِهِ.

الفَصْلُ الثَّانِي

مَعَالِمُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

ويَشْتَمِلُ

181PDF 181عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: مَضْمُونُهُ، شُمُولِيَّتُهُ، وتَمَايُزُهُ. المَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ ودَوَافِعُهُ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ ورَوَافِدُهُ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَعَالِمُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

الاجْتِهَادُ فِي الأصُولِ اجْتِهَادٌ فِي المَنْهَجِ، وحَيْثُ كَانَ اجْتِهَادٌ يَكُونُ حَتْمًا مِنْهَاجٌ للاستنباطِ، وحيثُ كَانَ المِنْهَاجُ يَكُونُ لا مَحَالَةَ أصُولُ الفِقْهِ. نَظَرِيَّةٌ تَدْعَمُهَا الوَاقِعِيَّةُ فِي الاجْتِهَادِ العُمَرِيِّ، الَّذِي شَقَّ الطَّرِيقَ لكُلِّ نَظَّارٍ غَوَّاصٍ، ويَبْقَى لَهُ فَضْلُ السَّبْقِ مَعَ مَا تَمَيَّزَ بِهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ خَصَائِصَ ومَوَاهِبَ، غَدَا بِهَا الأوَّلَ فِي هَذَا المِضْمَارِ.

الحَاجَةُ دَاعِيَةٌ فِي هَذَا الفَصْلِ للتَّعَرُّفِ إلَى مَفْهُومِ هَذَا اللَّوْنِ مِنَ الاجْتِهَادِ، لجِهَةِ مَضْمُونِهِ، وشُمُولِيَّتِهِ لمَوْضُوعَاتِ التَّشْرِيعِ، وتَمَايُزِهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ زَمَنَ الرِّسَالَةِ. ثُمَّ العَمَلُ عَلَى التَّوْفِيقِ بَيْنِ الرِّوَايَاتِ المَنْقُولَةِ عَنْ عُمَرَ المُجْتَهِدِ فِي حُكْمِهِ، للخُلُوصِ إلَى مَوْقِفِهِ المُنْضَبِطِ مِنْهُ، واسْتِعْرَاضِ الدَّوَافِعِ العِلْمِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ للتَّمَرُّسِ بِهِ، وتَوَسُّطِهِ سَبِيلَ خُلُودٍ للشَّرِيعَةِ أبَدَ الدَّهْرِ. ثُمَّ تَتَبُّعُ خَصَائِصِهِ العَامَّةِ، واسْتِخْلاصُ الرَّوَافِدِ المُكَوِّنَةِ والمُكَمِّلَةِ لهَذَا الاجْتِهَادِ، وتَحْلِيلُهَا وبَيَانُ أهَمِّيَّتِهَا.

لِذَا، جَاءَ هَذَا الفَصْلُ فِي ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: مَضْمُونُهُ، شُمُولِيَّتُهُ، وتَمَايُزُهُ. المَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ ودَوَافِعُهُ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ ورَوَافِدُهُ.

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: مَضْمُونُهُ، شُمُولِيَّتُهُ، وتَمَايُزُهُ

مُصْطَلَحُ الاجْتِهَادِ أقْدَمُ مِنْ مُصْطَلَحِ الأصُولِ نَفْسِهِ، لأنَّهُ عُرِفَ قَبْلَ أنْ تُعْرَفَ الأصُولُ باعْتِبَارِهَا مُصْطَلَحًا(438) ، وإنْ كَانَتْ هَذِهِ سَابِقَةً عَلَيْهِ. فَالعِلْمُ بالفِقْهِ يَقْتَضِي العِلْمَ بالأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبَ مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. والعِلْمُ بالأصُولِ يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ الأدِلَّةِ الإجْمَالِيَّةِ، وكَيْفِيَّةَ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وصِفَاتِ المُسْتَفِيدِ(439) .

وإذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ يُمْكِنُ أنْ يُخْتَصَرَ فِي كَلِمَةِ الاجْتِهَادِ، فَالأمْرُ يَسْتَتْبِعُ النَّظَرَ فِي المَوْضُوعَاتِ الَّتِي يَشْمَلُهَا، وتَمَايُزَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أوَّلَ العَهْدِ بِهِ.

فَانْتَظَمَتِ الدِّرَاسَةُ فِي هَذَا المَبْحَثِ ضِمْنَ ثَلاثَةِ مَطَالِبَ، هِيَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَضْمُونُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ. المَطْلَبُ الثَّانِي: شُمُولِيَّةُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ. المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَمَايُزُ الاجْتِهَادِ بَيْنَ عَصْرِ النُّبُوَّةِ وخِلافَةِ عُمَرَ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَضْمُونُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ

أوَّلاً: تَعْرِيفُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ

الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: هُوَ بَذْلُ الجُهْدِ فِي إيضَاحِ قَوَاعِدِ الأحْكَامِ ومَصَادِرِ الاسْتِدْلالِ، وإثْبَاتُ حُجِّيَّتِهَا، ودَفْعُ التَّعَارُضِ عَنْهَا، تَمْكِينًا لاسْتِثْمَارِهَا. ولَعَلَّ أدَلَّ تَعْرِيفٍ وَقَفْتُ عَلَيْهِ هُوَ: «بَذْلُ الجُهْدِ فِي اسْتِخْرَاجِ الأحْكَامِ مِنْ شَوَاهِدِهَا الدَّالَّةِ عَلَيْهَا بالنَّظَرِ المُؤَدِّي إلَيْهَا»(440) . لأنَّ عَمَلَ الأصُولِيِّ يَنْصَبُّ عَلَى مَسَائِلِ الأصُولِ الَّتِي مِنْهَا النَّظَرُ فِي الأدِلَّةِ، وطُرُقِ الاسْتِنْبَاطِ ودَلالاتِ الألْفَاظِ، وقَدْ لَحَظَهَا التَّعْرِيفُ أعْلاهُ.

وأعْنِي بالاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ عِنْدَ عُمَرَ: اسْتِكْشَافَ المُنْطَلَقَاتِ العِلْمِيَّةِ والمَبَادِئِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي أحْكَمَتْ تَفْكِيرَهُ، وأصْقَلَتْ مَلَكَتَهُ فِي اسْتِشْفَافِ الأحْكَامِ المُودَعَةِ طَيَّاتِ الأدِلَّةِ، وتَصْنِيفَهَا وَفْقَ قَوَالِبَ، ونَظَرِيَّاتٍ مُتَمَاسِكَةٍ، تُعَبِّرُ عَنْ نُضُوجِهِ العَقْلِيِّ، وإبْدَاعِهِ الفِكْرِيِّ فِي مَجَالِ التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ تَنْظِيرًا وتَنْزِيلاً.

ذَلِكَ أنَّ عِلْمَ أصُولِ الفِقْهِ عِلْمٌ اجْتِهَادِيٌّ(441) وَظِيفَتُهُ إكْسَابُ

183PDF 185دَارِسِهِ صِفَةَ الاجْتِهَادِ تَحْصِيلاً، بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لَهُ سَلِيقَةً، كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ (ت748هـ) رحمه الله(442) «ولا فَائِدَةَ فِي أصُولِ الفِقْهِ إلاَّ أنْ يَصِيرَ مُحَصِّلُهُ مُجْتَهِدًا بِهِ. فَإذَا عَرَفَهُ ولَمْ يَفُكَّ تَقْلِيدَ إمَامِهِ؛ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا! بَلْ أتْعَبَ نَفْسَهُ، ورَكَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الحُجَّةَ فِي مَسَائِلَ»(443) وهَذَا إِشْعَارٌ بِأنَّ طَرْقَ بَابِ الاجْتِهَادِ مُتَاحٌ لِكُلِّ جَادٍّ، مُتَيَسِّرٌ لمَنْ جَهَدَ فِي سَبِيلِهِ وأخْلَصَ النِّيَّةَ لتَحْقِيقِهِ.

ولا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّضَلُّعِ بمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، جُمْلَةً وتَفْصِيلاً(444) وحُسْنِ المُوَازَنَةِ بَيْنَهَا، ليَلْتَزِمَ فِي اجْتِهَادِهِ بالأهْدَافِ العَامَّةِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ إلَيْهَا. ومَعْرِفَةِ مَوَاقِعِ الإجْمَاعِ، لِئَلاَّ يُفْتِيَ بخِلافِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ

184PDF 186الإجْمَاعُ! كَمَا صَرَّحَ بِهِ عُمَرُ فِي كِتَابِهِ إلَى شُرَيْحٍ(445) «فَاقْضِ بِمَا أجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ(446) (وفِي رِوَايَةٍ: فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ)»(447)

ثَانِيًا: مَصَادِيقُ فِي بَلْوَرَةِ العَقْلِ الاجْتِهَادِيِّ:

حِيَازَةُ المَلَكَةِ النَّفْسِيَّةِ، والتَّخَلُّقُ بالذَّوْقِ السَّلِيمِ واعْتِدَالِ الطَّبْعِ، والتَّضَلُّعُ بمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ... كُلُّهَا عَوَامِلُ مُنْتِجَةٌ، ومُسَاعِدَةٌ فِي بَلْوَرَةِ العَقْلِ الاجْتِهَادِيِّ.

فَفِي ذَاتِ عُمَرَ تَرَى بَيْنَ (الاجْتِهَادِ) و(المَلَكَةِ النَّفْسِيَّةِ) الْتِزَامًا وَثِيقًا. لِذَلِكَ لُوحِظَتْ هَذِهِ القَضِيَّةُ فِي تَعْرِيفِ الاجْتِهَادِ، فَقيِلَ: «الاجْتِهَادُ عِبَارَةٌ عَنِ المَلَكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ للإنْسَانِ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْبَاطِ

185PDF 187الأحْكَامِ»(448) وفِي المُقَابِلِ، جَاءَ فِي تَوْصِيفِ المُجْتَهِدِ أنَّهُ «ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الأحْكَامِ مِنْ مَأخَذِهَا»(449)

فِي السِّيَاقِ نَفْسِهِ، يَلْحَقُ بالمَلَكَةِ (الذَّوْقُ السَّلِيمُ) و(اعْتِدَالُ الطَّبْعِ)(450) . نَبَّهَ إلَيْهِ حُجَّةُ الإسْلامِ الغَزَالِيُّ (ت505هـ) رحمه الله(451) ، ولَفَتَ إلَى العَلاقَةِ الوَطِيدَةِ بَيْنَ الطَّبَائِعِ الذَّاتِيَّةِ، والعَوَامِلِ النَّفْسِيَّةِ، والأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والمَسَالِكِ التَّعْلِيلِيَّةِ، فقَالَ: «اخْتِلافُ الأخْلاقِ، والأحْوَالِ، والمُمَارَسَاتِ، يُوجِبُ اخْتِلافَ الظُّنُونِ»(452) .

يتَجَلَّى هَذَا المَعْنَى فِي المَوْقِفِ مِنَ التَّسْوِيَةِ فِي العَطَاءِ، الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه، والمُفَاضَلَةِ فيِهَا كَمَا رَأى عُمَرُ. فاللَّطِيفُ

186PDF 188الدَّقِيقُ فِي هَذِه المَسْألَةِ أنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يُرْجِعْ أصْلَ الخِلافِ بَيْنَهُمَا إلَى مُجَرَّدِ تَبَايُنِ نَظَرَيْهِمَا فِي الأدِلَّةِ! إنَّمَا عَادَ بالتَّأمُّلِ إلَى اخْتِلافِ طَبْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ، فَقَالَ:

«فَمَنْ خُلِقَ خِلْقَةَ أبِي بَكْرٍ فِي غَلَبَةِ التَّألُّهِ، وتَجْرِيدِ النَّظَرِ فِي الآخِرَةِ؛ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ –لا مَحَالَةَ- مَا ظَنَّهُ أبُو بَكْرٍ، ولَمْ يَنْقَدِحْ فِي نَفْسِهِ إلاَّ ذَلِكَ. ومَنْ خَلَقَهُ اللهُ خِلْقَةَ عُمَرَ، وعَلَى حَالَتِهِ وسَجِيَّتِهِ، فِي الالْتِفَاتِ إلَى السِّيَاسَةِ، ورِعَايَةِ مَصَالِحِ الخَلْقِ وضَبْطِهِم، وتَحْرِيكِ دَوَاعِيهِم للخَيْرِ؛ فَلا بُدَّ أنْ تَمِيلَ نَفْسُهُ إلَى مَا مَالَ إلَيْهِ عُمَرُ. مَعَ إحَاطَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ صَاحِبِهِ»(453) .

ثُمَّ الَّذِي أضْفَى عَلَى اجْتِهَادَاتِ عُمَرَ عُنْصُرَ الجِدَّةِ والابْتِكَارِ، هُوَ (تَخَلُّقُهُ بمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ)، وإدْرَاكُهَا فِي البَحْثَيْنِ: النَّظَرِيِّ، والتَّنْزِيلِيِّ. يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «إنَّمَا تَحْصُلُ دَرَجَةُ الاجْتِهَادِ لِمَنْ اتَّصَفَ بوَصْفَيْنِ:

أحَدُهُمَا: فَهْمُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى كَمَالِهَا.

والثَّانِي: التَّمَكُّنُ مِنَ الاسْتِنْبَاطِ، بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا»(454) .

لَحَظَ هَذِهِ الخَاصِيَّةَ فِي المُجْتَهِدِ الإمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ (ت756هـ) رحمه الله(455) فَقَالَ فِي تَعْرِيفِ المُجْتَهِدِ: «هُوَ مَنْ هَذِهِ العُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ،

187PDF 189وَأحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ومَارَسَهَا، بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ»(456)

اللاَّفِتُ فِي هَذَا الجَانِبِ نُهُوضُ عُمَرَ بتَفْعِيلِ المَقَاصِدِ، والإشَارَةِ إلَيْهَا خِلالَ إبْدَائِهِ للرَّأيِ الفِقْهِيِّ فِي النَّوَازِلِ أوِ المَسَائِلِ، الَّتِي أعَادَ النَّظَرَ فِيهَا، عَلَى أثَرِ المُسْتَجِدَّاتِ والمُلابَسَاتِ الَّتِي طَرَأتْ، فِي ظُرُوفٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ.

ثَالِثًا: أنْوَاعُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ:

الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ باعْتِبَارِ وَظِيفتِهِ قِسْمَانِ، يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ قِسْمٍ أنْوَاعٌ مِنَ الاسْتِثْمَارِ(457) انْطِلاقًا مِنْ تَصَوُّرِ الفِكْرِ للمَسْألَةِ، ثُمَّ مَدَى

188PDF 190مُوَاءَمَةِ الوَاقِعِ للحُكْمِ بِهَا.

فتَكَوَّنَ للمُجْتَهِدِ:

الاجْتِهَادُ الاسْتِنْبَاطِيُّ، ويتَضَمَّنُ: الاستِثْمَارَ النَّصِيَّ، بالاجْتِهَادِ البَيَانِيِّ. الاستِثْمَارَ الإلْحَاقِيَّ، بالاجْتِهَادِ القِيَاسِيِّ. الاستِثْمَارَ الاسْتِثْنَائِيَّ، بالاجْتِهَادِ الاسْتِصْلاحِيِّ. الاجْتِهَادُ التَّطْبِيقِيُّ، وهُوَ نَوْعَانِ: الاجْتِهَادُ الإقْرَارِيُّ، وهُوَ: الاستِثْمَارُ الإجْرَائِيُّ. والاجْتِهَادُ التَّغْيِيرِيُّ ، ويتَضَمَّنُ: الاستِثْمَارَ التَّعْدِيلِيَّ. الاستِثْمَارَ التَّأجِيلِيَّ. الاستِثْمَارَ الإيقَافِيَّ.

والنَّاظِرُ فِي فَتَاوَى عُمَرَ وأقْضِيَتِهِ، مَعَ مُلاحَظَةِ مَنْهَجِهِ الأصُولِيِّ فِي الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ، تتَبَدَّى لَهُ مَخَايِلُ مَلَكَتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ فِي تَحْصِيلِ الحُجَجِ

189PDF 191عَلَى الأحْكَامِ، يَسْتَتْبِعُهَا فِقْهٌ فِي حُسْنِ تَطْبِيقِهَا ومَا يتَعَلَّقُ بِهِا مِنْ إقْرَارٍ، أوْ تَغْيِيرٍ. فتَرَاهُ قَدْ بَرَعَ بجَدَارَةٍ –هُوَ حَقِيقٌ بِهَا- فِي كِلا القِسْمَيْنِ. فَاجْتَهَدَ فِي النَّصِّ تَفَقُّهًا وتَطْبِيقًا، حَتَّى اسْتَوْطَنَ فِي اجْتِهَادِهِ نَوْعَانِ مِنَ الفِقْهِ، لَمْ يَنْفَكَّ أحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ فِي مُخْتَلِفِ أحْكَامِهِ، هُمَا:

فِقْهٌ فِي أحْكَامِ الحَوَادِثِ الكلِّيَّةِ. وفِقْهٌ فِي نَفْسِ الوَاقِعِ وأحْوَالِ النَّاسِ.

فَاسْتَطَاعَ أنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الصَّادِقِ والكَاذِبِ، والمُحِقِّ والمُبْطِلِ. ثُمَّ يُطَابِقَ بَيْنَ هَذَا وهَذَا، فيُعْطِي الوَاقِعَ حُكْمَهُ مِنَ الوَاجِبِ، ولا يَجْعَلُ الوَاجِبَ مُخَالِفًا للوَاقِعِ(458) .

المَطْلَبُ الثَّانِي: شُمُولِيَّةُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ

أوَّلاً: انْعِكَاسُ ثَقَافَةِ الأصُولِيِّ عَلَى الاجْتِهَادِ:

يَتَمَيَّزُ الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ بمَوْسُوعِيَّةِ صَاحِبِهِ، لأنَّهُ بَحْثٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَاسِعَةٍ فِي مُخْتَلِفِ العُلُومِ. فعَمَلِيَّةُ الاجْتِهَادِ تَتَطَلَّبُ إلْمَامًا بمَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ، وتَرْتِيبِهَا بحَسْبِ الحُجِّيَّةِ والقُوَّةِ، ومُسْتَلْزَمَاتِهَا. واطِّلاعًا مُعَمَّقًا عَلَى اللُّغَةِ وعُلُومِهَا، وأسَالِيبِ العَرَبِ البَلاغِيَّةِ. بالإضَافَةِ إلَى خِبْرَةٍ تَارِيخِيَّةٍ جَيِّدَةٍ بالظُّرُوفِ الَّتي وَرَدَت فِيهَا النُّصُوصُ، ومَعْرِفَةٍ بالقَرَائِنِ المُصَاحِبَةِ.

فيَأخُذُ المُفَكِّرُ الأصُولِيُّ مِنْ هَذِهِ الثَّقَافَةِ، المُسْتَمَدَّةِ مِنَ الحَضَارَةِ الإسْلامِيَّةِ ومُلاحَظَةِ البِيئَةِ، مَا يُحَقِّقُ التَّمَدُّنَ الَّذِي يَنشُدُهُ، فِي طَرْحِ قَضَايَا لَمَّا تَتَحَقَّقْ بَعْدُ، لَهَا آثَارٌ استِبَاقِيَّةٌ واستِتبَاعِيَّةٌ فِي الوَقَائِعِ الحَالِيَّةِ، مِنْ شَأنِهَا أنْ تَدْعُوَ المُجْتَهِدَ إلى مُعَاوَدَةِ النَّظَرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّصُوصِ، انْطِلاقًا مِنَ الاجْتِهَادِ فِيهَا تَنْزِيلاً عَلَى الوَاقِعِ، لَوْ لَمْ يُرَاعِهَا لَفَوَّتَت مَصَالِحَ مَرْجُوَّةً، نَتِيجَةَ التَّمَسُّكِ بفَهْمٍ لِنَصٍّ، يَغْفُلُ البَعْضُ عَنْ وَجْهٍ آخَرَ لَهُ فِي المَعْنَى.

ثَانِيًا: مَعْقُولِيَّةُ التَّشْرِيعِ وتَأثِيرُهَا فِي تَوْسِيعِ دَائِرَةِ الاجْتِهَادِ:

انْطَلَقَ عُمَرُ فِي تَبَنِّيهِ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ مِنْ أنَّ الشَّرِيعَةَ مُعَلَّلَةٌ، وأنَّ أحْكَامَهَا تَسْتَمِدُّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مِنْ وُجُودِ التَّطَابُقِ بَيْنَهَا وبَيْنَ عِلَلِهَا. فاتَّسَمَ اجْتِهَادُهُ بشُمُولِيَّتِهِ سَائِرَ مُتَعَلِّقَاتِهِ فِقْهًا: مِنْ تَأوِيلِ النُّصُوصِ وَفْقَ مَا يُوثِّقُ أحْكَامَهَا، ويَسْتَثْمِرُ دَلالَتَهَا. ومِنْ نَظَرٍ فِي الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ النَّقْلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ.

فتَعْلِيلُ الأحْكَامِ هُوَ تَوْثِيقٌ لِمَنْهَجِ الاجْتِهَادِ المَقَاصِدِيِّ الَّذِي اشْتَهَرَ بِهِ عُمَرُ، وإذْ قَدِ ارْتَبَطَتْ مَعْقُولِيَّةُ التَّشْرِيعِ بالعِلَلِ ارْتِبَاطًا وَثِيقًا، نَظَرًا لأنَّهَا مَظَانُّ المَصَالِحِ المُعْتَبَرَةِ، فَقَدِ اسْتَمَدَّ عُمَرُ مَدَارِكَ هَذِهِ المَعْقُولِيَّةِ مِنْ تَعْلِيلاتِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ، وبَنَى عَلَيْهَا، وفَرَّعَ عَلَى أسَاسِهَا. فَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ العَمَلُ بالقِيَاسِ، ومُرَاعَاةُ الاسْتِصْلاحِ، والأخْذُ بالاسْتِحْسَانِ.

عَلَّلَ عُمَرُ كَثِيرًا مِنَ المَسَائِلِ، وقَضَى فِي أحْكَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بِمَا يَتَوَافَقُ ومُقْتَضَيَاتِ التَّعْلِيلِ ودَوَاعِيهِ. فمِنْ دَلائِلِ وُجُودِ اسْتِعْمَالاتِ الرَّأيِ عِنْدَهُ بمَنْحَاهُ القِيَاسِيِّ: قَوْلُهُ فِي دِيَةِ الجَنِينِ: «إنْ كِدْنَا أنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا برَأيِنَا»(459) .

أمَّا اسْتِعْمَالُهُ الرَّأيَ فِي مَجَالاتِ التَّشْرِيعِ المَصْلَحِيِّ وسِيَاسَةِ التَّشْرِيعِ، فَقَدْ كَانَ لَهُ النَّصِيبُ الأوْفَرُ؛ كَتَعْلِيلِهِ المَنْعَ مِنْ قِسْمَةِ أرْضِ السَّوَادِ(460) بقَوْلِهِ: «هَذَا رَأيٌ»(461) . وهُوَ يُرِيدُ بذَلِكَ المَصْلَحَةَ قَطْعًا. وإيقَافُهُ سَهْمَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم، بِنَاءً على انْتِفَاءِ عِلَّةِ الإعْطَاءِ، بَعْدَ أنْ أعَزَّ اللهُ الإسْلامَ وأهْلَهُ.

فالحَاصِلُ أنَّ الاجْتِهَادَ بالرَّأيِ كَثِيرُ الأنْوَاعِ، تَسْتَنِدُ تَطْبِيقَاتُهُ إلَى تَوْسِيعِ دَلالَةِ النَّصِّ، حَسْبَمَا يَنْقَدِحُ فِي ذِهْنِ المُسْتَثْمِرِ الأصُولِيِّ، بِمَا تَقْتَضِيهِ أصُولُ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، دُونَ أنْ يَصْطَدِمَ بمَقَاصِدِهَا، وبِمَا تتَضَمَّنُهُ وُجُوهُ المَصْلَحَةِ، الَّتِي لا تتَنَاقَضُ مَعَ أحْكَامِ الشَّرِيعَةِ أوْ تُؤَثِّرُ فِيهَا. وهُوَ مَا يُفَسِّرُ اجْتِهَادَهُ فِي عَدَمِ تَطْبِيقِ بَعْضِ النُّصُوصِ لانْعِدَامِ تَوَافُرِ العِلَّةِ فِي ظُرُوفٍ خَاصَّةٍ.

يَقُولُ الغَزَالِيُّ فِي امْتِدَاحِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ المُوَالِفَةِ بَيْنَ النَّهْجَيْنِ النَّقْلِيِّ والعَقْلِيِّ فِي تَكْيِيفِ التَّطْبِيقِ: «وأشْرَفُ العُلُومِ مَا ازْدَوَجَ فِيهِ العَقْلُ

193PDF 195والسَّمْعُ، واصْطَحَبَ فِيهِ الرَّأيُ والشَّرْعُ. وعِلْمُ الفِقْهِ وأصُولِهِ مِنْ هَذَا القَبِيلِ؛ فَإنَّهُ يَأخُذُ مِنْ صَفْوِ الشَّرْعِ والْعَقْلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَلا هُوَ تَصَرُّفٌ بمَحْضِ العُقُولِ، بحَيْثُ لا يَتَلَقَّاهُ الشَّرْعُ بالقَبُولِ، ولا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَحْضِ التَّقْلِيدِ، الَّذِي لا يَشْهَدُ لَهُ العَقْلُ بالتَّأيِيدِ والتَّسْدِيدِ»(462)

ثَالِثًا: قَصْرُ الاجْتِهَادِ عَنِ المَجَالِ العَقَدِيِّ:

فِي ضَوْءِ مَا سَبَقَ، نَلْحَظُ أنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْطَلِقْ مِنَ المَفْهُومِ العَامِّ للرَّأيِ، المُسْتَوْعِبِ للنَّصِّ الفِقْهِيِّ والعَقَدِيِّ على السَّوَاءِ. فبِالقَدْرِ الَّذِي حَلَّقَ بِهِ فِي الأوَّلِ إلَى أقْصَى حَدٍّ، تَحَفَّظَ فِي الثَّانِي ولَمْ يَقْرَبْهُ، وانْتَهَجَ طَرِيقَةَ الاتِّبَاعِ المُطْلَقِ. بَدَا ذَلِكَ فِي مُنَاجَاتِهِ الحَجَرَ الأسْوَدَ وهُوَ يَسْتَلِمُهُ: «أمَا واللهِ، إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ؛ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ. ولَوْلا أنِّي رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(463) .

بَلْ تَشَدَّدَ فِي الذَّرَائِعِ المُفْضِيَةِ إلَى الشِّرْكِ ومُنَابَذَةِ التَّوْحِيدِ، والمُنَاقِضَةِ للسُّنَّةِ الدَّاعِيَةِ إلَى البِدْعَةِ، فحَارَبَهَا وسَدَّهَا. ولَهُ فِي ذَلِكَ

194PDF 196مَوَاقِفُ كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا تُضَارِعُ بَعْضَهَا، وتَنْزِعُ عَنْ مَبْدَأ وَاحِدٍ. لَعَلَّ مِنْ أشْهَرِهَا أمْرَهُ بقَطْعِ شَجَرَةِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ(464) حِينَ بَلَغَهُ أنَّ نَاسًا يَأتُونَهَا يُصَلُّونَ عِنْدَهَا! فأوْعَدَهُم فِيهَا، وأمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ(465)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أنْ لا يَحْصُلَ بِهَا افْتِتَانٌ لِمَا وَقَعَ تَحْتَهَا مِنَ الخَيْرِ. فَلَوْ بَقِيَتْ لَمَا أُمِنَ تَعْظِيمُ بَعْضِ الجُهَّالِ لَهَا، حَتَّى رُبَّمَا أفْضَى بِهِم إلَى اعْتِقَادِ أنَّ لَهَا قُوَّةَ نَفْعٍ أوْ ضَرٍّ»(466) .

فسَلِمَ بذَلِكَ مِنْ لَوْثَةِ الابْتِدَاعِ فِي دِينِ اللهِ وشَرْعِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وحَفِظَ وِحْدَةَ المُجْتَمَعِ مِنَ الانْقِسَامِ فِي مَا لا مَجَالَ للأخْذِ بالرَّأيِ فِيهِ. وأَمِنَ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مُنَظِّرُو الفِرَقِ لاحِقًا، حِيْثَ اسْتَخْدَمُوا الرَّأيَ المُجَرَّدَ فِي الغَيْبِيَّاتِ الَّتِي لا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَمَلٌ!

لِعُمَرَ –كَمُفَكِّرٍ أصُولِيٍّ- قُدْرَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ تَطْبِيقَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ للقَاعِدَةِ الأصُولِيَّةِ، تُعَبِّرُ عَن مُرُونَةٍ تُسَاعِدُ فِي استِيعَابِ الظُّرُوفِ المُخْتَلِفَةِ فِي صُعُدِ الوُجُودِ الإنْسَانِيِّ. مُوَفِّرًا للفِقْهِ الإسْلامِيِّ مَا يَحْتَاجُهُ مِن عَنَاصِرِ الحَيَوِيَّةِ والإبْدَاعِ، فِي كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا حُرًّا يَصْحَبُ الشَّرِيعَةَ مِنْ نَصِّهَا إلَى مَضْمُونِهَا، ويَتَرَقَّى مِنْ حَرْفِيَّتِهَا إلَى رُوحِهَا، فتَتَلاقَى فِي ذَاتِهِ المَلَكَاتُ الاجْتِهَادِيَّةُ بالقُوَى العَقْلِيَّةِ المُنْضَبِطَةِ بجَوْهَرِ الإسْلامِ ومَقَاصِدِهِ. ويَضْمَنُ تَالِيًا خُلُودَ شَرِيعَةِ السَّمَاءِ مُتَجَاوِبَةً مَعَ احْتِيَاجَاتِ المُجْتَمَعَاتِ، فِي مُخْتَلِفِ الأعْصَارِ والأمْصَارِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَمَايُزُ الاجْتِهَادِ بَيْنَ عَصْرِ النُّبُوَّةِ وخِلافَةِ عُمَرَ

انْحَصَرَتِ المَصَادِرُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الوَحْيِ بنَوْعَيْهِ: المَتْلُوِّ والمَرْوِيِّ، ثُمَّ اتَّسَعَتْ فِي عَهْدِ عُمَرَ لِتَشْمَلَ الأدِلَّةَ الثَّانَوِيَّةَ. ولا قِيمَةَ لأيِّ اجْتِهَادٍ حَاصِلٍ إلاَّ فِي ضَوْءِ هَذَيْنِ المَصْدَرَيْنِ تَسْدِيدًا وتَقْوِيمًا، بخِلافِ الحَاصِلِ فِي عَهْدِ عُمَرَ، حَيْثُ أصْبَحَتِ الاجْتِهَادَاتُ رَائِدَةَ العَمَلِيَّةِ التَّشْرِيعِيَّةِ.

بِنَاءً عَلَيْهِ، تَتَّضِحُ لَنَا أهَمُّ الفُرُوقِ الرَّئِيسَةِ، بَيْنَ عَصْرِ النُّبُوَّةِ وعَصْرِ عُمَرَ الرَّشِيدِ لِجِهَةِ الاجْتِهَادِ؛ مَوْضُوعًا، ومَوْرِدًا، فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِنْ تَبِعَةِ الخَطَأ فِي الاجْتِهَادِ غَدَاةَ النُّبُوَّةِ مِن خِلالِ وُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، فتُسَدِّدُهُ العِصْمَةُ، ويُوَجِّهُهُ الوَحْيُ. أمَّا فِي عَصْرِ عُمَرَ فمَنْ يُؤَمِّنُهُم جَانِبَ الخَطَأ؟ لذَلِكَ اشْتَهَرَ بَيْنَهُم التَّشَاوُرُ والتَّنَاصُحُ، فيَكْتُبُ عُمَرُ إلَى قَاضِيهِ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لا يَمْنَعنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بالأمْسِ، فَرَاجَعْتَ اليَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وهُدِيتَ فِيهِ لرُشْدِكَ، أنْ تَرْجِعَ إلَى الحَقِّ، فإنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، ومُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ»(467)

عَدَمُ اسْتِقْلالِ الاجْتِهَادِ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ كَمَصْدَرٍ تَشْرِيعِيٍّ، حَيْثُ كَانَتِ المَصَادِرُ التَّشْرِيعِيَّةُ مُنْحَصِرَةً فِي الوَحْيِ كِتَابًا وسُنَّةً. بخِلافِ مَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الوَحْيِ، حَيْثُ تَجَرَّدَ عُمَرُ يُعَاوِنُهُ الفُقَهَاءُ للاجْتِهَادِ، وأصْبَحَ مَصْدَرًا مُسْتَقِلاًّ لِمَعْرِفَةِ الأحْكَامِ، ومَنْهَجًا مُتَّبعًا لِتَكْييفِ التَّشْرِيعَاتِ.

جَاءَ فِي رِسَالَةِ القَضَاءِ: «الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ ولا سُنَّةٌ. ثُمَّ اعْرِفِ الأمْثَالَ والأشْبَاهَ، فَقِسِ الأمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ بنَظَائِرِهَا، واعْمِدْ إلى أقْرَبِهَا إلى اللهِ، وأشْبَهِهَا بالحَقِّ، فِيمَا تَرَى»(468) .

كَانَ الاجْتِهَادُ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ ضَرُورَةً لا أصْلاً، يَلْجَأونَ إلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ النَّصِّ، أو تَمْرِينًا لأذْهَانِهِم وفَتْقًا لأفْهَامِهِم. بَيْنَمَا أمْسَى لاحِقًا مَصْدَرًا أصِيلاً ومُرْتَكَزًا رَئِيسًا يَلِي المَصَادِرَ الأصْلِيَّةَ فِي الرُّتْبَةِ، لا مَفْزَعَ عَنْهُ. كَتَبَ إلَى قَاضِيهِ شُرَيْحٍ: «... فإنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ مَا قَضَت بِهِ أئِمَّةُ المُهْتَدِينَ؛ فاجْتَهِدْ رَأيَكَ، واسْتَشِرْ أهْلَ العِلْمِ والصَّلاحِ»(469) . الاجْتِهَادُ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ عَارِضٌ ومُؤَقَّتٌ، يَسُوغُ العَمَلُ بِهِ اسْتِنَادًا إلَى ظَرْفٍ زَمَنِيٍّ طَارِئٍ فَرَضَ نَفْسَهُ، فإذَا انْقَضَى لَزِمَ المَصِيرُ إلَى المُقْتَضَى الخِطَابِيِّ أوِ البَيَانِيِّ. ثُمَّ صَارَ الاجْتِهَادُ حَلاًّ دَائِمًا ولازِمًا لأهْلِهِ بَعْدَ صُدُورِهِ، لا يُنْقَضُ إلاَّ بشَرْطِهِ.

بِنَاءً عَلَيْهِ، كَيْفَ يُمْكِنُ أنْ يُجَابَ عَنْ وُرُودِ رَأيَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لِعُمَرَ فِي مَوْقِفِهِ مِنَ الاجْتِهَادِ؟ ثُمَّ مَا الدَّوَافِعُ الحَامِلَةُ عَلَى تَوْسِيعِ دَائِرَةِ الاجْتِهَادِ، واعْتِمَادِ مَصَادِرَ عَقْلِيَّةٍ واسْتِثْنَائِيَّةٍ؟

هَذَا مَا سَأقِفُ عَلَيْهِ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ ودَوَافِعُهُ

حِينَ يُعَالِجُ الأصُولِيُّ النَّظَّارُ المُتَكَلِّمُ قَضَايَا شَتَّى، فَإنَّهُ قَدْ تَصْدُرُ عَنْهُ أحْكَامٌ بحَسْبِ كُلِّ قَضِيَّةٍ، مَتَى نُقِلَتْ دُونَ مُتَعَلِّقَاتِهَا عَلَى الوَجْهِ المُرَادِ؛ ظَنَّ المُبَلَّغُ بِهَا أنَّهَا مُشْكِلَةٌ فِي مَا بَيْنَهَا! ثُمَّ مَعَ قَلِيلٍ مِنَ التَّأمُّلِ والتَّدْقِيقِ، يتَجَلَّى المَوْقِفُ الأوْحَدُ، ويتَلاشَى الاضْطِرَابُ أوِ التَّنَاقُضُ أوِ الاخْتِلافُ.

هَذَا شَأنُ عُمَرَ فِي مَوْقِفِهِ مِنَ الاجْتِهَادِ، إذْ جَادَتْ مَصَادِرُ الحَدِيثِ برَأيَيْنِ لَهُ فِي المَوْضُوعِ! إلاَّ أنَّ الَّذِي يُبَدِّدُ وَجْهَ الاضْطِرَابِ عَنْهَا هُوَ وُلُوجُ عُمَرَ الاجْتِهَادَ مِنْ أوْسَعِ أبْوَابِهِ، وهُوَ الإمَامُ الفَقِيهُ الحَافِظُ. فَهَلْ خَالَفَ عُمَرُ ووَقَعَ فِي مَا مَنَعَ النَّاسَ عَنْهُ؟ وهَلْ لِهَذَا التَّوْسُّعِ فِي الاجْتِهَادِ دَوَافِعُ دَعَتْ إلَيْهِ حَتَّى انْتَشَرَ فِي الخَافِقَيْنِ؟ وهَلْ خَالَفَ عُمَرُ نَصًّا؟

يتَضَمَّنُ هَذَا المَبْحَثُ الإجَابَةَ عَنْ هَذِهِ السُّؤَالاتِ كُلِّهَا، لِذَلِكَ جَاءَ فِي مَطَالِبَ ثَلاثَةٍ، هِيَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ. المَطْلَبُ الثَّانِي: دَوَافِعُ اجْتِهَادِهِ ودَوَاعِي انْتِشَارِهِ. المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَكْيِيفُ اجْتِهَادِ عُمَرَ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ

أوَّلاً: الأمْرُ بالاجْتِهَادِ والنَّهْيُ عَنْهُ:

أيْقَنَ عُمَرُ أنَّ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ الحُكْمُ –نَصًّا أوْ دَلالَةً، تَصْرِيحًا أو تَلْوِيحًا- فتَمَسَّكَ بِهِ. ثُمَّ انْطَلَقَ مِنْ خِلالِهِ إلَى الاجْتِهَادِ القَائِمِ عَلَى تَقْلِيبِ وُجُوهِ النَّظَرِ فِي الوَاقِعَاتِ، يَنْشُدُ العَدْلَ والصَّوَابَ. فَاجْتَهَدَ وُسْعَهُ فِي إصَابَةِ الحَقِّ ولَمْ يَألُ قَطُّ، فَقَدْ وَرَدَ أنَّهُ قَضَى بقَضَيِّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أصَبْتَ، أصَابَ اللهُ بِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا أدْرِي أصَبْتُ أمْ أخْطَأتُ؟ ولَكِنِّي لَمْ آلُ عَنِ الحَقِّ»(470) . أيْ: لا أدْرِي، أصَبْتُ الأشْبَهَ الَّذِي هُوَ المَطْلُوبُ، أمْ لا؟

حَرَصَ أشَدَّ الحِرْصِ عَلَى أهْلِ الفِقْهِ أنْ يَجْتَهِدُوا فِي الحَوَادِثِ. وحَمَلَ الوُلاةَ فِي الأقَالِيمِ عَلَى التَّفْكِيرِ فِي المَسَائِلِ العَامَّةِ بالنَّظَرِ إلَى مُسْتَقْبَلِ الأمَّةِ. وأنْ يُرَاسِلُوهُ إنْ عَجِزُوا عَنِ استِخْرَاجِ أحْكَامِهَا.

فنَتَجَتْ عِنْدَنَا رَسَائِلُ خِطَابِيَّةٌ، تَوَاصَلَ بِهَا الخَلِيفَةُ مَعَ أمَرَاءِ البِلادِ، ضَمَّنَهَا قَوَاعِدَ عَامَّةً، وأصُولاً كُلِّيَّةً، شَكَّلَت بَعْضًا مِن جَوَانِبِ مَنْهَجِهِ

201PDF 203الاجْتِهَادِيِّ، المُعْلَنِ عَنْهُ نَصًّا وتَضْمِينًا، كَمَا سَبَقَ أنْ أشَرْتُ إلَى ذَلِكَ(471)

واللاَّفِتُ فِي مَصَادِرِ التُّرَاثِ، عَلَى هَذَا الصَّعِيدِ، أنَّهَا حَفِظَتْ لَنَا رَأيَيْنِ مُتَضَارِبَيْنِ لِعُمَرَ، فِي مَوْقِفِهِ مِنَ الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ:

نَزَعَ فِي أحَدِهِمَا إلَى تَشْدِيدِ النَّكِيرِ عَلَيْهِ وعَلَى أهْلِهِ، فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: «أصْبَحَ أهْلُ الرَّأيِ أعْدَاءَ السُّنَنِ؛ أعْيَتْهُم أنْ يَعُوهَا، وتَفَلَّتَتْ مِنْهُم أنْ يَرْوُوهَا، فاسْتَبَقُوهَا بالرَّأيِ»(472) . وقَالَ: إيَّاكُمْ وأصْحَابَ الرَّأيِ، فإنَّهُم أعْدَاءُ السُّنَنِ؛ أعْيَتْهُمُ الأحَادِيثُ أنْ يَحْفَظُوهَا، فَقَالُوا بالرَّأيِ، فَضَلُّوا وأضَلُّوا»(473) . ونَزَعَ فِي ثَانِيهِمَا إلَى تَقْرِيرِ العَمَلِ بِهِ، والتَّنْظِيرِ لَهُ، ومَدْحِ سُلُوكِ سَبِيلِهِ. بَلْ يُقَرِّرُ ضَرُورَةَ اسْتِعْمَالِهِ، وكَتَبَ بِهِ إلَى وُلاتِهِ وقُضَاتِهِ، كَمَا فِي خِطَابِهِ إلى شُرَيْحٍ الكِنْدِيِّ، ورِسَالَةِ القَضَاءِ. وحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ عَمَلٌ بمَعْقُولِ النَّصِّ ورُوحِهِ.

بالتَّأمُّلِ فِي هَذِهِ الآثَارِ سُرْعَانَ مَا يتَبَدَّدُ ظَنُّ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا، لِجِهَةِ مَا أدْلى بِهِ فِي قَوْلِهِ بذَمِّ الرَّأيِ والنَّهْيِ عَنْهُ، ومَا مَارَسَهُ بفِعْلِهِ تَأصِيلاً وتَخْرِيجًا. ويَعْرِفُ المُلاحِظُ أنَّهُ تَعَارُضٌ ظَاهِرِيٌّ، أكَّدَتْهُ فَتَاوَاهُ الكَثِيرَةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ.

فكَيْفَ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ قَوْلِهِ وفِعْلِهِ؛ تَقْعِيدًا وتَطْبِيقًا؟

هُنَا اتِّجَاهَانِ اثْنَانِ، يَنْبَغِي عَدَمُ الحَيْدَةِ عَنْهُمَا أثْنَاءَ البَحْثِ فِي هَذِهِ المَسْألَةِ:

أَوَّلُهُمَا: أنْ نَعِيَ جَيِّدًا أنَّ عُمَرَ نَاهِضٌ بجُمْلَةٍ لا بَأسَ بِهَا مِنَ الآثَارِ الَّتي تُغْنِيهِ –إلى جَانِبِ الكِتَابِ العَزِيزِ وقَضَاءِ أبِي بَكْرٍ- عَنِ اعْتِمَادِ الرَّأيِ كمَوْرِدٍ أصِيلٍ، فيَلْجَأُ إلَيْهِ إذَا لَمْ تُسْعِفْهُ هَذِي المَصَادِرُ بحُكْمِ المَسْألَةِ.

ثَانِيهِمَا: إنَّ الرَّأيَ الَّذِي ذَمَّهُ عُمَرُ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ الَّذِي مَارَسَهُ وعَمِلَ بمُقْتَضَاهُ ومُوجِبِهِ. بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الوُجُوهِ الآتِيَةِ(474) :

الرَّأيُ الفَاسِدُ الَّذِي تَنَكَّبَ أصْحَابُهُ النُّصُوصَ الثَّابِتَةَ الصَّرِيحَةَ بدَلالَتِهَا، دُونَ الْتِفَاتٍ إلَى أسْبَابِ النُّزُولِ! كَمَنِ اسْتَحَلَّ الخَمْرَ بتَأوِيلٍ

بَارِدٍ، وأنْ لا سَبِيلَ لأحَدٍ إلَيْهِ، مُسْتَدِلاًّ بقَوْلِ اللهِ تَعَالِى: ﴿۝٩٢ لَيسَ عَلَى الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِموا إِذا مَا اتَّقَوا وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنوا ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحسَنوا وَاللَّهُ يُحِبُّ﴾(475)

فَقَالَ عُمَرُ: «إنَّكَ أخْطَأتَ التَّأوِيلَ! إذَا اتَّقَيْتَ اللهَ؛ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ»(476) .

وآخَرُونَ مِنْ أهْلِ الشَّامِ اسْتَحَلُّوهَا، وتَأوَّلُوا الآيَةَ الآنِفَةَ! حَتَّى أشَارَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رضي الله عنه بقَوْلِه: «أرَى أنْ تَسْتَتِيبَهُم؛ فَإنْ تَابُوا جَلَدْتَهُم ثَمَانِينَ لشُرْبِ الخَمْرِ. وإنْ لَمْ يَتُوبُوا ضَرَبْتَ رِقَابَهُم؛ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ، وشَرَعُوا فِي دِينِهِم مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللهُ(477) !». فَاسْتَتَابَهُم، فَتَابُوا، فَضَرَبَهُم ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ(478) .

الرَّأيُ المُنَاكِفُ الَّذِي أُحْدِثَتْ بِهِ البِدَعُ الاعْتِقَادِيَّةُ والعَمَلِيَّةُ، مِمَّا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ تَوْثِيقُ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وتَحْقِيقُ مُرَادِ الشَّارِعِ مِنْهَا. فكَانَ لمَوْقِفِهِ هَذَا أثَرٌ صَارِمٌ فِي البَحْثِ العَقَدِيِّ وتَتَبُّعِ المُتَشَابِهَاتِ، حَيْثُ ضَمَرَت فِيهِ ظَاهِرَةُ الفُضُولِ فِي السُّؤَالِ عَمَّا لا يَلْزَمُ(479) مَعَ صَبِيغٍ التَّيْمِيِّ(480) ، حِينَ جَابَهَهَا عُمَرُ فِي مَهْدِهَا، حتَّى انْطَفَأَ أُوَارُهَا، وذَهَبَ صَدَاهَا أدْرَاجَ الرِّيَاحِ. منْ لَمْ يتَأهَّلْ لَهُ، ولا عُرِفَ بِهِ، لِئَلاَّ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَى القَوْلِ فِي دِينِ اللهِ بِلا عِلْمٍ بدَاعِي الاجْتِهَادِ. لذَلِكَ، فَتَّشَ عَنِ الرِّجَالِ، واشْتَغَلَ بالجَرْحِ والتَّعْدِيلِ. الانْشِغَالُ بمَا لَمْ يَحْدُثْ عَنِ الَّذِي حَدَثَ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «لا تَسْألُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ فَإنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ مَنْ سَألَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ»(481) .

وتَبْقَى رِوَايَاتُ امْتِدَاحِ الرَّأيِ والعَمَلِ بِهِ تَرْسُمُ المَنْهَجَ العَامَّ، وتُوَضِّحُ مَعَالِمَ التَّفْكِيرِ الأصُولِيِّ عِنْدَهُ، المُسْتَنِدِ إلى المُقَدِّمَاتِ الصَّحِيحَةِ، والمُقَرَّرَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ الثَّابِتَةِ، الجَارِي عَلَى الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ(482) .

وهُوَ مَبْدَأٌ تَوَافَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، ومِنَ الأمُورِ المَقْطُوعَةِ عِنْدَهُم لا المَظْنُونَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ الغَزَالِيُّ فِي قَوْلِهِ: «أجْمَعَ الصَّحَابَةُ على الحُكْمِ بالرَّأيِ، والاجْتِهَادِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَقَعَت لَهُم، ولَمْ يَجِدُوا فِيهَا نَصًّا. وهَذَا مِمَّا تَوَاتَرَ إلَيْنَا عَنْهُم تَوَاتُرًا لا شَكَّ فِيهِ»(483) . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَاركِ (ت181هـ)(484) : «لِيَكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ هَذَا الأثَرَ. وخُذُوا مِنَ الرَّأيِ مَا يُفَسِّرُ لَكُمُ الحَدِيثَ»(485) .

ثَانِيًا: آدَابُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ:

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ هَذِهِ المِيزَةِ الَّتِي أوْلاهَا عُمَرُ للرَّأيِ، إلاَّ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَهْجُمُ عَلَى أبْوَابِهِ اخْتِيَارًا ، ولا انْسَاقَ إلَيْهِ بدَافِعِ المَيْلِ إلَى تَحْرِيكِ الفِكْرِ... بَلْ كَانَ اجْتِهَادُهُ –فِي الغَالِبِ- مُرْتَبِطًا بفِعْلٍ مُقْتَضٍ، أو مَصْلَحَةٍ دَاعِيَةٍ.

ألْمَحَ إلَيْهِ ابنُ سِيرِينَ فِي قَوْلِهِ: «لَمْ يَكُنْ أحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أهْيَبَ لِمَا لا يَعْلَمُ مِنْ أبِي بَكْرٍ. ولَمْ يَكُنْ أحَدٌ بَعْدَ أبِي بَكْرٍ أهْيَبَ لِمَا لا يَعْلَمُ مِن عُمَرَ»(486) .

ولَمْ يَكُنْ يتَسَرَّعُ فِي الفَتْوَى وإبْدَاءِ رَأيِهِ جُزَافًا. مِمَّا وَلَّدَ عِنْدَهُ –وهُوَ أمِيرُ المُؤْمنِينَ- ظَاهِرَةَ الاحْتِرَامِ المُتَبَادَلِ بَيْنَهُ وبَيْنَ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ومُجْتَهِدِيهِم. فمَا عَزَمَ قَطُّ عَلَى أنْ تَكُونَ آرَاؤُهُ سَنَنًا مُتَّبَعَةً، تُتَّبَعُ لِذَاتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ يَرْجِعَ الجُمْهُورُ إلَى أصْلِهَا. ولَمْ يَشَأ البَتَّةَ أنْ تَكُونَ تِلْكَ الآرَاءُ دِينًا يُعْتَنَقُ، أوْ أنْ تَتَّصِفَ بِمَا للنَّصِّ مِنْ قَدَاسَةٍ(487) !

لِذَلِكَ، لَمْ يَحْمِلْ رَعِيَّتَهُ عَلَى رَأيٍ اجْتِهَادِيٍّ وَاحِدٍ، يتَعَبَّدُونَ اللهَ بِهِ، خَارِجَ مَصَالِحِ النَّاسِ وشُؤُونِ الدَّوْلَةِ، كَمَا لَمْ يُلْزِمْهُم بفَتْوَاهُ تَحْتَ

207PDF 209دَعْوَى أنَّهُ الأمِيرُ وأنَّ الطَّاعَةَ المُطْلَقَةَ لَهُ! بَلْ حَضَّ عَلَى الاجْتِهَادِ ورَحَّبَ بِهِ، ومَنَحَ المُجْتَهِدِينَ حُرِّيَّةً وَافِيَةً فِي اجْتِهَادِهِم، حَسْبَ فَهْمِهِم لأصُولِ التَّشْرِيعِ، بحَيْثُ لَمْ يَأخُذْ عَلَيْهِم أيَّ قَيْدٍ عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ والإلْزَامِ. ثُمَّ رَبَّى عِنْدَهم البَرَاءَةَ مِنْ دَعْوَى الإصَابَةِ فِي الاجْتِهَادِ، ونَمَّى رُوحَ التَّعَدُّدِ فِي الأحْكَامِ.

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وُجِدَ مَعَ امْرَأةٍ فِي لِحَافٍ، ولَمْ تَقُمِ البَيِّنَةُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ! فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أرْبَعِينَ سَوْطًا وأقَامَهُمَا للنَّاسِ. فَذَهَبَ أهْلُ المَرْأةِ وأهْلُ الرَّجُلِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى عُمَرَ.

فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ: مَا يَقُولُ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ. قَالَ: أوَرَأيْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأيْتَ.

فَقَالُوا: أتَيْنَاهُ نَسْتَأذِنُهُ، فَإذَا هُوَ يَسْألُهُ (وفِي رِوَايَةٍ: جِئْنَا نَسْتَعْدِيهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَاهُ)»(488) .

ونَفَى عَنْهُم آفَةَ التَّعَصُّبِ والجُمُودِ، عَلَى الرَّأيِ الوَاحِدِ، باعْتِبَارِهِ الحَقَّ مُطْلَقًا. وَرَدَ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ يَوْمًا وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّ الرَّأيَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُصِيبًا، لأنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ يُرِيهِ. وإنَّمَا

208PDF 210هُوَ مِنَّا الظَّنُّ والتَّكَلُّفُ»(489) وكَذَا حذَّرَ مِنْ عَاقِبَةِ التَّعَصُّبِ للرَّأيِ، فقَالَ: «السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ اللهُ ورَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. لا تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّأيِ سُنَّةً للأمَّةِ»(490)

وكَثِيرًا مَا كَانَ يَجْتَهِدُ فِي المَسْألَةِ، ويُبْدِي رَأيَهُ فِيهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُ مَا تَرَاءَى لَهُ فيَعْدِلُ عَنْهُ. أو يَأتِي أحَدُهُم فيُبَيِّنُ لَهُ وَجْهَ الصَّوَابِ، فيَقْبَلُهُ ويَرْجِعُ عَنْ خَطَأ مَا رَأى إلَى صَوَابِ مَا اسْتَبَانَ لَهُ.

كَانَ يَقُولُ: «الدِّيَةُ للعَاقِلَةِ. ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا». حَتَّى كَتَبَ إلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ(491) :

«إنَّ النَّبِيَّ صلى الله

209PDF 211عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ(492) مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»(493)

وإنَّمَا كَانَ يَذْهَبُ عُمَرُ فِي قَوْلِهِ الأوَّلِ إلَى ظَاهِرِ القِيَاسِ، لأنَّ المَقْتُولَ لا تَجِبُ دِيَتُهُ إلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، وإذَا مَاتَ فَقَدْ بَطَلَ مِلْكُهُ. فلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ تَرَكَ الرَّأيَ وصَارَ إلَى السُّنَّةِ، وكَانَ مَذْهَبُهُ أنَّ الدِّيَةَ للعَاقِلَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إلَى أنْ بَلَغَهُ الخَبَرُ، فانْتَهَى إلَيْهِ(494) .

فلَمْ تَكُنْ مَهَمَّةُ تَفْسِيرِ النُّصُوصِ واستِنْطَاقِهَا امْتِيَازًا لِجِهَةٍ رَسْمِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ شَارَكَ عُمَرَ في مُمَارَسَتِهَا كُلُّ مَن أهَّلَتْهُ مَوَاهِبُهُ للاضْطِلاعِ بِهَا(495) .

وكَانَ إذَا أفْتَى تَبَرَّأ مِن الخَطَأ الَّذي يَحْتَمِلُهُ رَأيُهُ، إفْسَاحًا فِي المَجَالِ أمَامَ غَيْرِهِ أنْ يَتَطَّلَبَ حُكْمَ المَسْألَةِ عَيْنِهَا فِي مَظَانِّهَا كَمَا فَعَلَ

210PDF 212هُوَ، لِيُبْقِيَ بَابَ الاجْتِهَادِ مَفْتُوحًا أبَدًا لِمَنْ هُوَ أهْلُهُ. قَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: «مَا أُحِبُّ أنَّ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لأنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلاً وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ وإنَّهُم أئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِم، ولَوْ أخَذَ رَجُلٌ بقَوْلِ أحَدِهِم كَانَ فِي سَعَةٍ»(496)

فَلا يُقَالُ: إنَّ عُمَرَ اتَّهَمَ نَفْسَهُ بالخَطَأ لأنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ! فإنَّهُ أحَدُ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وإنْ لَمْ يَبْلُغْ هَؤُلاءِ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ، فَمَن إذًا؟!

أوْ أنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي الاجْتِهَادِ، ولَمْ يَبْذُلْ قُصَارَى جُهْدِهِ للوُصُولِ إلَى الحَقِّ! فإنَّ فِيهِ سُوءَ ظَنٍّ فِي الصَّحَابَةِ، وأنَّهُم فَرَّطُوا وقَصَّرُوا فِي النَّظَرِ، وأفْتَوا بالخَطَأ مَعَ استِطَاعَتِهِم الوُصُولَ إلى الصَّوَابِ!

أقُولُ هَذَا، لا مِن بَابِ تَحْسِينِ الظَّنِّ والتَّعَاطُفِ مَعَ هَذَا الجِيلِ! وإنْ كَانُوا حَقِيقِينَ بِهِ، بَلْ مِنْ خِلالِ الاستِقْرَاءِ التَّامِّ الَّذي أطْبَقَتْ عَلَيْهِ الأمَّةُ، ودَلَّتْ عَلَيْهِ أحْكَامُهُم.

تُظْهِرُ هَذِهِ النُّقُولُ عَنْ عُمَرَ شِدَّةَ وَرَعِهِ، وكِبَرَ المَسْؤُولِيَّةِ المُلْقَاةِ عَلَى عَاتِقِهِ، وتَكْشِفُ عَنْ أثَرِ التَّرْبِيَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَدْفَعُهُ إلَى فَتْحِ بَابِ المُرَاجَعَةِ مَا أمْكَنَ، وإتَاحَةِ الفُرْصَةِ لغَيْرِهِ مِنْ مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ فِي تَجْدِيدِ النَّظَرِ دَوْمًا فِي مَا يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ والخَطَأ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: دَوَافِعُ اجْتِهَادِهِ ودَوَاعِي انْتِشَارِهِ

نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ؛ كَابْنِ سَعْدٍ (ت230هـ)(497) ، وتَابَعَهُ ابْنُ حَزْمٍ (ت456هـ)(498) ، ووَافَقَهُمَا ابْنُ القَيِّمِ (ت751هـ)، عَلَى أنَّ المُكْثِرِينَ فِي الفُتْيَا مِنَ الصَّحَابَةِ قِلَّةٌ، فِي مُقَدِّمَتِهِم: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ(499) .

وعُمَرُ أحَدُ سِتَّةٍ يَعُودُ عِلْمُ الصَّحَابَةِ إلَيْهِم، فِي تَوْصِيفِ مَسْرُوقٍ بْنِ الأجْدَعِ (ت63هـ)(500) ، والمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ(501) (ت64هـ) رضي الله عنه(502) ، وعَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ (ت103هـ)(503) .

ويُمْكِنُ أنْ يُجْمَعَ مِنْ فَتَاوَاهُ سِفْرٌ ضَخْمٌ(504) والحَقِيقَةُ أنَّ عِلْمَ عُمَرَ وفِقْهَهُ لا يُقَاسُ بكَمِّيَّتِهِ وحَصِيلَتِهِ! بَلْ هُوَ فِي نَوْعِيَّتِهِ ومَنْهَجِهِ. لذَلِكَ

213PDF 215كَانَ وَجْهُ التَّمَيُّزِ فِيهِ يتَدَلَّى مِنِ اتِّصَافِهِ بالعَبْقَرِيَّةِ، لجِهَةِ تَجَلِّيهَا فِي النَّوَازِلِ الطَّارِئَةِ، أوْ تِلْكَ الَّتِي ذَهَلَ عَنْ مَنَاطِهَا كِبَارُ المُجْتَهِدِينَ والمُنَظِّرِينَ فِي زَمَانِهِ.

إنَّ عَقْلَ عُمَرَ وفَهْمَهُ لِمَصَالِحِ الأمَّةِ ومَا تَحْتَاجُهُ، قَادَهُ إلَى الاجْتِهَادِ والابْتِكَارِ. ولَمْ يَرَ ذَلِكَ مُنَافِيًا أوْ مُخَالِفًا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، بَلْ عَدَّهُ عَمَلاً بالشَّرِيعَةِ نَفْسِهَا وحَمْلاً عَلَيْهَا. فَاجْتَهَدَ تَأسِّيًا برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واسْتِصْحَابًا لَهُ بالاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ، واسْتِنْبَاطًا مِنْ تَعْلِيلِ النُّصُوصِ لبَعْضِ الأحْكَامِ.

ويَعُودُ تَفَاوُتُهُ فِي العَمَلِ بالرَّأيِ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِينِ، إلَى حَظِّ كُلٍّ مِنْهُم فِي مِقْدَارِ الاسْتِفَادَةِ مِنَ المَلَكَةِ الأصُولِيَّةِ، بحَسْبِ تَفَاوُتِ أذْهَانِهِم، والمَسْلَكِ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ.

ولَمْ يَكُنْ تَوَسُّعُهُ فِي الاجْتِهَادِ عَنْ تَشَهٍّ، أو نُزُوعٍ ذَاتِيٍّ، بَلِ انْطَلَقَ فِي اجْتِهَادِهِ مِنْ مُحَفِّزَاتٍ ثَلاثَةٍ رَئِيسَةٍ، حَتَّى انْتَشَرَ اجْتِهَادُهُ، وكَتَبَ اللهُ لَهُ الإصَابَةَ فِي الحَقِّ.

أوَّلاً: دَوَافِعُ الاجْتِهَادِ وتَوْسِيعِ نِطَاقِ الفَتْوَى:

كَوْنُهُ فِي نَفْسِهِ فَرِيضَةً دِينِيَّةً(505) :

يُشَكِّلُ الاجْتِهَادُ فِي أحَدِ وُجُوهِهِ- تَعَبُّدًا للمَوْلَى، بتَنْفِيذِ الأمْرِ

214PDF 216الإلَهِيِّ، الدَّاعِي إلَى التَّفَكُّرِ وإمْعَانِ النَّظَرِ، عَنْ طَرِيقِ إعْمَالِ الرَّأيِ فِي التَّوَصُّلِ إلَى فَهْمِ مَدْلُولِ الخِطَابِ، عَلَى أوْسَعِ نِطَاقٍ وأشْمَلِهِ، غَيْرَ غَافِلٍ ظُرُوفَ التَّنْزِيلِ ومُنَاسَبَاتِ التَّشْرِيعِ. يَقُولُ الغَزَالِيُّ: «لَيْسَ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ اسْتِحَالَةٌ فِي ذَاتِهِ، ولا يُفْضِي إلَى مُحَالٍ، ولا إلَى مَفْسَدَةٍ. وإنْ أوْجَبْنَا الصَّلاحَ؛ فيَجُوزُ أنْ يَعْلَمَ اللهُ لُطْفًا يَقْتَضِي ارْتِبَاطَ صَلاحِ العِبَادِ بتَعَبُّدِهِم بالاجْتِهَادِ»(506)

فِي خُطْوَةٍ جَادَّةٍ إلَى اكْتِشَافِ العِلَّةِ البَاعِثَةِ، للنَّظَرِ فِي إمْكَانِيَّةِ حَمْلِ المُسْتَجِدَّاتِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا، والتَّعَرُّفِ إلَى الحِكْمَةِ الكَاشِفَةِ لاسْتِثْمَارِهَا اسْتِصْلاحًا، أو أنَّهَا تَنْحُو مَنْحَى قَوَاعِدِ الاسْتِثْمَارِ الاسْتِثْنَائِيِّ؛ اسْتِحْسَانًا، أو سَدًّا للذَّرَائِعِ.

هَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ لاحِقًا الغَزَالِيُّ باصْطِحَابِ الشَّرْعِ والعَقْلِ(507) ، أيْ: تَوَارُدُهُمَا عَلَى بَيَانِ مُرَادِ اللهِ، بِمَا يُحَقِّقُ للمُكَلَّفِينَ مَصَالِحَهُم. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَاختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الأَلبابِ﴾(508) . وقَالَ تَعَالَى: ﴿عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ ۖ قُل فيهِما إِثمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثمُهُما أَكبَرُ مِن نَفعِهِما ۗ وَيَسأَلونَكَ ماذا يُنفِقونَ قُلِ العَفوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرونَ ۝٢١٩﴾(509) .

ذَلِكَ كُلُّهُ فِي إطَارٍ مُنْضَبِطٍ مِنَ المُحَافَظَةِ عَلَى حُرْمَةِ النَّصِّ، انْطِلاقًا مِنْ قُدْسِيَّةِ الأصْلِ، وعَدَمِ الالْتِفَافِ عَلَيْهِ، أوْ تَعْطِيلِهِ، أوِ الابْتِعَادِ عَنْ رُوحِهِ ومَضْمُونِهِ، أوْ بإجْرَاءِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ بالإلْغَاءِ أوِ الإبْطَالِ.

كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بمُقْتَضَى تَحْصِيلِهِ لِمَسْؤُولِيَّةِ البَيَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الشَّاطِبِيُّ: «فَإذَا بَلَغَ الإنسَانُ مَبْلَغًا، فَهِمَ عَنِ الشَّارِعِ فيهِ قَصْدَهُ فِي كُلِّ مَسألَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ، وفِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أبوَابِهَا؛ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ وَصْفٌ هُوَ السَّبَبُ فِي تَنَزُّلِهِ مَنزِلَةَ الخَلِيفَةِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّعْليمِ، والفُتْيَا، والحُكْمِ بِمَا أرَاهُ اللهُ»(510) .

وقَدْ بَرَزَ ذَلِكَ فِي قُدْرَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ واسْتِعْدَادِهِ الفِطْرِيِّ عَلَى البَحْثِ والنِّقَاشِ، واحْتِلابِ الصِّيَغِ والدَّلالاتِ، للتَّوَصُّلِ إلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، يُنْقِذُ بِهِ مَوْقِفًا، أوْ يَحْكُمُ بِهِ فِي قَضِيَّةٍ. فَضْلاً عَمَّا اسْتَفَادَهُ بقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومُلازَمَتِهِ لَهُ مُدَّةً كَانَتْ كَافِيَةً فِي تَحْرِيكِ المَنْطِقِ الاجْتِهَادِيِّ فِي نَفْسِهِ، وتَهْيِئَتِهِ لِمُجَارَاةِ أيِّ طَارِئٍ يَحْتَاجُ إلَى تَوْصِيفٍ شَرْعِيٍّ، الأمْرُ الَّذِي أكْسَبَهُ مَلَكَةً فِقْهِيَّةً فَجَّرَتْ هَذَا الكَمَّ الهَائِلَ مِنَ الأحْكَامِ والمَسَائِلِ النَّوْعِيَّةِ.

كَوْنُهُ ضَرُورَةً حَيَوِيَّةً:

دَعَا إلَيْهِ العُمْرَانُ البَشَرِيُّ، ومُوَاكَبَةُ عَجَلَةِ الحَيَاةِ، الَّتي فَرَضَتْ وَقْعَهَا عَلَى المُجْتَهِدِ، حِينَ بَسَطَتِ الدَّوْلَةُ فِي عَهْدِهِ شَرِيعَتَهَا عَلَى مِسَاحَاتٍ

216PDF 218جُغْرَافِيَّةٍ، امْتَدَّتْ حتَّى وَسِعَتِ الخَافِقَيْنِ، واشْتَمَلَتْ عَلَى شُعُوبٍ تَوَارَثَتْ عَادَاتٍ وتَقَالِيدَ، انْطَوَتْ عَلَى جَوَانِبَ دِينِيَّةٍ، وأعْرَافٍ لَهَا أبْعَادٌ تَشْرِيعِيَّةٌ. لَمْ يَكُنْ للمُسْلِمِينَ بِهَا عَهْدٌ مِنْ قَبْلُ(511)

فوَجَبَ قِيَاسُ صَلاحِيَّتِهَا، والنَّظَرُ فِي مَدَى مُوَاءَمَتِهَا للشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ. ولا يَتَأتَّى ذَلِكَ إلاَّ فِي اسْتِثْمَارِهَا اسْتِثْمَارًا صَحِيحًا، تَأسِيسًا عَلَى مُنْطَلَقَاتِ الشَّرْعِ الحَكِيمِ فِي التَّطْبِيقِ والمَآلاتِ. كَمَا حَصَلَ فِي الأمْرِ بتَعْمِيَةِ قَبْرِ دَانِيَالَ(512) لمَّا ظَهَرَ بتُسْتَرَ(513) ، حَيْثُ كَتَبَ فِيهِ أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ رضي الله عنه. فكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: «أنْ يَحْفِرَ بالنَّهَارِ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَبْرًا، ويَدْفِنَهُ باللَّيْلِ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، لِئَلاَّ يُفْتَتَنَ(514) النَّاسُ بِهِ»(515) .

فعُمَرُ يَرَى الدَّوْلَةَ تَتَّسِعُ بمَفَازَاتٍ شَاسِعَةٍ، قَدْ تَوَلَّدَتْ عَنْهَا مُشْكِلاتٌ وقَضَايَا لَمْ تُعْهَدْ مِنْ قَبْلُ، وكَثُرَتِ الوَقَائِعُ والمُنَازَعَاتُ بَيْنَ النَّاسِ... فمَا جَازَ لَهُ –وهُوَ العَبْقَرِيُّ المُلْهَمُ- أنْ يَقِفَ مَكْتُوفَ اليَدِ، مُتَحَجِّرَ العَقْلِ، أمَامَ هَذِي التَّطَوُّرَاتِ المَلْحُوظَةِ وهِيَ تَسْبِقُ النَّاسَ! فكَانَ اجْتِهَادُهُ مِنْ أبْرَزِ الجَوَانِبِ الحَيَاتِيَّةِ الخَلاَّقَةِ فِي سِيرَتِهِ، خِلالَ حِقْبَةِ خِلافَتِهِ الحَافِلَةِ بالأحْدَاثِ(516) .

ولا أدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِ فِي بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ مَنْ أسْلَمَتْ دُونَ زَوْجِهَا، وهِيَ لا تُضَارُّ فِي دِينِهَا، وأنَّ لَهَا حَقَّ الخَيَارِ «إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وإنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»(517) .

فكَانَ لهَذَا الاجْتِهَادِ صَدًى عَظِيمُ الوَقْعِ عَلَى المُشْتَغِلِينَ بالإفْتَاءِ فِي أورُوبَّا، حَتَّى اعْتَبَرُوهُ فَتْحًا مُبِينًا، لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ انْتِشَارِ الإسْلامِ، ومُنَاقَضَةِ اتِّهَامِهِ بالعُنْصُرِيَّةِ، فِي وَقْتٍ يَمُرُّ فِيهِ مُسْلِمُو الغَرْبِ بفَتْرَةٍ عَصِيبَةٍ، يَحْتَاجُونَ إلَى مَا يُجَمِّلُونَ بِهِ صُورَةَ الإسْلامِ ثَمَّ، ويَجْذِبُونَ بِهِ الآخَرَ إلَى اعْتِنَاقِ هَذَا الدِّينِ العَالَمِيِّ الخَالِدِ، مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى الأسْرَةِ مِنَ التَّشَتُّتِ

218PDF 220والضَّيَاعِ(518) ومُرَاعَاةً للظُّرُوفِ الاجْتِمَاعِيَّةِ والضُّغُوطِ الَّتِي يتَعَرَّضُ لَهَا المُهَاجِرُونَ المُسْلِمُونَ فِي الغَرْبِ، انْسِجَامًا مَعَ فِقْهِ العُمْرَانِ الحَضَارِيِّ.

كَوْنُهُ حَاجَةً سِيَاسِيَّةً مُلِحَّةً:

الاجْتِهَادُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الحَاكِمُ فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِ الرَّعِيَّةِ، وتَنْظِيمِ أمُورِ الدَّوْلَةِ، ورَسْمِ أمُورِهَا العَامَّةِ، عَلَى مَنْهَجٍ يَكْفُلُ لَهَا القُدْرَةَ عَلَى طُولِ البَقَاءِ، آمِنَةً مُعَافَاةً، آخِذَةً بالنُّمُوِّ والازْدِهَارِ، وهِيَ تَحْكُمُ أمَّةً مُتَرَامِيَةَ الأطْرَافِ، وتُرَاسِلُ زُعَمَاءَ ودُوَلَ هُمْ فِي الحَضَارَةِ أعْرَقُ، وفِي سَنِّ الدَّسَاتِيرِ أقْدَمُ!!

فلا يَحْسُنُ بحَالٍ، أنْ تَقْعُدَ شَرِيعَةُ السَّمَاءِ عَنْ هَؤُلاءِ، فِي مَا يَحْتَاجُونَهُ مِنْ أحْكَامٍ، تَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهَا بتَلَمُّسِ الوَاقِعِ وحَاجَاتِهِ، ولا تَغِيبُ عَمَّا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ ضَرُورَاتٍ، تَفْرِضُهَا الظُّرُوفُ الآنِيَّةُ، والأجْوَاءُ البِيئِيَّةُ المُحِيطَةُ بحَاضِرَةِ الدَّوْلَةِ الإسْلامِيَّةِ، فِي تَعَامُلِهَا مَعَ شَعْبِهَا، وتَعَاطِيهَا مَعَ غَيْرِهَا.

وحَيْثُ إنَّ عُمَرَ عَلَى سُدَّةِ الحُكْمِ، وفِي عُنُقِهِ مَقَالِيدُ المَسْؤُولِيَّةِ، فهُوَ مَعْنِيٌّ قَبْلَ غَيْرِهِ بالاجْتِهَادِ، ومَسْؤُولٌ بصِفَةٍ مُبَاشِرَةٍ، عَنْ إيجَادِ

219PDF 221حُلُولٍ شَرْعِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ للمُشْكِلاتِ الحَادِثَةِ. أعَانَتْهُ عَلَيْهِ خِبْرَتُهُ القَدِيمَةُ فِي هَذَا المَجَالِ، حَيْثُ تَصَدَّى لِمُسْؤُولِيَّاتٍ اضْطَلَعَ بِهَا تِبَاعًا، مُنْذُ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرُورًا بخِلافَةِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنه واسْتِقْلالاً فِي عَهْدِهِ الرَّشِيدِ. فتَلاشَى مَعَهَا التَّهَيُّبُ مِنْ خَوْضِ غِمَارِ الرَّأيِ.

ذَلِكَ كُلُّهُ ألْهَمَهُ حِسًّا فِقْهِيًّا مُتَقَدِّمًا، مَيَّزَ فِقْهَهُ وآرَاءَهُ بجُودَةٍ عَالِيَةٍ، ومَنْهَجِيَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ، حَتَّى قَالَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَوْ وُضِعَ عِلْمُ النَّاسِ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وعِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةٍ، لَرَجَحَ عِلْمُ عُمَرَ»(519) .

وقَدْ مَرَّ قَرِيبًا قَوْلُ الغَزَالِيِّ: «مَنْ خَلَقَهُ اللهُ خِلْقَةَ عُمَرَ، وعَلَى حَالَتِهِ وسَجِيَّتِهِ، فِي الالْتِفَاتِ إلَى السِّيَاسَةِ، ورِعَايَةِ مَصَالِحِ الخَلْقِ وضَبْطِهِم، وتَحْرِيكِ دَوَاعِيهِم للخَيْرِ؛ فَلا بُدَّ أنْ تَمِيلَ نَفْسُهُ إلَى مَا مَالَ إلَيْهِ عُمَرُ»(520) .

مِنْ هَذَا القَبِيلِ: إرْسَاؤُهُ دَعَائِمَ النِّظَامِ المَالِيِّ بإنْشَاءِ الدِّيوَانِ، حيثُ سَهَّلَ بِهِ إيصَالَ الرَّوَاتِبِ والمُسْتَحِقَّاتِ إلَى أهْلِهَا. وهُوَ مَا أشَارَ بِهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه(521) عَلَى غِرَارِ مَا رَأى فِي الشَّامِ. فَأخَذَ عُمَرُ

220PDF 222بِرَأيِهِ، وقَالَ: «اكْتُبُوا النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِم»(522)

أمَامَ هَذِهِ المُنْطَلَقَاتِ الرَّئِيسَةِ، وشُعُورًا مِنْهُ بعِظَمِ المَسْؤُولِيَّةِ المُلْقَاةِ عَلَى عَاتِقِهِ، ومَعَ كَوْنِ الاجْتِهَادِ لَوْنًا مِنَ التَّعَبُّدِ للهِ تَعَالَى... لَمْ يَجِدْ عُمَرُ نَفْسَهُ إلاَّ بَيْنَ حَرَجَيْنِ:

أوَّلُ الحَرَجَيْنِ: أنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّحْدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أمَامَ الأمَمِ حَدِيثَةِ العَهْدِ بالإسْلامِ، وأنْ يُفْسِحَ فِي المَجَالِ لمُحَدِّثِي الصَّحَابَةِ أنْ يَرْوُوا مَا عِنْدَهُمْ، كَيْ تُعْرَفَ أحْكَامُ أكْثَرِ المُسْتَجِدَّاتِ مِنْ سُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم مَا أمْكَنَ.

وهُوَ فِي هَذَا الحَالِ يَخْشَى مِنْ نِسْبَةِ الخَطَأ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

ثَانِي الحَرَجَيْنِ: أنْ يُفْتِيَ برَأيِهِ فِي مَا لَمْ يَعْرِفْ فِيهِ أثَرًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفِيهِ تَهَجُّمٌ عَلَى التَّحْلِيلِ والتَّحْرِيمِ بالاجْتِهَادِ، والمَنْعِ والإبَاحَةِ بالرَّأيِ. وهُوَ المَعْرُوفُ عَنْهُ تَهَيُّبُهُ أنْ يَقُولَ فِي دِينِ اللهِ مَا لَمْ يُشَرِّعْهُ اللهُ عز وجل ولا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، كَمَا مَرَّ قَرِيبًا رِوَايَةً عَنِ ابْنِ سِيرِينَ(523) .

إزَاءَ هَذَا الوَاقِعِ، اخْتَارَ أنْ يَنْسُبَ القَوْلَ إلَى نَفْسِهِ، وأنْ يتَحَمَّلَ تَبِعَاتِ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ (ت728هـ): «كَانَ الصَّحَابَةُ إذَا تَكَلَّمُوا باجْتِهَادِهِم يُنَزِّهُونَ شَرْعَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِن خَطَئِهِم وخَطَأ غَيْرِهِم»(524) . أفْتَى فِي مَسْألَةٍ، فَكَتَبَ كَاتِبُهُ عَقِبَ الفُتْيَا: «هَذَا مَا أرَى اللهُ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ». فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ، وقَالَ: «لا، امْحُهُ، بَلِ اكْتُبْ: هَذَا مَا رَأى عُمَرُ. فَإنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وإنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ»(525) .

ولَهُ فِي هَذَا الفَهْمِ سَلَفٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ كَانَ إذَا أمَّرَ أمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أوْ سَرِيَّةٍ؛ أوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بتَقْوَى اللهِ، ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «وإِذَا حَاصَرْتَ أهْلَ حِصْنٍ فَأرَادُوكَ أنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلْهُم عَلَى حُكْمِ اللهِ، ولَكِنْ أنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإنَّكَ لا تَدْرِي أتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِم أمْ لا»(526) .

لِهَذِهِ المُسَوِّغَاتِ، كَانَ الاجْتِهَادُ مَنْهَجًا مُحَتَّمًا، لِضَمَانِ اسْتِمْرَارِ التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ فِي صَلاحِيَّتِهِ ونَفَاذِهِ، ودَيْمُومَةِ آثَارِهِ أبَدًا، رَغْمَ تَنَاهِي النَّصِّ التَّشْرِيعِيِّ مُقَابَلَةً بحُدُوثِ الدَّقَائِقِ، وتَنَامِي الجُزْئِيَّاتِ بتَجَدُّدِ

222PDF 224النَّوَازِلِ، مِمَّا لا يَقْبَلُ الحَصْرَ والعَدَّ(527)

أشَارَ إلَى هَذَا المَعْنَى العَالِمُ الاجْتِمَاعِيُّ ابْنُ خَلْدُونَ (ت808هـ) رحمه الله(528) فِي قَوْلِهِ: «أحْوَالُ العَالَمِ والأمَمِ وعَوَائِدُهُمْ ونِحَلُهُمْ لا تَدُومُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ومِنْهَاجٍ مُسْتَقِرٍّ. إنَّمَا هُوَ اخْتِلافٌ عَلَى الأيَّامِ والأزْمِنَةِ، وانْتِقَالٌ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ. وكَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأشْخَاصِ والأوْقَاتِ والأمْصَارِ، فكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الآفَاقِ والأقْطَارِ والأزْمِنَةِ والدُّوَلِ، سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ»(529) .

فَهَذَا التَّجَدُّدُ والتَّبَدُّلُ يُخَلِّفُ أعْظَمَ الأثَرِ فِي العِلَلِ والأوْصَافِ المُكَوِّنَةِ للأحْكَامِ.

ثَانِيًا: دَوَاعِي انْتِشَارِ اجْتِهَادِهِ:

انْتَشَرَ اجْتِهَادُ عُمَرَ فِي أصْقَاعِ البِلادِ، وتَنَاقَلَتْهُ الأجْيَالُ، وكَتَبَهُ الرُّوَاةُ، وتَدَارَسَهُ الفُقَهَاءُ، وسَألَ عَنْهُ الخُلَفَاءُ والأمَرَاءُ... يَقُولُ القَاضِي البَاجِيُّ (ت474هـ)(530) : «أفْعَالُهُ كَانَتْ تُنْقَلُ ويُتَحَدَّثُ بِهَا»(531) .

يَعُودُ السَّبَبُ فِي هَذَا الانْتِشَارِ الوَاسِعِ إلَى عِدَّةِ عَوَامِلَ سَاهَمَتْ فِيهِ، مِنْهَا:

الهَدْيُ النَّبَوِيُّ فِي إرْشَادِ الأمَّةِ إلَيْهِ، وزَرْعُ الطُّمَأنِينَةِ فِي

نُفُوسِهِمْ تُجَاهَهُ. بَقَاؤُهُ مُدَّةً أطْوَلَ مِمَّنْ سِوَاهُ، جَعَلَهُ يَتَصَدَّرُ لِكُلِّ نَازِلَةٍ(532) تَوَلِّيهِ زِمَامَ الأمُورِ، فَسُئِلَ وقَضَى بَيْنَ النَّاسِ. إكْثَارُهُ مِنَ الاجْتِهَادِ مُتَابَعَةً لِنُمُوِّ الدَّوْلَةِ، ووَفَاءً بحَاجَاتِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ. اعْتِمَادُهُ الشُّورَى طَرِيقًا فِي الحُكْمِ، ومَا تَفَصَّى عَنْهَا مِنْ نَقْلِ الفُقَهَاءِ لاجْتِهَادَاتِهِ، مِنْ مَجْلِسِهَا وحَاضِرَةِ الخِلافَةِ إلَى حَيْثُ حَلُّوا فِي أرْجَاءِ الدُّنْيَا. فَصَارَ غَالِبُ قَضَايَاهُ وفَتَاوَاهُ مُتَّبَعَةً فِي مَشَارِقِ الأرْضِ ومَغَارِبِهَا(533) كَثْرَةُ الوَاقِعَاتِ فِي عَصْرِهِ، وتَوَفُّرُ الدَّوَاعِي لِحَمْلِ اجْتِهَادِهِ فِيهَا، ونَشْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ، فِي سَبِيلِ تَعْلِيمِهِمْ واطِّلاعِهِمْ عَلَى رَأيِ الخَلِيفَةِ. تَمَيُّزُ فِقْهِهِ مِنْ بَيْنِ مُخْتَلِفِ آرَاءِ الفُقَهَاءِ فِي زَمَانِهِ، ونُهُوضُهُ بحُجَّةٍ تَدِقُّ عَنِ النَّظَرِ. الإخْلاصُ لله ِعز وجل، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ۚ إِلَيهِ يَصعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصّالِحُ﴾(534) وقَالَ اللهُ جل جلاله: ﴿انشُزوا فَانشُزوا

يَرفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا مِنكُم وَالَّذينَ أوتُوا العِلمَ﴾(535) وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ. ورَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا»(536)

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَكْييفُ اجْتِهَادِ عُمَرَ

أوَّلاً: هَلِ اجْتِهَادُ عُمَرَ رَأيٌ مَحْضٌ؟

انْطِلاقًا مِنَ العَرْضِ السَّابِقِ، يَسْتَبِينُ لِكُلِّ مُنْصِفٍ أنَّ آرَاءَ عُمَرَ لا يُمْكِنُ توصيفها آرَاءً عَقْلِيَّةً خَالِصَةً، جَاشَتْ بِهَا قَرِيحَتُهُ الفِقْهِيَّةُ البَحْتَةُ! بَلْ إنَّ آرَاءَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ فِقْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذَلِكَ مَرَدُّهُ إلَى طُولِ الصُّحْبَةِ.

وإنَّمَا لَمْ يَعْزُهَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأسْبَابٍ، مِنْهَا:

خَشْيَةَ أنْ يَتَقَوَّلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ. أو أنْ يُشْبِهَ عَلَيْهِ فِي نِسْبَةِ القَوْلِ إلَيْهِ. أو يُجَرِّئَ أحَدًا فِي التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ... وهُوَ مَنْ عُرِفَ بتَشَدُّدِهِ فِي الرِّوَايَةِ والتَّحْذِيرِ مِنَ الإكْثَارِ مِنْهَا(537) .

هَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الإمَامُ مَالِكٌ (ت179هـ) رحمه الله، حِينَ قَرَّرَ أنَّ فُتْيَا الصَّحَابِيِّ فِي مَا لا مَدْخَلَ للرَّأيِ فِيهِ، هِيَ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

227PDF 229ويُرَاجِحُ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَنْسُوبِ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ مَالِكٌ: «إذَا جَاءَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وبَلَغَنَا أنَّ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ عَمِلا بأحَدِ الحَدِيثَيْنِ وتَرَكَا الآخَرَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أنَّ الحَقَّ فِيمَا عَمِلا بِهِ»(538) .

فَرَغِبَ عَنِ الإحْرَامِ بالعُمْرَةِ فِي أشْهُرِ الحَجِّ، اتِّبَاعًا لرَأيِ عُمَرَ(539) . وخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصَنَعْنَاهَا مَعَهُ»(540) .

فمَالِكٌ رحمه الله فَضَّلَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ عُمَرُ(541) ، واعْتَبَرَ قَوْلَهُ سُنَّةً، وقَالَ: «عُمَرُ أعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَعْدٍ»(542) . يَكُونُ الإمَامُ مَالِكٌ إذًا قَدِ اعْتَبَرَ قَوْلَ عُمَرَ فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ وإنْ لَمْ يُصَرِّحْ بالنَّقْلِ، ويُقَابِلُ بِهِ مَا قَالَهُ سَعْدٌ وصَرَّحَ فِيهِ بالنَّقْلِ.

ثَانِيًا: هَلِ اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ؟

كَمَا يَكُونُ الاجْتِهَادُ فِي استِنْبَاطِ الأحْكَامِ مِنْ مَوَارِدِهَا، كَذَلِكَ يَكُونُ فِي تَطْبِيقِهَا عَلَى الوَاقِعِ. فيَجُوزُ للمُجْتَهِدِ أنْ يَجْتَهِدَ فِي استِخْلاصِ الأحْكَامِ والتَّعَرُّفِ إلَيْهَا، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أنْ يَجْتَهِدَ فِي تَطْبِيقِهَا، بَلْ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الاجْتِهَاِد أدَقُّ مِنْ سِوَاهُ.

لِذَا، فَقَدْ أبْعَدَ النُّجْعَةَ مَنْ أشْكَلَ حِينَ زَعَمَ أنَّ عُمَرَ كَانَ يَتْرُكُ الحَدِيثَ الَّذِي ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ، ويُفْتِي فِي المُقَابِلِ برَأيِهِ! وادَّعَى عَلَيْهَ أنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ بَعْضَ نُصُوصِ القُرْآنِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى رَأيِهِ، أوْ أخْذًا بالمَصْلَحَةِ(543) !

وهَذَا خَطَأٌ عِلْمِيٌّ، وَقَعَ فِيهِ مَنْ لَمْ يُمَحِّصِ الحَقَائِقَ، ويُلاحِظِ الوَقَائِعَ. وفِيهِ الطَّعْنُ بالصَّحَابَةِ إذْ شَهِدُوا ولَمْ يُنْكِرُوا أوْ يُصَوِّبُوا، حَاشَاهُم!

فمَا تَرَكَ عُمَرُ نَصًّا لرَأيِهِ، أوْ لمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا. فإنَّ المَصَالِحَ الَّتِي كَانَ يُفْتِي بالأخْذِ بِهَا لَمْ يُدَاخِلْهَا قَطُّ مَا يُعَارِضُ نَصًّا. إنَّمَا كَانَتْ تَطِبيقًا حَسَنًا للنُّصُوصِ، وفَهْمًا سَلِيمًا لمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ، مِنْ غَيْرِ تَنَكُّبٍ أوِ انْحِرَافٍ عَنْ جَادَّتِهَا المُسْتَقِيمَةِ، ولا مُخَالَفَةٍ لأيِّ نَصٍّ مِنْ نُصُوصِهَا.

بَلِ اجْتَهَدَ للمُوَاءَمَةِ بَيْنَ الحُكْمِ وبَيْنَ الوَاقِعَةِ المَعْرُوضَةِ، بتَحْلِيلٍ

229PDF 231دَقِيقٍ لعَنَاصِرِهَا وظُرُوفِهَا ومُلابَسَاتِهَا، لِمَا لتَفَهُّمِ النَّصِّ ومَرَامِيهِ، ولِمَا للظُّرُوفِ المُحْتَفَّةِ بالوَاقِعَةِ، مِنْ عَمِيقِ الأثَرِ فِي تَكْيِيفِ التَّطْبِيقِ والتَّبَصُّرِ بمَسَالِكِهِ، عَلَى نَحْوٍ لا يُصَادِمُ هَدَفَ النَّصِّ، أو يَتَنَاقَضُ ومُقْتَضَى المَصْلَحَةِ العَامَّةِ الحَقِيقِيَّةِ للأمَّةِ.

فتَشْرِيعُ الحُكْمِ وَسِيلَةٌ لتَطْبِيقِهِ. والتَّطْبِيقُ مُظْهِرٌ للوَجْهِ المُرَادِ مِنَ التَّشْرِيعِ، وهُوَ ذَاكَ المَرْكُوزُ فِي المَقْصَدِ البَاعِثِ إلَيْهِ. ومَتَى عَادَ تَطْبِيقُ الحُكْمِ بنَقِيضِ الغَايَةِ المَرْجُوَّةِ مِنْهُ؛ دَعَا المَنْطِقُ السَّلِيمُ إلَى إيقَافِ العَمَلِ بِهِ، لأنَّ مُنَاقَضَةَ إرَادَةِ المُشَرِّعِ بَاطِلَةٌ(544) ، لتَخَلُّفِ المَقْصَدِ التَّشْرِيعِيِّ.

وبِالمِثَالِ يتَّضِحُ المَقَالُ:

فَرْضُ الخَرَاجِ عَلَى سَوَادِ العِرَاقِ وأرْضِ مِصْرَ:

رَأى عُمَرُ أنْ لا يُقَسِّمَ سَوَادَ العِرَاقِ، وأنْ يُبْقِيَ الأرْضَ – وقَدْ تَمَّ الاسْتِيلاءُ عَلَيْهَا بطَرِيقِ الحَرْبِ- بِيَدِ أهْلِهَا، ويَضَعَ عَلَيْهَا الخَرَاجَ، ليُنْفِقَ مِنْهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ عَامَّةً، فِي كُلِّ جِيلٍ وزَمَانٍ.

وهُوَ فَهْمٌ صَائِبٌ للنَّصِّ القُرْآنِيِّ، تَعْضُدُهُ حَيْثِيَّاتٌ وقَرَائِنُ احْتَفَّتْ بالمَوْضُوعِ عَيْنِهِ، دَفَعَتْ بعُمَرَ إلَى اجْتِهَادٍ دَقِيقٍ، حَمِدَتِ الأمَّةُ صَنِيعَهُ حِينَ بَانَتْ لَهَا أرْجَحِيَّةُ مَأخَذِهِ، فِي الوَقْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ عُمَرُ مُسْتَبِقًا

230PDF 232الأحْدَاثَ، نَاظِرًا فِيهَا بنُورٍ مِنَ اللهِ، يَقْصِدُ العَدْلَ والأصْلَحَ، ويَقْرَأُ مِنَ النُّصُوصِ مَا يتَخَفَّى عَلَى البَعْضِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ إِن﴾(545) .

بِنَاءً عَلَى العُمُومِ المُسْتَفَادِ مِنَ الاسْمِ المَوْصُولِ (مَا) فِي وَضْعِهَا اللُّغَوِيِّ، ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ إلَى تَقْسِيمِ الخُمْسِ عَلَى هَذِهِ الجِهَاتِ الخَمْسِ، ثُمَّ تَوزِيعِ الأرْبَعَةِ الأخْمَاسِ البَاقِيَةِ عَلَى المُقَاتِلِينَ!

فِي المُقَابِلِ، كَانَ لعُمَرَ رَأيٌ آخَرُ، فامْتَنَعَ – وهُوَ رَئِيسُ الدَّوْلَةِ- عَنْ تَقْسِيمِهَا عَلَى الفَاتِحِينَ، لأنَّهُ رَأى أنَّهَا لا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ ذَا النَّصِّ، لأسْبَابٍ، مِنْهَا:

الأوَّلُ: أنَّهُ خَشِيَ إذَا قَسَّمَ الأرْضَ أنْ تَجِيءَ ذَرَارِي لا تَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا، فَقَالَ: «لَوْلا آخِرُ المُسْلِمينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَّمْتُهَا بَيْنَ أهْلِهَا، كَمَا قسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبرَ(546)(547) ) ( ».

فرَاعَى جَانِبَ مَا تَصِيرُ إلَيْهِ الأمُورُ فِي قَادِمَاتِ الأيَّامِ والنَّسْلُ الإنْسَانِيُّ يتَكَاثَرُ، فتَعْظُمُ حَاجَتُهُ لِمَا يَدْفَعُ جَائِحَتَهُ. فَهُوَ تَدْبِيرٌ اجْتِهَادِيٌّ احْتِرَازِيٌّ.

الثَّانِي: أنَّه يَقْصِدُ إلَى تَأمِينِ مَا يَسُدُّ بِهِ الثُّغُورَ ويَفْتَحُ بِهِ البِلادَ. وذَلِكَ يَكُونُ مِنْ خِلالِ الجِزْيَةِ الَّتِي يَفْرِضُهَا عَلَى هَذِهِ الأرْضِ.

الثَّالِثُ: أنَّ تَوْزِيعَهَا عَلَيْهِم، وزِرَاعَتَهُم الأرْضَ، قَدْ يَقْعُدُ بِهِم عَنْ مُوَاصَلَةِ الفَتْحِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى! ثُمَّ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ حتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. وجُعِلَ الذُّلُّ والصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمْرِي. ومَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فهُوَ مِنْهُم»(548) .

الرَّابِعُ: أنَّهُ نَهَضَ لَدَيْهِ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي القُرْآنِ يُثْبِتُ رَأيَهُ، خَصَّصَ بِهِ آيَةَ الأنْفَالِ، هُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم﴾(549) ، حَيْثُ رَآهُمَا مُتَوَارِدَيْنِ عَلَى مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ.

مِنْ أجْلِ هَذَا اجْتَمَعَ رَأيُ عُمَرَ عَلَى تَرْكِ الأرْضِ فِي يَدِ أهْلِهَا بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ، عَلَى أنْ يَفْرِضَ عَلَيْهَا مَا يُعْرَفُ بالخَرَاجِ، يَدْفَعُهُ أهْلُهَا للدَّوْلَةِ كَيْ تُنْفِقَ عَلَى خُطَّةِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

قَالَ القَاضِي أبُو يُوسُفَ (ت183هـ) رحمه الله: «الَّذِي رَأى عُمَرُ مِنَ الامْتِنَاعِ مِنْ قِسْمَةِ الأرَضِينَ بَيْنَ مَنِ افْتَتَحَهَا، عِنْدَمَا عَرَّفَهُ اللهُ مَا كَانَ فِي كِتَابِهِ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ، تَوْفِيقًا مِنَ اللهِ كَانَ لَهُ فِيمَا صَنَعَ. وفِيهِ كَانَتِ الخِيَرَةُ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ. وفِيمَا رَآهُ مِنْ جَمْعِ خَرَاجِ ذَلِكَ وقِسْمَتِهِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ عُمُومُ النَّفْعِ لِجَمَاعَتِهِم؛ لأنَّ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا عَلَى النَّاسِ فِي الأُعْطِيَاتِ والأرْزَاقِ؛ لَمْ تُشْحَنِ الثُّغُورُ، ولَمْ تَقْوَ الْجُيُوشُ عَلَى السَّيْرِ فِي الجِهَادِ، ولَمَا أَمِنَ رُجُوعَ أهْلِ الكُفْرِ إلَى مُدُنِهِم إذَا خَلَتْ مِنَ المُقَاتِلَةِ والمُرْتَزَقَةِ، واللهُ أعْلَمُ بِالخَيْرِ حَيْثُ كَانَ»(550) .

فَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ عُمَرُ مُسْتَنِدٌ إلَى مَصْلَحَةٍ مُرَادَةٍ للشَّارِعِ، يُؤَيِّدُهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ. مَظْهَرُ ذَلِكَ أنَّ مَا أفَاءَ اللهُ بِهِ يَجِبُ أنْ يَكُونَ المُسْلِمُونَ كُلُّهُم شُرَكَاءَ فِيهِ، بدَلالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذينَ جاءوا مِن بَعدِهِم يَقولونَ رَبَّنَا اغفِر لَنا وَلِإِخوانِنَا الَّذينَ سَبَقونا بِالإيمانِ وَلا تَجعَل في قُلوبِنا غِلًّا لِلَّذينَ آمَنوا رَبَّنا إِنَّكَ رَءوفٌ رَحيمٌ﴾(551) مِنْ دُخُولِ أجْيَالِ المُسْلِمِينَ بَعْدَ عَصْرِ

233PDF 235الصَّحَابَةِ عَنْ طَرِيقِ (وَاوِ العَطْفِ)، فلا يَتِمُّ ذَلِكَ إلاَّ بوقْفِ عَيْنِ الأرْضِ وحَبْسِهَا عَنِ التَّقْسِيمِ والتَّمْلِيكِ، وإبْقَائِهَا مَادَّةً للكَسْبِ والارْتِزَاقِ، وهِيَ الَّتِي لا يُدْرِكُهَا الفَنَاءُ.

فخَصَّصَ عُمُومَ آيَةِ الأنْفَالِ بخُصُوصِ آيَةِ الحَشْرِ، وأصْبَحَ مَعْنَى آيَةِ الغَنَائِمِ فِي «سُورَةِ الأنْفَالِ» عَلَى النَّحْوِ الآتِي: ﴿أَنَّما غَنِمتُم مِن﴾، مِنَ الأمْوَالِ المَنْقُولَةِ ﴿لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتامىٰ وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ إِن﴾.

فأنْتَ تَرَى أنَّ فَتْوَاهُ هَذِهِ تَرْجِعُ إلَى أصْلٍ مِنَ الأصُولِ المُقَرَّرَةِ، مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لأيِّ نَصٍّ جُزْئيٍّ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. يَقُولُ الغَزَالِيُّ: «إنَّ جَلْبَ المَنْفَعَةِ ودَفْعَ المَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ. وصَلاحُ الخَلْقِ في تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِم»(552) .

إيقَافُ العَمَلِ بسَهْمِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم مِنَ الزَّكَاةِ:

لمَّا كَانَ مِنَ المُسَلَّمِ بِهِ أنَّ دَوَامَ هَيْمَنَةِ التَّشْرِيعِ عَلَى الوَاقِعِ مُرْتَبِطٌ بمَدَى صَلاحِيَّتِهِ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وقَابِلِيَّتِهِ للتَّطْبِيقِ فِي سَائِرِ الأحوال. وحَيْثُ ارْتَبَطَتِ النُّصُوصُ القَوَاطِعُ فِي هَذَا الصَّدَدِ بالعِلَلِ والمُنَاسَبَاتِ؛ فَقَدْ أتَاحَتْ فُرْصَةَ تَعْيينِ الأحْكَامِ للمُجْتَهِدِينَ.

هَذَا مَا اتَّضَحَ جَلِيًّا فِي إيعَازِ عُمَرَ إلَى أبِي بَكْرٍ أنْ يُوقِفَ سَهْمَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم(553) ، وتَلا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَن شاءَ فَليُؤمِن وَمَن شاءَ فَليَكفُر﴾(554) ، أيْ: لَيْسَ اليَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ(555) .

اسْتَنَدَ فِي اجْتِهَادِهِ إلَى صِيَاغَةِ النَّصِّ القُرْآنِيِّ القَاطِعَةِ، المُشْعِرَةِ بالعِلَّةِ أكْثَرَ مِنْ إشْعَارِهَا بالمَحِلِّ. انْطِلاقًا مِنْ تَعْيِينِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ للمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم مِنْ جُمْلَةِ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ ۖ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ۝٦٠﴾(556) .

وتَألِيفُ القَلْبِ مَعْنًى قَائِمٌ بحَالَةٍ مُؤَقَّتَةٍ، قَدْ تَطُولُ أوْ تَقْصُرُ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ دَائِمَةً. فَكَانَ حُكْمُ الاسْتِحْقَاقِ مَرْهُونًا بالوَصْفِ الَّذِي هُوَ:

235PDF 237تَألِيفُ قُلُوبِ أعْدَاءِ المُسْلِمِينَ، واسْتِمَالَةُ قُلُوبِهِم إلَى الإسْلامِ، واتِّقَاءُ شُرُورِهِم حَالَةَ كَوْنِ الدِّينِ ضَعِيفًا، وفِي حَاجَةٍ إلَيْهِم(557)

أمَا وقَدْ قَوِيَتْ شَوْكَةُ المُسْلِمِينَ، وعزَّ الدِّينُ؛ فَإنَّهُم فِي غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى اتِّقَاءِ شَرِّ هَؤُلاءِ. فيَكُونُ الإعْزَازُ بالمَنْعِ بَعْدَ أنْ كَانَ بالدَّفْعِ(558) . قَالَ عُمَرُ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَألَّفُكُمَا(559) والإسْلامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ (وفِي رِوَايَةٍ: قَلِيلٌ)، وإنَّ اللهَ قَدْ أعَزَّ الإسْلامَ. فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جَهْدَكُمَا...»(560) ، وبلَغَ ذَلِكَ الصَّحَابَةَ فَلَمْ يُنْكِرُوا(561) .

فاجْتِهَادُ عُمَرَ هُنَا تَأتَّى مِنْ مُلاحَظَةِ إمْكَانِيَّةِ التَّطْبِيقِ. وهُوَ مِنْ بَابِ

236PDF 238تَحْقِيقِ المَنَاطِ(562) الَّذِي هُوَ ضَرْبٌ مِنَ التَّنْزِيلِ عَلَى الوَاقِعِ الفِعْلِيِّ، لا صِلَةَ لَهُ بتَعْيِينِ دَلالَةِ النَّصِّ أوْ تَغْيِيرِهَا. بَلْ تَعَلَّقَ نَظَرُهُ فِي العِلَّةِ البَاعِثَةِ عَلَى الحُكْمِ، وهِيَ مَظِنَّةُ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ للدَّوْلَةِ مِنْ جَرَّاءِ تَألِيفِ القُلُوبِ.

وحَيْثُ إنَّهَا عِلَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بزَمَنٍ وظَرْفٍ اسْتِثْنَائِيٍّ؛ أدَارَ الحُكْمَ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وعَدَمًا. فَلَمْ يُطَبِّقِ الحُكْمَ آلِيًّا دُونَ نَظَرٍ وإعْمَالٍ للرَّأيِ! بَلْ وَازَنَ بَيْنَ الحُكْمِ المُعَلَّلِ ومَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ نَظَرِيًّا، فِي الظَّرْفِ المُحِيطِ بالتَّشْرِيعِ آنَذَاكَ، وبَيْنَ مَا يُفْضِي إلَيْهِ التَّطْبِيقُ فِي ظُرُوفٍ مُسْتَجِدَّةٍ عَمَلِيًّا(563) .

فَأدْرَكَ أنَّ الغَايَةَ مِنْهُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ، نَظَرًا إلَى أنَّ الإسْلامَ بَلَغَ مِنَ القُوَّةِ والمَنَعَةِ، مِنَ النَّاحِيَتَيْنِ: المَعْنَوِيَّةِ، المُتَجَلاَّةِ فِي سُطُوعِ حُجَّتِهِ وبُرْهَانِهِ. ومِنَ النَّاحِيَةِ المَادِّيَّةِ، المُتَعَلِّقَةِ بوَفْرَةِ أبْنَائِهِ وسَعَةِ انْتِشَارِهِ(564) ، مَا يَدْرَأُ عَنْهُ الحَاجَةَ إلَى تَألِيفِ قُلُوبِ أعْدَائِهِ.

لَمْ يَكُنْ هَذَا الإجْرَاءُ نَسْخًا أو تَعْطِيلاً للحُكْمِ(565) إنَّمَا غَايَتُهُ

237PDF 239إيقَافُ تَطْبِيقِ الحُكْمِ لتَخَلُّفِ مَقْصَدِهِ، إذْ لا عِبْرَةَ بالوَسَائِلِ إذَا لَمْ تُحَقِّقِ المَقَاصِدَ(566) «فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِانْتِهَاءِ مُوجِبِهِ»(567)

ذَلِكَ أنَّ تَألِيفَ القُلُوبِ لَيْسَ وَضْعًا ثَابِتًا دَائِمًا، ولا كُلُّ مَنْ كَانَ مُؤَلَّفًا فِي عَصْرٍ يَظَلُّ مُؤَلَّفًا فِي غَيْرِهِ مِنَ العُصُورِ، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ باعْتِبَارِ الفَقْرِ عِلَّةً فِي إعْطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإذَا زَالَتْ هَذِهِ العِلَّةُ؛ بأنْ صَارُوا أغْنِيَاءَ، فإنَّهُم لا يَسْتَحِقُّونَ سَهْمَ الفُقَرَاءِ لزَوَالِ عِلَّةِ الإعْطَاءِ.

ولَمْ يُبْطِلِ الحُكْمَ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّصُّ، بحَيْثُ إذَا ضَعُفَ المُسْلِمُونَ يَوْمًا واحْتَاجُوا إلَى تَألِيفِ قُلُوبِ أعْدَائِهِم؛ أعْطَوْهُم مِنْ هَذَا السَّهْمِ(568) ، لكَوْنِهِ تَشْرِيعًا بَاقِيًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ(569) .

بالمُقَابِلِ، إذَا دَقَّقْنَا فِي اجْتِهَادِ عُمَرَ لجِهَةِ مَنْعِهِ الدَّفْعَ لَهُم، لرَأيْنَاهُ مُوَافِقًا تَمَامًا لنَصِّ الآيَةِ، الَّتِي رَبَطَتْ سَهْمَهُم بتَألُّفِ المُسْلِمِينَ إيَّاهُم.

238PDF 240فلَمَّا تَخَلَّفَتْ عِلَّةُ صَرْفِ الصَّدَقَةِ إلَيْهِم؛ لمْ يُعْطَوا(570) تَمَاشِيًا مَعَ مَا قَرَّرَهُ الأصُولِيُّونَ مِنْ أنَّ «تَعْلِيقَ الحُكْمِ بوَصْفٍ مُشْتَقٍّ، يُؤْذِنُ بعِلِّيَّةِ مَا كَانَ مِنْهُ الاشْتِقَاقُ(571)(572)

أخْلُصُ إلَى القَوْلِ: إنَّ اجْتِهَادَ عُمَرَ بمَسَائِلِهِ كُلِّهَا هُوَ فِي فَهْمِ النُّصُوصِ، وكَيْفِيَّةِ العَمَلِ بِهَا. ولَيْسَ اجْتِهَادًا فِي الخُرُوجِ عَلَيْهَا، والإعْرَاضِ عَنْهَا، مِنْ أجْلِ مُجَرَّدِ مَصْلَحَةٍ. فَعُمَرُ «مِنْ أبْرَعِ الصَّحَابَةِ فِي فِقْهِ النَّصِّ، والدِّقَّةِ فِي فَهْمِهِ. وكَانَ لِهَذَا مِنْ أشَدِّهِم التِزَامًا بِهِ ووُقُوفًا عِنْدَهُ، وأبْعَدِهِم عَنِ الرَّأيِ المُخَالِفِ لَهُ»(573) . ولَدَيْهِ مِنَ «العِلْمِ، والعَقْلِ، والأمَانَةِ، والفَضْلِ»(574) مَا يَحُولُ دُونَ اتِّبَاعِ الهَوَى.

فيُحْمَلُ عَدَمُ تَطْبِيقِهِ للنَّصِّ عَلَى أسْبَابٍ مُوجِبَةٍ، هِيَ:

زَوَالُ العِلَّةِ البَاعِثَةِ عَلَى الحُكْمِ. عَدَمُ تَحَقُّقِ شُرُوطِ تَطْبِيقِ الحُكْمِ.

اليَقَظَةُ والحَذَرُ عَنِ الوُقُوعِ فِي المَفْسَدَةِ.

ثَالِثًا: تَصْنِيفُ عُمَرَ بَيْنَ مُجَدِّدِينَ ومُحَافِظِينَ:

هَلْ كَانَ عُمَرُ فِي اجْتِهَادِهِ مِنَ المُجَدِّدِينَ، مُقَابِلَ المُحَافِظِينَ الَّذِينَ أخَذُوا بالأثَرِ ولَمْ يَعْمَلُوا إلاَّ بِهِ؟

إنَّ تَقْسِيمَ الصَّحَابَةِ إلَى فَرِيقَينِ: (مُجَدِّدِينَ) و(مُحَافِظِينَ)، تَقْسِيمٌ بَعِيدٌ عَنِ التَّحْقِيقِ العِلْميِّ، مُنْطَلِقٌ مِنْ تَأثُّرِ المُعَاصِرِينَ بنَزْعَةِ القَانُونِيِّينَ(575) . لأنَّ كِلا الفَرِيقَينِ مُتَمَسِّكٌ بالدِّينِ، عَامِلٌ بالنُّصُوصِ. بَيْدَ أنَّ فَرِيقًا مِنْهُم تَوَقَّفُوا عَنْ أنْ يَجْتَهِدُوا بغَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ، فِي الوَقْتِ الَّذي كَفَاهُم فِيهِ غَيْرُهُم هَذِهِ المَؤُونَةَ، ولَمْ يُخْتَبَرُوا بالحُكْمِ وشُؤُونِ الدَّوْلَةِ، مِمَّا يَضْطَرُّهُم إلَى البَتِّ فِي الأمُورِ.

بخِلافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَدِ ابْتُلِيَ بالحُكْمِ، فلا بُدَّ أنْ يَجْتَهِدَ برَأيِهِ ويَبُتَّ فِي الأمُورِ. إذْ لَيْسَ مِنَ المَعْقُولِ أنْ يُهْمِلَ –وهُوَ الخَلِيفَةُ- أمْرًا يتَعَلَّقُ بإصْلاحِ النَّاسِ بِدَاعِي أنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَصًّا! فإنَّ سَيْرَ الحَيَاةِ

240PDF 242يَقِفُ، ويُؤَدِّي إلَى فَسَادٍ عَرِيضٍ(576)

والحُكْمُ أسَاسُهُ الإصْلاحُ، وهُوَ فِي النَّصِّ، فإنْ لَمْ يتَوَفَّرْ كَانَ الاتِّجَاهُ إلَى المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ العَامَّةِ، الَّتي تَضَافَرَتْ عَلَى تَقْرِيرِهَا مَجْمُوعَةُ نُصُوصٍ. فَضْلاً عَنْ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبُتُّ أمْرًا مِنْ دُونِ أنْ يَرْجِعَ إلَى أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ فِي الأمَّةِ، وهُوَ المُشْتَهِرُ عَنْهُ أنَّ لَدَيْهِ أهْلَ مَشُورَةٍ يَسْتَشِيرُهُم، ولا يَألُونَهُ نُصْحًا.

إذَا كَانَ هَذَا المَنْهَجُ فِي الفَتْوَى هُوَ أخَصَّ مَا تَمَيَّزَ بِهِ عُمَرُ، فسَأُفْرِدُ المَبْحَثَ الثَّالِثَ لدِرَاسَةِ بَقِيَّةِ هَاتِيكَ الخَصَائِصِ، الَّتِي صَاحَبَتِ اجْتِهَادَهُ وعُرِفَ بِهَا. وأكْشِفُ اللِّثَامَ عَنِ الرَّوَافِدِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي أصْقَلَتْ مَلَكَتَهُ الأصُولِيَّةَ فِي الاجْتِهَادِ بالرَّأيِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ ورَوَافِدُهُ

جَدَّ عُمَرُ فِي اسْتِثْمَارِ النُّصُوصِ واسْتِيثَارِ المَلَكَاتِ العَقْلِيَّةِ، بُغْيَةَ الكَشْفِ عَنِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، تَنْظِيرًا وتَنْزِيلاً. ومِنْ خِلالِ دِرَاسَةِ مَسَائِلِهِ وتَحْلِيلِهَا، يُمْكِنُ أنْ نَسْتَخْلِصَ الخَصَائِصَ الكُبْرَى الَّتِي لازَمَتِ اجْتِهَادَهُ، حَتَّى دَلَّ عَلَيْهَا؛ إنْ عَنْ طَرِيقِ التَّصْرِيحِ بِهَا، أوِ الإشَارَةِ إلَيْهَا.

وقَدْ تَهَيَّأ لعُمَرَ مِنَ الأسْبَابِ مَا دَفَعَتْ باجْتِهَادِهِ نَحْوَ العَالَمِيَّةِ والقَبُولِ، مِنْهَا عِلْمِيَّةٌ، وأخْرَى اجْتِمَاعِيَّةٌ...

فجَاءَ هَذَا المَبْحَثُ يَسْتَعْرِضُ هَذِهِ الخَصَائِصَ وتِلْكَ الرَّوَافِدَ فِي مَطْلَبَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ. المَطْلَبُ الثَّانِي: رَوَافِدُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ

أوَّلاً: اتِّبَاعُهُ طَرِيقَةَ الشُّورَى فِي تَبَيُّنِ الحُكْمِ:

اخْتَطَّ عُمَرُ طَرِيقَ الشُّورَى مَنْهَجًا فِي اسْتِصْدَارِ الأحْكَامِ(577) ، فكَانَ يُقَلِّبُ وُجُوهَ الرَّأيِ، ويُشَاوِرُ الصَّحَابَةَ فِي المَسْألَةِ المَعْرُوضَةِ، ويُنَاقِشُهُم فِي نَتَائِجِ الحُكْمِ بِهَا عَلَى مُقْتَضَى تَعَدُّدِ الأنْظَارِ، بَلْ يُنَاظِرُهُم أحْيَانًا، حَتَّى تَنْكَشِفَ الغُمَّةُ ويَأتِيَهُ الثَّلَجُ(578) .

يَقُولُ الشَّعْبِيُّ: «كَانَتِ القَضِيَّةُ تُرْفَعُ إلَى عُمَرَ، ورُبَّمَا يَتَأمَّلُ فِي ذَلِكَ شَهْرًا، ويَسْتَشِيرُ أصْحَابَهُ»(579) . كَمَا حَصَلَ فِي مِيرَاثِ الجَدَّةِ، حِينَ جَاءَتْهُ أمُّ الأبِ، فَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ! وسَوْفَ أسْألُ لَكِ النَّاسَ»، الحَدِيثَ(580) .

مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وامْرَأتُهُ. فَقَالَ: امْرَأتِي طَلَّقْتُهَا، ثُمَّ رَاجَعْتُهَا. فَقَالَتِ المَرْأةُ: أمَّا إنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أنْ أُحَدِّثَ الأمْرَ عَلَى وَجْهِهِ.

فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي. فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلاثِ حِيَضٍ، وانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي، ورَدَدْتُ بَابِي، فَنَزَعْتُ ثِيَابِي. فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ. فَتَرَكْتُ غُسْلِي، ولَبِسْتُ ثِيَابِي.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا، يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أُرَاهُ أحَقَّ بِهَا، مَا دُونَ أنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ. فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأيْتَ. وأنَا أرَى ذَلِكَ(581) .

ثَانِيًا: اسْتِخَارَةُ الشَّارِعِ فِي الحُكْمِ الأنْسَبِ:

وَرَدَ التَّوْجِيهُ النَّبَوِيُّ بِطَلَبِ الخِيرَةِ مِنَ اللهِ فِي الأمُورِ كُلِّهَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ رضي الله عنه(582) قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا

244PDF 246الاسْتِخَارَةَ فِي الأمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ»(583)

فِي ضَوْءِ هَذَا الإرْشَادِ سَارَ عُمَرُ يَتَلَمَّسُ الإصَابَةَ فِي اجْتِهَادَاتِهِ.

مِنْ شَوَاهِدِهِ مَا يَأتِي:

اجْتِمَاعُ الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ:

مِيرَاثُ الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ مُعْضِلَةٌ عَانَى مِنْهَا عُمَرُ، ووَدَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ فِيهِ(584) . وحَيْثُ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُبَيِّنْ مِيرَاثَ الجَدِّ؛ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ طَرِيقُ الاجْتِهَادِ. فَاجْتَهَدَ عُمَرُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، يَعْدِلُ عَنِ اجْتِهَادٍ إلَى آخَرَ، حَتَّى صَدَرَتْ عَنْهُ أقْضِيَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، كَانَ يتَحَرَّى فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا الحَقَّ مَا وَسِعَهُ، يَقُولُ: «إنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الحَقِّ...»(585) .

وقَدْ حَفِظَ عَنْهُ النَّاسُ هَذِهِ القَضَايَا المُخْتَلِفَةَ، يَقُولُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ(586) وقَدْ سَألَهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَقَالَ: «لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِيهَا مِئَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ». قَالَ: عَنْ عُمَرَ؟ قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ»(587) !

ثُمَّ لاحَظَ فِي نَفْسِهِ هَذَا الاضْطِرَابَ لجِهَةِ تَعَدُّدِ حُكْمِهِ فِيهِ، فَاسْتَشَارَ الأصْحَابَ فِي شَأنِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَتَوَصَّلْ إلَى قَرَارٍ حَاسِمٍ! حَتَّى إذَا كَانَ قُبَيْلَ اسْتِشْهَادِهِ، وأحَبَّ أنْ تَسْتَقِرَّ الأمُورُ فِي الجَدِّ عَلَى حُكْمٍ وَاضِحٍ ومُنْضَبِطٍ، لِئَلاَّ يَتْرُكَ المَوْضُوعَ فَوْضَى مِنْ بَعْدِهِ؛ كَتَبَ فِي الجَدِّ والكَلالَةِ كِتَابًا، ومَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللهَ مُدَّةً.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ فِي الجَدِّ والكَلالَةِ كِتَابًا. فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللهَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، إنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأمْضِهِ». حَتَّى إذَا طُعِنَ، دَعَا بالكِتَابِ، فَمَحَى، فَلَم يَدْرِ أحَدٌ مَا كَانَ

246PDF 248فِيهِ. فَقَالَ: «إنِّي كَتَبْتُ فِي الجَدِّ والكَلالَةِ كِتَابًا، وكُنْتُ أسْتَخِيرُ اللهَ فِيهِ، فرَأيْتُ أنْ أتْرُكَكُم عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ»(588)

ورَغْمَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَانَ أسْعَدَ الصَّحَابَةِ المُخْتَلِفِينَ فِي الجَدِّ بالحَقِّ(589) .

الهَمُّ بكِتَابَةِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ:

قَالَ الزُّهْرِيُّ: أرَادَ عُمَرُ أنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأشَارُوا عَلَيْهِ أنْ يَكْتُبَهَا. فَطَفِقَ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ أصْبَحَ يَوْمًا وقَدْ عَزَمَ اللهُ لَهُ، فقَالَ: «إنِّي كُنْتُ أرَدْتُ أنْ أكْتُبَ السُّنَنَ، وإنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُم، كَتَبُوا كِتَابًا، فأقْبَلُوا عَلَيْهِ، وتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ! وإنِّي –واللهِ- لا أَلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ أبَدًا»(590) .

إنَّ امْتِنَاعَ عُمَرَ عَنِ المُضِيِّ فِي كِتَابَةِ السُّنَنِ مَعْقُولُ المَعْنَى، لجِهَةِ

247PDF 249تَخَوُّفِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الهَجْرِ والضَّيَاعِ، مِنْ خِلالِ مُلاحَظَةِ العَامِلَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

خَشِيَ عُمَرُ إنْ أمَرَ بكِتَابَةِ الحَدِيثِ وهَمَّ بِهِ، أنْ يَنْصَرِفَ النَّاسُ عَنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ أسَاسُ الدِّينِ(591) ، وهُوَ يَسْتَحْضِرُ فِي نَفْسِهِ انْصِرَافَ الأمَمِ السَّابِقَةِ عَنْ كُتُبِهِم، فيَحِلَّ بهَذِهِ الأمَّةِ مَا حَلَّ بالأمَمِ قَبْلَهَا، حِينَ عَمَدَ عُلَمَاؤُهُم إلَى التَّألِيفِ، فاسْتَغْنَى أتْبَاعُهُم بكِتَابَاتِهِم عَنْ وَحْيِ السَّمَاءِ، فسُرْعَانَ مَا دَبَّ فِيهِمُ التَّحْرِيفُ. أوْ أنْ يَلْتَبِسَ الحَدِيثُ بِالقُرْآنِ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الوَحْيَ، مِنَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الإسْلامِ حَدِيثًا.

وهَذَا يُلْفِتُ إلَى أمْرَيْنِ، هُمَا:

الاشْتِغَالُ بالقُرْآنِ أفْضَلُ مِنَ الاشْتِغَالِ بِالسُّنَّةِ، فِي مِثْلِ هَذَا الحَالِ الرَّاهِنِ. واجْتِهَادُ عُمَرَ هُوَ مَحْضُ المَصْلَحَةِ.

مِنْ جِهَةٍ أخْرَى، تَعْكِسُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَنْهَجِيَّةَ عُمَرَ فِي الاجْتِهَادِ والتَّعَاطِي مَعَ المُسْتَجِدَّاتِ، حَيْثُ إنَّه اتَّبَعَ الآلِيَّةَ الآتِيَةَ بكُلِّ دِقَّةٍ ومَوْضُوعِيَّةٍ:

الاسْتِشَارَةُ.

الاسْتِخَارَةُ. التَّدْقِيقُ وإمْعَانُ النَّظَرِ. المُوَازَنَةُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ. تَغْلِيبُ جَانِبِ المَصْلَحَةِ الحَاضِرَةِ، الدَّاعِيَةِ لَهَا ظُرُوفُ البِيئَةِ. الاطِّلاعُ عَلَى أخْبَارِ المَاضِينَ، والإفَادَةُ مِنْ شُؤُونِهِم ومَا آلَتْ إلَيْهِ أمُورُهُم، فِي مُقَارَبَةِ تَشْرِيعٍ أمْثَلَ، يَضْمَنُ الأصْلَحَ والأوْفَقَ للأمَّةِ.

ثَالِثًا: عَدَمُ خُضُوعِ اجْتِهَادِهِ للمُوَاضَعَاتِ الاصْطِلاحِيَّةِ:

وُجِدَ الاجْتِهَادُ العُمَرِيُّ فِي عَصْرِ التَّأسِيسِ وطَوْرِ نُشُوءِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ، فَلَمْ يَكُنِ الالْتِفَاتُ إلَى الاحْتِكَامِ للمُصْطَلَحَاتِ وضَبْطِ الألْفَاظِ الَّتِي اصْطُلِحَ عَلَيْهَا بَعْدَ عَصْرِ التَّدْوِينِ، اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى مَا وَهَبَهُ اللهُ إيَّاهُ مِنَ السَّلِيقَةِ العَرَبِيَّةِ والمَلَكَةِ الأصُولِيَّةِ(592) . عَلَى نَحْوِ مَا قَرَّرَهُ ابْنُ خَلْدُونَ فِي شَأنِ عِلْمِ الأصُولِ بأنَّهُ: «مِنَ الفُنُونِ المُسْتَحْدَثَةِ فِي المِلَّةِ، وكَانَ السَّلَفُ فِي غُنْيَةٍ عَنْهُ بِمَا أنَّ اسْتِفَادَةَ المَعَانِي مِنَ الألْفَاظِ لا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى أزْيَدَ مِمَّا عِنْدَهُم مِنَ المَلَكَةِ اللِّسَانِيَّةِ. وأمَّا القَوَانِينُ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي اسْتِفَادَةِ الأحْكَامِ –خُصُوصًا- فمِنْهُم أُخِذَ مُعْظَمُهَا»(593) .

وبالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بهَذِهِ التَّفْصِيلاتِ، فإنَّ مَعَانِيَهَا مُتَشَبِّعٌ بِهَا عَقْلُهُ، مَغْرُوسَةٌ فِي نَفْسِهِ(594) ، حَتَّى «ارْتَادَ سَمَاوَاتٍ مِنْ صَوَابِ الرَّأيِ ودِقَّتِهِ ومُرُونَتِهِ وحَيَوِيَّتِهِ، لمْ يَسْتَطِعْ أحَدٌ مِنَ الأصُولِيِّينَ العَارِفِينَ بالتَّفْصِيلاتِ والقَوَاعِدِ والاصْطِلاحَاتِ، لِعَشَرَاتٍ مِنَ السِّنِينَ بَعْدَهُ، أنْ يُحَلِّقَ فِيهَا، لأنَّ أحَدًا مِنْهُم لَمْ يَثِقْ قَطُّ فِي أنَّ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ قُوَّةِ العَقِيدَةِ وسَعَةِ الأفُقِ، والفَهْمِ لِمَصَالِحِ النَّاسِ، ومَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ، والبَرَاءَةِ مِنَ الأنَانِيَّةِ والغَرَضِ، يُمْكِنُ أنْ يُطَاوِلَ، أو يُقَارِبَ مَا كَانَ عُمَرُ يَمْلِكُهُ مِنْهَا جَمِيعًا»(595) . فَأصْدَرَ فَتَاوَاهُ عَنْ مَعْرِفَةِ الوَاقِعِ، ودَرْكِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ.

عَرَفَ بَعْضَ المُصْطَلَحَاتِ الَّتِي ضَبَطَهَا العُلَمَاءُ بَعْدَ عَصْرِ التَّدْوِينِ، مِثْلَ: الإجْمَاعِ، القِيَاسِ، المَصْلَحَةِ، والاسْتِحْسَانِ الَّذِي وُجِدَتْ مَظَاهِرُهُ مُبَكِّرًا، وأكْثَرَ عُمَرُ مِنَ المَصِيرِ إلَيْهِ. لَكِنَّهُ لَمْ يَكْتَرِثْ لِتَسْمِيَتِهَا، كَمَا وَرَدَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ حِينَ امْتَنَعَ عَنْ قِسْمَةِ أرْضِ السَّوَادِ: «هَذَا رَأيٌ»(596) ؛ فَلَمْ يَعَيِّنْ كَوْنَهُ اسْتِحْسَانًا، أو سَدَّ ذَرِيعَةٍ، أوِ اسْتِصْلاحًا، وغَيْرَ ذَلِكَ، مُكْتَفِيًا بِمَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اللَّقَبُ مِنْ دَلالاتٍ، فِيهَا الإشَارَةُ إلى اللُّجُوءِ إلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ الاسْتِثْنَاءِ(597) .

مَا يُلْفِتُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ إلَى وَاقِعِيَّةِ الفِقْهِ فِي عَصْرِهِ، واتِّجَاهِهِ إلَى النَّوَاحِي العَمَلِيِّةِ أكْثَرَ مِنَ النَّظَرِيَّةِ.

رَابِعًا: اقْتِصَارُ نِطَاقِ اجْتِهَادِهِ عَلَى النَّوَازِلِ الفِعْلِيَّةِ:

سَلَكَ عُمَرُ فِي اجْتِهَادِهِ مَسْلَكَ الشُّورَى إذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الدَلِيلُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ. واشْتَغَلَ بمَسَائِلِ النَّاسِ واسْتِفْتَاءَاتِهِم، فلَمْ يَبْحَثْ مَسَائِلَ فَرَضِيَّةً مَظْنُونَةَ الوُقُوعِ(598) ، مَا يتَّفِقُ ونَمَطَ سُلُوكِهِ ووَاقِعِيَّةَ تَفْكِيرِهِ. وآثَارُهُ فِي هَذَا المَوْرِدِ وإنْ جَاءَتْ مُنْقَطِعَةً، فَإنَّهَا بمَجْمُوعِ طُرُقِهَا تَدُلُّ عَلَى أنَّ لَهَا أصْلاً.

يَقُولُ: «إيَّاكُمْ وهَذِهِ الفُضْلَ(599) (وفِي رِوَايَةٍ: العُضْلَ(600) )؛ فَإنَّهَا إذَا نَزَلَتْ بَعَثَ اللهُ إلَيْهَا مَنْ يُقِيمُهَا ويُفَسِّرُهَا»(601) . فَكَرِهَ الانْغِمَاسَ فِي المَسَائِلِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ، وأوْمَأ إلَى الانْشِغَالِ عَنْهَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ، ذَلِكَ أنَّهَا إذَا مَا وَقَعَتْ يَوْمًا قَيَّدَ اللهُ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا.

وخَطَبَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «أُحَرِّجُ باللهِ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَألَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ، فَإنَّهُ قَدْ قَضَى (وفِي رِوَايَةٍ: فَإنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ) فِيمَا هُوَ كَائِنٌ»(602) .

مِنْ ذَلِكَ: أنَّهُ كَرِهَ الكَلامَ فِي مِيرَاثِ الجَدِّ، فَلَمَّا صَارَ جَدًّا قَالَ: «هَذَا أمْرٌ قَدْ وَقَعَ، لا بُدَّ للنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ»، فَأخَذَ يَسْتَشِيرُ فُقَهَاءَ الصَّحَابَةِ(603) .

ويَعُودُ قَصْرُهُ نِطَاقَ الرَّأيِ عَلَى النَّوَازِلِ الفِعْلِيَّةِ، إلَى جُمْلَةِ أسْبَابٍ مُوجِبَةٍ، أجْمِلُهَا فِي مَا يَلِي:

تَخَوُّفُهُ مِنَ الخَطَأ فِي الاجْتِهَادِ، ومَا يَنْتُجُ عَنْهُ، فَآثَرَ الالتِزَامَ بفِقْهِ المَسَائِلِ الوَاقِعِيَّةِ والحَوَادِثِ الفِعْلِيَّةِ، بَعِيدًا عَنِ الفِقْهِ الفَرَضِيِّ والتَّقْدِيرِيِّ، تَمَاشِيًا مَعَ مَا تَرَبَّى عَلَيْهِ فِي حِضْنِ الرِّسَالَةِ صلى الله عليه وسلم، فَلا زَالَ تَأثُّرُهُ بِعَصْرِ التَّنْزِيلِ وَاضِحًا جَلِيًّا، وكَأنِّي بِهِ قَدْ جَعَلَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَسأَلوا عَن أَشياءَ إِن تُبدَ لَكُم تَسُؤكُم وَإِن تَسأَلوا عَنها حينَ يُنَزَّلُ القُرآنُ تُبدَ لَكُم عَفَا اللَّهُ﴾(604) .

فكَرِهَ البَحْثَ فِي المَسَائِلِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ، ولَعَنَ مَنْ يَسْألُ فِيهَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لا تَسْألُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ فَإنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ مَنْ سَألَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ»(605) . يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَسْألُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإنَّهُ قَدْ قَضَى فِيمَا هُوَ كَائِنٌ»(606) .

غِنَى فَتْرَةِ خِلافَتِهِ الطَّوِيلَةِ بالحَوَادِثِ المُسْتَأنَفَةِ، والمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لَهَا نَظِيرٌ فِي عَهْدِ الرِّسَالَةِ وخِلافَةِ أبِي بَكْرٍ. فَفِي اشْتِغَالِهِ باسْتِنْبَاطِ أحْكَامٍ لَهَا، ومَا يُنَاسِبُهَا مِنَ المَخَارِجِ الشَّرْعِيَّةِ؛ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الافْتِرَاضِ والتَّخَيُّلِ. انْشِغَالُهُ فِي الخِلافَةِ بِمَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ. ومَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ الوِلايَاتِ الَّتِي بَسَطَ يَدَ الإمَارَةِ عَلَيْهَا. خَرَجَ عَلَى النَّاسِ يَوْمًا، فَقَالَ: «أُحَرِّجُ عَلَيْكُم أنْ تَسْألُونَا عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ فَإنَّ لَنَا فِيمَا كَانَ شُغْلاً»(607) . كَمَا أنَّ فِي مُزَاوَلَتِهِ مَنْصِبَ القَضَاءِ صَرْفًا لَهُ عَنِ الفَرَضِيَّاتِ، لِكَوْنِ القَضَاءِ يَخْتَصُّ بعِلاجِ المُشْكِلاتِ الوَاقِعَةِ لا المُفْتَرَضَةِ.

خَامِسًا: الحِرْصُ عَلَى تَوْظِيفِ المَصَادِرِ الأصْلِيَّةِ:

أجَلَّ عُمَرُ كَلامَ اللهِ تَعَالَى، واتَّخَذَهُ المَرْجَعِيَّةَ العُلْيَا لاجْتِهَادِهِ. ومَا بَرِحَ يُجِلُّ أهْلَ القُرْآنِ وخَاصَّتَهُ، ويُدْنِيهِم ويُكْرِمُهُم، ويَعْتَرِفُ بفَضْلِهِم عَلَى غَيْرِهِم، ويُعْجِبُهُ مِنْهُم جَرَيَانُ القُرْآنِ عَلَى ألْسِنَتِهِم.

لَقِيَ رَكْبًا يُرِيدُونَ البَيْتَ. فَقَالَ: «مَنْ أنْتُم؟». فَأجَابَهُ أحْدَثُهُم سِنًّا، فَقَالَ: عِبَادُ اللهِ المُسْلِمُونَ(608) . قَالَ: «مِنْ أيْنَ جِئْتُم؟». قَالَ: مِنَ الفَجِّ العَمِيقِ(609) . قَالَ: «أيْنَ تُرِيدُونَ؟». قَالَ: البَيْتَ العَتِيقَ(610) .

قَالَ عُمَرُ: «تَأوَّلَهَا لَعَمْرُ اللهِ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أمِيرُكُم؟». فَأشَارَ إلَى شَيْخٍ مِنْهُم. فَقَالَ عُمَرُ: «بَلْ أنْتَ أمِيرُهُم»، لأحْدَثِهِم سِنًّا الَّذِي أجَابَهُ بِجَيِّدٍ(611) .

الوَجْهُ مِنْهُ: أنَّ عُمَرَ مَا زَالَ يَسْألُ الشَّابَّ اليَافِعَ، وهَذَا يُجِيبُهُ عَنْ سُؤَالاتِهِ بالقُرْآنِ اقْتِبَاسًا، حَتَّى أدْهَشَهُ، فرَفَعَهُ بالقُرْآنِ عَمَّنْ سِوَاهُ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ! وهو الذي ما فتئ يُحدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين»(612) .

فَلا عَجَبَ أنْ يَسْتَشْهِدَ عُمَرُ بالقُرْآنِ والسُّنَّةِ آيَاتٍ وأحَادِيثَ فِي اجْتِهَادَاتِهِ ومُنَاظَرَاتِهِ، وهُوَ الَّذِي أحَبَّ كَلامَ اللهِ تَعَالَى، وكَانَ سَبَبَ هِدَايَتِهِ.

ولَهُ فِي ذَلِكَ مَسْلَكَانِ:

الاسْتِشْهَادُ بِالنَّصِّ عِنْدَ الاجْتِهَادِ:

غَالِبًا مَا يَكُونُ هَذَا الاسْتِشْهَادُ عَنْدَ تَيَسُّرِهِ، وتَنَشُّطِ عُمَرَ لَهُ؛ كَاحْتِجَاجِهِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، في بَحْثٍ أصُولِيٍّ، مُلَخَّصُهُ أنَّ الأخِيرَ رُبَّمَا قَرَأ مَا نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ! مُسْتَنَدُ عُمَرَ فِي جَوَازِ وُقُوعِهِ هُوَ النَّصُّ(613) ، فَقَالَ:

«أقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وأقْضَانَا عَلِيٌّ. وإنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ؛ وذَاكَ أنَّ أُبَيًّا يَقُولُ:

«لاَ أدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم».

وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسِها نَأتِ﴾(614)(615) )( ».

ولَهُ صُوَرٌ عَدِيدَةٌ، مِنْهَا:

الصُّورَةُ الأُولَى: إذَا كَانَ للمَسْألَةِ أخَوَاتٌ سَلَفَتْ فِي عَهْدِ النُّبُوَّةِ،

255PDF 257ووَجَدَ فِيهَا نَصًّا خَاصًّا يَتَنَاوَلُهَا.

أضْرِبُ لِذَلِكَ مِثَالَيْنِ اثْنَيْنِ:

المِثَالُ الأوَّلُ: جَاءَتْ جَارِيَةٌ إلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، وأقْعَدَنِي عَلَى نَارٍ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي! فَقَالَ لَهَا: «هَلْ رَأى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟». قَالَتْ: لا. قَالَ: «فَاعْتَرَفْتِ لَهُ؟». قَالَتْ: لا. قَالَ: «عَلَيَّ بِهِ».

فَلَمَّا رَأى عُمَرُ الرَّجُلَ قَالَ: «أتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟!». قَالَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِهَا! قَالَ: «هَلْ رَأيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟». فَقَالَ الرَّجُلُ: لا. قَالَ: «فَاعْتَرَفَتْ لَكَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، ولا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ»، لأقَدْتُكَ بِهَا».

فَبَدَرَهُ، فَضَرَبَهُ مِئَةَ سَوْطٍ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبِي، فَأنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، وأنْتِ مَوْلاةُ اللهِ ورَسُولِهِ، أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ، ومُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وهُوَ مَوْلَى اللهِ ورَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم»(616) .

المِثَالُ الثَّانِي: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنه(617) قَالَ:

256PDF 258نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ(618) أمَةً، فَأصَابَ مِنْهَا ابْنًا، فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا. فَلَمَّا شَبَّ الغُلامُ دَعَاهَا يَوْمًا، فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وكَذَا. فَقَالَ: لا تَأتِيكَ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي أُمِّي(619)

قَالَ: فَغَضِبَ، فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ، فَأصَابَ رِجْلَهُ! فَنَزَفَ الغُلامُ فَمَاتَ. فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إلَى عُمَرَ. فَقَالَ عُمَرُ: «يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ! لَوْلا أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يُقَادُ الأبُ

257PDF 259مِنِ ابْنِهِ»؛ لَقَتَلْتُكَ. هَلُمَّ دِيَتَهُ». فَأتَاهُ بِعِشْرِينَ، أوْ ثَلاثِينَ ومِئَةِ بَعِيرٍ، فَخَيَّرَ مِنْهَا مِئَةً، فَدَفَعَهَا إلَى وَرَثَتِهِ، وتَرَكَ أبَاهُ(620)

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَتْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ مَعْقُولِ نَصٍّ ثَابِتٍ عَلَى وَجْهِ القِيَاسِ، فيَعْمَدُ إلَى الاسْتِشْهَادِ بالنَّصِّ الَّذِي تَضَمَّنَ الأصْلَ المَقِيسَ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ حِينَ

258PDF 260بَلَغَهُ أنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ رضي الله عنه(621) أخَذَ الخَمْرَ مِنْ تُجَّارِ اليَهُودِ، فبَاعَهَا وأخَذَ ثَمَنَهَا(622)

قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ(623) ! ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: « قَاتَلَ (وفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ) اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ(624) ، فَجَمَلُوهَا(625) ، فَبَاعُوهَا»(626) ؟!

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أنْ يَلْجَأ – أحْيَانًا- إلَى عَرْضِ النَّصِّ، لا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِدْلالِ بِهِ، بَلْ لِتَقْوِيَةِ اجْتِهَادٍ رَآهُ، أسَّسَهُ عَلَى مُلاحَظَةِ غَايَةِ التَّشْرِيعِ. كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ صَنِيعُهُ فِي مَسْألَةِ قِسْمَةِ أرْضِ سَوَادِ العِرَاقِ، وهِيَ مِنَ الغَنَائِمِ، حِينَ اسْتَحْضَرَ آيَةَ الحَشْرِ وهِيَ تَتَعَلَّقُ بقِسْمَةِ الفَيْءِ، والغَنِيمَةُ غَيْرُ الفَيْءِ.

وإنَّمَا كَانَ مَبْعَثَ اسْتِشْهَادِهِ بِالآيَةِ، الحِرْصُ عَلَى رَبْطِ الاجْتِهَادِ بالنَّصِّ، حَتَّى لا يَفْتَحَ بَابًا للتَّجَاوُزِ عَلَى سُلْطَانِهِ، وتَأيِيدِ رَأيِهِ بالتَّعْلِيلِ المَذْكُورِ فِيهَا. ومَقْصُودُهُ فِي ذَلِكَ: حِفْظُ مَالِ الأمَّةِ بِمَا يَقْتَضِيهِ العَدْلُ والمَصْلَحَةُ. فحَرَصَ عَلَى تَوْظِيفِ الَّذِي يَشْهَدُ لاجْتِهَادِهِ. وحِينَهَا انْتَهَى الخِلافُ فِي المَسْألَةِ، ومَضَى العَمَلُ عَلَى رَأيِهِ.

قَالَ: «إنِّي قَدْ وَجَدْتُ حُجَّةً فِي كِتَابِ اللهِ». فَتَلا آيَاتِ الفَيْءِ فِي «سُورَةِ الحَشْرِ»(627) ، ثُمَّ قَالَ: «فَكَيْفَ أُقْسِمُهُ لَكُمْ وأدَعُ مَنْ يَأتِي بِغَيْرِ قَسْمٍ؟». فَأجْمَعَ عَلَى تَرْكِهِ، وجَمْعِ خَرَاجِهِ، وإقْرَارِهِ فِي أيْدِي أهْلِيهِ، ووَضْعِ الخَرَاجِ عَلَى أرْضِيهِم، والجِزْيَةِ عَلَى رُؤُوسِهِم(628) .

تَوْظِيفُ النَّصِّ دُونَ التَّصْرِيحِ بِهِ:

يَكْثُرُ فِي اجْتِهَادِ عُمَرَ تَوْظِيفُ النَّصِّ دُونَ التَّصْرِيحِ بِهِ(629) ، وهَذَا يَعُودُ لِتَبَحُّرِهِ فِي فِقْهِ النُّصُوصِ، وإحَاطَتِهِ بطُرُقِ دَلالَتِهَا عَلَى الأحْكَامِ والمَعَانِي(630) .

مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا يَأتِي:

هَلْ يُقْطَعُ المُخْتَلِسُ؟

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّ رَجُلاً اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إنْسَانٍ نَهَارًا، فَأُدْرِكَ الطَّوْقُ مَعَهُ! فَرُفِعَ إلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وهُوَ عَلَى الكُوفَةِ، فكَتَبَ فِيهِ عَمَّارٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إنَّ ذَاكَ عَادِي الظَّهِيرَةِ(631) . فأنْهِكْهُ عُقُوبَةً، ثُمَّ خَلِّ عَنْهُ، ولا تَقْطَعْهُ»(632) .

وإنَّمَا لَمْ يَرَ فِي الطَّوْقِ قَطْعًا لأنَّهُ ظَاهِرٌ عَلَى صَاحِبِهِ. وهُوَ مُسْتَنِدٌ إلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ، ولا عَلَى المُنْتَهِبِ، ولا عَلَى الخَائِنِ قَطْعٌ»(633) .

مَوَانِعُ الإرْثِ:

قَالَ عُمَرُ فِي المَنْعِ مِنَ التَّوَارُثِ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الدِّينِ: «أهْلُ الشِّرْكِ لا نَرِثُهُم، ولا يَرِثُونَا»(634) . وقَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ»(635) . يُضَمِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»(636) .

وقَالَ فِي القَاتِلِ يَمْنَعُهُ الإرْثَ: «لا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا، وإنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أوْ قَتَلَهُ خَطَأً»(637) . وحَصَلَ أنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ فِي زَمَنِهِ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ! فَقَالَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً! قَالَ: «لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أقَدْنَاكَ بِهِ»(638) .

ثُمَّ وَجَدْتُهُ يَرْوِيهِ مَرْفُوعًا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»(639) .

سَادِسًا: اعْتِمَادُ آلِيَّةِ الجَدَلِ والمُنَاظَرَةِ:

الجَدَلُ: «تَرَدُّدُ الكَلامِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، قَصَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصْحِيحَ قَوْلِهِ وإبْطَالَ قَوْلِ صَاحِبِهِ»(640) . ويتَمَثَّلُ فِي تَبَادُلِ الخَصْمَيْنِ أوِ المُتَنَاظِرَيْنِ السُّؤَالَ والجَوَابَ والرَّأيَ المُضَادَّ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أيُّهُمَا أصَحُّ رَأيًا وأسَدُّ حُجَّةً. ويَأتِي بمَعْنَى: المُنَاظَرَةِ، الَّتِي هِيَ مُفَاعَلَةٌ، مِنَ النَّظَرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، لانْعِدَامِ الفَارِقِ بَيْنَهُمَا فِي عُرْفِ الأصُولِيِّينَ(641) .

اعْتَمَدَ عُمَرُ طَرِيقَةَ الجَدَلِ فِي تَرْجِيحِ اجْتِهَادٍ عَلَى آخَرَ، لا مِنْ بَابِ التَّرَفِ الفِكْرِيِّ، أوْ قَصْدِ الإفْحَامِ والانْتِصَارِ المُجَرَّدِ، بَعِيدًا عَنْ قَضِيَّةِ الحَقِّ والعَدْلِ والصَّوَابِ والنُّصْحِ للأمَّةِ! بَلْ لأنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ مَنَاهِجِ المَعْرِفَةِ، وأسْلُوبٌ مِنْ أسَالِيبِ الكَشْفِ عَنِ الحَقِيقَةِ وإلْزَامِ الخَصْمِ بِهَا.

فتَرَاهُ يُنَاقِشُ ويُنَاظِرُ، ويَعْرِضُ رَأيَهُ بقُوَّةِ العَالِمِ، ويَسْتَدِلُّ لَهُ بالحُجَجِ والبَيِّنَاتِ، ويَكْشِفُ عَنْ وَجْهِ الحُكْمِ باسْتِحْضَارِ عِلَّتِهِ، ويَعْتَرِضُ عَلَى دَلِيلِ الخَصْمِ ويَنْقُضُهُ، حَتَّى تَتَرَاءَى وِجْهَةُ نَظَرِهِ كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، فلا يَسَعُ الخَصْمَ إلاَّ التَّسْلِيمُ لَهُ واتِّبَاعُ رَأيِهِ. قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: « نَاظَرَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أمَّهَاتِ الأوْلادِ. فَقُلْتُ: يُبَعْنَ. وقَالَ: لا يُبَعْنَ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ بقَوْلِهِ، فَقَضَى بِهِ حَيَاتَهُ...»(642) .

وسَلَكَ مَسَالِكَ عِدَّةً، مِنْهَا:

التَّثَبُّتُ مِنَ الدَّلِيلِ كحُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ:

تَغَلْغَلَتْ فَضِيلَةُ الصِّدْقِ فِي ذَاتِ عُمَرَ، ونَفَرَ طَبْعُهُ الشَّفَّافُ مِنَ الكَذِبِ ومَا يُشْبِهُ الكَذِبَ. فَلَمْ يَسَعْهُ إلاَّ التَّيَقُّظُ فِي الرِّوَايَةِ والتَّشَدُّدُ فِي التَّحْدِيثِ، خَشْيَةَ الوُقُوعِ فِي مَغَبَّةِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وجَاءَتْ أخْبَارٌ تُظْهِرُ مَدَى اسْتِيثَاقِهِ فِي نَقْلِ السُّنَّةِ، إنْ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

فَمِنْ أمْثِلَةِ تَوَثُّقِهِ للسُّنَّةِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِهِ فِي اعْتِزَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، ومَا شَاعَ حِينَهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ أنَّهُ طَلَّقَهُنَّ! فَجَاءَ عُمَرُ يَسْتَأذِنُ عَلَيْهِ، ليَسْتَثْبِتَهُ عَنِ الخَبَرِ.

قَالَ: أطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا». فكَبَّرَ عُمَرُ، وقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي دَخَلْتُ المَسْجِدَ والمُسْلِمُونَ يَنْكِتُونَ بالحَصَى، يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ! أفَأنْزِلُ فَأخْبِرُهُم أنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنْ شِئْتَ»(643) .

أمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدِ ازْدَادَ شُعُورُ عُمَرَ بضَرُورَةِ التَّوَثُّقِ للسُّنَّةِ، إذْ لا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلَى أصْلِهَا ومَعْدَنِهَا، بَعْدَ أنْ فُقِدَ شَخْصُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم! فَسَنَّ للمُحَدِّثِينَ التَّثَبُّتَ فِي النَّقْلِ(644) ، ونَقَدَ الحَدِيثَ سَنَدًا ومَتْنًا. ففَتَّشَ عَنِ الرِّجَالِ، واشْتَغَلَ بالجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وعَنِيَ بالبَحْثِ عَنْ حَالِ الرَّاوِي وصِفَاتِهِ، واشْتَرَطَ العَدَالَةَ فِي قَبُولِ الرِّوَايَةِ.

فَعَدَّلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه حِينَ قَالَ لَهُ: «أنْتَ عِنْدَنَا العَدْلُ الرِّضَا، فَمَاذَا سَمِعْتَ؟»(645) ووَثَّقَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، إذَ قَالَ فِيهِ: «أنْتَ رَجُلٌ عِنْدَكَ عِلْمٌ وقُرْآنٌ، فاقْرَأ وعَلِّمْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ ورَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.

265PDF 267(وفِي رِوَايَةٍ: قَدْ جَعَلَ اللهُ عِنْدَكَ عِلْمًا، فَأقْرِئِ النَّاسَ وحَدِّثْهُم)»(646)

ثُمَّ تَجِدُهُ يُقَوِّمُ الحَدِيثَ فَوْرَ سَمَاعِهِ، ويُصَوِّبُ رَاوِيَهُ، ويُصَحِّحُ لَهُ، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه(647) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اثْنَا عَشَرَ قَيِّمًا مِنْ قُرَيْشٍ، لا تَضُرُّهُم عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُم». فَالتَفَتُّ خَلْفِي، فَإذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وأبِي(648) فِي أُنَاسٍ، فَأثْبَتُوا لِيَ الحَدِيثَ كَمَا سَمِعْتُ»(649) .

ولَمَّا سَمِعَ مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: «تَظْهَرُ الفِتَنُ...

266PDF 268ويُرْفَعُ العِلْمُ»، قَالَ عُمَرُ: «أمَا إنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ العُلَمَاءِ، ولَكِنْ يَذْهَبُ العُلَمَاءُ»(650)

مَنْعُ اعْتِبَارِ الدَّلِيلِ دَلِيلاً:

كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رضي الله عنها(651) تَجْزِمُ بِإسْقَاطِ سُكْنَى البَائِنِ ونَفَقَتِهَا، وتَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ برِوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، ولا نَفَقَةٌ»(652) .

فَرَفَضَ عُمَرُ قَوْلَهَا، ومَنَعَ مِنِ اعْتِبَارِ رِوَايَتِهَا دَلِيلاً، وقَالَ: «لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ

267PDF 269وسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لقَوْلِ امْرَأةٍ؛ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿ۖ لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ﴾(653)(654)

أرَادَ عُمَرُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أحْكَامُهُ مِنِ اتِّبَاعِ كِتَابِ اللهِ. لا أنَّهُ أرَادَ سُنَّةً مَخْصُوصَةً فِي هَذَا الباب. ولَقَدْ كَانَ الحَقُّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ؛ فَإنَّ تَخَوُّفَهُ صَادَفَ مَحِلَّهُ، وهُوَ قَوْلَهُ: «لا نَدْرِي حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ»، حَيْثُ ظَهَرَ مِصْدَاقُهُ فِي أنَّ فَاطِمَةَ أطْلَقَتْ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ، أوْ أنَّهَا عَمَّمَتْ فِي مَوْضِعِ التَّخْصِيصِ(655) .

دلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عَائِشَةَ: «إنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ(656) فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»(657) بَلْ صَرَّحَتْ بهِ فَاطِمَةُ نَفْسُهَا حِينَ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي

268PDF 270ثَلاثًا؛ فَأخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ! فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ»(658)

وأمِيرُ المُؤْمِنِينَ إذْ أعْرَبَ عَمَّا يَخْتَلِجُ فِي فِكْرِهِ، فَإنَّهُ عَمِلَ بمُوجِبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ۚ وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم ۖ فَإِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا﴾(659) . إذْ رَآهَا قَدِ انْفَرَدَتْ فِي مَسْألَةٍ احْتَاجَتْ فِيهَا إلَى مَنْ يَدْعَمُهَا!

قَلْبُ الدَّلِيلِ عَلَى صَاحِبِهِ:

نَاظَرَ أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ (ت18هـ) رضي الله عنه عُمَرَ فِي أمْرِهِ بالرُّجُوعِ مِنْ بِلادِ الشَّامِ، حِينَ نُمِيَ إلَيْهِ وُجُودُ الطَّاعُونِ فِيهَا! فقَالَ: أفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ قَالَ عُمَرُ –وكَانَ يَكْرَهُ خِلافَهُ–: «لَوْ(660) غَيْرُكَ قَالَهَا، يَا أبَا

269PDF 271عُبَيْدَةَ. نَعَمْ، نَفِرُّ(661) مِنْ قَدَرِ اللهِ إلَى قَدَرِ اللهِ(662)

أرَأيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ(663) ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، والأُخْرَى جَدْبَةٌ(664) ، ألَيْسَ إنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وإنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ»(665) ؟

فَلَمَّا اسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ بِالْحُجَّةِ تَبِعَهُ.

ذَكَرَ لَهُ عُمَرُ دَلِيلاً وَاضِحًا مِنَ القِيَاسِ الجَلِيِّ الَّذِى لا شَكَّ فِى صِحَّتِهِ. ولَيْسَ ذَلِكَ اعْتِقَادًا مِنْهُ أنَّ الرُّجُوعَ يَرُدُّ المَقْدُورَ! وإنَّمَا مَعْنَاهُ: أنَّ اللهَ تَعَالَى أمَرَ بالاحْتِيَاطِ والْحَزْمِ ومُجَانَبَةِ أسْبَابِ الهَلاكِ، كَمَا أمَرَ بالتَّحَصُّنِ مِنْ سِلاحِ العَدُوِّ وتَجَنُّبِ المَهَالِكِ. وإنْ كَانَ كُلٌّ وَاقِعًا؛ فبِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهُ السَّابِقِ فِي عِلْمِهِ.

وقَاسَ عُمَرُ عَلَى رَعْيِ الْعُدْوَتَيْنِ، لكَوْنِهِ وَاضِحًا لا يُنَازِعُ فِيهِ أحَدٌ، مَعَ مُسَاوَاتِهِ لِمَسْألَةِ النِّزَاعِ(666) .

ورُبَّ سَائِلٍ يُشْكِلُ، فيَقُولُ: إذَا كَانَ أحَدٌ لا يَمُوتُ إلاَّ بحُضُورِ أجَلِهِ، لا يَتَقَدَّمُ ولا يَتَأخَّرُ، فَمَا وَجْهُ النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ والخُرُوجِ؟

والجَوَابُ: أنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ إلاَّ حَذَرًا مِنْ أنْ يَظُنَّ: أنَّ هَلاكَهُ كَانَ مِنْ أجْلِ قُدُومِهِ عَلَيْهِ، وأنَّ سَلامَتَهُ كَانَتْ مِنْ أجْلِ خُرُوجِهِ! فَنَهَى عَنِ الدُّنُوِّ، كَمَا نَهَى عَنِ الدُّنُوِّ مِنَ المَجْذُومِ مَعَ عِلْمِهِ بأنَّهُ لا عَدْوَى(667) .

تَبْدِيدُ شُبْهَةِ الخَصْمِ بإلْزَامِهِ الدَّلِيلَ:

نَاظَرَ عُمَرُ عَامِلَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ(668) فِي رَفْضِهِ أخْذَ الأجْرَةِ،

271PDF 273عَلَى مَا يُؤَدِّيهِ للدَّوْلَةِ مِنْ خِدْمَةٍ، بِدَاعِي أنَّهُ مُسْتَغْنٍ! فَقَالَ عُمَرُ:

«أَلَمْ أُحَدَّثْ أنَّكَ تَلِي مِنْ أعْمَالِ النَّاسِ أعْمَالاً، فَإذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ(669) كَرِهْتَهَا؟! فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إلَى ذَلِكَ؟! قُلْتُ: إنَّ لِي أفْرَاسًا وأعْبُدًا، وأنَا بخَيْرٍ. وأُرِيدُ أنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ.

قَالَ عُمَرُ: لا تَفْعَلْ؛ فَإنِّي كُنْتُ أرَدْتُ الَّذِي أرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأقُولُ: أَعْطِهِ أفْقَرَ إلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أفْقَرَ إلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وإلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»(670) .

سَابِعًا: الاسْتِنَادُ إلَى المَعَانِي العَامَّةِ ومُطْلَقِ المُنَاسَبَاتِ:

نَهَجَ عُمَرُ فِي اجْتِهَادَاتِهِ طَرِيقًا، قِوَامُهَا: المَزْجُ بَيْنَ الحُكْمِ وحِكْمَتِهِ، مُرَاعِيًا نَظَرِيَّةَ العَدْلِ والمَصْلَحَةِ. فتَوَسَّطَ مَعَانِيَ الشَّرِيعَةِ واعْتِبَارَاتِهَا، القَائِمَةَ عَلَى جَلْبِ المَصْلَحَةِ ودَفْعِ المَفْسَدَةِ، بِغَضِّ النَّظَرِ إنْ كَانَ مَرَدُّ اجْتِهَادِهِ إلَى الاسْتِحْسَانِ، أوِ الاسْتِصْلاحِ، أو سَدِّ الذَّرِيعَةِ، وغَيْرِ ذَلِكَ.

مِنْ خِلالِ التَّأمُّلِ فِي ضُرُوبِ المَعَانِي الَّتِي اسْتَنَدَ إلَيْهَا الفَارُوقُ فِي اجْتِهَادِهِ، نَرَاهَا تَرْجِعُ إلَى نَوْعَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

النَّوْعُ الأوَّلُ: المَعَانِي المَنْصُوصَةُ:

يُقْصَدُ بِهَا: المُنَاسَبَاتُ المَعْقُولَةُ، الَّتِي رَتَّبَ الشَّارِعُ الأحْكَامَ عَلَى وَفْقِهَا. فَإذَا اسْتَجَدَّتْ لَهُ مَسْألَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ، ولا يَشْمَلُهَا أصْلٌ مُتَقَرَّرٌ، عَادَ إلَيْهَا بالاعْتِبَارِ.

مِنْ شَوَاهِدِ هَذَا النَّوْعِ:

مَنْعُ القِصَاصِ إذَا اخْتَلَفَ الأوْلِيَاءُ:

ذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى مَنْعِ إجْرَاءِ الحُكْمِ بالقِصَاصِ مِنَ القَاتِلِ، إذَا عَفَا أوْلِيَاءُ الدَّمِ، وتَمَسَّكَ بَعْضُهُم بالحَدِّ. وقَالَ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ عَلَى مَنْ أفْتَى بالحُكْمِ سَلْبًا، مُحْتَجًّا بأنْ لَيْسَ للبَاقِينَ حَقٌّ فِي القِصَاصِ: «كَانَتِ النَّفْسُ لَهُم جَمِيعًا. فَلَمَّا عَفَا هَذَا؛ أحْيَا النَّفْسَ. فَلا يَسْتَطِيعُ أنْ

273PDF 275يَأخُذَ حَقَّهُ –يَعْنِي: الَّذِي لَمْ يَعْفُ- حَتَّى يَأخُذَ غَيْرُهُ».

قَالَ عُمَرُ: «فَمَا تَرَى؟». قَالَ: «أرَى أنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا». فَأمْضَاهُ عُمَرُ، وقال: «وأنَا أرَى ذَلِكَ»(671) .

فَأنْتَ تَرَى أنَّ عُمَرَ عَمَدَ فِي مَا أشَارَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى مَعْنًى عَامٍّ، قَرَّرَتْهُ تَشْرِيعَاتُ العُقُوبَاتِ، وهُوَ: اسْتِشْرَافُ الشَّارِعِ إحْيَاءَ النَّفْسِ والحِفَاظَ عَلَيْهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: المَعَانِي غَيْرُ المَنْصُوصَةِ:

يُرَادُ بِهَا: مَا اسْتَقَرَّ فِي الجِبِلاَّتِ والفِطَرِ مِنَ المُنَاسَبَاتِ المُطْلَقَةِ، الَّتِي تَشْهَدُ لَهَا العُقُولُ السَّلِيمَةُ بالوَجَاهَةِ والقَبُولِ، مَعَ مُوَافَقَتِهَا المَعَانِيَ المَنْصُوصَةَ فِي رُوحِهَا وغَايَتِهَا. وتَرْجِعُ فِي الغَالِبِ إلَى مَصْلَحَةٍ مُرْسَلَةٍ، أوْ مُقْتَضَيَاتِ الفِطَرِ السَّوِيَّةِ، حَيْثُ لا نَصٌّ مُعَيَّنٌ لَهَا يَشْهَدُ عَلَى اعْتِبَارِهَا، ولَيْسَ لَهَا أشْبَاهٌ فِي بَابِهَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا(672) .

مِنْ شَوَاهِدِ هَذَا النَّوْعِ:

التَّصَرُّفُ بمَنْفَعَةٍ

فِي أرْضٍ مَمْلُوكَةٍ:

مِنْ مَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ أنَّهَا لا تَغْفُلُ جَانِبَ الأخْلاقِ فِي التَّشْرِيعِ العَامِّ. تَأسِيسًا عَلَيْهِ، فَقَدْ طَلَبَتْ إلَى الجَارِ إسْدَاءَ الخَيْرِ والمَعُونَةِ لجَارِهِ، بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الوَاحِدُ مِنَ الآخَرِ طَرْدًا وعَكْسًا.

هَذَا مَا يَرْسُمُهُ الإمَامُ الغَزَالِيُّ أدَبًا عَامًّا، فيَقُولُ: «الجِوَارُ يَقْضِي حَقًّا وَرَاءَ مَا تَقْتَضِيهِ أُخُوَّةُ الإسْلامِ، فيَسْتَحِقُّ الجَارُ المُسْلِمُ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ وزِيَادَةٌ»(673) .

ويَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «لَيْسَ حَقُّ الجِوَارِ كَفَّ الأذَى فَقَطْ، بَلِ احْتِمَالُ الأذَى... ولا يَكْفِي احْتِمَالُ الأذَى، بَلْ لا بُدَّ مِنَ الرِّفْقِ وإسْدَاءِ الخَيْرِ والمَعْرُوفِ»(674) .

فِي ضَوْئِهِ، يُمْكِنُ أنْ نَفْهَمَ تَصَرُّفَ الخَلِيفَةِ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه(675) وقَدْ سَاقَ الضَّحَّاكُ بْنُ خَلِيفَةَ رضي الله عنه(676) خَلِيجًا لَهُ فِي أرْضِهِ،

275PDF 277فَأبَى مُحَمَّدٌ!

فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي، وهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أوَّلاً وآخِرًا، ولا يَضُرُّكَ؟ فَأبَى مُحَمَّدٌ! فَكَلَّمَ فِيهِ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَأمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا!

فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ تَمْنَعُ أخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ، وهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَسْقِي بِهِ أوَّلاً وآخِرًا، وهُوَ لا يَضُرُّكَ؟!». فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا، واللهِ. فَقَالَ عُمَرُ: «واللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ، ولَوْ عَلَى بَطْنِكَ». فَأمَرَهُ عُمَرُ أنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ(677) .

اسْتَنَدَ عُمَرُ هُنَا إلَى مَعْنًى عَامٍّ، وهُوَ: أنَّ إمْرَارَ خَلِيجٍ صَغِيرٍ فِي أرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، لا يُشَكِّلُ ضَرَرًا مُعْتَبَرًا عَلَى صَاحِبِهَا، ولا هُوَ إنْقَاصٌ مِنْ مِلْكِيَّتِهِ، طَالَمَا أنَّهُ يَنْفَعُ غَيْرَهُ دُونَ أنْ يَتَسَبَّبَ بِأيِّ عُدْوَانٍ عَلَيْهِ.

ولَيْسَ فِي هَذَا خَرْقٌ لِقَاعِدَةِ: «حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي المِلْكِيَّةِ الخَاصَّةِ»(678) الَّتِي قَرَّرَهَا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(679)

276PDF 278بَلْ هُوَ تَحْوِيلٌ للإحْسَانِ والفَضْلِ إلَى تَشْرِيعٍ مُلْزِمٍ حَيْثُ وُجِدَ المُقْتَضِي(680) بِدَلالَةِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ«(681)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «فَحَمَلَ عُمَرُ الأمْرَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وعَدَّاهُ إلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ الجَارُ إلَى الانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ دَارِ جَارِهِ وأرْضِهِ»(682) .

وفِي هَذَا التَّصَرُّفِ اجْتِهَادٌ تَطْبِيقِيٌّ، لجِهَةِ التَّنْسِيقِ بَيْنَ مُقْتَضَيَاتِ الأحْكَامِ الأصْلِيَّةِ والاقْتِضَاءَاتِ التَّبَعِيَّةِ، عَنْ طَرِيقِ اسْتِحْدَاثِ قُيُودٍ تُضْبَطُ بِهَا الحُقُوقُ والإبَاحَاتُ، عَلَى نَحْوٍ يَحُدُّ مِنْ إطْلاقِهَا، مُحَافَظَةً عَلَى المَقْصَدِ التَّشْرِيعِيِّ، ألاَّ يُفَوِّتَهُ تَعَنُّتُ مُتَسَتِّرٍ بالإجْرَاءِ العَامِّ، دُونَ الْتِفَاتٍ إلَى انْتِظَامِ المَصَالِحِ العَامَّةِ فِي المُجْتَمَعِ!

حُكْمُهُ فِي مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ:

ذَهَبَ عُمَرُ إلَى أنَّ المَرْأةَ إنْ طُلِّقَتْ فحَاضَتْ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ولَمْ تَسْتَوْفِ عِدَّتَهَا: أنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أشْهُرٍ. فَإذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ

277PDF 279اعْتَدَّتْ بثَلاثَةِ أشْهُرٍ. قَالَ: «أيُّمَا امْرَأةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فإنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، فإنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَلِكَ، وإلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلاثَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ»(683)

فهَذِهِ الشَّوَاهِدُ – كَمَا تَرَى- اسْتَنَدَ فِيهَا اجْتِهَادُ عُمَرَ لِتَقْوِيَةِ رِأيِهِ، إلَى المَعَانِي الَّتِي شَهِدَتْ لَهَا عُمُومَاتٌ فِي التَّشْرِيعِ.

كَانَ هَذَا الأمْرُ مُنْضَبِطًا فِي مَلَكَتِهِ الاجْتِهَادِيَّةِ، حَتَّى إذَا ذَهَلَ عَنْهُ عَادَ إلَيْهِ مَعَ أقْرَبِ مُنَاسَبَةٍ أوْ تَذْكِيرٍ. كَمَا هُوَ الحَاصِلُ فِي قَضِيَّةِ قَتْلِ الجَمَاعَةِ بالوَاحِدِ، حِينَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه:

«أرَأيْتَ لَوْ أنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ؛ فَأخَذَ هَذَا عُضْوًا، وهَذَا عُضْوًا، أكُنْتَ قَاطِعَهُم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فذَلِكَ». حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأيُ (وفِي رِوَايَةٍ: حِينَ اسْتَهْرَجَ(684) لَهُ الرَّأيُ)(685) فقَوِيَ عَزْمُ عُمَرَ

278PDF 280وأمْضَاهُ، وكَتَبَ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا(686) أهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُم»(687)

المَطْلَبُ الثَّانِي: رَوَافِدُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ

أوَّلاً: مُعَاصَرَةُ الوَحْيِ تَنَزُّلاً وتَطْبِيقًا:

أهَمِّيَّةُ مُعَاصَرَةِ الوَحْيِ:

لِمُعَاصَرَةِ الوَحْيِ يَتَنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَطْبِيقِهِ مِنْ قِبَلِهِ، أوْ مَنْ يَأذَنُ لَهُ، أهَمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ فِي تَكْوِينِ مَلَكَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ عَظِيمَةِ المَنَالِ، مِنْ شَأنِهَا أنْ تَمْلأَ النَّفْسَ مَعْرِفَةً وإحَاطَةً بأسَالِيبِ الاجْتِهَادِ الصَّحِيحِ، لأنَّ مُعَايَشَةَ البِيئَةِ والنَّاسِ لَهَا دَوْرٌ فِي الإلْمَامِ بخَصَائِصِهَا ومُقْتَضَيَاتِهَا ودَخَائِلِ شُؤُونِهَا.

أعْرَبَ عَنْ هَذِهِ الحَقِيقَةِ العِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ (ت660هـ) رحمه الله(688)

280PDF 282فِي قَوْلِهِ: «مَنْ تَتَبَّعَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي جَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفاسدِ، حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجمُوعِ ذَلِكَ اعْتِقَادٌ أوْ عِرفَانٌ بأنَّ هَذِهِ المَصْلَحةَ لا يَجُوزُ إهْمَالُهَا، وأنَّ هَذِهِ المَفْسَدَةَ لا يَجُوزُ قُرْبَانُهَا، وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إجْمَاعٌ ولا نَصٌّ ولا قِيَاسٌ خَاصٌّ؛ فإنَّ فَهْمَ نَفْسِ الشَّرْعِ يُوجِبُ ذَلِكَ.

ومِثْلُ ذَلِكَ أنَّ مَنْ عَاشَرَ إنسَانًا مِنَ الفُضَلاءِ الحُكَماءِ العُقلاءِ، وفَهِمَ مَا يُؤْثِرُهُ ويَكْرَهُهُ فِي كُلِّ وِرْدٍ وصَدْرٍ، ثُمَّ سَنَحَتْ لَهُ مَصْلَحَةٌ أو مَفْسَدَةٌ، لَمْ يَعْرِفْ قَوْلَهُ؛ فإنَّهُ يَعْرِفُ بمَجمُوعِ مَا عَهِدَهُ مِنْ طَرِيقَتِهِ، وألِفَه مِنْ عَادَتِهِ، أنَّهُ يُؤْثِرُ تِلْكَ المَصْلَحَةَ، ويَكْرَهُ تِلْكَ المَفْسَدَةَ»(689) .

إفَادَتُهُ مِنْ مُعَاصَرَةِ الوَحْيِ:

عَايَشَ عُمَرُ التَّنْزِيلَ، فِي فَتْرَتَيْهِ المَكِّيَّةِ والمَدَنِيَّةِ، وأحَاطَ بأسْبَابِ النُّزُولِ، ومَعْرِفَةِ الوُرُودِ، وصَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حِلِّهِ وتَرْحَالِهِ، وتَقلَّبَ مَعَهُ فِي أحْوَالِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ، وشَهِدَ مَعَهُ الحُرُوبَ والمَعَارِكَ... فتَأهَّلَ بذَلِكَ للاجْتِهَادِ، وفَهْمِ مَنَاهِجِهِ وطَرَائِقِهِ، فوَرِثَ ذَوْقًا فقْهيًّا، وغَوْصًا عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وأهْدَافِهَا الكُلِّيَّةِ والجُزْئِيَّةِ، وبَصِيرَةً نَافِذَةً بعِلَلِ الأحْكَامِ وشَرَائِعِهَا.

قَالَ أبُو بَكْرٍ الجَصَّاصُ (ت370هـ) رحمه الله(690) «مَنْ شَاهَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

281PDF 283كَانَ يَعْلَمُ مُرَادَهُ ضَرُورَةً لخِطَابِهِ، لمُقَارَنَةِ الأحْوَالِ المُوجِبَةِ لذَلِكَ»(691)

مِنْ شَوَاهِدِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ:

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغسِلوا﴾ الآيةَ(692) . فالمُتَبَادَرُ مِنْ ظَاهِرِ النَّصِّ إيجَابُ الطَّهَارَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ، لإفَادَتِهِ عُمُومَ القِيَامِ إلَيْهَا فِي جَمِيعِ الأحْوَالِ!

لَكِنَّ المُعَاصَرَةَ الحَيَّةَ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، والمُرَاقَبَةَ المُبَاشِرَةَ لأفْعَالِهِ، دَلَّتْ عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا القِيَامِ – الَّذِي خُوطِبَ أهْلُهُ بالطَّهَارَةِ- بالتَّلَبُّسِ بالحَدَثِ. فَقَدْ وَرَدَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ! قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ، يَا عُمَرُ»(693) .

وذِكْرُ التَّارِيخِ مُفْصِحٌ عَنْ كَوْنِهِ جَاءَ مُتَأخِّرًا، لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ.

وهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الشَّاهُ الدِّهْلَوِيُّ (ت1176هـ) رحمه الله(694) «التَّلَقِّي دَلالَةً»، فِي حَدِيثِهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي الأمَّةِ الشَّرْعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ: «كَانَ

282PDF 284يتَوَضَّأُ، فَيَرَى الصَّحَابَةُ وُضُوءَهُ، فيَأخُذُونَ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أنْ يُبَيِّنَ أنَّ هَذَا رُكْنٌ وذَلِكَ أدَبٌ. وكَانَ يُصَلِّي، فيَرَوْنَ صَلاتَهُ، فيُصَلُّونَ كَمَا رَأوْهُ يُصَلِّي. وحَجَّ، فرَمَقَ النَّاسُ حَجَّهُ، ففَعَلُوا كَمَا فَعَلَ. فهَذَا كَانَ غَالِبَ حَالِهِ صلى الله عليه وسلم. ولَمْ يُبَيِّنْ أنَّ فُرُوضَ الوُضُوءِ سِتَّةٌ أوْ أرْبَعَةٌ. ولَمْ يَفْرِضْ أنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يتَوَضَّأَ إنْسَانٌ بغَيْرِ مُوَالاةٍ حَتَّى يَحْكُمَ عَلَيْهِ بالصِّحَّةِ أوِ الفَسَادِ، إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وقَلَّمَا كَانُوا يَسْألُونَهُ عَنْ هَذِهِ الأشْيَاءِ»(695)

شَهَادَةُ الوَحْيِ عَلَى هَذِهِ الإفَادَةِ:

بَلَغَتْ كَفَاءَةُ المَلَكَةِ الاجْتِهَادِيَّةِ لَدَى عُمَرَ أنْ نَزَلَ القُرْآنُ مُوَافِقًا لاجْتِهَادَاتِهِ(696) بَعْدَ أنْ صَدَرَتْ مِنْهُ فِي مَوَاقِعَ عَدِيدَةٍ، كَمَا فِي قِصَّةِ

283PDF 285أسْرَى بَدْرٍ، واتِّخَاذِ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، والحِجَابِ، وتَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ... مَا يُعَدُّ بمَثَابَةِ شَهَادَةٍ عَظِيمَةٍ لَهُ ببُلُوغِهِ ذُرْوَةَ الاجْتِهَادِ التَّشْرِيعِيِّ وامْتِلاكِهِ الفِكْرَ الأصُولِيَّ، واجْتِيَازِ حَدِّ النُّضْجِ بمَرَاحِلَ، جَعَلَتْ مِنْ نَقَاءِ بَصِيرَتِهِ فَصْلاً للتَّفْرِقَةِ بَيْنَ صَحِيحِ الاجْتِهَادِ وخَطَئِهِ(697)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُومِضُ لِعُمَرَ:

اعْتَمَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْلُوبَ التَّرَقِّي بصَحَابَتِهِ، فدَرَّبَهُم عَلَى الاجْتِهَادِ، وبَيَّنَ لَهُم طُرُقَ الاسْتِدْلالِ. ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ بذَلِكَ، بَلْ جَاوَزَ إلَى سَنِّ الأحْكَامِ لَهُم مَقْرُونَةً بعِلَلِهَا، مُتَّصِلَةً بإظْهَارِ السِّرِّ فِيهَا، حَتَّى تَعَلَّمَ عُمَرُ فُنُونَ القِيَاسِ الصَّحِيحِ، واسْتِنْطَاقِ العِلَلِ واسْتِخْرَاجِهَا.

قَالَ عُمَرُ: هَشِشْتُ(698) يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وأنَا صَائِمٌ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أرَأيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وأنْتَ صَائِمٌ؟ «قُلْتُ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَفِيمَ؟»(699) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ أنَّ فِي المَضْمَضَةِ بالمَاءِ ذَرِيعَةً لِنُزُولِهِ إلى الحَلْقِ ووُصُولِهِ إلَى الجَوْفِ، فيَكُونُ بِهِ فَسَادُ الصَّوْمِ، كَمَا أنَّ القُبْلَةَ ذَرِيعَةٌ إلَى الجِمَاعِ المُفْسِدِ للصَّوْمِ. فَإذَا كَانَ أحَدُ الأمْرَينِ مَنْهُمَا غَيْرَ مُفْطِرٍ للصَّائِمِ فَالآخَرُ

284PDF 286بمَثَابَتِهِ(700)

ويُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ:

إثْبَاتُ القِيَاسِ، والجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الحُكْمِ الوَاحِدِ، لاجْتِمَاعِهِمَا فِي الشَّبَهِ.

ثَانِيًا: مُشَارَكَتُهُ التَّطْبِيقَ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ:

أحْكَمَتْ مُشَارَكَةُ عُمَرَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَنْفِيذِ الأحْكَامِ مَلَكَتَهُ، وأغْنَتْ مَوَاهِبَهُ. واتَّخَذَتْ صُوَرًا شَتَّى، كَانَ لَهَا أثَرٌ بَالِغٌ فِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ مِنْ نُضْجٍ فِقْهِيٍّ، وجَوْدَةِ رَأيٍ. بَلْ كَشَفَ الوَحْيُ عَنْ إصَابَةِ عُمَرَ فِي غَيْرِ مَا مُنَاسَبَةٍ اجْتَهَدَ فِيهَا بمَحْضَرٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَنْزِلُ القُرْآنُ مُوَافِقًا لرَأيِهِ.

مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

مَوْقِفُهُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ(701) جَاءَ

285PDF 287ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ(702) إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَألَهُ أنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ لِيُكَفِّنَ بِهِ أبَاهُ، فَأعْطَاهُ! ثُمَّ سَألَهُ أنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ!

فَقَامَ عُمَرُ، فَأخَذَ بثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أتُصَلِّي عَلَيْهِ وقَدْ نَهَاكَ اللهُ أنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ، فَقَالَ: ﴿استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعينَ مَرَّةً﴾(703) . وسَأزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ».

قَالَ: إنَّهُ مُنَافِقٌ! فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأنْزَلَ اللهُ عز وجل: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُم عَلىٰ قَبرِهِ﴾(704)(705) )( ».

حُكْمُهُ فِي أسْرَى بَدْرٍ:

شَاوَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَةَ فِي أسْرَى بَدْرٍ؛ فِي قَتْلِهِم أوْ فِدَائِهِم. فَأشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ ألاَّ يَأخُذَ الفِدْيَةَ مِنْهُم، ولا يُطْلِقَ سَرَاحَهُم، بَلْ يُعْمِلَ فِيهِمُ السَّيْفَ. بَيْنَمَا ذَهَبَ أبُو بَكْرٍ إلَى قَبُولِ الفِدَاءِ مِنْهُم، ومَالَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فنَزَلَ القُرْآنُ الكَرِيمُ مُؤَيِّدًا رَأيَ عُمَرَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الصّابِرينَ ۝٦٦ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكونَ لَهُ أَسرىٰ حَتّىٰ يُثخِنَ فِي الأَرضِ ۚ تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ۝٦٧ لَولا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فيما أَخَذتُم﴾(706) .

رَأيُهُ فِيمَنْ رَدَّ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

اخْتَصَمَ رَجُلانِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى بَيْنَهُمَا. فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: رُدَّنَا إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، انْطَلِقَا إلَى عُمَرَ». فَلَمَّا أتَيَا عُمَرَ، قَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ الخَطَّابِ، قَضَى لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا، فَقَالَ: رُدَّنَا إلَى عُمَرَ. فَرَدَّنَا إلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَقَالَ عُمَرُ للَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: «كَذَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاجْلِسَا مَكَانَكُمَا، حَتَّى أخْرُجَ إلَيْكُمَا فَأقْضِيَ بَيْنَكُمَا». قَالَ: فَدَخَلَ وخَرَجَ إلَيْهِمَا

287PDF 289مُشْتَمِلاً عَلَى سَيْفِهِ، فَضَرَبَ الَّذِي قَالَ: رُدَّنَا إلَى عُمَرَ، فَقَتَلَهُ. وأدْبَرَ الآخَرُ فَارًّا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَتَلَ عُمَرُ واللهِ- صَاحِبِي، ولَوْ مَا أنِّي أعْجَزْتُهُ؛ لَقَتَلَنِي!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا كُنْتُ أظُنُّ أنْ يَجْتَرِئَ عُمَرُ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنَيْنِ».

فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتّىٰ يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدوا في أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيتَ وَيُسَلِّموا تَسليمًا﴾(707) . فَهَدَرَ دَمَ ذَلِكَ الرَّجُلِ وبَرِئَ عُمَرُ مِنْ قَتْلِهِ، فلَمْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فِي الإسْلامِ»(708) .

إنَّ مُبَادَرَةَ عُمَرَ إلى الاجْتِهَادِ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ لا يَكُونُ وَحْيٌ(709) والمَسْألَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِتَقْلِيبِ وُجْهَاتِ النَّظَرِ، وعُمَرُ يَسْتَشْعِرُ عَظَمَةَ المَسْؤُولِيَّةِ، لِجِهَةِ تَبْلِيغِ الأمَانَةِ، انْطِلاقًا مِنْ كَوْنِهَا مَسْؤُولِيَّةً مُشْتَرَكَةً، فَضْلاً

288PDF 290عَنِ انْدِفَاعِهِ الذَّاتِيِّ، والرَّغْبَةِ الشَّدِيدَةِ فِي إحْقَاقِ الحَقِّ... تَكْشِفُ عَنْ قُدُرَاتٍ إبْدَاعِيَّةٍ، اسْتَطَاعَ عُمَرُ أنْ يُطَوِّعَهَا فِي سَبِيلِ الإسْلامِ وصَالِحِ الإنْسَانِ.

مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، شَكَّلَ امْتِثَالُهُ المُبَاشِرُ لِسِلْسِلَةِ التَّكَالِيفِ الجَدِيدَةِ، أظْهَرَ صُوَرِ هَذَا التَّطْبِيقِ، كَمَا يتَّضِحُ لَنَا فِي الوَاقِعَةِ الآتِيَةِ:

تَقْبِيلُ الحَجَرِ الأسْوَدِ:

رُبَّ بَاحِثٍ يَتَسَاءَلُ: ألا يَتَعَارَضُ تَقْبِيلُ عُمَرَ للحَجَرِ الأسْوَدِ مَعَ مَبْدَأ سَدِّ الذَّرَائِعِ، الَّذِي رَسَّخَ العَمَلَ بِهِ، لِجِهَةِ التَّخَوُّفِ مِنِ اتِّخَاذِهِ صَنَمًا يُعْبَدُ؟! ولِمَاذَا لَمْ يَقْتَلِعْهُ مِنْ مَكَانِهِ، كَمَا اقْتَلَعَ شَجَرَةَ الرِّضْوَانِ مِنْ جُذُورِهَا؟

إذَا بَلَغَ الجَهْلُ بالنَّاسِ مَبْلَغًا، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إسَاءَتُهُم فَهْمَ النُّصُوصِ، والخَلْطُ بَيْنَ المَشْرُوعِ والمَمْنُوعِ... فإنَّ النَّصِيحَةَ تَقْتَضِي حِينَئِذٍ أنْ يَهُبَّ المُجْتَهِدُ لِبَيَانِ حُكْمِ اللهِ، وإيْضَاحِ شَرِيعَتِهِ، وكَشْفِ مَا قَدْ يُسَبِّبُ اللَّبْسَ والاشْتِبَاهَ عَلَى النَّاسِ. أمَّا أنْ يَسْتَسْلِمَ العَالِمُ لأفْهَامِ السُّذَّجِ مِنَ النَّاسِ، فيُغَيِّرَ فِي الشَّرِيعَةِ، ويُخْضِعَ بَعْضَ أحْكَامِهَا تَبَعًا لِهَذِهِ الأفْهَامِ الخَاطِئَةِ؛ فهَذَا مَا لا يَجُوزُ الالْتِفَاتُ إلَيْهِ إلاَّ بطَرِيقَةِ البَيَانِ والتَّوْجِيهِ والتَّصْحِيحِ.

مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ عُمَرَ حِينَ قَبَّلَ الحَجَرَ الأسْوَدَ: «أمَا واللهِ، إنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ؛ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ. ولَوْلا أنِّي رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(710) حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ الأخْذِ بالسُّنَّةِ، ودَفْعِ مَا عَسَاهُ يَخْطُرُ فِي أذْهَانِ

289PDF 291العَامَّةِ مِنْ ظَنٍّ فَاسِدٍ.

فَالامْتِنَاعُ مِنْ بَعْضِ السُّنَنِ سَدًّا لتَخَرُّصَاتِ العَامَّةِ وتَوَهُّمَاتِهِم، هُوَ امْتِنَاعٌ عَنْ سُنَّةٍ وَرَدَ النَّصُّ بِهَا، فيَكُونُ بَاطِلاً، لأنَّهُ اجْتِهَادٌ حَيْثُ لا يَنْبَغِي، فَلا اعْتِبَارَ لَهُ ولا التِفَاتَ إلَيْهِ.

ثَالِثًا: امْتِلاكُ لُغَةِ التَّشْرِيعِ سَلِيقَةً:

تُسْهِمُ قَوَاعِدُ اللُّغَةِ وقَوَانِينُهَا وأسَالِيبُهَا البَلاغِيَّةُ، إلَى جَانِبِ اللَّوَازِمِ العَقْلِيَّةِ المُبَاشِرَةِ للنَّصِّ والعِلَلِ والأسْبَابِ المُصَاحِبَةِ والمُسْتَنْبَطَةِ، مَعْطُوفًا عَلَيْهَا دَرْكُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، والتَّكَيُّفُ برُوحِهَا ومَضْمُونِهَا... فِي عَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِ. فَلا يَقِفُ الأصُولِيُّ عَلَى أرْضِيَّةِ اللُّغَةِ وَحْدَهَا! بَلْ يَرْقَى إلَى أُفُقِ المَنْطِقِ التَّشْرِيعِيِّ الرَّحْبِ، الَّذِي يُتِيحُ للمُجْتَهِدِ تَحْقِيقَ إرَادَةِ المُشَرِّعِ ومَقْصَدِهِ فِي أوْسَعِ مَدًى(711) .

ولا يَخْفَى أنَّ لفَهْمِ القُرْآنِ وتَذَوُّقِ إعْجَازِهِ البَيَانِيِّ سَبَبًا مُبَاشِرًا فِي دَفْعِ عُمَرَ إلَى اعْتِنَاقِ الإسْلامِ، حَيْثُ نَفَذَ –بطَرِيقَةِ عَرْضِهِ، وحُسْنِ كَلِمَاتِهِ- إلى شِغَافِ قَلْبِهِ ومَسَارِبِ عَقْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا –وهُوَ العَرَبِيُّ الأصِيلُ- مِنِ اعْتِنَاقِ الإسْلامِ، والرُّضُوخِ لِبَلاغَةِ القُرْآنِ وجَزَالَةِ أسْلُوبِهِ. فكَانَ تَذَوُّقُ البَيَانِ القُرْآنِيِّ، والإحْسَاسُ بمُبَايَنَتِهِ لكَلامِ المَخْلُوقِينَ

290PDF 292سَبِيلاً إلَى هِدَايَةِ عُمَرَ، الَّذِي مَا فَتِئَ يَتَزَوَّدُ مِنْ مَعِينِهِ طِيلَةَ حَيَاتِهِ. مَا حَدَاهُ أنْ يَبْرُزَ مِنْ بَيْنِ المُجْتَهِدِينَ.

فمَعْرِفَتُهُ بِلُغَةِ التَّشْرِيعِ رَافِدٌ فَيَّاضٌ مِنْ رَوَافِدِ اجْتِهَادِهِ، يَمُدُّهُ بأسْبَابِ القُوَّةِ فِي الرَّأيِ، «ولا تَزَالُ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ سَلِيقَةً تَمُدُّ صَاحِبَهَا بِمَا لا تَمُدُّهُ بِهِ المَعْرِفَةُ المُكْتَسَبَةُ، مَهْمَا تَنَاهَتْ فِي الإتْقَانِ والمِرَاسِ»(712) .

عَرَفَ عُمَرُ هَذِهِ المَكَانَةَ للسَّلِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، وأدْرَكَ مَبْلَغَ أثَرِهَا عَلَى الاجْتِهَادِ ومَا يتَعَلَّقُ مِنْهُ باسْتِثْمَارِ النُّصُوصِ، فحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى التَّوَاصِي برِعَايَتِهَا وتَنْمِيَتِهَا.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: «بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ، قَالَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ، مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿أَو يَأخُذَهُم عَلىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ﴾(713) ؟

فَقَالُوا: مَا نَرَى إلاَّ أنَّهُ عِنْدَ تَنَقُّصِ مَا يُرَدِّدُهُ مِنَ الآيَاتِ. فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أرَى إلاَّ أنَّهُ على مَا تَنْتَقِصُونَ مِنْ مَعَاصِي اللهِ».

فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ، فَلَقِيَ أعْرَابِيًّا، فَقَالَ: يَا فُلانُ، مَا فَعَلَ رَبُّكَ؟ قَالَ: قَدْ تَخَيَّفْتُهُ. يَعْنِي: تَنَقَّصْتُهُ. فَرَجَعَ إلى عُمَرَ فَأخْبَرَهُ. فَقَالَ: «قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ(714) . هَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ فِي أشْعَارِهَا؟».

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ شَاعِرُنَا(715) أبُو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ(716) ، وأنْشَدَ في وَصِفِ نَاقَةٍ أَنضَاهَا السيرُ، فهو يَتَنَقَّصُ سَنَامَهَا بَعْدَ تَمَكُّنِهِ واكْتِنَازِهِ، قَلِيلاً قَلِيلاً عَلَى مَهْلٍ كَأنَّهُ يَخَافُهُ-:

فَقَالَ عُمَرُ: «أيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُم بِدِيوَانِكُم لا تَضِلُّوا». قَالُوا: ومَا دِيوَانُنَا؟ قَالَ: «شِعْرُ الجَاهِلِيَّةِ، فِيهِ تَفْسِيرُ كِتَابِكُم»(721) .

لَقَدْ سَدَّدَ عُمَرُ بمَعْرِفَةِ لُغَةِ العَرَبِ تَأوِيلَ الآيَةِ، لِذَلِكَ حَثَّ عَلَى تَعَلُّمِ العَرَبِيَّةِ وأصُولِهَا، لِيُفْهَمَ عَنِ اللهِ مُرَادُهُ وتُعْرَفَ أحْكَامُهُ(722) . ومَرَّ أنَّه حَرَصَ عَلَى رِوَايَةِ الشِّعْرِ والاسْتِشْهَادِ بِهِ، لِمَا أنِسَ فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةٍ للاجْتِهَادِ، وشَهَادَةٍ لِلْفَهْمِ بالصِّحَّةِ أوْ مُجَانَبَةِ الصَّوَابِ.

دَلَّ عَلَيْهِ مَوْقِفُهُ مِنْ هِجَاءِ الحُطَيْئَةِ (ت45هـ)(723) للزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ التَّمِيمِيِّ(724) حِينَ

293PDF 295شَكَاهُ الأخِيرُ إلَى عُمَرَ! فَقَالَ رضي الله عنه: ومَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ: قَالَ:

فقَالَ عُمَرُ: «مَا أسْمَعُ هِجَاءً، ولَكِنَّهَا مُعَاتَبَةٌ جَمِيلَةٌ».

فقَالَ الزِّبْرِقَانُ: ومَا تَبْلُغُ مُرُوءَتِي إلاَّ أنْ آكُلَ وألْبَسَ(726) ! واللهِ، يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَا هُجِيتُ ببَيْتٍ قَطُّ أشَدَّ عَلَيَّ مِنْهُ. سَلِ ابْنَ الفُرَيْعَةِ(727) .

فقَالَ عُمَرُ: «عَلَيَّ بحَسَّانٍ».

فجِيءَ بِهِ، فسَألَهُ عُمَرُ. فقَالَ: لَمْ يَهْجُهُ ولَكِنْ سَلَحَ(728) عَلَيْهِ.

فَأمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَجُعِلَ فِي نَقِيرٍ فِي بِئْرٍ، ثُمَّ ألْقَى عَلَيْهِ حَفْصَةً(729) . ثُمَّ أخْرَجَهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ، لَوْلا أنْ تَكُونَ سُنَّةً لَقَطَعْتُ لِسَانَكَ(730) » .

وفِيهِ: النَّظَرُ إلَى مَآلِ الأفْعَالِ ونَتَائِجِ التَّصَرُّفَاتِ بعَيْنٍ كَاشِفَةٍ فَاحِصَةٍ.

مِنَ المَبَاحِثِ الأصُولِيَّةِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القَوَاعِدِ اللُّغَوِيَّةِ:

التَّقْيِيدُ بالشَّرْطِ وتَأثِيرُهُ فِي الحُكْمِ:

مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ أنَّ «فُصَحَاءَ أهْلِ اللُّغَةِ يَفْهَمُونَ مِنْ تَعْلِيقِ الحُكْمِ عَلَى شَرْطٍ، أوْ وَصْفٍ: انْتِفَاءُ الحُكْمِ بدُونِهِ»(731) .

مِثَالُهُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا ۚ إِنَّ الكافِرينَ كانوا لَكُم عَدُوًّا مُبينًا ۝١٠١﴾(732) .

عَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيَّةَ(733) قَالَ: قُلْتُ لعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: ﴿عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا ۚ إِنَّ﴾(734) . فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»(735) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: فَهْمُ عُمَرَ أنَّ التَّقْيِيدَ بالشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الحُكْمِ عِنْدَ تَخَلُّفِهِ، مِنْ خِلالِ تَعْلِيقِ إبَاحَةِ القَصْرِ (وهُوَ مَنْطُوقُ الآيَةِ)، عَلَى حَالَةِ الخَوْفِ. فَأشْكَلَ عَلَيْهِ الحُكْمُ بالقَصْرِ حَالَ الأمْنِ لانْتِفَاءِ المُوجِبِ! حَيْثُ يَقْتَضِي المَفْهُومُ المُخَالِفُ نَفْيَ القَصْرِ وسُقُوطَهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ(736) .

فَوَافَقَهُ رَسُولُ اللهِ صلى

296PDF 298الله عليه وسلم عَلَى المَلْمَحِ العَامِّ، لأنَّهُ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ. ثُمَّ رَفَعَ الإشْكَالَ بأنَّهَا رُخْصَةٌ مِنَ الشَّارِعِ الحَكِيمِ؛ تَخْفِيفًا عَلَى الأمَّةِ. «فَثَبَتَ القَصْرُ فِي الأمْنِ بِبَيَانِ السُّنَّةِ»(737)

النَّهْيُ يَقْتَضِي المَنْعَ تَحْرِيمًا أوْ كَرَاهَةً: هَلْ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ»(738) .

فَهِمَ عُمَرُ مِنْ هَذَا النَّهْيِ أنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فأجْرَى عَلَيْهِ العَمَلَ، وقَالَ حِينَ أُتِيَ برَجُلٍ فِي حَدٍّ: «أخْرِجَاهُ مِنَ المَسْجِدِ، ثُمَّ اضْرِبَاهُ»(739) .

وعِلَّةُ النَّهْيِ وَاضِحَةٌ؛ فَإنَّ كُلاًّ مِنَ الحَدِّ والقِصَاصِ – وإنْ كَانَ إجْرَاءً لحُكْمِهِ تَعَالَى- لَكِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَلْوِيثِ المَسْجِدِ، ورَفْعِ الأصْوَاتِ فِيهِ! وهُوَ غَيْرُ لائِقٍ ببَيْتِ اللهِ.

حُكْمُ الحَلِفِ بغَيْرِ اللهِ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ؛ يَحْلِفُ بأبِيهِ! فَقَالَ: «ألاَ إنَّ اللهَ يَنْهَاكُم أنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُم. مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أوْ لِيَصْمُتْ». قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ، مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ذَاكِرًا ولاَ آثِرًا(740)(741) ) ( ».

ويَدُلُّ هَذَا عَلَى حِرْصِ عُمَرَ عَلَى السُّنَّةِ، وخُلُوصِهِ مِنْ لَوْثَةِ الجَاهِلِيَّةِ، واتِّبَاعِهِ للحَقِّ باسْتِجَابَةٍ سَرِيعَةٍ، لجِهَةِ إقْلاعِهِ بالكُلِّيَّةِ عَنْ هَذِهِ العَادَةِ، فَوْرَ سَمَاعِهِ الخِطَابَ النَّبَوِيَّ مُبَاشَرَةً.

رَابِعًا: الخِبْرَةُ بشُؤُونِ الوَاقِعِ والمَعْرِفَةُ بطَبَائِعِ النَّاسِ:

فَهْمُ الوَاقِعِ ومَعْرِفَةُ أحواله، لا يَنْفَكُّ عَنْ فَهْمِ النَّصِّ وإدْرَاكِ مَقَاصِدِهِ فِي الاجْتِهَادِ التَّطْبِيقِيِّ، الَّذِي هُوَ أخَصُّ مَيَادِينِ عُمَرَ، لأنَّ الإحَاطَةَ بطَبَائِعِ النَّاسِ مُتَعَلَّقُ الحُكْمِ. فلا بُدَّ فِي خَوْضِ غِمَارِهِ مِنَ الوُقُوفِ عَلَى شُؤُونِهِ، ومَا يتَعَلَّقُ بمُكَوِّنَاتِهِ، ومُشَارَكَةِ أهْلِهِ، وفَهْمِ طَبَائِعِهِم، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الإمَامُ أحْمَدُ (ت241هـ)(742) ... حَيْثُ تَظْهَرُ قِيمَةُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ (التَّشْرِيعِيِّ) فِي مَدَى تَطْبِيقِهِ، والثَّمَرَاتِ النَّاتِجَةِ عَنْهُ، وقُدْرَتِهِ عَلَى تَوْفِيرِ الصَّالِحِ للنَّاسِ، وانْسِجَامِهِم مَعَهُ، ليَصِحَّ الاجْتِهَادُ ويَكُونَ وَاقِعًا فِي مَحِلِّهِ.

فكَانَ عُمَرُ مَثَلاً عَالِيًا للإحَاطَةِ بشُؤُونِ عَصْرِهِ، بَلِ المُشَارَكَةِ فِي صِنَاعَةِ أحْدَاثِهِ. ولَمْ يَكُنِ البَتَّةَ طَارِئًا عَلَى السِّيَاسَةِ والحُكْمِ يَوْمَ أنْ وَلِيَ الخِلافَةَ، بَلْ هُوَ سَلِيلُ بَيْتٍ مِنْ أنْبَهِ بُيُوتِ بَنِي عَدِيٍّ؛ فَجَدُّهُ نُفَيْلُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى هُوَ الَّذِي قَضَى لعَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حَرْبِ بْنِ أمَيَّةَ(743) حينما تَنَافَرَا إلَيْهِ(744) كَمَا تَوَلَّى ذَوُوهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ السِّفَارَةَ والتَّحْكِيمَ، وتَوَلاَّهَا

299PDF 301هُوَ أيْضًا فِي جُمْلَةِ مَنْ تَوَلاَّهَا مِنْ أهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا(745)

ثُمَّ لازَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فاكْتَسَبَ مِنْ صُحْبَتِهِ تَجَارِبَ هَائِلَةً، وكَانَ لَهُ ولخَلِيفَتِهِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مُسْتَشَارًا، فَضَمَّ إلى ذَلِكَ خِبْرَاتٍ مُتَرَاكِمَةً، شَكَّلَتْ رَصِيدًا ضَخْمًا فِي سِجِلِّ كَفَاءَتِهِ. ثُمَّ تَعَامُلُهُ مَعَ شُعُوبٍ وأعْرَافٍ تَخْتَلِفُ عَنِ العَرَبِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الخَصَائِصِ، ومُشَاهَدَتُهُ لشُؤُونِ هَذِهِ الأمَمِ كَانَ مَصْدَرًا كَبِيرًا لغَنَاءِ دِرَايَتِهِ وجُودَةِ فِقْهِهِ.

عَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الخِبْرَاتِ الطَّوِيلَةِ بقَوْلِهِ: «قَدْ أُلْنَا، وإيْلَ عَلَيْنَا»(746) أيْ: سُسْنَا، وسَاسَنَا غَيْرُنَا(747) فَكأنَّهُ يَقُولُ: قَدْ وَلِينَا فعَلِمْنَا مَا يُصْلِحُ الوَالِيَ، ووُلِيَ عَلَيْنَا فعَلِمْنَا مَا يُصْلِحُ الرَّعِيَّةَ(748) وقَالَ يَوْمًا –وهُوَ يُصَوِّرُ شِدَّةَ اهْتِمَامِهِ بمَصَالِحِ الأمَّةِ-: «كَيْفَ يَعْنِينِي شَأْنُ الرَّعِيَّةِ إذَا لَمْ يَمْسَسْنِي

300PDF 302مَا مَسَّهُم»(749)

ولَئِنْ كَانَتْ أخْطَرَ اجْتِهَادَاتِهِ شَأْنًا، هِيَ تِلْكَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بشُؤُونِ المَالِ والإدَارَةِ وقَضَايَا الحَرْبِ؛ فإنَّ هَذِهِ الخُطُورَةَ قَابَلَهَا مِنْ مِيزَانِ السِّيَاسَةِ، وحُسْنِ التَّدْبِيرِ، وصَوَابِيَّةِ الاجْتِهَادِ كَفَاءَةٌ عَالِيَةٌ.

مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

أثَرُ الإكْرَاهِ فِي إسْقَاطِ المَسْؤُولِيَّةِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الفِعْلِيَّةِ والقَوْلِيَّةِ:

الإكْرَاهُ: حَمْلُ الغَيْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ طَبْعًا أوْ شَرْعًا، فيُقْدِمُ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا، ليَرْفَعَ مَا هُوَ أضَرُّ(750) . ويتَحَقَّقُ الإكْرَاهُ بالضَّرْبِ، أوِ الإجَاعَةِ، أوِ الحَبْسِ، أوِ التَّهْدِيدِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، إذَا وَصَلَ المُكْرَهُ إلَى دَرَجَةٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ الاحْتِمَالُ. قَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ الرَّجُلُ بمَأمُونٍ عَلَى نَفْسِهِ إنْ أجَعْتَهُ، أوْ أخَفْتَهُ، أوْ أوْثَقْتَهُ، أوْ ضَرَبْتَهُ، أن يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ»(751) .

ولَمَّا كَانَ الإكْرَاهُ مُسْقِطًا لاخْتِيَارِ الإنْسَانِ؛ رُفِعَ عَنْهُ الإثْمُ، ودُفِعَتْ عَنْهُ العُقُوبَةُ(752) . ولَعَلَّ إسْقَاطَ الحَدِّ عَمَّنْ أوْجَبَهُ بدَافِعٍ مِنَ الشُّعُورِ بالمَسْؤُولِيَّةِ، هِيَ سِمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي التَّشْرِيعِ الإسْلامِيِّ، انْتَهَجَهَا عُمَرُ فِي سِيَاسَتِهِ مَعَ رَعِيَّتِهِ.

مِنْ صُوَرِ الإكْرَاهِ عِنْدَ عُمَرَ، وهِيَ وإنْ لَمْ تَخْلُ مِنْ ضَعْفٍ يَسِيرٍ فَإنَّ مَجِيئَهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فِي غَيْرِ مَا مَوْرِدٍ ومُنَاسَبَةٍ، يَدُلُّ عَلَى أنَّ لَهَا أصْلاً كَمَا لا يَخْفَى:

التَّهْدِيدُ بِمَا لا يُسْتَطَاعُ احْتِمَالُهُ إلاَّ بمَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ:

تَدَلَّى رَجُلٌ يَشْتَارُ عَسَلاً(753) ، فَجَاءَتْهُ امْرَأتُهُ، فَوَقَفَتْ عَلَى الحَبْلِ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أوْ لَيُطَلِّقُهَا ثَلاثًا! فَذَكَّرَهَا اللهَ والإسْلامَ. فَأبَتْ إلاَّ ذَلِكَ! فطَلَّقَهَا ثَلاثًا. فلَمَّا ظَهَرَ أتَى عُمَرَ، فذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إلَيْهِ ومِنْهُ إلَيْهَا. فَقَالَ: «ارْجِعْ إلَى أهْلِكَ، فلَيْسَ هَذَا بِطَلاقٍ»(754) . وكَانَ لا يَرَى طَلاقَ المُكْرَهِ شَيِئًا(755) .

وأُتِيَ بسَارِقٍ، فَاعْتَرَفَ! فَقَالَ عُمَرُ: «أرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بيَدِ سَارِقٍ». فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ، مَا أنَا بسَارِقٍ، ولَكِنَّهُم تَهَدَّدُونِي. فَخَلَّى سَبِيلَهُ ولَمْ يَقْطَعْهُ(756) .

وُقُوعُ أمْرٍ يُشَقُّ احْتِمَالُهُ:

إنَّ رُفْقَةً مِنْ أهْلِ اليَمَنِ نَزَلُوا الحَرَّةَ(757) ، ومَعَهُمُ امْرَأةٌ قَدْ أصَابَتْ فَاحِشَةً! فَارْتَحَلُوا وتَرَكُوهَا. فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا، فَسَألَهَا. فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأةً مِسْكِينَةً لا يَعْطِفُ عَلَيَّ أحَدٌ بشَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ إلاَّ نَفْسِي. فَأرْسَلَ إلَى رُفْقَتِهَا، فَرَدُّوهُم، وسَألَهُم عَنْ حَاجَتِهَا، فَصَدَّقُوهَا. فَجَلَدَهَا مِئَةً، وأعْطَاهَا، وكَسَاهَا، وأمَرَهُم أنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُم(758) .

الجُوعُ والعَطَشُ الشَّدِيدَانِ:

أُتِيَ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ بامْرَأةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ وهِيَ عَطْشَى. فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأبَى أنْ يَسْقِيَهَا إلاَّ أنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا! فنَاشَدَتْهُ باللهِ، فَأبَى! فلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أمْكَنَتْهُ. فدَرَأ عَنْهَا عُمَرُ الحَدَّ بالضَّرُورَةِ(759) .

مَا يُفْعَلُ بالمَرْءِ دُونَ اخْتِيَارِهِ، ولا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِهِ:

بَلَغَ عُمَرَ أنَّ امْرَأةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ! فَقَالَ: «أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي، فخَشَعَتْ، فَسَجَدَتْ، فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الغُوَاةِ فتَجَشَّمَهَا(760) . فأتَتْهُ، فَحَدَّثَتْهُ بذَلِكَ سَوَاءً. فَخَلَّى سَبِيلَهَا(761) .

إذًا، إنَّ فِي قِيَامِ عُمَرَ عَلَى شُؤُونِ النَّاسِ، وتَأمِيِن احْتِيَاجَاتِهِم، ورِعَايَةِ مَصَالِحِهِم، ومَعْرِفَةِ أحْوَالِهِم... سَبَبًا مُبَاشِرًا فِي بُلُوغِ الغَايَةِ مِنَ الدِّرَايَةِ، والدِّقَّةِ فِي الاجْتِهَادِ، والقُرْبِ مِنَ العَدْلِ أكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ.

هَذَا الاجْتِهَادُ الَّذِي اتَّخَذَ طَابِعَ الفَرْدِيَّةِ حِينًا، وطَابِعَ الشُّورَى أحْيَانًا أخْرَى، وانْتَهَضَتْ بِهِ أسُسٌ أصْقَلَتْ مِنْ إحْكَامِهِ، ودَلَّتْ عَلَى مُرُونَتِهِ، ونَعْشِهِ للعَدْلِ والمَصْلَحَةِ، سَتَتِمُّ دِرَاسَتُهُ بإسْهَابٍ فِي البَابِ التَّالِي.

البَابُ الثَّاني

المَنْهَجُ الأصُولِيُّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ

لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

البَابُ الثَّاني: المَنْهَجُ الأصُولِيُّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

لَمَّا كَانَ الاجْتِهَادُ يَنْتَهِضُ بِهِ مُجْتَهِدٌ أوْ أكْثَرُ، ولَهُ قَوَالِبُ يتَغَلَّفُ بِهَا ومَظَاهِرُ يتَجَلَّى فِيهَا، وكَمَا يَكُونُ باسْتِخْرَاجِ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، يَكُونُ كَذَلِكَ بالتَّمَسُّكِ بالمَصَالِحِ، والاحْتِيَاطِ... اسْتِفَادَةً مِنْ كَوْنِهِ بَذْلاً عَقْلِيًّا فِي طَلَبِ الحَقِّ مِنَ الشَّرِيعَةِ نَصًّا ورُوحًا، والتَّبَصُّرِ بِمَا عَسَاهُ يُسْفِرُ مِنْ نَتَائِجَ عَلَى ضَوْءِ الخَصَائِصِ اللُّغَوِيَّةِ والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(762) .

لِذَا، جَاءَ هَذَا البَابُ مُتَضَمِّنًا فَصْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ

مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ ومَظَاهِرُ تَطْبِيقَاتِهِ. المَبْحَثُ الثَّانِي: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ودَوْرُ الخِلافَةِ فِي تَنْظِيمِهِ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الأسُسُ المَرْجِعِيَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

الاجْتِهَادُ مَجْمُوعَةُ عَمَلِيَّاتٍ عَقْلِيَّةٍ وذِهْنِيَّةٍ، تَتَوَافَرُ عَلَيْهَا عَنَاصِرُ مُكَوِّنَةٌ وأخْرَى مُكَمِّلَةٌ، يَقُومُ بِهَا مُجْتَهِدٌ فَرْدٌ أوْ نَفَرٌ مِنَ المُجْتَهِدِينَ، تَسْتَنِدُ إلَى أُسُسٍ تَضْبِطُهَا وتُصَحِّحُ مَسَارَهَا.

بالعَوْدَةِ إلَى الحَيَاةِ الاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي عَمَرَهَا عُمَرُ، مُنْذُ أنْ أسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بالرَّفِيقِ الأعْلَى، نَجِدُهَا قَائِمَةً عَلَى البَحْثِ الجَادِّ، وإعْمَالِ النَّظَرِ، مِنْهُ هُوَ شَخْصِيًّا، يُعَاوِنُهُ ثُلَّةٌ مِنْ أفَاضِلِ المُجْتَهِدِينَ فِي زَمَانِهِ، مِنْ مُخْتَلِفِ الاخْتِصَاصَاتِ.

ثُمَّ تَرَاهُ يَطْرُقُ أبْوَابَ السَّمَاءِ، يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي أحْكَامٍ مَصِيرِيَّةٍ، لَهَا أبْعَادٌ تَشْرِيعِيَّةٌ عِدَّةٌ عَلَى وَاقِعِ الأمَّةِ حيِنَهَا. دَلَّتْ عَلَى رُؤْيَتِهِ المُتَكَشِّفَةِ، لِمَا هُوَ أبْعَدُ مِنْ حُدُودِ اسْتِفْتَاءٍ مَبْتُورٍ عَنْ ظُرُوفِهِ ومُلابَسَاتِهِ. سَائِرًا فِي ضَوْءِ منَهْجِيَّةٍ فِكْرِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ، تَتَشَوَّفُ إلَى إقَامَةِ عَدَالَةِ الوَحْيِ وَاقِعًا مُعَاشًا.

لِذَا، انْتَظَمَتْ مَبَاحِثُ هَذَا الفَصْلِ فِي ثَلاثَةٍ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ ومَظَاهِرُ تَطْبِيقَاتِهِ. المَبْحَثُ الثَّانِي: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ودَوْرُ الخِلافَةِ فِي تَنْظِيمِهِ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الأسُسُ المَرْجِعِيَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ.

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ ومَظَاهِرُ تَطْبِيقَاتِهِ

اجْتَهَدَ عُمَرُ وبَلَغَ شَأْوًا عَظِيمًا، تَوَافَقَتِ اخْتِيَارَاتُهُ مَعَ غَيْرِهِ طَوْرًا، واخْتَلَفَتْ غَيْرَ مَرَّةٍ، لأسْبَابٍ عِلْمِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ، أوْ سِيَاسِيَّةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ، وأخْرَى لَهَا مَسَاسٌ فِي تَكْوِينِهِ الشَّخْصِيِّ.

هَذَا مَبْحَثٌ سَلَّطْتُ فِيهِ الضَّوْءَ عَلَى هَذِهِ القَضَايَا المَنْهَجِيَّةِ الحَسَّاسَةِ، مِنْ خِلالِ تَحْلِيلِهَا تَحْلِيلاً مَوْضُوعِيًّا دَقِيقًا، ثُمَّ بَحْثِ الأسْبَابِ المُوجِبَةِ لاخْتِلافِ الاتِّجَاهَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ.

فَجَاءَتِ المَطَالِبُ ثَلاثَةً، هِيَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَفْهُومُ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ ومَوْقِفُ عُمَرَ مِنْهُ. المَطْلَبُ الثَّانِي: دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ للقَضَايَا المَنْهَجِيَّةِ بَيْنَ عُمَرَ ومُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ. المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أسْبَابُ اخْتِلافِ الاتِّجَاهَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ بَيْنَ عُمَرَ ومُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَفْهُومُ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ ومَوْقِفُ عُمَرَ مِنْهُ

أوَّلاً: مَفْهُومُ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ:

الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ: هُوَ الصَّادِرُ عَنْ آحَادِ المُجْتَهِدِينَ فِي قَضِيَّةٍ أوْ أكْثَرَ، ولَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الشُّورَى. وهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ المَقْصَدُ فِي أغْلَبِ الدِّرَاسَاتِ الأصُولِيَّةِ، ويُعَبَّرُ عَنْهُ بأنَّهُ «بَذْلُ الفَقِيهِ الوُسْعَ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ مِمَّا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ دَلِيلاً»(763) .

يتَبيَّنُ مِنَ التَّعْرِيفِ أنَّ مَقْصُودَ الاجْتِهَادِ هُوَ التَّوَصُّلُ إلَى الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ، عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ في أدِلَّةِ الشَّرْعِ، سَواءٌ نَتَجَ عَنْهُ قَطْعٌ بالحُكْمِ أو ظَنٌّ بِهِ.

ثَانِيًا: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ:

تَأهَّلَ عُمَرُ للاجْتِهَادِ وَفْقَ المَعَاييرِ المَشْرُوعَةِ، ومَارَسَهُ عَمَلِيًّا مُنْذُ

311PDF 313عَهْدِ النُّبُوَّةِ، فخِلافَةِ أبِي بَكْرٍ، حَتَّى عَصْرِهِ الرَّشِيدِ، حَيْثُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ولا مَنَاصَ مِنْهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَلا تَكتُمونَهُ﴾(764)

بَيْدَ أنَّ الاجْتِهَادَ فِي نَظَرِهِ ظَنٌّ رَاجِحٌ، وهُوَ شَأْنٌ يَحْتَمِلُ الخَطَأ كَمَا يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، فَلا مُبَرِّرَ أنْ تُلْزَمَ بِهِ الأمَّةُ لِذَاتِهِ. وهُوَ حَقٌّ لِكُلِّ مَنِ اكْتَمَلَتْ فِيهِ مُقَوِّمَاتُ الاجْتِهَادِ ومَلَكَ أدَوَاتِهِ. وهَذَا مَا يُشِيرُ إلى فَضْلِ عُمَرَ وإنْصَافِهِ.

وإنْ كُنْتُ ألْمَحُ -مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ ومَنْثُورِ قَوَاعِدِهِ- القَوْلَ بتَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ، مِمَّا كَانَ حَافِزًا قَوِيًّا فِي مَآلِهِ العَمَلِيِّ عَلَى الاجْتِهَادِ، وحَثِّ المُجْتَهِدِينَ عَلَى خَوْضِ غِمَارِهِ. لذَلِكَ، لَمْ يَرَ حَتْمًا عَلَى غَيْرِهِ أنْ يَأخْذُوا بِرَأيِهِ، فِي القَضَايَا الخَاصَّةِ والفَتَاوَى الشَّخْصِيَّةِ، الَّتِي تُعْرَضُ بِشَكْلٍ يَوْمِيٍّ لآحَادِ النَّاسِ، وتَكُونُ عَلَى المُسْتَوَى الشَّخْصِيِّ، ورُبَّمَا كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ النَّوَازِلِ الفَرْدِيَّةِ، الَّتِي تَقْتَضِي جَوَابًا فَوْرِيًّا.

ولَمْ يُسَوِّغْ لأحَدٍ أنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى اجْتِهَادِهِ، أوْ أنْ يَجْعَلَ فَتْوَاهُ مَذْهَبًا لازِمًا، عَلَى النَّاسِ أنْ يَتَقَيَّدُوا بِهِ ولا يَحِيدُوا عَنْهُ. فَقَدْ وَرَدَ أنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً، فَقَالَ: «مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ وزَيْدٌ بِكَذَا! قَالَ: لَوْ كُنْتُ أنَا لَقَضَيْتُ بِكَذَا. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ

312PDF 314والأمْرُ إلَيْكَ؟! قَالَ: لَوْ كُنْتُ أرُدُّكَ إلى كِتَابِ اللهِ أو إلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لَفَعَلْتُ، ولَكِنِّي أرُدُّكَ إلَى رَأيِي، والرَّأيُ مُشْتَرَكٌ»(765) والرَّأيُ هُنَا: الفَتْوَى فِي النَّازِلَةِ، وهِيَ مُتَاحَةٌ لمَنْ تَأهَّلَ لَهَا.

إنَّهُ البَحْثُ الحُرُّ والاسْتِنْبَاطُ الفَرْدِيُّ، الَّذِي عَمِلَ عُمَرُ عَلَى تَنْمِيَتِهِ، بخِلافِ تِلْكَ الَّتِي تتَّسِمُ بالعُمُومِ، وتَتَعلَّقُ بمَجْمُوعِ الأمَّةِ، فلَمْ تُفْلِتْ مِنْ زِمَامِ الشُّورَى الفِقْهِيَّةِ، وكَانَ مَرَدُّ البَتِّ فِيهَا إلَى اجْتِهَادِ الخَلِيفَةِ. «فعُمَرُ وهُوَ يُدِيرُ شُؤُونَ الدَّوْلَةِ، ويُعَالِجُ الأمُورَ فِي إبَّانِهَا لا يُمْكِنُهُ أنْ يتَوَقَّفَ ويَمْتَنِعَ عَنِ الرَّأيِ، حَتَّى لا يَقِفَ دُولابُ العَمَلِ فِي الدَّوْلَةِ، وعِلاجِ مَا يَجِدُّ مِنْ أحْدَاثٍ، وهُوَ مُطَالَبٌ بعِلاجِهَا مِنْ غَيْرِ تَأجِيلٍ»(766) .

ثَالِثًا: أمْثِلَةٌ عَمَلِيَّةٌ علَىَ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ:

بَيْعُ أمَّهَاتِ الأوْلادِ:

اجْتَهَدَ عَلِيٌّ فِي بَيْعِ أمَّهَاتِ الأوْلادِ، فَوَافَقَ رَأيَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي خِلافَتِهِ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أنْ خَالَفَهُ حِينَ صَارَ الحُكْمُ إلَيْهِ، قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «اجْتَمَعَ رَأيِي ورَأيُ عُمَرَ فِي بَيْعِ أمَّهَاتِ الأوْلادِ أنْ لا يُبَعْنَ. ثُمَّ رَأيْتُ بَيْعَهُنَّ».

فَقاَلَ قَاضِيهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: «يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، رَأيُكَ مَعَ رَأيِ

313PDF 315عُمَرَ فِي الجَمَاعَةِ(767) أحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأيِكَ وَحْدَكَ فِي الفُرْقَةِ»(768)

مِيرَاثُ الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ والأخَوَاتِ الأشِقَّاءِ أوْ لأبٍ:

رَأى أبُو بَكْرٍ أنَّ الجَدَّ –أبَا الأبِ- يَحْجِبُ الإخْوَةَ والأخَوَاتِ الأشِقَّاءَ أوْ لأبٍ مِنَ المِيرَاثِ، فَلا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِهِ شَيْئًا، كَمَا لا يَرِثُونَ مَعَ الأبِ شَيْئًا(769) .

أمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأفْتَى أنَّ الجَدَّ يُقَاسِمُ الإخْوَةَ والأخَوَاتِ كَأخٍ ذَكَرٍ مُطْلَقًا، مَا لَمْ تُنْقِصْهُ المُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ صَاحِبِ فَرْضٍ، أوْ عَنِ الثُّلُثِ البَاقِي، أوْ عَنْ سُدُسِ الكُلِّ عِنْدَ وُجُودِ صَاحِبِ فَرْضٍ(770) .

وبِهِ أخَذَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ(771) ، وهُوَ اخْتِيَارُ عُمَرَ.

وذَهَبَ عَلِيٌّ إَلى أنَّهُ يَأخُذُ كَأخٍ، ويَرِثُ مَعَهُم بالتَّعْصِيبِ مَا دَامَتِ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ السُّدُسِ، وإلاَّ أُعْطِيَ السُّدُسَ، عَلَى تَفْصِيلٍ(772) .

تَكْيِيفُ حَالِ المُكَاتَبِ(773) :

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ(774) فِي عَهْدِ عُمَرَ فِيمَنْ أدَّى بَعْضَ نُجُومِهِ، ثُمَّ قَعَدَ عَنِ البَاقِي: هَلْ يُعْتَقُ مِنْهُ بقَدْرِ مَا أدَّى؟ أوْ يَسْتَمِرُّ عَلَى الرِّقِّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ مَا حَمَلَ الخَلِيفَةَ عَلَى جَمْعِهِم، لتَقْلِيبِ وُجْهَاتِ النَّظَرِ.

فقَالَ عَلِيٌّ: «يُعْتَقُ مِنْهُ بقَدْرِ مَا أدَّى. ويُرَقُّ مِنْهُ بقَدْرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ. ويَرِثُهُ وَلَدُهُ بحِسَابِ ذَلِكَ»(775) .

وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إذَا أدَّى المُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ، فَهُوَ غَرِيمٌ»(776) .

أمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»(777) . وشَرَعَ يَقِيسُ لَهُم: «أرَأيْتُم إنْ أصَابَ حَدًّا، كَيْفَ يَكُونُ حُكْمُهُ؟ وكَيْفَ يَدْخُلُ عَلَى أمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ؟». وأخَذَ يَقِيسُ بنَحْوِ ذَلِكَ، ففَضَّلَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمَا فِي المَسْألَةِ(778) . وقَالَ بمَقُولَةِ زَيْدٍ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»(779) .

ومَعْلُومٌ أنَّ عُمَرَ لَمْ يُرَجِّحْ قَوْلَ زَيْدٍ فِي نَفْسِهِ، ولَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ، إلاَّ باجْتِهَادٍ ورَأيٍ أوْجَبَا ذَلِكَ عِنْدَهُ. ولَعَلَّ عَامِلَ التَّخَصُّصِ فِي الفَنِّ، وَاحِدٌ مِنَ تِيكَ الأسْبَابِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَرْجِيحِ مَذْهَبِهِ(780) ، وأمِيرُ المُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا البَابِ(781) ، اسْتِنَادًا إلَى مُقْتَضَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أفْرَضُ أمَّتِي: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»(782) .

وهُوَ مَا تَعَلَّلَ بِهِ مَسْرُوقٌ، فِي سَبَبِ عُدُولِهِ عَنِ الأخْذِ برَأيِ شَيْخِهِ ابْنِ مَسْعُودٍ –وهُوَ أثْبَتُ النَّاسِ عِنْدَهُ- حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ، إذْ سَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فأعْجَبَهُ. فقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ الفَقِيهُ (ت62هـ)(783) : مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ؟! فقَالَ: «إنِّي قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ»(784) .

وهُوَ مَذْهَبُ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ بعُمُومِ الأخْذِ برَأيِ زَيْدٍ فِي الفَرَائِضِ(785) .

المَطْلَبُ الثَّانِي: دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ للقَضَايَا المَنْهَجِيَّةِ بَيْنَ عُمَرَ ومُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ

أوَّلاً: ظَاهِرَةُ التَّوَافُقِ فِي الاجْتِهَادِ:

يَقُولُ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ: «كَانَ عُلَمَاءُ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم سِتَّةً: عُمَرُ، وعَبْدُ اللهِ، وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ. فَإذَا قَالَ عُمَرُ قَوْلاً، وقَالَ هَذَانِ قَوْلاً، كَانَ قَوْلُهُمَا لِقَوْلِهِ تَبَعًا...»(786) . وقَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَقْنُتُ، ولَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللهِ»(787) . وكَانَا يُشَارِكَانِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أقْضِيَتِهِ وآرَائِهِ.

فَهَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وزَيْدٌ مُقَلِّدَيْنِ لِعُمَرَ؟

يُلاحِظُ البَاحِثُ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، أنَّ الحَامِلَ لَهُمْ على تَسْجِيلِ إعْجَابِهِم بمَنْهَجِيَّةِ عُمَرَ الاجْتِهَادِيَّةِ، ومَنْحَاهُ الأصُولِيِّ فِي التَّفْكِيرِ، ومُتَابَعَتِهِم إيَّاهُ، يَعُودُ إلَى جُمْلَةِ أسْبَابٍ، مِنْهَا:

تَوَقُّفُهُم فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، وعَدَمُ تَرَجُّحِ رَأيٍ لَدَيْهِم:

فيَرَى الفَقِيهُ مُتَابَعَةَ عُمَرَ دُونَ غَيْرِهِ، لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ عُمَرَ، وسَدَادِ فِكْرِهِ.

وفِي هَذَا النَّوْعِ

318PDF 320مِنَ المَسَائِلِ يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَوْ أنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وشِعْبًا، وسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا وشِعْبًا؛ لَسَلَكْتُ وَادِيَ عُمَرَ وشِعْبَهُ»(788)

الْتِقَاؤُهُم مَعَهُ عَلَى مَنْهَجٍ أصُولِيٍّ وَاحِدٍ فِي الاجْتِهَادِ:

فيُطَبِّقُونَ الأنْظِمَةَ والأحْكَامَ الَّتِي يَرْسُمُهَا عُمَرُ، وإنْ خَالَفَتْ رَأيَهُم، طَالَمَا أنَّهَا نَابِعَةٌ مِنْ وِحْدَةِ المَصْدَرِ. فِي هَذِهِ المَسَائِلِ يَقُولُ الطَّبَرِيُّ (ت310هـ) رحمه الله(789) : «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَتْرُكُ مَذْهَبَهُ وقَوْلَهُ لقَوْلِ عُمَرَ، وكَانَ لا يَكَادُ يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَذْهَبِهِ، ويَرْجِعُ مِنْ قَوْلِهِ إلى قَوْلِهِ»(790) .

مُتَابَعَتُهُم إيَّاهُ فِي مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ باعْتِبَارِهِ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ:

أفْصَحَ عَنْ هَذَا الوَجْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ بقَوْلِهِ: «إنَّمَا نَقْضِي بقَضَاءِ أئِمَّتِنَا»(791) .

دَلَّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي مُقَاسَمَةِ الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ فِي المِيرَاثِ، حَيْثُ

319PDF 321كَانَ يُشْرِكُ الجَدَّ مَعَ الإخْوَةِ، ثُمَّ قَضَى بمُقَاسَمَتِهِ إيَّاهُم إلَى الثُّلُثِ؛ اتِّبَاعًا لِمَا رَسَمَهُ عُمَرُ فِي كِتَابٍ أرْسَلَهُ إلَيْهِ، ضَمَّنَهُ قَوْلَهُ: «إنِّي لا أُرَانَا إلاَّ قَدْ أجْحَفْنَا بالجَدِّ! فَإذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الإخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ»، فَتَرَكَ رَأيَهُ وتَابَعَ عُمَرَ(792)

بَيْدَ أنَّ هَذَا لا يَعْنِي بحَالٍ أنْ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ وزَيْدٌ مُقَلِّدَيْنِ لعُمَرَ فِي مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنِ اجْتِهَادٍ بإطْلاقٍ(793) ! فإنَّ فِي هَذَا غَبْنًا لَهُمَا، ومُجَانَفَةً للحَقِيقَةِ. فإنَّ مِنَ المَسَائِلِ مَا خَالَفَا فِيهَا عُمَرَ، لأنَّهُمَا اعْتَقَدَا أنَّ مَا أدَّاهُمَا إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمَا هُوَ الحَقُّ، فَلا تَحِلُّ لَهُمَا مُتَابَعَةُ عُمَرَ فِي مَا يَقُولُ(794) . فالأوْفَقُ أنْ يُقَالَ: «ثَلاثَةٌ يَسْتَفْتِي بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ: عُمَرُ، وعَبْدُ اللهِ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»(795) .

فما الوَجْهُ الأصُولِيُّ فِي هَذَا الاخْتِلافِ إذاً؟

ثَانِيًا: ظَاهِرَةُ الاخْتِلافِ فِي الاجْتِهَادِ:

يَرْجِعُ الاخْتِلافُ فِي اجْتِهَادَاتِ عُمَرَ –ومَعَهُ مُجْتَهِدُو الصَّحَابَةِ- إلَى أسْبَابٍ ذَاتِيَّةٍ فِي شَخْصِيَّةِ المُجْتَهِدِ، ونَوْعِ المَسْؤُولِيَّاتِ الَّتِي تَوَلاَّهَا كُلٌّ مِنْهُم، وأخْرَى تَعُودُ إلَى تَفْصِيلاتٍ دَقِيقَةٍ، كَانُوا يَنْزِعُونَ إلَيْهَا فِي طَرَائِقِ الاسْتِدْلالِ بالنُّصُوصِ نَفْسِهَا، فَضْلاً عَنْ أنَّهُم لَمْ يَكُونُوا عَلَىَ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرُّجُوعِ إلَى المَصَادِرِ التَّشْرِيعِيَّةِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ، وفِي مَدَى التَّوْسِيعِ والتَّضْيِيقِ فِي مَجَالِ عَمَلِهَا.

اشْتَهَرَ عُمَرُ بكَثْرَةِ ارْتِيَادِهِ مَجَالاتِ الاجْتِهَادِ الاسْتِثْنَائِيِّ، حِينَ يَسْتَدْعِي المَوْقِفُ إعَادَةَ النَّظَرِ فِي إجْرَاءِ العُمُومَاتِ(796) ، وسَدِّ ذَرَائِعِ الفَسَادِ، وحَسْمِ أسْبَابِ الفِتَنِ؛ اعْتِبَارًا لمَآلاتِ التَّطْبِيقِ. وهُوَ نَظَرٌ يَنْطَلِقُ مِنْ مُلاحَظَةِ سِيَاسَةِ التَّشْرِيعِ، ورِعَايَةِ المَصَالِحِ(797) .

أمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فنَزْعَتُهُ إلَى القِيَاسِ غَلَبَتْ عَلَى نَزْعَتِهِ إلَى رِعَايَةِ المَصَالِحِ وسِيَاسَةِ التَّشْرِيعِ. فكَانَ إبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ (ت96هـ) رحمه الله(798)

321PDF 323يُفَضِّلُ قَوْلَهُ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الاجْتِهَادِ فِي مَسْألَةٍ مُعَيَّنَةٍ، لِمَا بَيْنَ مَدْرَسَتَيْهِمَا مِنْ تَبَايُنٍ فِي الاعْتِمَادِ عَلَى المَصَادِرِ.

فَفِي الوَقْتِ الَّذِي يَمِيلُ فِيهِ عُمَرُ إلَى الاجْتِهَادِ المَصْلَحِيِّ بأنْوَاعِهِ، نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَجْنَحُ إلَى القِيَاسِ(799) ، وهُوَ عَيْنُ مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ النَّخْعِيُّ، الَّذِي «كَانَ لا يَعْدِلُ بقَوْلِ عُمَرَ وعَبْدِ اللهِ إذَا اجْتَمَعَا. فَإذَا اخْتَلَفَا، كَانَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ أعْجَبَ إلَيْهِ، لأنَّهُ كَانَ ألْطَفَ»(800) .

يتَّضِحُ ذَلِكَ فِي مَسْألَةِ المُتَزَوِّجَةِ فِي عِدَّتِهَا :

نَكَحَتْ طُلَيْحَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ اللهِ(801) رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ(802) فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا

322PDF 324عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وقَضَى: «أيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فِي عِدَّتِهَا فَأصَابَهَا، فَإنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أبَدًا، وتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ، وإنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا، فَإنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الخُطَّابِ»(803)

وأُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ بِامْرَأةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا! «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الأولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بالْخَيَارِ، إنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وإنْ شَاءَتْ فَلا»(804) .

نَلْحَظُ أنَّ عُمَرَ قَضَى بتَأبِيدِ حُرْمَتِهَا عَلَى مَنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، مُعَامَلَةً لَهَا بنَقِيضِ قَصْدِهَا، وزَجْرًا عَنْ مُخَالَفَةِ شَرْعِ اللهِ. وانْتَزَعَ الحُكْمَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، بِنَاءً عَلَى أنَّ مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقِبَ بحِرْمَانِهِ(805) ، مِنْ قَبِيلِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ. بَيْنَمَا حَكَمَ عَلِيٌّ بالخَيَارِ تَمَسُّكًا بالبَرَاءَةِ الأصْلِيَّةِ، وهُوَ اسْتِصْحَابُ أمْرٍ عَدَمِيٍّ.

ثَالِثًا: الفَرْقُ بَيْنَ الابْتِنَاءِ عَلَى القِيَاسِ والمَصْلَحَةِ:

لَجَأ عُمَرُ إلَى الأخْذِ بالرَّأيِ مِنْ أوْسَعِ أبْوَابِهِ، إذْ لا يَسَعُهُ أنْ يتَوَقَّفَ عَنْ إصْدَارِ الفَتْوَى وهُوَ يُدِيرُ شُؤُونَ الدَّوْلَةِ، ويُعَالِجُ الأمُورَ إبَّانَ حُصُولِهَا أوَّلاً بأوَّلٍ إذَا لَمْ يَجِدْ نَصًّا مِنَ القُرْآنِ أوِ السُّنَّةِ. فلا يُمْكِنُهُ أنْ يَزْهَدَ فِي الاجْتِهَادِ ويَعْزُفَ عَنْهُ، لِئَلاَّ تَقِفَ عَجَلَةُ العَمَلِ فِي الدَّوْلَةِ، وعِلاجُ مَا يَجِدُّ مِنْ أحْدَاثٍ، وهُوَ المُطَالَبُ بعِلاجِهَا مِنْ غَيْرِ تَأجِيلٍ، وهُوَ العَبْقَرِيُّ المُلْهَمُ، الَّذِي كَانَتْ تَفِيضُ الحِكْمَةُ مِنْ بَيْنِ أنَامِلِهِ.

عَمِلَ باجْتِهَادِ الرَّأيِ فِي الوَاقِعَاتِ، عَلَى مِنْهَاجِ القِيَاسِ والمَصْلَحَةِ، بحَسْبِ مَصَادِيقِ كِلَيْهِمَا:

فمَا كَانَ مِنْهَا أقْرَبُ إلَى نَصٍّ مُعَيَّنٍ؛ أخَذَ فِيهَا بالقِيَاسِ. وأمَرَ المُجْتَهِدِينَ مِنْ وُلاتِهِ وقُضَاتِهِ أنْ يتَّجِهُوا إلَى المُقَايَسَةِ وإلْحَاقِ الشَّبِيهِ بشَبِيهِهِ، فِي مَا لا نَصَّ فِيهِ مِنْ كِتَابٍ أو سُنَّةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه.

ومَا قَرُبَ مِنَ المَقَاصِدِ العَامَّةِ للشَّرِيعَةِ عَمِلَ فِيهِ بالمَصْلَحَةِ وأفْتَى بِهَا فِي ذَاتِهَا، كَمَا فِي فَتْوَاهُ بقَتْلِ الجَمَاعَةِ بالوَاحِدِ، وتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ. وكَذَا عِنْدَ إدَارَةِ شُؤُونِ الدَّوْلَةِ فِي مَا لا نَصَّ فِيهِ.

فَلِمَاذَا يَأخُذُ عُمَرُ بالمَصْلَحَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ إذَا كَانَ مَوْضُوعُ الاجْتِهَادِ يتَعَلَّقُ بإدَارَةِ الدَّوْلَةِ وتَسْييرِ أمُورِهَا... ويَأمُرُ القُضَاةَ أنْ يَأخُذُوا بالقِيَاسِ ولا يتَجَاوَزُوهُ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ كِتَابِ القَضَاءِ؟

الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ يتَضَمَّنُ التَّفْرِيقَ مَا بَيْنَ إدَارَةِ شُؤُونِ الدَّوْلَةِ مِنْ جِهَةٍ، وبَيْنَ الفَصْلِ فِي المُنَازَعَاتِ أمَامَ القَاضِي مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ، لِجِهَةِ المُسْتَنَدِ الشَّرْعِيِّ الَّذي يَنْطَلِقَانِ مِنْهُ، مِنْ خِلالِ مُلاحَظَةِ مَا يَلِي:

إنَّ إدَارَةَ شُؤُونِ الدَّوْلَةِ تَقُومُ عَلَى جَلْبِ المَصْلَحَةِ ودَفْعِ المَفْسَدَةِ، والتِزَامِ خِطَابِ الشَّرْعِ بِالأمْرِ أوِ النَّهْيِ. وفَرْقٌ مَا بَيْنَ الوَالِي الصَّالِحِ وغَيْرِ الصَّالِحِ هُوَ دَفْعُ الفَسَادِ وإقَامَةُ المَصْلَحَةِ فِي الأوَّلِ، ومُخَالَفَةُ ذَلِكَ فِي الثَّانِي، لِذَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿النّاسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَيُشهِدُ اللَّهَ عَلىٰ ما في قَلبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصامِ ۝٢٠٤ وَإِذا تَوَلّىٰ سَعىٰ فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فيها وَيُهلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسادَ ۝٢٠٥ وَإِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ ۚ فَحَسبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئسَ المِهادُ ۝٢٠٦ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشري نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءوفٌ بِالعِبادِ ۝٢٠٧﴾(806) .

أمَّا القَضَاءُ، فإنَّهُ تَحْقِيقٌ للعَدَالَةِ بَيْنَ الخُصُومِ، والانْتِصَافُ مِنَ الظَّالِمِ للمَظْلُومِ، ورَدُّ الحُقُوقِ مِنَ الغَاصِبِ للمَغْصُوبِ مِنْهُ... إذًا فَلا بُدَّ أنْ يتَحَقَّقَ بنِظَامٍ ثَابِتٍ. ولَمَّا كَانَ القَضَاءُ تُسَنُّ لَهُ القَوَانِينُ وتُرْسَمُ لَهُ الحُدُودُ؛

325PDF 327كَانَ لا بُدَّ مِنْ أنْ يَكُونَ مُقيَّدًا بالكِتَابِ والسُّنَّةِ، غَيْرَ مُنْطَلِقٍ عَنْهُمَا قَطُّ. فإنْ لَمْ يَجِدِ الحُكْمَ صَرِيحًا فِيهِمَا، ويُسْعِفُهُ تَعَرُّفُهُ مِنْ شَبِيهَاتِه فِي مَا يُشَارِكُ المَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الأوْصَافِ حتَّى يَحْكُمَ بأنَّهُ مِثْلُهُ، ويَكُونَ قَضَاؤُهُ بنَصٍّ قَائِمٍ، أوْ بِالحَمْلِ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ المَصِيرُ إلَيْهِ، حتَّى لا يَكُونَ أمْرُ القَضَاءِ فَرْطًا لا ضَابِطَ لَهُ.

وقَدْ تَنَبَّهَ الفَارُوقُ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ، فصَدَّرَ كِتَابَهُ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ بقَوْلِهِ: «القَضَاءُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ»(807) .

بِنَاءً عَلَيْهِ، كَانَ لا بُدَّ مِن تَقْيِيدِ القَضَاءِ بالنُّصُوصِ، والقِيَاسُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ فَهْمِ النُّصُوصِ، وبَابُ الاجْتِهَادِ مِنَ القَاضِي مَقْصُورٌ عَلَيْهِ(808) . قَالَ البَغَوِيُّ (ت516هـ) رحمه الله(809) : «الاجْتِهَادُ هُوَ: رَدُّ القَضِيَّةِ إلَى مَعْنَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ طَرِيقِ القِيَاسِ»(810) .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أسْبَابُ اخْتِلافِ الاتِّجَاهَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ بَيْنَ عُمَرَ ومُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ

يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بحِكْمَتِهِ أنْ تَكُونَ فُرُوعُ هَذِهِ المِلَّةِ قَابِلَةً للأنْظَارِ ومَجَالاً للظُّنُونِ... وأنَّ الخِلافَ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ وَاقِعٌ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُ مَحْضُ الرَّحْمَةِ، وهُمُ الصَّحَابَةُ ومَنِ اتَّبَعَهُمْ بإحْسَانٍ... وأنَّهُم فَتَحُوا للنَّاسِ بَابَ الاجْتِهَادِ وجَوَازَ الاخْتِلافِ فِيهِ، لأنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ ومَجَالاتِ الظُّنُونِ لا تَتَّفِقُ عَادَةً»(811) .

وبالنَّظَرِ إلَى الجُزْئِيَّاتِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا نَظَرُ عُمَرَ مُقَارَنَةً بمُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ، فَإنَّهُ يُمْكِنُ إرْجَاعُهَا إلَى نَوْعَيْنِ رَئِيسَيْنِ، هُمَا:

النَّوْعُ الأوَّلُ: مَا يَرْجِعُ إلَى الكَفَاءَة العِلْمية:

العَالِمُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا لا يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْهُ، ولا يَضِيرُ الأخِيرَ شَيْءٌ، وذَلِكَ لأسْبَابٍ مِنْهَا:

الحِفْظُ ومَا يُنَافِيهِ: التَّيَمُّمُ مِنَ الجَنَابَةِ:

عَلِمَ عَمَّارٌ حُكْمَ التَّيَمُّمِ مِنَ الجَنَابَةِ، وجَهِلَهُ عُمَرُ(812) .

حُكْمُ الاسْتِئْذَانِ:

عَلِمَهُ أبُو مُوسَى، وجَهِلَهُ عُمَرُ(813) .

الضَّبْطُ ومَا يُنَافِيهِ:

مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الحِفْظِ والضَّبْطِ: الشَّكُّ فِي ضَبْطِ الرَّاوِي، ودِقَّةِ تَحَمُّلِهِ وأدَائِهِ، عَلَى نَحْوِ مَا وَقَعَ فِي خَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ولا نَفَقَةً»(814) .

فالضَّبْطُ فِي الحَدِيثِ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ مِنَ النَّقْدِ، وهُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ. فلَمَّا تَطَرَّقَ احْتِمَالُ الغَلَطِ إلَى الرَّاوِي، أوِ الإجْمَالُ فِي الإفْصَاحِ عَنِ المُرَادِ فِي دَلِيلٍ خَاصٍّ؛ قَدَّمَ العَمَلَ بِنَصٍّ آخَرَ، ولا يَضِيرُهُ أنْ جَاءَ عَامًّا لِشَهَادَةِ

328PDF 330القِيَاسِ عَلَيْهِ.

هَذَا مَا وَرَدَتِ الإشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ: «لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لقَوْلِ امْرَأةٍ؛ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿ۖ لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(815)(816) )( ».

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ رَاوِيَ الحَدِيثِ –وهُوَ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ- لَمَّا تَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالُ السَّهْوِ أوِ الخَطَأ أوِ النِّسْيَانِ، ضَعُفَ بالنَّظَرِ إلَى قُوَّةِ الآيَةِ لِجِهَةِ قَطْعِيَّةِ ثُبُوتِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَرْجِعُ إلَى التَّفَاوُتِ فِي مَدَارِكِ النَّظَرِ:

يُمْكِنُ تَصْنِيفُ هَذَا النَّوْعِ إلَى عَامِلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

العَامِلُ الأوَّلُ: مَا يَرْجِعُ إلَى تَفْسِيرِ النَّصِّ:

لَهُ أسْبَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

السَّبَبُ الأوَّلُ: اخْتِلافُهُم فِي فَهْمِ الخِطَابِ:

كَأنْ يَكُونَ نَاتِجًا عَنْ تَفَاوُتِهِم فِي فَهْمِ الخِطَابِ، وحَمْلِ دَلالَتِهِ عَلَى

329PDF 331بَعْضِ المَعَانِي، بمِقْدَارِ مَا يُحِيطُ بِهِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مِنْ أسْرَارِ العَرَبِيَّةِ وتَذَوُّقِ أسَالِيبِهَا.

مِنْ شَوَاهِدِهِ:

تَحْدِيدُ المُرَادِ مِنْ لَفْظِ القَرْءِ:

مِنْ هَذَا النَّمَطِ اخْتِلافُهُم فِي حَمْلِ لَفْظِ القَرْءِ – وهُوَ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ- عَلَى أحَدِ مَعْنَيَيْهِ(817) ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ(818) ۚ﴾ :

فحَمَلَهُ عُمَرُ عَلَى الحَيْضِ(819) ، والبَعْضُ عَلَى الطُّهْرِ. فنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ اخْتِلافُهُم فِي مَا تَعْتَدُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ؛ بَيْنَ قَائِلٍ بالحَيْضِ، وقَائِلٍ بالأطْهَارِ.

تَحْدِيدُ المُرَادِ مِنْ لَفْظِ اللَّمْسِ:

وكَذا اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ المُرَادِ مِنَ اللَّمْسِ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً﴾(820) هَلْ هُوَ المَسُّ باليَدِ مُجَرَّدًا عَنِ الشَّهْوَةِ، أوْ مَعَهَا، أوْ مَعَ انْتِشَارِ الآلَةِ؟ أوْ هُوَ بمَعْنَى المُلامَسَةِ الَّتِي

330PDF 332هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاعِ(821)

ثُمَّ تَعَدَّدَ النَّقْلُ عَنْ عُمَرَ فِي نَقْضِ الوُضُوءِ بمَسِّ المَرْأةِ، عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّهُ كَانَ يَأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ المَرْأةِ وتَقْبِيلِهَا، ويَقُولُ: «إنَّ القُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ، فتَوَضَّؤُوا مِنْهَا»(822) .

الثَّانِي: أنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ، فَقَدَ «خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ، فقَبَّلَتْهُ امْرَأتُهُ، فَصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأ»(823) .

وطَرِيقُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أنْ يُحْمَلَ الأمْرُ بالوُضُوءِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ(824) للاحْتِيَاطِ(825) . أوْ أنْ يُقَيَّدَ بالمَسِّ بشَهْوَةٍ(826) . هَذَا إنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ بالنَّقْضِ، فالمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ولا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ(827) .

السَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلافُهُم فِي تَوْصِيفِ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أنْ يَتَمَخَّضَ عَنِ التَّوْصِيفِ العِلْمِيِّ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أهُوَ عَلَى سَبِيلِ القُرْبَةِ، أوِ الاتِّفَاقِ(828) ؟

مِثَالُهُ:

حُكْمُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ:

اخْتَلفُوا فِي حَمْلِ الرَّمَلِ(829) فِي الطَّوَافِ(830) : هَلْ هُوَ عَلَى القُرْبَةِ، أوْ مُطْلَقِ الإبَاحَةِ؟ عَلَى رَأيَيْنِ:

فذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أنَّهُ سُنَّةٌ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِهِ، وفَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(831) وقَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِمَعْنًى ثُمَّ يَزُولُ، ويَبْقَى فِي حَقِّ

332PDF 334غَيْرِهِ سُنَّةً مَعَ زَوَالِ العِلَّةِ. كَالرَّمَلِ والاضْطِبَاعِ(832) فِي طَوَافِ القُدُومِ، فَعَلَهُ هُوَ وأصْحَابُهُ لإظْهَارِ الجَلَدِ للكُفَّارِ، وبَقِيَ سُنَّةً بَعْدَ زَوَالِهِمْ(833)

وذَهَبَ عُمَرُ وابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ(834) ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ لمُوجِبٍ عَرَضَ لَهُ، ثُمَّ زَالَ وانْقَضَى. قَالَ عُمَرُ: «فَمَا لَنَا وللرَّمَلِ؟! إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ. وقَدْ أهْلَكَهُمُ اللهُ». ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ نُحِبُّ أنْ نَتْرُكَهُ»(835) .

وبِلَفْظٍ نَحْوُهُ، قَالَ: «فِيمَ الرَّمَلانُ(836) الآنَ؟ وقَدْ أَطَّأَ اللهُ(837) الإسْلامَ،

333PDF 335ونَفَى الكُفْرَ وأهْلَهُ! وَايْمُ اللهِ، مَا نَدَعُ شَيْئًا، كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»(838)

يُوَضِّحُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابُهُ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُم وَفْدٌ وَهَنَتْهُم(839) حُمَّى يَثْرِبَ، «وأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. ولَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمُرَهُم، أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إلاَّ الإبْقَاءُ عَلَيْهِم(840)(841) ) ( ». و«إنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بالبَيْتِ، لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ»(842) .

لا شَكَّ أنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مِنْهُمَا اجْتِهَادٌ مَحْضٌ، اسْتِنَادًا إلَى القَرَائِنِ الحَالِيَّةِ والظُّرُوفِ الَّتِي كَانَتْ وَرَاءَ القِيَامِ بِهِ. «وهُوَ تَفْسِيرٌ يَقُومُ عَلَى

334PDF 336المُشَاهَدَةِ الحَيَّةِ، لا عَلَى الدَّلالَةِ الوَضْعِيَّةِ لخِطَابِ الشَّارِعِ»(843) ويُلْفِتُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الطَّاعَةِ، واتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: اخْتِلافُهُم فِي آلِيَّةِ دَفْعِ التَّعَارُضِ:

أنْ يَكُونَ نَاشِئًا عَنْ تَبَايُنِ طَرَائِقِهِم فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَ النُّصُوصِ المُتَعَارِضَةِ فِي ظَاهِرِهَا، بَيْنَ لاجِئٍ إلَى الجَمْعِ بَيْنَ الأدِلَّةِ ثُمَّ التَّرْجِيحِ بَيْنَهَا. وبَيْنَ ذَاهِبٍ إلَى الحَمْلِ عَلَى النَّسْخِ، أوِ التَّخْصِيصِ.

كَالشَّأنِ فِي المَسْألَةِ الآتِيَةِ:

عِدَّةُ الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:

وَرَدَ فِي هَذِهِ المَسْألَةِ آيَتَانِ مُنْفَصِلَتَانِ، تَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا – بالعُمُومِ والشُّمُولِ- بَيَانَ عِدَّةِ المَرْأةِ، عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

فعِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشَرَةُ أيَّامٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿وَالَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا﴾(844) . فهَذِهِ الآيَةُ تُوجِبُ الاعْتِدَادَ بالشُّهُورِ.

وعِدَّةُ المُطَلَّقَةِ الحَامِلِ: وَضْعُ الحَمْلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ۚ وَأُولاتُ الأَحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ﴾(845) . وهَذِهِ الآيَةُ تُوجِبُ انْقِضَاءَ العِدَّةِ بوَضْعِ الحَمْلِ.

ومِنْ المُشْتَرَكِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ نَتَجَتْ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ، وهِيَ: الحَامِلُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَبِمَ تَعْتَدُّ؟!

ذَهَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إلَى إعْمَالِ حُكْمِ الآيَتَيْنِ مَعًا(846) ، وجَعَلَ انْقِضَاءَ أبْعَدِ الأجَلَيْنِ مِنْ وَضْعِ الحَمْلِ، أوْ مُضِيِّ الشُّهُورِ عَلامَةً عَلَى انْتِهَاءِ عِدَّتِهَا(847) . ذَلِكَ أنَّهُ لَمْ يتَرَجَّحِ العَمَلُ بإحْدَاهُمَا دُونَ الأخْرَى، فعَمِلَ بالآيَتَيْنِ جَمِيعًا للخُرُوجِ مِنَ الظَّنِّ إلَى اليَقِينِ، إبْرَاءً للذِّمَّةِ، وللتَّخَلُّصِ مِنْ ظَاهِرَةِ التَّعَارُضِ، «وهَذَا مَأخَذٌ جَيِّدٌ، ومَسْلَكٌ قَوِيٌّ»(848) .

بَيْنَمَا ذَهَبَ عُمَرُ إلَى أنَّهَا تَعْتَدُّ بوَضْعِ الحَمْلِ، عَمَلاً بالآيَةِ الأخِيرَةِ مِنْهُمَا، لتَأخُّرِهَا فِي النُّزُولِ(849) ، قَالَ: «آخِرُ الآيَتَيْنِ نُزُولاً الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ القُصْرَى»(850) . وحِينَئِذٍ تَكُونُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا. وقَالَ عُمَرُ: «إذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»(851) . وقَالَ: «لَوْ وَضَعَتْ وزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ، لَحَلَّتْ»(852) .

فهَذَا الَّذِي صَارَ إلَيْهِ عُمَرُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ أوِ النَّسْخِ الجُزْئِيِّ، وهَذَا مَا يَنْسَجِمُ مَعَ مَبْدَأ أصُولِ الجَمْعِ والتَّرْجِيحِ، لكَوْنِ المُتَأخِّرِ مُقَدَّمًا عَلَى الخِطَابِ المُتَقَدِّمِ(853) . ووَافَقَهُ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، وقَالَ فِي الدِّفَاعِ عَنْ رَأيِهِ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ، أنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ القُصْرَى(854) نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ الطُّولَى(855)(856) ) ( »، «أتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ(857) ، ولا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا(858) الرُّخْصَةَ(859)(860) ) ( ».

ثُمَّ تَأيَّدَ قَوْلُهُمَا بحَدِيثِ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها(861) ، وفِيهِ إخْبَارُهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَأفْتَانِي بأنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وأمَرَنِي بالتَّزَوُّجِ إنْ بَدَا لِي»(862) .

العَامِلُ الثَّانِي: مَا يَرْجِعُ إلَى تَطْبِيقِ النَّصِّ:

مَرَدُّهُ إلَى تَخَلُّفِ العِلَلِ الحِكْمِيَّةِ، وتَغَيُّرِ مُوجِبَاتِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. ويَعُودُ إلَى اخْتِلافِ العَصْرِ والزَّمَانِ، والأحْوَالِ والظُّرُوفِ، أكْثَرَ مِنْهُ إلَى اخْتِلافِ الاسْتِدْلالِ ووُجْهَاتِ التَّفْكِيرِ.

فهَذَانِ فَرْعَانِ:

الفَرْعُ الأوَّلُ: حُصُولُ الاخْتِلافِ بِسَبَبِ تَبَايُنِ المُجْتَهِدِينَ فِي تَحْقِيقِ المَنَاطِ بمَعْنَاهُ العَامِّ:

يَقُومُ تَحْقِيقُ المَنَاطِ عَلَى إجْرَاءِ الأصُولِ اللَّفْظِيَّةِ أوِ المَعْنَوِيَّةِ (القَوَاعِدِ العَامَّةِ) فِي الوَاقِعِ الفِعْلِيِّ، بالكَشْفِ عَنْ مَدَى وُجُودِ التَّطَابُقِ بَيْنَ مَضَامِينِ العُمُومَاتِ والقَوَاعِدِ مِنْ جِهَةٍ، وبَيْنَ الحَادِثَةِ مَحِلِّ البَحْثِ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ.

مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

المَنْعُ مِنَ الإرْخَاصِ عَنْ سِعْرِ السُّوقِ:

كَانَ حَاطِبُ بْنُ أبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه(863) يَعْرِضُ سِلَعَهُ بأقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ! فمَنَعَ عُمَرُ مِنْ إرْخَاصِ سِعْرِ الزَّبِيبِ فِي سُوقِ المُصَلَّى بالمَدِينَةِ(864)

339PDF 341خَشْيَةَ اسْتِغْلالِهِ فِي مُنَافَسَةٍ غَيْرِ شَرِيفَةٍ، يُرَادُ مِنْهَا صَرْفُ العِيرِ القَادِمَةِ بالبَضَائِعِ عَنِ السُّوقِ، حِينَ تَرَى أنَّهَا لَنْ تُحَقِّقَ أرْبَاحًا كَافِيَةً تُوَازِنُ جُهْدَهُم وارْتِحَالَهُم(865) فمَنَعَهُ مِنَ المُكُوثِ فِي السُّوقِ إلاَّ إذَا رَفَعَ السِّعْرَ.

وفِي ظَنِّ عُمَرَ أنَّ هَذَا الإرْخَاصَ قَرِينَةٌ عَلَى التَّذَرُّعِ إلَى المَفْسَدَةِ(866) ! والأصْلُ الرِّفْقُ بالنَّاسِ، وهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الشَّاطِبِيُّ «جِهَةَ التَّعَاوُنِ»(867) . وفِيهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَبْدَأ حُرِّيَّةِ التِّجَارَةِ، ومُسْتَنَدُهُ اخْتِيَارُ أهْوَنِ الشَّرَّيْنِ(868) .

ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حِينٍ أنَّهُ جَانَبَ فِي تَحْقِيقِ المَنَاطِ، فلَمَّا رَجَعَ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ: «إنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ لَيْسَ بعَزْمَةٍ مِنِّي ولا قَضَاءٍ. إنَّمَا هُوَ الشَّيْءُ أرَدْتُ بِهِ الخَيْرَ لأهْلِ البَلَدِ، فحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ، وكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ»(869) .

الفَرْعُ الثَّانِي: حُصُولُ الاخْتِلافِ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ المُجْتَهِدِينَ فِي إدْرَاكِ مَآلِ التَّطْبِيقِ:

نَحْوَ تَقْيِيدِ المُبَاحِ، فِي مَا قَرَّرَهُ القَرَافِيُّ (ت684هـ) رحمه الله(870)

340PDF 342كَسُلْطَةٍ مُسْنَدَةٍ إلَى الحَاكِمِ، مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ. يَقُولُ: «وإذَا تَقَرَّرَ أنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لكُلِّ مُكَلَّفٍ وإنْ كَانَ عَامِّيًّا جَاهِلاً- الإنْشَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ لغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأوْلَى أنْ يَجْعَلَ الإنْشَاءَ للحُكَّامِ مَعَ عِلْمِهِم وجَلالَتِهِم، لضَرُورَةِ دَرْءِ العِنَادِ، ودَفْعِ الفَسَادِ، وإخْمَادِ النَّائِرَةِ(871) وإبْطَالِ الخُصُومَةِ»(872)

مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

المَنْعُ مِنَ التَّزَوُّجِ بالكِتَابِيَّاتِ الأجْنَبِيَّاتِ إبَّانَ فَتْحِ فَارِسَ:

التَّزَوُّجُ بالمُحْصَنَاتِ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ مَشْرُوعٌ بنَصِّ القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالمُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم إِذا آتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخدانٍ﴾(873) والحِكْمَةُ مِنْهُ ظَاهِرَةٌ

341PDF 343فِي إزَالَةِ مَا يَعْمُرُ قُلُوبَهُنَّ مِنْ كَرَاهِيَةٍ للإسْلامِ ووَحْشَةٍ مِنْهُ، عَنْ طَرِيقِ التَّزَوُّجِ بالمُؤْمِنِينَ؛ ليَكُونُوا القُدْوَةَ العَمَلِيَّةَ لَهُنَّ فِي سُمُوِّ الخُلُقِ، وعِزَّةِ الإيمَانِ، واسْتِقَامَةِ النَّفْسِ(874)

لَكِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْهُ فِي بَعْضِ الأحوال وعَزَمَ عَلَيْهِ(875) ، حِمَايَةً للصَّالِحِ العَامِّ، بدَفْعِ مَفْسَدَةٍ مُتَرَتِّبَةٍ عَلَى هَذَا المُبَاحِ(876) . ووَلِيُّ الأمْرِ مُلْزَمٌ بحَمْلِ النَّاسِ عَلَى الصَّلاحِ؛ باتِّخَاذِ كُلِّ وَسِيلَةٍ لا تُصَادِمُ رُوحَ الشَّرِيعَةِ، أوْ تُنَاقِضُ مَقْصِدَهَا، ولَوْ بمَنْعِ المُبَاحِ أوِ التَّقْلِيلِ مِنْهُ(877) .

وذَلِكَ وَاضِحٌ مِنْ عَرْضِ تَعْلِيلاتِهِ الآتِيَةِ:

أبْعَدَ نُوَّابَهُ عَنْ خِدَاعِ الأجْنَبِيَّاتِ لَهُم، خَشْيَةَ التَّأثِيرِ فِيهِمْ باتِّخَاذِ سِيَاسَةٍ مُعَيَّنَةٍ لا تَتَّفِقُ ومَصْلَحَةَ الدَّوْلَةِ(878) .

بَعَثَ عُمَرُ إلَى حُذَيْفَةَ بَعْدَمَا وَلاَّهُ المَدَائِنَ(879) وكَثُرَتِ المُسْلِمَاتُ:

342PDF 344«إنَّهُ بَلَغَنِي أنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأةً مِنْ أهْلِ المَدَائِنِ، فَطَلِّقْهَا [فَإنَّهَا جَمْرَةٌ](880) فَكَتَبَ إلَيْهِ: لا أفْعَلُ حَتَّى تُخْبِرَنِي: أحَلالٌ أمْ حَرَامٌ؟ ومَا أرَدْتَ بذَلِكَ؟

فَكَتَبَ إلَيْهِ: «لا، بَلْ حَلالٌ، ولَكِنَّ فِي نِسَاءِ الأعَاجِمِ خِلابَةً(881) ، فَإذَا أقْبَلْتُمْ عَلَيْهِنَّ غَلَبْنَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم». فَقَالَ: الآنَ. فَطَلَّقَهَا(882) .

يَقْرُبُ مِنْ هَذَا المَعْنَى أنَّ عُمَرَ كَانَ يَرَى فِي اللَّبَنِ تَأثِيرًا فِي صِفَاتِ الإنْسَانِ. فَكَانَ يَنْصَحُ الوَلِيَّ أنْ يَخْتَارَ للرَّضِيعِ مُرْضِعًا جَمَعَتِ الخُلُقَ والدِّينَ، فيَقُولُ: «إنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ(883) ؛ فَلا تَسْتَقِ مِنْ يَهُودِيَّةٍ، ولا نَصْرَانِيَّةٍ، ولا زَانِيَةٍ»(884) .

أبْعَدَ

المُسْلِمِينَ عُمُومًا- خَشْيَةَ مُوَاقَعَةِ العَوَاهِرِ مِنْهُنَّ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَفَاسِدَ؛ كَاخْتِلاطِ الأنْسَابِ؛ لِعَدَمِ تَوَرُّعِهِنَّ بالإجْمَالِ، وضَيَاعٍ للأوْلادِ بإفْسَادِ أخْلاقِهِمْ(885)

قَالَ عُمَرُ: «إنِّي أخْشَى أنْ تَدَعُوا المُسْلِمَاتِ، وتَنْكِحُوا المُومِسَاتِ»(886) .

وقَالَ: «لَكِنِّي أخَافُ أنْ تَعَاطُوا المُومِسَاتِ مِنْهُنَّ»(887) .

أبْعَدَ وُقُوعَ الفِتْنَةِ بَيْنَ المُسْلِمَاتِ، فَلا يَقَعْنَ ضَحِيَّةَ العُنُوسَةِ، لانْصِرَافِ الرِّجَالِ إلَى الكِتَابِيَّاتِ رَغْبَةً بجَمَالِهِنَّ!

قَالَ عُمَرُ لحُذَيْفَةَ: «أعْزِمُ عَلَيْكَ أنْ لا تَضَعَ كِتَابِيَ هَذَا حَتَّى تُخْلِيَ سَبِيلَهَا؛ فَإنِّي أخَافُ أنْ يَقْتَدِيَ بِكَ المُسْلِمُونَ، فيَخْتَارُوا نِسَاءَ أهْلِ الذِّمَّةِ لجَمَالِهِنَّ، وكَفَى بذَلِكَ فِتْنَةً»(888) .

أبْعَدَ اللَّبْسَ أنْ يتَسَرَّبَ إلَى أذْهَانِ المُسْلِمِينَ –خَاصَّةً الجُدُدَ مِنْهُم- فيَظُنُّوا جَوَازَ نِكَاحِ المَجُوسِيَّاتِ، لتَوَافُرِهِنَّ فِي أرْضِ العِرَاقِ آنَذَاكَ.

قَالَ: «إنِّي أخْشَى أنْ يَقُولَ الجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم! ويَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللهِ، فيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ المَجُوسِ. فَفَارِقْهَا»(889) .

فعُمَرُ لَمْ يَكُنْ يَرَى حُرْمَةَ الزَّوَاجِ مِنَ الكِتَابِيَّاتِ الأجْنَبِيَّاتِ، وإنَّمَا الَّذِي دَفَعَهُ إلَى مَنْعِهِ: تَوَقُّعُ المَفَاسِدِ الَّتِي تتَمَخَّضُ عَنْ عُنُوسَةِ النِّسَاءِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، بسَبَبِ إقْبَالِ رِجَالِهَا عَلَى نِكَاحِ الأجْنَبِيَّاتِ مِنْ خَارِجِهِا، اسْتِنَادًا إلَى دَلِيلِ المَشْرُوعِيَّةِ العَامِّ. بالإضَافَةِ إلَى المَخَاوِفِ السِّيَاسِيَّةِ، والاجْتِمَاعِيَّةِ، والأخْلاقِيَّةِ الأخْرَى. ومَا شُرِعَ الزَّوَاجُ مِنَ الكِتَابِيَّاتِ الأجْنَبِيَّاتِ ليُفْضِيَ إلَى هَذَا المَآلِ المُحَرَّمِ قَطْعًا(890) .

قَالَ الشَّاطِبِيُّ: «كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ؛ فَقَدْ نَاقَضَ الشَّرِيعَةَ. وكُلُّ مَا نَاقَضَهَا؛ فَعَمَلُهُ فِي المُنَاقَضَةِ بَاطِلٌ. فَمَنِ ابْتَغَى فِي التَّكَالِيفِ مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ؛ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ»(891) .

وهَذَا الَّذِي أقْدَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ يُعْتَبَرُ تَخْصِيصًا للعُمُومَاتِ المُقَرَّرَةِ للإبَاحَةِ، بدَرْءِ المَفْسَدَةِ المُتَوَقَّعَةِ، مِنْ خِلالِ مُلاحَظَةِ مَآلِ التَّطْبِيقِ. ولَيْسَ فِي مَا فَعَلَ تَحْرِيمٌ لِمَا أحَلَّ اللهُ، لَكِنَّهُ الاقْتِضَاءُ التَّبَعِيُّ الَّذِي

345PDF 347أثْقَلَتْ عَوَارِضُهُ وإفْرَازَاتُهُ عُمَرَ حَتَّى قَرَّرَ مَا قَرَّرَ، ورَأى أنَّ المَصْلَحَةَ العَامَّةَ تَقْتَضِي تَقْيِيدَ المُبَاحِ بسَدِّ الذَّرِيعَةِ. وتَقْيِيدُ المُبَاحِ غَيْرُ تَحْرِيمِ الحَلالِ كَمَا لا يَخْفَى.

فالنَّهْيُ هُنَا لا لِذَاتِ الفِعْلِ، بَلْ لعَارِضٍ مُجَاوِرٍ مُنْفَكٍّ، وهُوَ المَفْسَدَةُ المُتَرَتِّبَةُ عَنْ هَذَا الزَّوَاجِ، والمُتَصَوَّرُ أنْ تَنْفَكَّ عَنْهُ إذَا كَانَ فِي أَحوال مُنَاسِبَةٍ غَيْرِ تِلْكَ، فَأشْبَهَ المُحَرَّمَ لغَيْرِهِ(892) .

الفَائِدَةُ المَسْلَكِيَّةُ مِنْ هَذَا الاخْتِلافِ:

إذَا كَانَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ حُجَّةً قَاطِعَةً، فَإنَّ اخْتِلافَهُم رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ(893) مِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ الحَيَوِيِّ، تَتَجَلَّى الآثَارُ الإيجَابِيَّةُ لهَذَا التَّنَوُّعِ الفُرُوعِيِّ فِي إغْنَاءِ الاجْتِهَادِ الفِقْهِيِّ، وتَوْسِيعِ مَجَالاتِ الحَرَكَةِ الاجْتِهَادِيَّةِ، وتَنْشِيطِ البِيئَةِ العِلْمِيَّةِ لحَاضِرَةِ الدَّوْلَةِ عَبْرَ العُصُورِ. حَتَّى غَدَتْ مَنَاهِجُهُمُ الاجْتِهَادِيَّةُ أدِلَّةً مَرْجِعِيَّةً، يَسْتَنِدُ إلَيْهَا المُتَأخِّرُونَ فِي مَا يَذْهَبُونَ إلَيْهِ عِنْدَمَا تُعْوِزُهُمُ الخُصُوصِيَّاتُ الحَالَّةُ إلَى اطِّرَاحِ آرَاءٍ فِقْهِيَّةٍ سَائِدَةٍ، والعُدُولِ عَنْهَا ليَجِدُوا حُلُولَ مُشْكِلاتِهِم فِي تُرَاثِ

346PDF 348مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ(894)

يَقُولُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ت107هـ) رحمه الله(895) : «لَقَدْ نَفَعَ اللهُ النَّاسَ باخْتِلافِ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أعْمَالِهِم، لا يَعْمَلُ العَالِمُ بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُم إلاَّ رَأى أنَّهُ فِي سَعَةٍ، وَرَأى أنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ»(896) .

يُعَلِّقُ الشَّاطِبِيُّ قَائِلاً: «ومَعْنَى هَذَا أنَّهُم فَتَحُوا لِلنَّاسِ بَابَ الاجْتِهَادِ وجَوَازَ الاخْتِلافِ فِيهِ، لأنَّهُم لَوْ لَمْ يَفْتَحُوهُ لَكَانَ المُجْتَهِدُونَ فِي ضِيقٍ، لأنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ ومَجَالاتِ الظُّنُونِ لا تَتَّفِقُ عَادَةً... فَيَصِيرُ أهْلُ الاجْتِهَادِ مَعَ تَكْلِيفِهِم بِاتِّبَاعِ مَا غَلَبَ عَلَى ظُنُونِهِم مُكَلَّفِينَ بِاتِّبَاعِ خِلافِهِ! وهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لا يُطَاقُ، وذَلِكَ مِنْ أعْظَمِ الضِّيقِ. فَوَسَّعَ اللهُ عَلَى الأُمَّةِ بِوُجُودِ الخِلافِ الفُرُوعِيِّ فِيهِم، فَكَانَ فَتْحَ بَابٍ للأُمَّةِ للدُّخُولِ فِي هَذِهِ الرَّحْمَةِ»(897) .

هَذَا فِي شَأنِ الاجْتِهَادِ الفُرُوعِيِّ، الَّذِي لَمْ يَكُنِ المَظْهَرَ الوَحِيدَ فِي سِيَاسَةِ عُمَرَ التَّشْرِيعِيَّةِ، بَلِ انْتَهَجَ مَعَهُ مَسَالِكَ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ، الَّذِي لَطَالَمَا كَانَ عَامِلاً رَئِيسًا فِي إيجَادِ الحُلُولِ المُؤَاتِيَةِ للوَاقِعَاتِ المُسْتَجِدَّةِ والظُّرُوفِ الطَّارِئَةِ.

فِي المَبْحَثِ الثَّانِي تَفْصِيلٌ لِهَذَا المَوْضُوعِ بمَحَاوِرَ شَتَّى.

المَبْحَثُ الثَّانِي: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ودَوْرُ الخِلافَةِ فِي تَنْظِيمِهِ

مَا فَتِئَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَنْشُدُ الحَقَّ والعَدْلَ فِي اجْتِهَادَاتِهِ التَّنْظِيرِيَّةِ والتَّطْبِيقِيَّةِ وسِيَاسَاتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ، يَطْرُقُ وَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً تَتَعَانَقُ مَعَ بَعْضِهَا لمُوَاكَبَةِ عَجَلَةِ المَدَنِيَّةِ، الَّتِي تَتَسَارَعُ بشَكْلٍ لافِتٍ ومُتَزَايِدٍ.

وحَيْثُ إنَّ الإنْسَانَ مَدَنِيٌّ بطَبْعِهِ، فَسُرْعَانَ مَا يَلْمَحُ البَاحِثُ تَمَيُّزَ اجْتِهَادِ عُمَرَ باعْتِمَادِهِ النَّمَطَ الاجْتِمَاعِيَّ (الشُّورَى) فِي الاسْتِنْبَاطِ، فَلا تَرَاه يَخْلُو مُنْعَزِلاً لِيَجتَهِدَ مُنْفَرِدًا، وإنَّمَا تَجِدُهُ انْتَخَبَ مِنْ بَيْنِ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ وكِبَارِ التَّابِعِينَ أصْحَابًا لَهُ، يَجْتَمِعُونَ إلَيْهِ ويَلْتَقِي بِهِمْ. ولَدَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّخَصُّصِ بصَنْعَةٍ مَا لَيْسَ عِنْدَ الآخَرِ. فيَطرَحُونَ المَسْألةَ، ويَتَنَاظَرُونَ فِيهَا.

وقَدْ ألْقَتِ الخِلافَةُ بظِلالِهَا عَلَى مَجْلِسِ الشُّورَى، فنَظَّمَهَا، وأبَانَ عَنْ أهَمِّيَّتِهَا وأرْشَدَ إلَيْهَا. حَتَّى إذَا كَثُرَتِ النَّوَازِلُ واسْتَجَدَّتِ الوَقَائِعُ، كَانَتِ الشُّورَى مَرْجِعًا تَشْرِيعِيًّا، تتَصَدَّرُ للنَّظَرِ فِي المَسَائِلِ، وتُقَوِّمُ الآرَاءَ، وتُصَوِّبُ الأفْكَارَ...

وقَدْ جَاءَ هَذَا المَبْحَثُ فِي ثَلاثَةِ مَطَالِبَ نَظَمَتْ مَسَائِلَهُ، هِيَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مُتَعَلِّقَاتُ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ وبَوَاعِثُهُ. المَطْلَبُ الثَّانِي: عِنَايَةُ الخَلِيفَةِ بتَنْظِيمِ الشُّورَى. المَطْلَبُ الثَّالِثُ: نَمَاذِجُ مِنَ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ.

المَطْلَبُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ وبَوَاعِثُهُ

أوَّلاً: مُتَعَلِّقَاتُ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ:

تَعْرِيفُ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ:

هُوَ: «اسْتِفْرَاغُ أغْلَبِ الفُقَهَاءِ الجُهْدَ، لتَحْصِيلِ ظَنٍّ بحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، بطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ، واتِّفَاقُهُم جَمِيعًا أو أغْلَبِهِم عَلَى الحُكْمِ بَعْدَ التَّشَاوُرِ»(898) . فوُجُودُهُ مُتَأتٍّ عَنْ تَشَاوُرِ أغْلَبِ أهْلِ العِلْمِ حَوْلَ حُكْمِ مَسْألَةٍ مَا. وتَجَلَّى مُؤَخَّرًا فِي إطَارِ المُؤَسَّسَاتِ أوِ الهَيْئَاتِ الفِقْهِيَّةِ؛ كالمَجَامِعِ فِي مَكَّةَ ومِصْرَ وغَيْرِهِمَا.

مُنْطَلَقَاتُ الاجْتِهَادِ الجَمَاعِيِّ:

تَأسَّسَ الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ بِنَاءً عَلَى نُصُوصٍ شَرْعِيَّةٍ أشَارَتْ إلَيْهِ،

352PDF 354وضَمِنَتْ صَوَابِيَّةَ النَّتَائِجِ الصَّادِرَةِ عَنْهُ، وهِيَ مُلاحَظَةٌ فِي مَوَارِدَ مِنَ الذِّكْرِ الحَكِيمِ، مِنْهَا:

الأوَّلُ: في أمْرِهِ بالتَّشَاوُرِ طَرِيقًا إلَى إيجَادِ الحُلُولِ والبَدَائِلِ وتَكَشُّفِ الأحْكَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ﴾(899) .

الثَّانِي: فِي وَصْفِ اللهِ تَعَالَى مَنْهَجَ المُؤْمِنِينَ فِي مَا بَيْنَهُم بأنَّهُ يَقُومُ عَلَى الشُّورَى، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمرُهُم شورىٰ﴾(900) .

الثَّالِثُ: فِي الدَّلالَةِ عَلَى اتِّبَاعِ أُولِي الأمْر، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ۖ فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا﴾(901) .