الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 526

لأمٍّ- مُخَالِفٌ لسَنَنِ العَدْلِ! فَضْلاً عَنْ مُصَادَمَتِهِ للمَعْقُولِ مِنْ عُمُومَاتِ النَّصِّ، الَّتِي بَيَّنَتْ أحْكَامَ القَرَابَةِ وفَصَّلَتْ مَرَاتِبَهَا! وإنْ كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا فِي ضَوْءِ تَفْصِيلِ الآيَاتِ الَّتِي بَيَّنَتْ أصْحَابَ الفُرُوضِ(1406)

وبِمَا أنَّ الالْتِزَامَ بِمَا أوْضَحَتْهُ آيَاتُ المَوَارِيثِ يُعْتَبَرُ إجْرَاءً للعُمُومِ عَلَى مُقْتَضَاهُ(1407) ، إلاَّ أنَّ عُمَرَ خَصَّهُ باسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الحَالَةِ اسْتِحْسَانًا(1408) ، وتَوْفِيقًا بَيْنَ مُقْتَضَيَاتِ الأهْدَافِ العَامَّةِ الَّتِي تُهَيْمِنُ عَلَى أحْكَامِ المَوَارِيثِ، وتَحْقِيقًا للعَدْلِ الَّذِي تَعَرَّضَ للنَّسْفِ حِينَ أوْشَكَ الإخْوَةُ الأشِقَّاءُ أنْ يُحْرَمُوا مِنَ الإرْثِ!

ونُكْتَةُ المَسْألَةِ فِي مَا ذَهَبَ إلَيْهِ السُّهَيْلِيُّ (ت581هـ)(1409) أنَّ هَذِهِ