الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 522

هُوَ الأخْذُ بمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ(1397)

ومُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ إلَى تَقْدِيمِ الاسْتِدْلالِ المُرْسَلِ عَلَى القِيَاسِ(1398) ، إذَا كَانَ إجْرَاءُ الأخِيرِ مُطْلَقًا يُؤَدِّي إلَى حَرَجٍ ومَشَقَّةٍ فِي بَعْضِ مَوَارِدِهِ. فيُسْتَثْنَى مَوْضِعُ الحَرَجِ(1399) ، الَّذِي يتَسَبَّبُ عَنِ الغُلُوِّ فِي التَّمَسُّكِ بالعُمُومَاتِ القِيَاسِيَّةِ، ويَنْشَأُ عَنْ إهْمَالِ العَوَارِضِ المُحْتَفَّةِ بالوَقَائِعِ، وعَدَمِ مُلاحَظَتِهَا، وأخْذِهَا عُنْصُرًا مِنَ العَنَاصِرِ المُكَوِّنَةِ لعِلَّةِ الحُكْمِ(1400) . عَمَلاً برُوحِ الشَّرِيعَةِ ومَقَاصِدِهَا، وحَذَرًا مِنْ تَفْوِيتِ مَصْلَحَةٍ أوْ جَلْبِ مَفْسَدَةٍ. فَشَابَهَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مَفْهُومَ الرُّخْصَةِ(1401) .

وقَدْ شَاعَ العَمَلُ بمُقْتَضَى الاسْتِحْسَانِ فِي