الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 490

المَطْلَبُ الأوَّلُ: الإلْحَاقُ عَنْ طَرِيقِ المَعَانِي القِيَاسِيَّةِ

أدْرَكَ عُمَرُ بفِطْرَتِهِ، ثُمَّ بمُدَارَسَتِهِ للنَّصِّ القُرْآنِيِّ، ومُعَايَشَتِهِ للهَدْيِ النَّبَوِيِّ، أنَّ الأشْبَاهَ تُحْمَلُ عَلَى بَعْضٍ، وأنَّ الأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مُعَلَّلَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ لَدَيْهِ ذَلِكَ حَلَّقَ فِي أجْوَاءِ القِيَاسِ، وسَارَ فِي ضَوْئِهِ، وعَمِلَ بمُقْتَضَاهُ.

وبالاسْتِقْرَاءِ يَتَبَيَّنُ أنَّ اجْتِهَادَهُ لا يَخْرُجُ عَنْ ثَلاثَةِ أنْوَاعِ(1310) :

النَّوْعُ الأوَّلُ: إثْبَاتُ الاشْتِرَاكِ فِي المَعْنَى بنَفْيِ الفَارِقِ المُؤَثِّرِ بَيْنَ الأصْلِ والفَرْعِ:

يَرْجِعُ هَذَا النَّوْعُ إلَى تَحَقُّقِ الوَصْفِ فِي الفَرْعِ تَحَقُّقَهُ فِي الأصْلِ. فَوُجُودُ العِلَّةِ بَيْنَهُمَا كَفِيلٌ فِي تَنْبِيهِ المُتَلَقِّي إلَى المُسَاوَاةِ فِي الحُكْمِ، دُونَ الحَاجَةِ إلَى التَّصْرِيحِ بِهَا نَافِلَةً(1311) .

مِنْ