الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 461

الوُقُوعِ الفِعْلِيِّ. وهَذَا نَاشِئٌ عَنْ وَاقِعِيَّةِ التَّشْرِيعِ الَّتِي سَبَقَ أنْ حُرِّرَ الكَلامُ فِيهَا، مِمَّا يُبَيِّنُ جَلِيًّا تَوَافُرَ عُنْصُرِ المَسْؤُولِيَّةِ فِي ضَمِيرِهِ الاجْتِهَادِيِّ، وأنَّهُ قَائِمٌ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَإمَامٍ للمُسْلِمِينَ. أنَّهُ كَانَ يُخَصِّصُ العُمُومَ بالمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ أوِ الحَاجِيَّةِ(1213) الَّتِي يتَرَتَّبُ عَلَى فَوَاتِهَا ضَرَرٌ بالمُسْلِمِينَ، لا بتِلْكَ التَّكْمِيلِيَّةِ أوِ التَّحْسِينِيَّةِ(1214)

ثَانِيًا: التَّخْصِيصُ بالقِيَاسِ:

تَنْصِيفُ أحْكَامِ الرِّقِّ:

جعَلَ العَبْدَ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الحُرِّ(1215) لجِهَةِ الأحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ؛ فِي النِّكَاحِ، والطَّلاقِ، والعِدَّةِ، وغَيْرِهَا. وهَذَا مَحْضُ اجْتِهَادٍ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أجْرٌ وَاحِدٌ.

مِنْ شَوَاهِدِهِ:

تَنْصِيفُ حَدِّ القَذْفِ:

حَكَمَ عُمَرُ بتَنْصِيفِ حَدِّ القَذْفِ عَلَى العَبْدِ، قِيَاسًا عَلَى تَنْصِيفِ