الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 422

الوَقْتِ- تَوَاضُعًا للهِ، لِيُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ ائْتِسَاءً بعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَدْ كَانَ أتْبَعَ النَّاسِ لسِيرَتِهِ، وهَدْيِهِ، فِي جَمِيعِ الأحْوَالِ»(1092)

وبالجُمْلَةِ، هَذَا بَابٌ عَظِيمُ النَّوَالِ، أسْهَبَ فِي تَقْرِيرِهِ الشَّاطِبِيُّ، تَخْرِيجًا عَلَى كَوْنِ المَنْدُوبِ «لا يُسَوَّى بَيْنَهُ وبَيْنَ الوَاجِبِ، لا فِي القَوْلِ ولا فِي الفِعْلِ، كَمَا لا يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الاعْتِقَادِ(1093)(1094) ) ( ». اسْتِنَادًا إلَى نَحْوِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ»(1095) ، مَعَ كَوْنِ الاسْتِكْثَارِ مِنَ الحَسَنَاتِ خَيْرًا.

ومِنْ شَوَاهِدِ ابْتِنَاءِ الأحْكَامِ عَلَى المَصْلَحَةِ:

التَّشْرِيعُ الجَمَاعِيُّ والحَدُّ مِنْ سُلْطَانِ الفَرْدِ:

سَارَ عُمَرُ فِي ضَوْءِ الفِقْهِ الإسْلامِيِّ الَّذِي يَهْدِفُ إلَى إصْلاحِ الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ، مُحَاوِلاً مِنْ خِلالِ مَوْقِعِهِ ومَا يُمَثِّلُ، وبحَسَبِ الحَقِّ المَمْنُوحِ