الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 405

أوَّلاً: مَفْهُومُ السَّوَابِقِ القَضَائِيَّةِ:

السَّوَابِقُ القَضائيَّةُ: مُصْطَلَحٌ شَرْعِيٌّ وقَانُونِيٌّ لَمْ يَرِدْ فِي مُوَاضَعَاتِ السَّابِقِينَ، وإنَّمَا كَانَ مَفْهُومًا لَدَيْهِمْ بِالمَلَكَةِ الاجْتِهَادِيَّةِ والفِكْرِ الأصُولِيِّ، فِي ضَوْءِ كَوْنِهَا: أحْكَامًا شَرْعِيَّةً قَضَى بِهَا خُلَفَاءُ مُتَقَدِّمُونَ شَكَّلَتْ دُسْتُورًا لِمَنْ لَحِقَهُم.

ثُمَّ تَطَوَّرَ هَذَا المَفْهُومُ، حَتَّى بَاتَ يُعْرَفُ بِأنَّهُ: «مَا صَدَرَ مِنَ الأحْكَامِ القَضَائِيَّةِ عَلَى وَقَائِعَ مُعَيَّنَةٍ، لَمْ يَسْبِقْ تَقْرِيرُ حُكْمٍ كُلِّيٍّ لَهَا»(1038) .

وإنَّمَا اعْتَمَدَ عُمَرُ عَلَى السَّوَابِقِ القَضَائِيَّةِ كَأصْلٍ فِي تَعَرُّفِ الأحْكَامِ، حِينَ لا يَجِدُ نَصًّا فِي الكِتَابِ أوِ السُّنَّةِ.

فرَجَعَ إلَى أقْضِيَةِ أبِي بَكْرٍ، وقَالَ: