الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 340

كَسُلْطَةٍ مُسْنَدَةٍ إلَى الحَاكِمِ، مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ. يَقُولُ: «وإذَا تَقَرَّرَ أنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لكُلِّ مُكَلَّفٍ وإنْ كَانَ عَامِّيًّا جَاهِلاً- الإنْشَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ لغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأوْلَى أنْ يَجْعَلَ الإنْشَاءَ للحُكَّامِ مَعَ عِلْمِهِم وجَلالَتِهِم، لضَرُورَةِ دَرْءِ العِنَادِ، ودَفْعِ الفَسَادِ، وإخْمَادِ النَّائِرَةِ(871) وإبْطَالِ الخُصُومَةِ»(872)

مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

المَنْعُ مِنَ التَّزَوُّجِ بالكِتَابِيَّاتِ الأجْنَبِيَّاتِ إبَّانَ فَتْحِ فَارِسَ:

التَّزَوُّجُ بالمُحْصَنَاتِ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ مَشْرُوعٌ بنَصِّ القُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالمُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم إِذا آتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخدانٍ﴾(873) والحِكْمَةُ مِنْهُ ظَاهِرَةٌ