الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 338

الفَرْعُ الأوَّلُ: حُصُولُ الاخْتِلافِ بِسَبَبِ تَبَايُنِ المُجْتَهِدِينَ فِي تَحْقِيقِ المَنَاطِ بمَعْنَاهُ العَامِّ:

يَقُومُ تَحْقِيقُ المَنَاطِ عَلَى إجْرَاءِ الأصُولِ اللَّفْظِيَّةِ أوِ المَعْنَوِيَّةِ (القَوَاعِدِ العَامَّةِ) فِي الوَاقِعِ الفِعْلِيِّ، بالكَشْفِ عَنْ مَدَى وُجُودِ التَّطَابُقِ بَيْنَ مَضَامِينِ العُمُومَاتِ والقَوَاعِدِ مِنْ جِهَةٍ، وبَيْنَ الحَادِثَةِ مَحِلِّ البَحْثِ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ.

مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

المَنْعُ مِنَ الإرْخَاصِ عَنْ سِعْرِ السُّوقِ:

كَانَ حَاطِبُ بْنُ أبِي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه(863) يَعْرِضُ سِلَعَهُ بأقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ! فمَنَعَ عُمَرُ مِنْ إرْخَاصِ سِعْرِ الزَّبِيبِ فِي سُوقِ المُصَلَّى بالمَدِينَةِ(864)