الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 331

السَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلافُهُم فِي تَوْصِيفِ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

أنْ يَتَمَخَّضَ عَنِ التَّوْصِيفِ العِلْمِيِّ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أهُوَ عَلَى سَبِيلِ القُرْبَةِ، أوِ الاتِّفَاقِ(828) ؟

مِثَالُهُ:

حُكْمُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ:

اخْتَلفُوا فِي حَمْلِ الرَّمَلِ(829) فِي الطَّوَافِ(830) : هَلْ هُوَ عَلَى القُرْبَةِ، أوْ مُطْلَقِ الإبَاحَةِ؟ عَلَى رَأيَيْنِ:

فذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أنَّهُ سُنَّةٌ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِهِ، وفَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(831) وقَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِمَعْنًى ثُمَّ يَزُولُ، ويَبْقَى فِي حَقِّ