الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 328

القِيَاسِ عَلَيْهِ.

هَذَا مَا وَرَدَتِ الإشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ: «لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لقَوْلِ امْرَأةٍ؛ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أوْ نَسِيَتْ. لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿ۖ لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(815)(816) )( ».

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ رَاوِيَ الحَدِيثِ –وهُوَ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ- لَمَّا تَطَرَّقَ إلَيْهِ احْتِمَالُ السَّهْوِ أوِ الخَطَأ أوِ النِّسْيَانِ، ضَعُفَ بالنَّظَرِ إلَى قُوَّةِ الآيَةِ لِجِهَةِ قَطْعِيَّةِ ثُبُوتِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَرْجِعُ إلَى التَّفَاوُتِ فِي مَدَارِكِ النَّظَرِ:

يُمْكِنُ تَصْنِيفُ هَذَا النَّوْعِ إلَى عَامِلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

العَامِلُ الأوَّلُ: مَا يَرْجِعُ إلَى تَفْسِيرِ النَّصِّ:

لَهُ أسْبَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

السَّبَبُ الأوَّلُ: اخْتِلافُهُم فِي فَهْمِ الخِطَابِ:

كَأنْ يَكُونَ نَاتِجًا عَنْ تَفَاوُتِهِم فِي فَهْمِ الخِطَابِ، وحَمْلِ دَلالَتِهِ عَلَى