الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 310

أوَّلاً: مَفْهُومُ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ:

الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ: هُوَ الصَّادِرُ عَنْ آحَادِ المُجْتَهِدِينَ فِي قَضِيَّةٍ أوْ أكْثَرَ، ولَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الشُّورَى. وهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ المَقْصَدُ فِي أغْلَبِ الدِّرَاسَاتِ الأصُولِيَّةِ، ويُعَبَّرُ عَنْهُ بأنَّهُ «بَذْلُ الفَقِيهِ الوُسْعَ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ مِمَّا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ دَلِيلاً»(763) .

يتَبيَّنُ مِنَ التَّعْرِيفِ أنَّ مَقْصُودَ الاجْتِهَادِ هُوَ التَّوَصُّلُ إلَى الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ، عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ في أدِلَّةِ الشَّرْعِ، سَواءٌ نَتَجَ عَنْهُ قَطْعٌ بالحُكْمِ أو ظَنٌّ بِهِ.

ثَانِيًا: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ الفَرْدِيِّ:

تَأهَّلَ عُمَرُ للاجْتِهَادِ وَفْقَ المَعَاييرِ المَشْرُوعَةِ، ومَارَسَهُ عَمَلِيًّا مُنْذُ