الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 27

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَجَالُ الاجْتِهَادِ فِي مَا لا نَصَّ فِيهِ.

الخَاتِمَةُ:

وأخِيرًا، خَاتِمَةٌ ذَكَرْتُ فِيهَا أهَمَّ النَّتَائِجِ، والتَّوْصِيَاتِ.

المُلْحَقُ:

سَرَدْتُ فِيهِ بَعْضَ العَنَاوِينِ لدِرَاسَاتٍ أكَادِيمِيَّةٍ، حَوْلَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، تَقَصَّدْتُ تَأخِيرَهُ لِئَلاَّ أثْقِلَ الهَوَامِشَ.

ولتَحْقِيقِ أهْدَافِ البَحْثِ، رَأيْتُ أنْ أسِيرَ بدِرَاسَتِي فِي ضَوْءِ مَنهَجٍ عِلْمِيٍّ مُتكَامِلٍ، يُتِيحُ الإفَادَةَ مِنْهَا والوُصُولَ إليهَا.

مَنْهَجُ البَحْثِ:

نَظَمْتُ البَحْثَ ضِمْنَ مِحْوَرَينِ رَئِيسَيْنِ يَرجِعَانِ إلَى الأسْلُوبِ العِلْمِيِّ ، و الشَّكْلِ .

أمَّا مِنْ حَيْثُ الأسْلوبُ العِلْمِيُّ ، فسَلَكْتُ طُرُقَ البَحْثِ الاستِقرائيَّةَ، والتَّوثِيقيَّةَ، والتَّحلِيليَّةَ، والاستِدلالِيَّةَ، حَسْبَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي مَا يَلِي:

المَنْهَجُ الاسْتِقْرَائِيُّ وذَلِكَ بالوُقُوفِ عَلَى مَسَائِلِ عُمَرَ، وجَمْعِ