الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 26

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ: مَضْمُونُهُ، شُمُولِيَّتُهُ، وتَمَايُزُهُ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْقِفُ عُمَرَ مِنَ الاجْتِهَادِ ودَوَافِعُهُ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الخَصَائِصُ العَامَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ ورَوَافِدُهُ.

البَابُ الثَّانِي ، وهُوَ بعُنْوَانِ: المَنْهَجُ الأصُولِيُّ للاجْتِهَادِ بالرَّأيِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ . الغَايَةُ مِنْهُ: الاطِّلاعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَشَكُّلِ الاجْتِهَادِ، والخَوْضُ فِي بَيَانِ الأسُسِ الَّتِي قَامَ عَلَيْهَا، وبَيَانُ المَجَالاتِ الَّتِي طَالَهَا وسُبُلِ مُعَالَجَتِهَا ضِمْنَ الإطَارِ الأصُولِيِّ.

لذَلِكَ نَظَمْتُهُ فِي فَصْلَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: الاجْتِهَادُ الفَرْدِيُّ ومَظَاهِرُ تَطْبِيقَاتِهِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي: الاجْتِهَادُ الجَمَاعِيُّ ودَوْرُ الخِلافَةِ فِي تَنْظِيمِهِ.

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الأسُسُ المَرْجِعِيَّةُ لاجْتِهَادِ عُمَرَ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

ويَشْتَمِلُ عَلَى مَبْحَثَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: مَجَالُ الاجْتِهَادِ فِي مَا فِيهِ نَصٌّ.