الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 198

بِنَاءً عَلَيْهِ، كَيْفَ يُمْكِنُ أنْ يُجَابَ عَنْ وُرُودِ رَأيَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لِعُمَرَ فِي مَوْقِفِهِ مِنَ الاجْتِهَادِ؟ ثُمَّ مَا الدَّوَافِعُ الحَامِلَةُ عَلَى تَوْسِيعِ دَائِرَةِ الاجْتِهَادِ، واعْتِمَادِ مَصَادِرَ عَقْلِيَّةٍ واسْتِثْنَائِيَّةٍ؟

هَذَا مَا سَأقِفُ عَلَيْهِ فِي المَبْحَثِ الثَّانِي.