الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 189

عَلَى الأحْكَامِ، يَسْتَتْبِعُهَا فِقْهٌ فِي حُسْنِ تَطْبِيقِهَا ومَا يتَعَلَّقُ بِهِا مِنْ إقْرَارٍ، أوْ تَغْيِيرٍ. فتَرَاهُ قَدْ بَرَعَ بجَدَارَةٍ –هُوَ حَقِيقٌ بِهَا- فِي كِلا القِسْمَيْنِ. فَاجْتَهَدَ فِي النَّصِّ تَفَقُّهًا وتَطْبِيقًا، حَتَّى اسْتَوْطَنَ فِي اجْتِهَادِهِ نَوْعَانِ مِنَ الفِقْهِ، لَمْ يَنْفَكَّ أحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ فِي مُخْتَلِفِ أحْكَامِهِ، هُمَا:

فِقْهٌ فِي أحْكَامِ الحَوَادِثِ الكلِّيَّةِ. وفِقْهٌ فِي نَفْسِ الوَاقِعِ وأحْوَالِ النَّاسِ.

فَاسْتَطَاعَ أنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الصَّادِقِ والكَاذِبِ، والمُحِقِّ والمُبْطِلِ. ثُمَّ يُطَابِقَ بَيْنَ هَذَا وهَذَا، فيُعْطِي الوَاقِعَ حُكْمَهُ مِنَ الوَاجِبِ، ولا يَجْعَلُ الوَاجِبَ مُخَالِفًا للوَاقِعِ(458) .

المَطْلَبُ الثَّانِي: شُمُولِيَّةُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ