الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 187

وَأحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ومَارَسَهَا، بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ»(456)

اللاَّفِتُ فِي هَذَا الجَانِبِ نُهُوضُ عُمَرَ بتَفْعِيلِ المَقَاصِدِ، والإشَارَةِ إلَيْهَا خِلالَ إبْدَائِهِ للرَّأيِ الفِقْهِيِّ فِي النَّوَازِلِ أوِ المَسَائِلِ، الَّتِي أعَادَ النَّظَرَ فِيهَا، عَلَى أثَرِ المُسْتَجِدَّاتِ والمُلابَسَاتِ الَّتِي طَرَأتْ، فِي ظُرُوفٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ.

ثَالِثًا: أنْوَاعُ الاجْتِهَادِ الأصُولِيِّ:

الاجْتِهَادُ الأصُولِيُّ باعْتِبَارِ وَظِيفتِهِ قِسْمَانِ، يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ قِسْمٍ أنْوَاعٌ مِنَ الاسْتِثْمَارِ(457) انْطِلاقًا مِنْ تَصَوُّرِ الفِكْرِ للمَسْألَةِ، ثُمَّ مَدَى