الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 176

الاجْتِهَادِيِّ إلَى اضْطِرَابِ شُؤُونِ النَّاسِ، وعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الأقْضِيَةِ الوَاقِعَةِ والوُثُوقِ بِهَا(425) مَا يتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَيَاعُ الحُقُوقِ، وتَعْطِيلُ المَصَالِحِ المَرْجُوَّةِ، «وهُوَ خِلافُ المَصْلَحَةِ الَّتِي نُصِبَ الحَاكِمُ لَهَا»(426)

وهَذَا لا يتَعَارَضُ البَتَّةَ مَعَ مَوْقِفِهِ اللاَّحِقِ مِنَ المُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأصَابِعِ فِي الدِّيَاتِ، لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا(427) ، حَيْثُ عَدَلَ عَنْهُ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا فَوْرَ بُلُوغِهِ الخَبَرَ(428) . لأنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي عَدَمِ النَّقْضِ السَّلامَةَ مِنْ مُخَالَفَةِ مَقْطُوعٍ بِهِ؛ مِنْ نَصٍّ أو إجْمَاعٍ أوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ(429) .

قَالَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ (ت606هـ)(430) «قَضَاءُ القَاضِي لا يَنْتَقِضُ