الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 175

ومَارَسَهُ بنَفْسِهِ، حِينَ قَضَى فِي المُشَرَّكَةِ(421) بإسْقَاطِ الإخْوَةِ مِنَ الأبَوَيْنِ، ثُمَّ شَرَّكَ بَيْنَهُم بَعْدَ ذَلِكَ. فسُئِلَ فَقَالَ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا اليَوْمَ»(422)

وَجْهُ الاسْتِدْلالِ: أنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْقُضِ اجْتِهَادَهُ الأوَّلَ بالثَّانِي، بَلْ أمْضَى الأوَّلَ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ سَابِقًا، وقَضَى فِي الثَّانِيَةِ بحُكْمٍ جَدِيدٍ مُخْتَلِفٍ رَغْمَ اتِّفَاقِ النَّازِلَةِ.

ثُمَّ إنَّ عَدَمَ النَّقْضِ مُعَلَّلٌ بأمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: مَا يَلْزَمُ عَنْهُ مِنَ التَّسَلْسُلِ(423) إلَى مَا لا نِهَايَةَ(424) .

الثَّانِي: تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ نَصْبِ الحَاكِمِ، لِمَا سَيُؤَدِّي بنَقْضِ الحُكْمِ