الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 163

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الفِكْرُ الأصُولِيُّ فِي رِسَالَةِ القَضَاءِ

رِسَالَةُ عُمَرَ فِي القَضَاءِ إلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَرْنًا مِنَ الزَّمَنِ، دُسْتُورٌ لِلقَضَاءِ والمُتَقَاضِينَ. وهِيَ أكْمَلُ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ قَوَانِينُ المُرَافَعَاتِ الوَضْعِيَّةُ، وقَوَانِينُ استِقْلالِ القُضَاةِ(387) . تَكْشِفُ عَنْ مَنْهَجِيَّةٍ شُمُولِيَّةٍ، وعُمْقٍ وَاضِحٍ فِي التَّقْعِيدِ والتَّأصِيلِ. كَانَ لِهَذِهِ الرُّوحِ الأصُولِيَّةِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَمَكُّنِ عُمَرَ مِن طَبْعِ ثَقَافَةِ عَصْرِهِ بطَابِعٍ أصُولِيٍّ حُقُوقِيٍّ، وتَأثِيرِهِ فِي العُصُورِ اللاَّحِقَةِ.

يَقُولُ القَاضِي مُحَمَّدٌ المُرِيرُ التَّطْوَانِيُّ (ت1398هـ) رحمه الله(388) «مِنَ العَجِيبِ أنَّ هَذِهِ الرِّسَالَةَ يَرْوِيهَا المُحَدِّثُ فِي جَامِعِهِ، ويَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الفَقِيهُ